قضت محكمة جنح مستأنف أول طنطا أمس بتخفيف الحكم الصادر ضد المحاميين إيهاب الساعي ومصطفى فتوح المدانين بالاعتداء على مدير النيابة بطنطا باسم أبو الروس إلى عامين و3 أشهر بدلا من 5 سنوات وتغريم كل منهما 300 جنيه. وجاء القرار بتخفيف حكم محكمة أول درجة السابق في هدوء على غير جلسات المحاكمة السابقة التي شهدت حضورًا كبيرًا من جانب المحامين، بعد قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بمنع الوقفات الاحتجاجية، سعيًا إلى إنهاء الأزمة. وينص الحكم على السجن لمدة عام لكل من المحامين عن التهمة الأولى، وهى التعدي على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس , وستة أشهر عن التهمة الثانية وهى الإهانة، وثلاثة أشهر عن الثالثة والرابعة وهى التعدي على العريف والموظفين، وستة أشهر عن التهمة الخامسة وهى إتلاف منقولات، كما قضت المحكمة بتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه والمصاريف. كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف السابق والذي كان يقضى بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة جنيه بحق المتهمين . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى ارتكاب المتهمين المحاميين لما هو منسوب إليهما، من أن المحاميين تعديا عمدا على موظف عام هو باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها, وكان ذلك مصحوبا بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجهه وركلا بالأقدام في أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت إنه ثبت أيضا تعديهما على موظف عام هو عريف الشرطة سامي رشوان إبراهيم، أحد أفراد الحراسة المعينة، وأشارت إلى أنه ثبت لها قيامهما بالإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظفين عموميين هم أربعة من أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة والمكونة من 5 أفراد وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها, إلى جانب قيامهما(المحاميين) بسب موظفين عموميين من أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم بسبب أداء وظيفتهم, كما أتلفا عمدا أحد الأملاك المعدة للنفع العام وهي المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا. كانت محكمة طنطا الجزئية قد قضت في 9 يونيو الماضي بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات للمحاميين إيهاب ومصطفى، ونصت حيثيات الحكم على "سجن المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى بالاعتداء على مدير النيابة ، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وهى التعدي عمدا على عريف بالشرطة من أحد أفراد الحراسة المعينة على النيابة، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة وهى إهانة موظفين أثناء تأدية عملهم، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الخامسة وهى إتلاف المنقولات وغرامة 300 جنيه لكل منهما والمصروفات الجنائية. وكان هذا الحكم هو السبب في اندلاع الأزمة بين جناحي العدالة المحامين والقضاة لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين في مختلف المحافظات المصرية اعتراضا على حكم الحبس، وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالإفراج عنهما.
