البرلمان الإيراني يضع مشروعا من 9 مواد لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم من السفن

ناقش أعضاء البرلمان الإيراني مشروعا من 9 مواد للإدارة الذكية لمضيق هرمز، وتقديم الخدمات للملاحة البحرية، ومراعاة وتقييم المواصفات القياسية البيئية.
ووفقًا لمشروع القانون، ستتعاون الحكومة مع القوات المسلحة لتقديم مجموعة من الخدمات، منها: إرشاد الملاحة البحرية، وتفتيش الممرات والسفن، وتقديم المواصفات القياسية البيئية وتقييم مراعاتها، ومنع مرور السفن المخالفة أو توقيفها، وتقديم شهادة قدرة مالية للسفن المارة عبر مضيق هرمز لدفع غرامة المخالفة المحتملة.
وبحسب وكالة الانباء الإيرانية، يهدف المشروع الذي أعده مجلس الشورى الاسلامي إلى تعزيز أمن مضيق هرمز، والحصول على رسوم بالريال الايراني من السفن المارة عبر المضيق.
وبناء على المشروع، فإن السفن المتعلقة بالدول المعادية - ما عدا الحالات التي يتم تأييدها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي - وكذلك السفن التي تخالف تنفيذ الواجبات المتعلقة بهذا القانون، لن يسمح لها بالتنقل عبر مضيق هرمز.
ويجتمع نحو 36 بلدا اليوم الخميس في محاولة لممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي تعطل بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاجتماع الافتراضي، الذي تترأسه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، «سيقيّم جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة حرية الملاحة، وضمان سلامة السفن والبحارة العالقين، واستئناف حركة السلع الحيوية».
وأدت الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، والتهديد بشن المزيد منها، إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في الممر الذي يربط الخليج ببقية محيطات العالم، ما أغلق طريقا أساسيا لتدفق النفط العالمي ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع الحاد.
ولن تشارك الولايات المتحدة في اجتماع الخميس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن تأمين مضيق هرمز «ليس مهمة أمريكا»، ودعا حلفاء الولايات المتحدة إلى «الذهاب للحصول على نفطهم بأنفسهم».
ولا يبدو أن أي دولة مستعدة لمحاولة فتح المضيق بالقوة في ظل استمرار القتال، وقدرة إيران على استهداف السفن باستخدام صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة وزوارق هجومية وألغام بحرية، لكن ستارمر قال الأربعاء إن مخططين عسكريين من عدد غير محدد من الدول سيجتمعون قريبا لبحث كيفية ضمان أمن الملاحة «بعد توقف القتال».