خليفة: احتجاجات المحامين ضد القضاة خرجت عن حدود اللياقة والشرعية

نقيب المحامين يكشف المستور ل روزاليوسف :
خليفة: احتجاجات المحامين ضد القضاة خرجت عن حدود اللياقة والشرعية

بعد أسابيع من الاحتجاجات والمشاحنات بين القضاة والمحامين دون تسوية للتوتر القائم بينهما اعترف حمدي خليفة نقيب المحامين بأن احتجاجات المحامين ضد القضاة خرجت عن حدود الاحترام والشرعية وتجاوزت قواعد اللياقة ، مشيرا إلي أن الأزمة لم تكن في حبس اثنين من المحامين خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي مدير نيابة طنطا وانما في آلية وضع ورقة عمل تحدد معايير وضوابط التعامل مع الطرفين.
وأضاف خليفة في حوار ل"روزاليوسف" قبل جلسة استئناف حكم حبس المحاميين الثالثة اليوم إن هناك اطرافاً مجهولة اندست في اوساط المحامين لإشعال نار الفتنة.
ما الأسباب التي أدت إلي تصعيد الازمة مع القضاة بهذا الشكل وتعقيد أي تدخلات للحل خاصة أن المشاحنات بين المحامين واعضاء الهيئات القضائية متكررة باستمرار وليست وليدة اللحظة؟
- نعتبر أن هذ الحدث ليس منشأ ولكنه حدث كاشف باعتبار أن هناك مشاحنات بين المحامين والقضاة سابقا تسببت في نوع من الاحتقان بين الطرفين، والحدث الاخير صدّر هذا الاحتقان وأسفر عن تداعيات وتفاعلات صعدت الامر.. فالازمة في بدايتها وبعد ساعات من وقوعها كانت في طريقها للاحتواء بوساطة من احد القيادات السياسية، لكن تدخل بعض العناصر وتصريحات من بعض الاطراف يرغبون في عدم حل هذه الازمة أشعل فتيل الفتنة.
ماذا تقصد بهذه الأطراف والعناصر ومن هم تحديدا؟
- ظهرت عدة اطراف بتصريحات اشعلت نار الفتنة مما عقد الأمور أكثر لكن لم يتحقق ذلك بسبب تصرفات عناصر اندست في اوساط المحامين وهم ليسوا بمحامين وهتفوا هتافات غير مسئولة ولا تقبلها النقابة بجانب التصريحات المتبادلة بين أعضاء الطرفين.
أيضا لم تحدد لي هوية هذه العناصر أو الاطراف وما الفائدة التي ستعود عليهم من هذا الموقف؟
- تصريحات من بعض المحامين سواء كانوا راغبين في احتواء الازمة أو غير راغبين لكن تصريحاتهم اشعلت الاجواء لانها صاحبتها تصريحات اخري من جانب القضاة مما فاقم من الوضع وجعل الازمة مادة حديث يومية ..
هل ينتمون لتيار سياسي معين أم يعملون لصالح اطراف انتخابية بالنقابة؟
- لا استطيع أن اجزم بشخص أو بمجموعة معينة لان عدد المحامين كبير جدا في وقفاتهم واعتصامهم واذا تدخل اي طرف لا استطيع أن احدد هوية الذين تدخلوا أو مرجعياتهم لانهم وسط المحامين، ولكن الاكيد أن هناك اطرافاً تدخلت من غير المحامين لان من الصعب أن يصدر عن المحامين تلك الهتافات غير المسئولة التي كان فيها نوع من الخروج علي الشرعية التي لا تقرها نقابة المحامين علي الاطلاق.
كيف تؤكد تدخل أطراف خارجية غير معلومة لاشعال الازمة ولا تستطيع أن تحددها ؟
- كما قلت لا أستطيع التحديد لأنهم وسط المحامين.
كانت هناك مواقف من مجلس النقابة تهاجم تدخل النقيب السابق سامح عاشور.. هل هذا له علاقة بالتدخلات التي افسدت مناخ المصالحة كما تقول؟
- انا لست طرفا في هذا الموضوع وانأي بنفسي عن الحديث حول هذه القضية، ولا يعنيني تدخل اي شخص مهما كان.. وليس لدي تعليق عن مواقفه في الازمة.
لكن ما ردك حول ما كشفه اطراف في المحامين أن جماعة الاخوان استغلت الازمة في اطار خصومتها السياسية مع النظام كما حدث في ازمة القضاة عام 2006، وحاولت حشد اعضائها في احتجاجات المحامين ؟
- لم اسمع عن ذلك .. وبالتالي لا أستطيع أن اجزم به .. ولم اعرف أنهم تدخلوا فعلا ام لا أو انهم طرف ام لا .. لكن الاكيد أن عدد المحامين كان كبيراً جدا وقد يكون هناك بعض العناصر اندست في أوساطهم .
هذا أكبر دليل علي أن الازمة خرجت عن سيطرة المجلس الممثل القانوني للمحامين.. ويثبت أنكم لم تستطيعوا ادارة الازمة بنجاح؟
- بالعكس .. كنا ندير الازمة بكل واقعية وبالحوار الموضوعي، وبرؤية أن المحاماة والقضاء وجها العدالة ومن اجل سير العدالة يجب الحفاظ علي الطرفين، ولم يكن تدخلنا دفاعا عن المحاميين المحبوسين فحسب ولكن لوضع آليات ثابتة يتعامل بها الطرفان .
كيف ذلك و احتجاج المحامين اشتعل بسبب حبس زميليهم؟
- لو كان الهدف الإفراج عن المحاميين المحبوسين لكان الامر أيسر واسهل بكثير وانما كانت هناك ورقة تعامل تحسم العلاقة بين الطرفين حتي لا يتكرر الاعتداء.
قلت أنكم اتبعتم أسلوب الحوار الموضوعي في ادارة الازمة ولكنه كان حواراً من طرف واحد فقط.. حيث لم ينتج عنه أي حلول ولم يستجب له قيادات السلطة القضائية؟
- الحوار كان مع كل الاطراف التي تملك اصدار قرار في السلطة القضائية مثل النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلي والنائب العام وهم لم تصدر عنهم أي تصريحات من قريب أو من بعيد ..
لكن نادي القضاة لم يستجب للحوار ولم تتحقق جهود التسوية بينكما؟
- أنا أتحدث عن الاطراف المعنية التي تملك اصدار القرار ، ولا أريد أن ادخل لامور انتخابية .. وهذه الاطراف تقبلت الحوار وكان هناك تجاوب معهم ، والدليل أنني كلما لجأت إلي النائب العام كان يحتوي الامر بحنكته السياسية وقدرته علي قراءة الأمور بنظرة موضوعية ، وتدخل بالفعل لاحتواء الازمة لولا التصريحات التي أشعلت الاجواء
أنت كنت احد اطراف هذه التصريحات ، ونقل علي لسانك تصريحات أغضبت دوائر قضائية بدليل أن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة قدم بلاغا ضدك بتهمة إهانة السلطة القضائية؟
- لم تصدر مني تصريحات مسيئة لأي طرف .. والمستشار الزند نفسه اكد في احاديث إعلامية علي ذلك ، اتحدي أن يثبت احد تصريحاً لي يهين السلطة القضائية
بخصوص الطلب الذي قدمته للنائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي كورقة عمل لتعامل الطرفين لم يلق اي استجابة حتي الآن بماذا تفسر؟
- تقدمت به قبل سفري لبيروت الأسبوع الماضي ولم ألق استجابة حتي الآن لأنني لم اتابع النتيجة .. وشكلت لجنة من المجلس لمتابعة تنفيذ الورقة .
طالبتم في المذكرة بالحصانة للمحامين.. هل يعقل أن تعطي حصانة لمحامين لهم ممارسات ضد آداب المهنة ويقومون بجرائم مخلة بالشرف والامانة ؟
- نحن نعطي الحصانة للعدالة باعتبار أن المحامي أحد جناحي العدالة.
ولكن حصانة المحامي تبدأ من دخوله قاعة المحكمة ؟
- نحن نريد حصانة في كل مكان لانه شريك للقاضي في تحقيق العدالة.
يوجه المحامون انتقادات لك لان أول قرار بالتصعيد كان هو الاضراب العام وان الافضل أن تسبقه مواقف احتجاجية اقل ، وكانت نتيجته عدم استجابة المحامين للقرار لتأثيره علي دخلهم المادي.. كيف تري ذلك؟
- هذا الكلام غير واقعي لانه أول مرة في تاريخ النقابة يتوحد المحامون علي الاضراب.. وقرار الاضراب العام كان ضروريا لسببين: الاول عدم تصعيد الازمة حيث اردت وقف العمل في المحاكم وسط هذا الاحتقان لان العمل المتواصل كان سيولد ازمات اخري في ظل التوتر والاحتكاك القائم، ومن ثم ينتج عنه اعتداءات اخري، الجانب الاخر توصيل رسالة أن المحامين رافضون لما يحدث لزميليهم.. كما أن القرار كان قرار النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية أي انه قرار الممثلين القانونيين للجمعية العمومية .
هل أفاد قرار الاضراب الأزمة؟
- بالطبع لانه وصل رسالة احتجاج المحامين وعبر عن نبضهم.
مادام القرار جاء بالاجماع كما تذكر.. لماذا خرج الاحتجاج عن سيطرة النقابات الفرعية والمجلس ، والدليل المظاهرات والمسيرات والهتافات التي كنتم تعترضون عليها؟
- الإضراب في أيامه الأولي كان يسير بموضوعية كما كان مخططا لكن التدخلات الأخري هي التي غير مساره.
انتقد بعض أعضاء المجلس احتجاج المحامين واعتبروا أنه خرج عن الحد.. كيف تري ذلك؟
- أي تداعيات سلبية أثرت علي المناخ.
ماذا تقصد هنا؟ ولماذا اوقفت احتجاجا في النقابة اعتبرت انه يسيء للقضاة ؟
- الاحتجاجات التي جاءت عن طريق أطراف مندسة .. والاحتجاج الذي كان في النقابة كان يحمل لافتات تسيء للقضاة وهذا اسلوب غير محترم وخروج عن اللياقة والشرعية في الاحتجاج ويجب ألا تكون المعاملة بين الاطراف بهذا الشكل.
أتحدث عن اصل الازمة، ألا تري اعتداء اثنين من المحامين بالضرب علي مدير نيابة طنطا خطأ منهما يحاسبان عليه؟
- الحدث من طرفين وسبب الازمة أن هناك فعلا ورد فعل، ولولا الفعل لما كان رد الفعل ونحن نرفض الاثنين ولو طبق القانون من البداية علي الطرفين لما وصلت الأمور لهذا الحد.
ولماذا لا تتخذ النقابة إجراءات تاديبية ضد المتجاوزين في حق السلطة القضائية أم أن الامر يخضع لحسابات انتخابية ؟
- لن نتأخر في اتخاذ اي إجراء تأديبي مهما كان بمن فيهم المحامان المحبوسان حاليا مادام ثبت انهما أضرا بالمهنة.
بخصوص الاعتذار الذي كتبه المحامان المحبوسان عند ارساله للنقابة لماذا ذهبت به للنائب العام وفي جلسة الاستئناف رفضته؟
- لم يحدث وأن ذهبت باعتذار للنائب العام أو لأي جهة .. وما حدث انني فوجئت بالنيابة تقدمه في الجلسة ورفضته واعترضت عليه لأن القضية كان من المفروض اعادة التحقيق فيها من البداية عن طريق قاضي تحقيق وليس عن طريق النيابة ، وبالتالي يجب ألا اقدم اعتذاراً لانه وقتها حددت الطرف المخطئ والطرف الآخر صاحب الحق قبل اعادة التحقيق وهذا ليس في محله أو وفي وقته.
كيف ترفض الاعتذار رغم أنك انهيت أزمات سابقة بين القضاة والمحامين بالاعتذار مثلما حدث في واقعة محكمة جنوب القاهرة العام الماضي؟
- هذا حديث غير صادق ..لان خصومي الانتخابيين يزايدون علي الحقيقة في هذه الواقعة لأن من حضر معي في واقعة جنوب القاهرة اكد رئيس المحكمة احترامه لرسالة المحاماة مثل قدسية القضاء وبعدها أكدت كلامه ولم يحدث أن قدمت اعتذارا.
هل تلقيت مساعدة من اطراف بالحزب الوطني كما يقول البعض، وهل حالة التفاهم بينك ومسئولي ملف الإخوان بالنقابة دليل علي مساعدتهم لك في الازمة ؟
- الحزب الوطني والاخوان لا يملكون التدخل في شئون النقابة وأنا أتعامل مع المحامين فقط بعيدا عن أي توجهات سياسية.