هدنة مؤقتة بين القضاة والمحامين بعد فشل «التسوية النهائية»

في الوقت الذي لم تسفر فيه جهود الوساطة بين المحامين والقضاة علي خلفية حبس اثنين من محامي طنطا 5 سنوات بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة، عن تسوية نهائية، سادت أجواء الهدوء النسبي أجواء القضاة والمحامين رغم تواصل الاحتجاجات والاجتماعات.
وعقب لقاء جمع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بمقر المجلس مساء أمس الأول شدد سرور علي أن العدالة ليست سلعة محل تفاوض أو مساومة، لافتا إلي ضرورة التسوية في إطار الشرعية والقانون والاحترام المتبادل، مشيرا إلي أنه ليس بإمكان قاض ممارسة عمله دون وجود المحامي والعكس.
وردًا علي انتقادات المحامين لمضمون بيان مجلس القضاء الأعلي الذي اشتمل علي مصطلحات تصف المحامين بالإرهابيين، قال الزند: القضاة أيضا غاضبون من المنشورات التي يوزعها محامون علي المواطنين في الشوراع تتهم القضاة بالفساد وتطعن في نزاهتهم، فعقب سرور: «بيان القضاة لابد أن يقرأ كوحدة كاملة دون انتقائية فالفقرة الخامسة منه تساعد علي عودة العلاقات إلي مجراها الطبيعي، بينما وعد النائب عمرو هريدي عضو مجلس نقابة المحامين الذي حضر اللقاء تسوية الأزمة قريبا دون إبداء تفاصيل.
وعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا طارئا بحضور النقابات الفرعية في مقر نقابة طنطا وأكد محمد عبدالرحمن عضو مجلس النقابة أن جميع إجراءات التصعيد ستتم دراستها اليوم لاتخاذ الإجراء اللازم ضد ما وصفه بتعنت القضاة في خلافهم مع المحامين ومنها تنظيم مسيرات للمحامين في جميع أنحاء مصر بالأرواب السوداء.
وانتقد محمد طوسون عضو مجلس النقابة «إخوان» سوء إدارة المجلس للأزمة واصفا القضية بأنها رابحة ولكن محاميها ضعيف وأن من يملك الحل في هذه الأزمة هو مجلس القضاء الأعلي. وحتي مثول الجريدة للطبع لم ينته المجلس من جلسته التي سيقرر فيها الإجراءات التصعيدية المنتظرة.
وعقد مجلس النقابة الفرعية بطنطا اجتماعا مساء أمس دعا فيه إلي وقفة احتجاجية صامته بالأرواب أمام جميع المحاكم في الثانية عشرة ظهر اليوم ولمدة نصف الساعة احتجاجا علي الحكم الصادر بحبس محاميي طنطا علي أن يستمر الاعتصام بمجمع محاكم طنطا ومحاكم الجنايات فقط. وتقرر تشكيل هيئة دفاع لاستئناف الحكم المقرر نظره الأحد المقبل تضم حمدي خليفة نقيب المحامين وبهاء أبوشقة ورجائي عطية والدكتور سليم العوا وخيري سعيد علي أن يتولي محمد جلال نقيب فرع الغربية التنسيق بين الهيئة.
وبما يعكس جنوح قطاع من القضاة للتهدئة قرر مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة برئاسة المستشار حسين قنديل تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة إلي أجل غير مسمي والتي كان من المقرر انعقادها غدًا بحضور رؤساء نوادي القضاة علي مستوي الجمهورية لبحث تداعيات الأزمة.
وصرح مصدر مسئول بالنادي ل«روزاليوسف» بأن قرار التأجيل جاء بادرة للتهدئة حيث كان من المقرر إصدار قرارات عن الجمعية واجبة النفاذ حال انعقادها.
وطالب المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة ورئيس لجنة المتابعة لنوادي القضاة الإقليمية بضرورة مساءلة نقيب المحامين عن تصريحاته التي قال فيها لا أستطيع ضمان تحركات المحامين ضد القضاة واصفا ذلك بقوله: يجب مساءلته عليها.. لأنه لا يليق أن يطلب هو شخصيا إجراء حوار مباشر مع القضاة.. ويظهر في وسائل الإعلام بشكل مختلف..
وعلق قنديل ل«روزاليوسف» علي لقاء رئيس مجلس الشعب د.أحمد فتحي سرور برئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بقوله: هناك مطالب واضحة من نادي القضاة باعتباره ممثلا لجميع نوادي القضاة علي مستوي الجمهورية، وهي ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.. وعدم قبول القضاة لأي بوادر للتسوية أو التصالح خاصة أن الأمور تعدت خطوطها الطبيعية.. وهناك تجاوزات غير لائقة ضد القضاة الذين يفصلون في قضايا وطن بأكمله وهو ما يؤثر علي القضاة أنفسهم.. إضافة إلي أن رئيس البرلمان أكد لرئيس النادي ضرورة سيادة مبدأ القانون.
وفي ذات السياق قال المستشار فتحي عيد رئيس نادي قضاة المحلة ل«روزاليوسف» إن هناك تفويضا كاملا من جانب مجلس إدارته لنادي القضاة الأم.. لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تجاوزوا في أحداث المحلة الأخيرة.
وشكل عدد من نواب مجلس الشعب المحامين لجنة للتفاوض مع نادي القضاة لإنهاء الأزمة.