مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد

النظام الانتخابي ليست له علاقة بالمال السياسي.. ولابد من محاسبة كل من تجاوز الانقاق على الدعاية



فيما تتواصل جوالات الإعادة في دوائر انتخابات مجلس النواب 2025، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس النواب، إن المجلس الجديد تنتظره العديد من المفات الهامة التي تهم المواطن كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من المجالات الهامة، مؤكدا أن النظام الانتخابي، الذي يعتمد على 50% قائمة مغلقة مطلقة و50% فردي، ليس سبباً في الارتباك، بل هو نتاج الحوار الوطني، ولا يبرر أي انتهاكات.
وأنتقد "مرشد" خلال حواره مع «صوت الأمة» الإسراف في الدعاية، مطالبا باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ضد المتجازيين، معتبراً أن الحد الأقصى للإنفاق (500 ألف جنيه) كافٍ للدعاية الفعالة عبر الندوات والتواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن إعادة بعض الدوائر أثرت إيجاباً على المجلس الجديد، الذي يعكس إرادة المواطن الحقيقية دون ضغوط، مما يمثل نقلة ديمقراطية حقيقية.
وإلى نص الحوار..
ما تقييمكم للانتخابات البرلمانية الحالية وما شهدته من قرارات إلغاء عدد من الدوائر؟
الانتخابات في المرحلة الأولى مختلفة كلياً عن المرحلة الثانية، وعن الجولة التي اعيد فيها الانتخابات، حيث كانت هناك بعض المشاهد غير القانونية من مال سياسي ومشاكل في بعض الجان وانتهت في جولة الإعادة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبعها قرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وكيف ترى تصريحات الرئيس السيسي حول ملف الانتخابات؟
تصريحات الرئيس السيسي التي نشرها أو حديثه بعدها غيرت مجرى الانتخابات كلياً. ورأينا هذا في النتائج التي حصلت في الدوائر التسع عشر التي تمت إعادة الانتخابات فيها. ووجدنا فروق هائلة جداً وأشخاص كانوا غير موجودين أصلاً في النتائج المبدئية، ثم نجحوا من أول مرة بعد إعادة الانتخابات في هذه الدوائر، وأشخاص كانوا لا يعادون عادوا، فحدث تغيير كبير جداً جداً في الأصوات، هذا كله معناه أنه كان هناك مال سياسي يلعب دور مرعب في المرحلة الأولى، وكان هناك نوع من الانتهاكات للانتخابات في المرحلة الأولى كانت واضحة جداً، مما أدى لتدخل الرئيس ببيانه الأكثر من رائع، والذي جعل الانتخابات أكثر سلاسة.
وهذا يعني أننا أمام اختلاف تام عما جرى في المرحلة الأولى وما يحدث الآن، الانتخابات الآن نستطيع أن نقول إن الشعب وصوت المواطن الحقيقي هو الذي يأتي به، هو الذي يختاره بدون تأثير ولا ضغوط من أي اتجاه ولا تأثير ولا ضغوط من المال السياسي. فهذه نقلة أعتقد في الممارسة الانتخابية والممارسة الديمقراطية، نقلة إلى حد كبير في صالح المواطن وفي صالح أيضاً ممثلي البرلمان الذين سيظهرون، لأن الذي سيظهر سيكون الناس تريده بغض النظر عن كفاءته أو عن وضعه، لكن الناس هي التي تريده والناس هي التي اختارته.
هل ترى أن النظام الانتخابي كان له سبب في حالة الارتباك التي حصلت؟
لا، النظام الانتخابي ليس السبب، لأن النظام الانتخابي موجود والجميع ملتزم به، ولا يمكن اعتباره مبرراً إطلاقاً لأي انتهاكات ولا لأي استخدام لمال سياسي ولا أي استخدام لأي ضغوط.
كما أن القانون الانتخابي يقول 50% قائمة مغلقة مطلقة و50% فردي، اذا الفردي يدخل يتنافس وينافس على المقاعد دون استخدام فَج للمال السياسي ودون ممارسة ضغوط على الناخب كي ينتخبه، واي ممارسة تخالف القانون يجب التصدي لها بكل حزم.
كما أن القانون هذا الذي تم العمل به في هذه الانتخابات كان واحداً من مخرجات الحوار الوطني، فقد كان هناك ثلاث مخرجات في الحوار الوطني أن تكون كلها قائمة نسبية، أن يكون هناك قائمة نسبية وقائمة مغلقة مطلقة وفردي، أو أن يكون نصف فردي ونصف قائمة مغلقة مطلقة، وهذا الذي استقر عليه أو هذا الذي القيادة السياسية قالت إنه سيتم الانتخابات به، إذاً القانون ليس له علاقة بالانتهاكات التي تمت ولا له علاقة بالأحداث التي حصلت هذه نهائياً.
هناك نقطة يتحدث عنها البعض، هو موضوع القائمة المغلقة المطلقة. القائمة المغلقة المطلقة، نظام انتخابي قد لا يكون الأمثل ولا الأحسن، لكن لا يوجد نظام انتخابي نستطيع أن نقول عليه هو الأفضل تماماً. القضية كلها أن التقسيم، دوائر القائمة المغلقة المطلقة هو الذي صعب جداً على أي مجموعة أحزاب ضعيفة أن تخوض غمار هذه المعركة، وبالتالي الأحزاب الكبيرة أو القوية أو التي لها تواجد نسبي في الشارع التقت مع بعضها البعض وضمت إليها أو استقبلت بعض الأحزاب الأخرى المتوسطة والضعيفة وأحزاب المعارضة أيضاً كي يشكلوا قائمة واحدة مع بعض. الحقيقة لم يقدر أحد أن يشكل قائمة تعادل هذه القائمة لكبر الدوائر، فيوجد لدينا أربع قطاعات كبيرة جداً، وبالتالي أصبحت القائمة بمفردها لا منافس لها.
أناس كثيرون ذهبوا وقالوا إن هذا استفتاء ليس انتخاباً، وهذا غير صحيح على الإطلاق، أيضاً أنه لا يوجد فوز بالتزكية. لكن لو كان هناك منافس فردي واحد مرشح على مقعد واحد وواحد فقط هو المترشح، أو قائمة واحدة مرشحة وليس لديها منافس، لا بد أن تجتاز عتبة تمثل 5% من عدد أصوات المقيدين أو عدد الأصوات أو الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، وعلى فكرة هذه نسبة كبيرة جداً، وهذا يعني أن القانون واضح والقانون قد لا يكون مرضياً للناس كلها، قد يكون مرضياً لبعض الناس، لكن هو هذا القانون وتطبيقه لا يرتبط إطلاقاً بالانتهاكات إطلاقاً.

هناك أحزاب منها "المؤتمر"، لم تستطتع أن تحصل على مقاعد فردية كيف ترى ذلك؟
أراه عادياً ، لدينا مرشحين يخضون جولة الإعادة في بعض الدوائر التي تمت إعادتها، سنرى نتائجهم كيف. في المرحلة الثانية يوجد مرشح وحيد للحزب، الذي خاض المنافسة من خلال 50 مرشحاً، وهذا رقم كبير جداً، لكن ليست فكرة الرقم الكبير فقط، هي فكرة أيضاً كل مرشح منهم ما مقدار وزنه في الأرض وثقله في الشارع وثقله عند الناس.
الحزب يساعد لكن في الانتخابات الفردية، ولكن النتائج معتمدة على المرشح نفسه وليس على الحزب. الحزب يساعد بندوات ومؤتمرات ويساعد بعمل دعاية أيضاً بطريقة مكثفة ومنظمة ومشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً لصالح المرشح وإلى آخره.. إنما في الأول وفي الآخر النجاح والسقوط تتعلق بشعبية المرشح في دائرته هي الحاسمة، وهناك مستقلين نجحوا، إذاً المستقل هذا لا يعتمد على حزب ولا يعتمد على شيء، يعتمد على نفسه ويعتمد على شعبيته. هذا المستقل لو انضم لحزب وهو بهذه الشعبية حتماً سينجح.

وكيف تنظر للعملةي الانتخابية في مجملها؟
الحديث كثير على الإسراف الفَج في الدعاية الانتخابية. ومراقبة الانفاق على الدعاية هو أحد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات، وخلال فترة الدعاية تم رصد عدد من الدعاية المعلقة على الأعمدة في القاهرة تتخطى النفقات المحددة قانونا، وهناك إجراءات تم اتخاذها من جانب الهيئة، وفي المجمل يمكن القول أن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات مقبول ولا يوجد أي اعتراض على قراراتها ونكن لها كل الاحترام.

هل الحد الأقصى المحدد ب500 ألف جنيه يكفي للدعاية؟
نعم تكفي، المرشح يريد أن يقول للناس أنا المرشح فلان الفلاني عن هذه الدائرة، وبعد ذلك الناخبين يختاروا، والقانون وضع 500 ألف كي يمنع هذا التباين الشديد بين مرشح ينفق بالملايين وآخر ليس لديه إلا جنيهات. فالحقيقة أن ال 500 ألف هذه تكفي إن تقوم بدعاية كافية في الدائرة الخاصة بك، ال 500 ألف هذه تكفي إنك تنزل شيئاً على وسائل التواصل الاجتماعي "مدعوماً" بمبلغ قليل، وتكفي للمرشح أن يقوم بجوالاته الانتخابية.

هل ما حدث من إعادة لبعض الدوائر وانتقاد للانتخابات يؤثر على المجلس الجديد؟
مع احترامي لكل الآراء، المجلس الجديد تم انتخابه بطريقة قانونية، لكن مختلفة عن كل المجالس السابقة، لاسباب عديدة منها تدخل القيادة السياسية في لحظة معينة صححت الوضع وأنه كان هناك أشياء كثيرة خطأ تم تدراكها.

كم عدد نواب حزب المؤتمر حتى الان؟
الحزب لديه 3 نواب تم انتخابهم في القائمة، أما الفردي ما زال يعني لم يحالفه الحظ بعد.

هل الحزب سيكمل في تحالف أحزاب القائمة الوطنية؟
التحالف هذا تحالف انتخابي ليس سياسياً. يعني بمجرد ما تنتهي الانتخابات ينتهي التحالف، واذا كانت الاحزاب تريد أن تعمل تحالفاً سياسياً داخل البرلمان تتفق إذن مع الناس وتعده.

هل لدى حزب المؤتمر رؤية محددة لأداء المجلس القادم؟
نعم، هناك إعداد لعدد من الملفات المهمة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وسيكون الحزب جاهزًا لطرح رؤيته فور بدء عمل المجلس.