اواصل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وساطته لاحتواء تداعيات الأزمة المتفجرة بين القضاة والمحامين وكشفت مصادر عن أن محاولات الوساطة فشلت في التوصل إلي حل وأن جميع مبادرات المصالحة باءت بالفشل, وتصاعدت حرب البلاغات بين الطرفين, فقد تقدم مجلس نقابة المحامين بالقليوبية بمذكرة عاجلة لاختصام المستشار مجدي قورة رئيس محكمة جنايات بنها أمام محكمة استئناف طنطا نظرا لتغريمه المحامين الذين لم يحضروا الجلسات, في حين قدم أكثر من800 قاض شاركوا في الجمعية العمومية لنادي القضاة بالدقهلية4 بلاغات للنائب العام ضد حمدي خليفة نقيب المحامين بتهمة تحريض المحامين علي التجمهر أمام المحاكم وقدم نادي قضاة الغربية بلاغا للنائب العام ضد نقيب المحامين بتهمة التحريض ضد القضاة. وقد التقي رئيس مجلس الشعب حمدي خليفة نقيب المحامين ثم التقي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مساء أمس. وعقب لقاء سرور بالمستشار أحمد الزند الذي حضر جزءا منه النائب عمر هريدي بصفته النيابية, قال الزند إن اللقاء استعرض الأوضاع والتطورات الأخيرة فقط ولم يشهد أية محاولات أو بوادر للتصالح أو حل الأزمة بين القضاة والمحامين. وأكد ل الأهرام المسائي أن التصالح سيتم في حالة واحدة وهي إذا طبقت العدالة علي كل من المحامين والقضاة في حالة خطأ أي طرف وفق ما يراه النائب العام. ووصف الدكتور فتحي سرور ما يحدث بين القضاة والمحامين بأنه أمر غريب علي العدالة وسيادة القانون مؤكدا أهمية احترام القضاء وتوفيره. وقال إنه يناشد المحامين العدول عن الإضراب وأرجع ذلك إلي أنه يضر بالمتقاضين من المواطنين كما يضر جهاز العدالة ذاته. كان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالب القضاة والمحامين بأن يعملوا متكاتفين داخل بيت العدالة لحل الأزمة التي نشبت بينهم أخيرا. وقال سرور في بداية جلسة مجلس الشعب أمس إنه لا يتصور وجود تناقض بين سدنة العدالة وسدنة الدفاع فكلاهما يكمل الآخر. وأضاف: المحامون جزء من النظام القضائي نفسه ورجل القانون بطبيعته يحترم القانون وتجب حماية كرامة القضاء والدفاع. وأعرب رئيس مجلس الشعب عن ثقته في تخطي هذه الأزمة من خلال حكمة رجال القانون والعدالة. في غضون ذلك واصل محامو الغربية الاعتصام لليوم السابع علي التوالي كما تجمهر أكثر من500 محام أمام مكتب المستشار إيهاب عصمت المحامي العام لنيابات شرق طنطا وطالبوا بضرورة تدخله للضغط علي محمد رضوان مدير مكتبه للتنازل عن البلاغ الذي تقدم به ضد4 محامين يتهمهم فيه بالتعدي عليه وإحداث إصابات في أنحاء متفرقة من جسده أثناء اقتحام مكتب المحامي العام الخميس الماضي وأن تلك المحاولات بات بالفشل. وفي مدينة زفتي اعتصم700 محام خارج مبني المحكمة وسط هتافات عدائية ضد بعض القضاة, وامتنعوا عن حضور أي جلسات وانخفضت الرسوم التي دخلت خزينة المحكمة إلي149 جنيها رغم أن متوسط الدخل اليومي يصل إلي أكثر من50 ألف جنيه. ونظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية في مقر النقابة العامة استمرت عدة ساعات شارك فيها بعض أعضاء المجلس وردد فيها المحامون بعض الهتافات الغاضبة والمنددة بالحكم والقضاة وطالبوا بالإفراج الفوري عن زملائهم المحبوسين. ومن جهة أخري أكد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة أن أي اتفاقية للصلح لا يمثل فيها نادي قضاة مصر تعد غير ملزمة للقضاة ولرجال النيابة. وأكد أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة الشرعية التي تعبر عن آراء القضاة في مصر.
