أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مواصلة العمل على وضع خطة شاملة لتطوير الخطاب الإعلامي، بما يواكب التحديات الإقليمية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ويخدم المصالح الوطنية العليا لمصر. وأعرب السفير علاء يوسف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب توليه مهام منصبه، عن اعتزازه بنيل ثقة القيادة السياسية وتكليفه برئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، خلال فترة توليه المسؤولية. وقال السفير علاء يوسف، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى لتعزيز التواصل مع الإعلام الأجنبي، مشيرًا إلى إعطاء أولوية لتيسير تدفق المعلومات بدقة وسرعة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع فتح قنوات تواصل مستدامة تعكس حجم الإنجازات المحققة على الأرض. اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات وأضاف أن تعزيز حضور مصر في الإعلام الدولي يأتي على رأس الأولويات، في ظل التقدير العالمي لدورها في دعم استقرار الشرق الأوسط، وتابع قائلاً: "مصر تمثل ركيزة توازن في محيطها، ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي، وهو ما يستدعي تطوير آليات التواصل مع المراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، وتزويدهم بالمعلومات الموثقة بشكل مستمر". وحول استخدام التكنولوجيا، كشف عن توجه لإحداث نقلة نوعية عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الرصد والتحليل الإعلامي، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة؛ ليصبح منصة تفاعلية متعددة اللغات تخاطب العالم بلغة عصرية. ويتمتع السفير علاء يوسف بمسيرة دبلوماسية حافلة، إذ التحق بالسلك الدبلوماسي عام 1991 عقب حصوله على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة. وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في مكتب وزير الخارجية، قبل أن يُوفد إلى بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ثم إلى سفارتي مصر في بيروت وباريس. كما شغل منصب المستشار السياسي للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعُيّن متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية، قبل أن يُكلَّف بمنصب المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.. وفي عام 2020، عُيّن سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى فرنسا ومندوبًا دائمًا لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى نوفمبر 2025.