استنكر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض - الأحداث الأخيرة التى قام بها المحامون ضد أعضاء الهيئة القضائية، ووصف المجلس الأحداث فى بين له صدر اليوم ب " المؤسفة " التى تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب، إلى الامتناع عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز، وإتلاف الأموال والأملاك العامة، والحيلولة – باستخدام القوة – بما يحول عن نهوض السلطة القضائية برسالتها فى إقامة العدل، من خلال السعى للنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأى العام فيها بأساليب غير مسبوقة. أكد مجلس القضاء الأعلى وقوفه إلى جوار القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال وصفها بالإرهاب والترويع والتخويف، على نحو يضع أصحابها تحت طائلة العقاب والتى شأنها منع "سدنة العدالة" من مزاولة رسالتهم، فى تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها. ودعا المجلس فى بيانه حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحملون "نوايا طيبة" تجاه مصر إلى إخماد نار الفتنة بين المحامين ورجال القضاء قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعى. وطالب المجلس الجميع بمن فيهم القضاة بالامتناع عن إجراء أية حوارات أو مناظرات فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى شأن الأحداث الجارية، مؤكدا ثقته فى العودة إلى تحكيم القانون دون سواه، آملا فى أن تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى مجاريها ليزاول الجميع أدوارهم فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية. موضوعات متعلقة.. وكيل نادى القضاة ينفى التهدئة أو الصلح مع المحامين