الحكم فى قضية «محاميى طنطا» من أول جلسة : 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه.. ومجلس النقابة يعلن «إضراب عام مفتوح»

أصدرت محكمة جنح طنطا حكمها فى قضية اعتداء اثنين من المحامين على مدير نيابة بطنطا، وقضت من أول جلسة بحبس كل من إيهاب محمد إبراهيم ومصطفى فتوح خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه لكل منهما.
وتضمنت العقوبة عامين مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدى بالضرب على وكيل النيابة، وعاماً مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدى بالضرب على الحرس، وعاماً مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدى بالإهانة والسب على وكيل النيابة، وعاماً وغرامة 300 جنيه عن واقعة الإتلاف العمدى لمكتب مدير النيابة.
وبينما ترددت أنباء عن مغادرة المستشار هشام عليوة، رئيس الجلسة، مقر المحكمة من الأبواب الخلفية عقب إصدار الحكم، قال منتصر الزيات، عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس نقابة المحامين اعتبر نفسه فى حالة انعقاد دائم عقب صدور الحكم، وأعلن إضراباً عاماً مفتوحاً فى جميع محاكم مصر، إلى جانب النظر فى إجراءات تصعيدية أخرى.
كانت جلسة المحاكمة شهدت أمس، زحاماً شديداً ومنع رئيس محكمة طنطا دخول الإعلاميين والصحفيين من حضور الجلسة، ورفض حرس مجمع المحاكم دخول عدد من أعضاء النقابات الفرعية، وهدد المحامون بإشعال النار فى المحكمة، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تضع خطة لتأمين مجمع المحاكم، وتمت الاستعانة بالعديد من ضباط البحث الجنائى من محافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية وكفرالشيخ ومكافحة الشغب والأمن المركزى، وتشكيل فريق فنى ميدانى لمتابعة الموقف.
عقدت الجلسة بعد قيام رئيس محكمة جنح أول طنطا المستشار هشام عليوة بتقديم 66 قضية، وحضر الجلسة حمدى خليفة نقيب المحامين ورؤساء نقابات الغربية والفيوم وبنى سويف والإسماعيلية والسويس وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية، ومثل المحاميان المتهمان فى قفص الاتهام وسط حراسة مشددة.
وبدأت إجراءات المحاكمة بعد قيام نقيب المحامين والمحامين ونقبائهم الفرعيين بإثبات حضورهم، وطلب نقيب السويس إخراج المحاميين من قفص الاتهام، إلا أن رئيس الدائرة رفض فى بداية الأمر وتلا رئيس النيابة الكلية قرار الاتهام وطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليهما، وتدخل نقيب المحامين حمدى خليفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وسمح بإخراجهما من قفص الاتهام.
وكان المحامى إيهاب ساعى الدين يحمل بيديه مصحفا وأقسم عليه أنه لم يرتكب الواقعة، وترافع حمدى خليفة مطالباً بمثول مدير النيابة المجنى عليه وأفراد الشرطة لسماع أقوالهم بعد حلف اليمين، واتهم وكيل النقابة العامة بأن هناك توجيهات بإصدار حكم وأن القضية «مسيسة»، وهو ما أثار حفيظة رئيس المحكمة وترافع عدد كبير من المحامين الذين استندوا إلى أن التحقيقات شهدها العديد من عدم الجدية والنزاهة.
تم رفع الجلسة للمداولة فى الثانية والربع وترددت شائعات بأن رئيس الجلسة خرج من أحد الأبواب الخلفية بعد أن أصدر . وقبل بدء الجلسة تظاهر أكثر من 10 آلاف محام، أمام مجمع المحاكم الابتدائية بميدان المحطة فى طنطا، وسط حصار أمنى كثيف للتنديد بحبس زميليهما. شارك فى المظاهرة محامون من مختلف المحافظات، توافدوا على مدينة طنطا منذ السادسة صباحاً، وحضر عدد كبير من أعضاء النقابات الفرعية فى دمياط، الفيوم، سوهاج، الإسكندرية، القليوبية والبحيرة.
وفرضت مديرية أمن الغربية كردوناً أمام مداخل ومخارج ميدان المحطة، وحاصرت أكثر من 30 سيارة أمن مركزى مجمع المحاكم، تحسباً لحدوث أعمال شغب، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها: «المحامون جميعاً جسد واحد»، و«نقابة المحامين بالقليوبية وكفرالشيخ يتضامن مع محامى طنطا» ورددوا هتافات «بالروح بالدم نفديكى يا محاماة»، و«كل المحامين واحد.. عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة».
وعلى صعيد إضراب المحامين فى المحافظات، واصل المحامون فى السويس إضرابهم لليوم الثانى على التوالى وتم تأجيل الجلسات، وقال وائل الشاذلى، مقرر لجنة الفكر القانونى بالنقابة الفرعية بالمحافظة، إن مجلس النقابة سينظم وقفة احتجاجية واعتصاماً بدأ من عصر أمس ويستمر حتى اليوم.
وأضاف سعيد حسن، عضو النقابة العامة، أن حوالى 150 محامياً من المحافظة توجهوا أمس إلى محكمة طنطا لمساندة المحاميين أثناء محاكمتهما.
وفى الإسماعيلية قاد نبيل عبدالسلام، نقيب المحامين، مسيرة تضامنية ضمت نحو200 محام إلى طنطا للتضامن مع زميليهما المحبوسين. وطالب عدد من المحامين بوقف تعيين ضباط الشرطة فى النيابة، وحمّلوهم مسؤولية التوتر بين المحامين ورجال النيابة، وطالب محسن عبد الغفار وخالد أبوالمجد وعبدالله مصطفى - من المحامين - مجلس الشعب بتفعيل القانون الخاص بتعيين نسبة من المحامين فى السلك القضائى باعتبارهم أكثر خبرة فى العديد من القضايا.
وفى بنى سويف، واصل المحامون إضرابهم لليوم الثانى عن حضور جلسات المحاكم الجنائية، ودخل أعضاء النقابة الفرعية بصحبة مئات المحامين إلى قاعة محكمة جنايات بنى سويف، وأعلنوا أمام رئيس المحكمة امتناعهم عن حضور الجلسات، وقال محمد عبدالرحمن عضو مجلس النقابة العامة إن «العواقب ستكون وخيمة فى استمرار الأزمة بين نقابة المحامين والقضاء، وأن هناك العديد من التصعيدات فى حالة عدم الإفراج عنهما».
وفى القليوبية، واصل المحامون إضرابهم، وقال محمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة إن الإضراب تم أمام محاكم الجنايات فقط فى بنها وشبرا الخيمة، ولم يشمل المحاكم الجزئية لكن إذا لم يتم وضع حل لمهانة المحامين فسوف يمتد الإضراب إليها، وأرسل مجلس النقابة وفداً برئاسة عضوين بمجلس إدارة النقابة وبمشاركة 40 محامياً للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية بطنطا وحضور جلسة محاكمة المحاميين.
وفى الفيوم، أعلن عادل الليمونى، نقيب المحامين بالمحافظة، مقاطعة المحامين أى جلسات، امتثالاً لقرار النقابة العامة، وقال إنه توجه إلى طنطا بصحبة وفد من النقابة يضم 100 محام، فى وجود حمدى خليفة، نقيب المحاميين، وجميع النقباء الفرعيين لحضور جلسة محاكمة المحامين المحبوسين، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع طالبت هيئة المحكمة بإخلاء سبيلهما، وتأجيل القضية للاطلاع على مذكرة التحقيق.
وفى سوهاج، امتنع غالبية المحامين عن استئناف عملهم بالمحاكم تضامنا مع زملائهم، واستجابة لدعوة نقيب المحامين، فيما أكد ممدوح هريدى، محام بالجنايات، توقف نظر القضايا بسبب الإضراب.