سرور بعد لقاء خليفة والزند: لم نصل لنتائج

واصل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اتصالاته الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة بين القضاة والمحامين، بعد مضي أسبوع على صدور حكم بحبس محامييْن بطنطا، بتهمة التعدي على رئيس نيابة ثاني طنطا، والتقى في مكتبه صباح أمس حمدي خليفة نقيب المحامين، وفي المساء استقبل المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، دون أن تسفر المحادثات عن أية تطورات إيجابية تنبئ بحل وشيك للأزمة، والتوصل إلى اتفاق ينهي أسوأ أزمة بين القضاة والمحامين منذ سنوات.
وواكب ذلك مظاهرة نظمها المحامون أمام مقر النقابة العامة رددوا خلالها الهتافات ضد رئيس نادي قضاة مصر، بسبب موقفه المتشدد من الأزمة، وسط مطالبات من نقيب المحامين بمنح المحامين الحصانة أسوة برجال القضاة، والتلويح بالتصعيد إذا لم تسفر الاتصالات الحالية عن حل للأزمة.
وقال سرور الذي التقى خليفة في مكتبه أمس إن القانون وسيادته فوق الجميع والقضاة والمحامون ملتزمون بسيادة القانون، وكلنا ثقة في العدالة، وإن الأزمة تحل بالقانون والمحامون يثقون في عدالة القضاء.
من جانبه، دعا خليفة إلى ضرورة إيجاد وسيلة لاحتواء الأزمة، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء طالما أنهم شركاء في تحقيق العدالة، وطالب بتعديل قانون المحاماة للوصول إلى هذه الحصانة.
وقال إنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تصعيد من جانب المحامين، ونحن ملتزمون بالإطار الذي رسمه القانون، وهناك سيطرة من جانب النقابة على المحامين، لكن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الأمر في حال عدم احتواء الموقف في ظل الاجتماع الذي يعقده الدكتور سرور مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مساء الثلاثاء.
وأشار إلى أنه شرح للدكتور سرور أسباب الموقف وتداعياته، وأنه لجأ للرئيس حسني مبارك من منطلق الحفاظ على العدالة التي لا تستقيم إلا بجناحيها القضاء والمحاماة، وأضاف أنه في حال عدم التوصل لحل سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية الأربعاء، في اجتماع دعي إليه أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى مصر والنقابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
وقال نقيب المحامين إن الحل يجب أن يكون من خلال وضع ضوابط ومعايير للعمل حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، وأن تكون هذه الضوابط في الإطار الذي يحافظ على كرامة المحامين والاحترام المتبادل وحسن المعاملة بين الطرفين من منطلق إنهما شركاء في تحقيق العدالة.
في المقابل، دافع المستشار أحمد الزند عن بيان المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الأول الذي أعلن فيه رفض فيه لأية مساع "لإرهاب أعضاء السلك القضائي"، ووقوفه ضد أي "محاولات لمنع سدنة العدالة من مزاولة مهنتهم ولحق إنقاذ العدل وإعطاء الحقوق لمستحقيها.
وقال عقب اجتماعه مع سرور: "يعنى المحامين يطلعوا بيانات ويقوموا بتوزيعها في الشارع.. وتحمل إهانات للقضاء"، وتساءل: ألم تثر هذه البيانات غضب جموع القضاة، إلا أن النائب عمر هريدي أمين صندوق نقابة المحامين أكد أن تلك البيانات لم تصدر عن مجلس نقابة المحامين، وإنما أصدرها عدد من المحامين بشكل فردى.
من جانبه، رفض سرور الإفصاح عن إمكانية عقد لقاء مشترك بين خليفة والزند، وقال: لابد أن نبحث عن محاولات لتهدئة الاحتقان بين الطرفين في إطار الشرعية وتأكيد الاحترام المتبادل بما يحقق سيادة القانون، وعقب مغادرة المستشار الزند، دخل إلى مكتبه ومعه النائبان عمر هريدي وعلى عطوة وأجروا نقاشًا لعدة دقائق، خرج بعدها سرور ليؤكد ضرورة استمرار الحوار بين المحامين والقضاة، معترفًا في نهاية الأمر بأنه "لم نصل لنتائج".
إلى ذلك، تواصلت الفعاليات الاحتجاجية من جانب المحامين مع استمرار إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات، ونظمت نقابة المحامين بالقاهرة وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء على سلالم النقابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة أمنية نددوا خلالها بموقف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من الأزمة.
وردد المشاركون هتافات، مثل: "يا أحمد يا أحمد يا بن الزند المحامين بتموت في العند"، "ياما سكتنا وكانت غلطة على نيابة جات بالواسطة"، "لما القاضي صد الجزمة المحامي حل الأزمة"، "يا سيادة النائب العام النيابة بقت بكام"، "المحاماة هي القانون مش أحكام التليفون"، "يا مبارك يا مبارك هو الظلم كان شعارك".
وقال خالد فؤاد عضو نقابة المحامين: "الزند يحاول أن يتحدث وكأنه يمثل القضاة وهو ما لا يحق له كما لا يحق أن يدلس علينا بالغش"، وطالب المحامين بأنه يوجهوا كلامهم مباشرة إلى المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأنه عندما تحدث لاحت بوادر الحل.
وأضاف فؤاد: "سأدعو مجلس النقابة أن يحيل كل من يطلق لقب بيه أو باشا على قاض للتأديب"، مطالبا بضرورة إحالة المستشار أحمد الزند للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء، وتابع قائلاً: يا أحمد يا زند أعلم أن رزقنا بيد الله وليس بيدك وإن كنت تمتلك سلطة غاشمة ضد معارضيك فانتظر في معركة التجديد الثلثي لنادي القضاة وسنعادي من يعادينا ونسالم من يسالمنا.
من جانبه، قال ناجي حرب المرشح لمنصب نقيب المحامين بالقاهرة، إن المادة 50 من قانون المحاماة تنص على أنه لا يجوز القبض على أي محام أو حبسه احتياطيا إلا بأمر من النائب، وتساءل: هل اتصل النائب العام في ساعات قليلة وأمر بحبس المحامييْن بطنطا، مجيبا على تساؤله بالنفي.
وأضاف: وتنص المادة 54 من قانون المحاماة على أن كل من يتعدى على محام أثناء تأدية عمله بالفعل أو القول أو الإشارة يعاقب بذات العقوبة التي يعاقب بها من تعدى على أحد أعضاء الهيئة القضائية، وتابع: لابد لمجلس الشعب أن ينتفض في هذه القضية، لأنها تعنيه لأن السلطة التشريعية رغم الفصل بين السلطات لها أن تراقب السلطة القضائية.
وبدأت الأزمة بين المحامين والقضاة على خلفية الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس واحد المحامين وأدت إلى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المحامين وهما إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح.