كتب : أمير هزاع : يبدوأن السجال القانوني بين محامي وقضاة مصر حول الشرعية القانونية في اجراءات حبس المحامين مستمر, هناك من كانوا بعيدا عن هذه الأزمة, وهم ليسوا طرفا فيها وهم المتقاضون من تجرعوا مرارة تلك الأزمة. هذا ما أكده حال بعض القضايا التي شغلت الرأي العام بعد قرار تأجيلها الي آخر العام لرفض محاميها الترافع فيها تضامنا مع زميليهم المحبوسين, وهذا ماحدث في القضية التي عرفت باسم خلية الزيتون الارهابية فقررت المحكمة في الجلسة السابقة التأجيل الي دور اكتوبر المقبل لاستكمال نظر القضية بعد ان رفض المحامون ابداء مرافعتهم بالقضية وهو ماترتب عليه تعطيل قضية كان يمكن حسمها سريعا واهدار حق متقاضين ليس لهم اي ذنب في تلك الأزمة.. تجولنا داخل محكمة جنايات القاهرة لنرصد حال المتقاضين في ظل تلك الأزمة. بداية يقول محمدالسيد عبدالله( عامل) ان المحكمة تنظر قضية احد اقاربه, ومع بداية هذه الاضرابات داخل نقابة المحامين اعتذر المحامي المكلف بالدفاع عن عدم قريبه عن حضور الجلسات تضامنا مع نقابته واكد له انه في حالة اضراب عن العمل مما ترتب عليه تأجيل القضية اكثر من مرة وآخرها تأجلت القضية لآخر العام. بينما اكد كل من بدر سعد وممدوح سيف الله انهما وكلا ثلاثة محامين للدفاع عن نجل احدهما الذي تم الاعتداء عليه من احد البلطجية, الا انهم رفضوا ابداء مرافعتهم امام المحكمة في الجلسة السابقة تضامنا مع زملائهما المحبوسين, وعندما طلبا منهم الترافع اكدوا ان اضرابهم عن العمل هو موقف امام التاريخ ليثبتوا انهم دافعوا عن انفسهم في يوم من الايام. اما محمد رشاد( موظف) واحد المتقاضين فقد طالب نقابة المحامين ان ترجع عن قرارها في الاضراب حرصا علي موكليها, موضحا انها نقابه خدمية من الدرجة الأولي ويرتبط بها العديد من الباحثين عن حقوقهم, واضرابهم عن العمل يعد اهدارا لهذه الحقوق, فعندما اضرب الصيادلة عن العمل لم يتأثر المواطن بذلك, ولكن نقابة المحامين طبيعة عملها اكثر حساسية من غيرها.