مجلس القضاء الأعلي يدعو لتحكيم القانون في أزمة المحامين والقضاة

دعوة حكماء مهنة المحاماه الرفيعة لإخماد نار الفتنة قبل أن تعصف بكل القيم

أصدر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض بياناً أمس استنكر فيه الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية، ودعا حكماء مهنة المحاماه الرفيعة إلي إخماد نار الفتنة، كما دعا القضاة إلي الامتناع عن إجراء أي حوارات أو مناظرات في كل وسائل الإعلام.. وأكد المجلس ثقته في العودة إلي تحكيم القانون وحده لتعود العلاقة بين القضاء والمحاماه إلي مجاريها ويمارس الجميع دورهم في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
أكد مجلس القضاء الأعلي أنه باعتباره المختص بسائر شئون رجال القضاء والنيابة العامة فإنه يؤكد:
أولاً: وقوفه تماماً إلي جوار أبنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف تضع مقترفيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلي مستحقيها.
ثانياً: استنكاره الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود الشرعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلي النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل والنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة.
ثالثاً: دعوة حكماء مهنة المحاماه الرفيعة وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه هذا الوطن العزيز الغالي إلي إخماد نار الفتنة قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي.
رابعاً: دعوة الجميع بما فيهم القضاة إلي الامتناع عن إجراء أي حوارات أو مناظرات في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في شأن الأحداث الجارية.
خامساً: إن المجلس يثق في العودة إلي تحكيم القانون دون سواه آملاً أن تعود العلاقة بين القضاء والمحاماه إلي مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.