مجلس القضاء الأعلي يصف الاعتداءات ضد القضاة ب"العمل الإرهابي"

استنكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أصدره الاثنين أحداث الاعتداءات الاخيره التي وقعت من المحامين تجاه أعضاء السلطة القضائية والتى وصفها بالمؤسفه والمتجاوزة لحدود القانون، وأكد المجلس برئاسه المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمه النقض على وقوفه الى جوار القضاة وأعضاء النيابة العامة ازاء ما يتعرضونه من أعمال إرهابيه – على حد وصف البيان -.
وقال المجلس فى بيانه : "لقد كانت أفعال المحامين متجاوزه حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى الامتناع عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة، والحيلولة باستخدام القوة بما يحول عن نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل ، من خلال السعي للنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة".
وأكد مجلس القضاء الأعلى ، باعتباره المختص بسائر شئون رجال القضاء والنيابة العامة وقوفه إلى جوار القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال وصفها بالإرهاب والترويع والتخويف على نحو يضع مقترفيها تحت طائلة العقاب والتي شأنها منع "سدنة العدالة" من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها.
ودعا مجلس القضاء الأعلى حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحملون "نوايا طيبة" تجاه مصر إلى إخماد نار الفتنة بين المحامين ورجال القضاء قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي.
وطالب المجلس الجميع بما فيهم القضاة الامتناع عن إجراء أية حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في شأن الأحداث الجارية ، مؤكدا ثقته في العودة إلى تحكيم القانون دون سواه ، واعرب المجلس عن امله فى ان تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أداوره في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.