مجلس القضاء الأعلى يعلن دعمه للقضاة .. والمحامون يهددون بمسيرة إلى «الرئاسة»

تباينت ردود فعل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة حول الأزمة المشتعلة حالياً بين القضاة والمحامين على خلفية الحكم بحبس محاميين فى قضية الاعتداء على مدير النيابة بطنطا، ففى حين أكد مجلس القضاء الأعلى وقوفه إلى جوار رجال القضاء ضد «أعمال الترويع والتخويف والإرهاب» - حسب البيان - أكد نادى القضاة احترامه للمحامين، وقرر عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، وفى المقابل، واصل المحامون إضرابهم عن العمل، وشنوا هجوماً على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وهددوا بتنظيم مسيرة من أمام النقابة إلى رئاسة الجمهورية.
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، أمس، بياناً وصف فيه الأحداث الأخيرة بالمؤسفة، وقال: «إن المجلس باعتباره المختص بسائر شؤون رجال القضاء والنيابة العامة، يؤكد وقوفه إلى جوارهم إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف، تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب، لأن من شأنها منع العدالة من أداء رسالتها فى تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق لمستحقيها».
وأضاف البيان: «إن المجلس يستنكر الأحداث المؤسفة التى تجاوزت حدود المشروعية، وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى عدم القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الممتلكات العامة»، ودعا حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه الوطن، إلى إخماد نار الفتنة قبل أن تضيع كل القيم واعتبارات الأمن والسلام الاجتماعى.
فى السياق نفسه، عقد نادى قضاة مصر اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول، لبحث الأزمة، التى وصفها المستشار الزند ب«الحادث الفردى»، كان وراءه «قلة مارقة» لا تربطها صلة بتلك المهنة العريقة، مؤكداً احترامه للمحامين.
من جهة أخرى طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين، الرئيس مبارك بالتدخل شخصياً لحل الأزمة «المشتعلة» بين المحامين والقضاة. وشدد -فى حواره مع «المصرى اليوم»- على ضرورة توفير «حصانة حقيقية» للمحامين تمكنهم من أداء عملهم وتعمل على مساواتهم بالقضاء.