اكبر تكلفة دعاية انتخابية في تاريخ الحياة النيابية المصرية

بقلم د. عادل عامر
شهدت انتخابات مجلسي الشعب والشورى، علي القوائم والفردي وهناك ما يقرب من 7 آلاف علي القوائم من المتوقع إنفاق ما يصل إلي نصف مليون جنيه لكل مرشح بما يصل إلي 3.5 مليار جنيه، ويتوقع أن يتم إنفاق 1.5 مليار جنيه للفردي بما يصل إلي أن الإنفاق علي انتخابات مجلس الشعب سوف يتراوح بين 5 إلي 6 مليارات جنيه شاملة الدعاية والإعلان والرشاوى الانتخابية واللافتات، وهذا سوف يشكل عبئاً كبيراً علي الأحزاب وميزانياتها وأيضاً علي الدولة التي سوف تتحمل ما بين 500 إلي 750 ألف جنيه نظير المكافآت للمشرفين علي الانتخابات. أن الانتخابات سوف تحدث رواج في صناعة الدعاية والإعلان وصناعة الأقمشة، ووسائل الإعلام وغيرها من الصناعات المرتبطة بالعملية الانتخابية إلي جانب استفادة قطاع كبير من المجتمع ووسطاء الانتخابات وقطاع النقل، وهو ما يؤدي إلي تنشيط الطلب والاقتصاد المصري. أن المرشح لن يلتزم بنص القانون ويستطيع أن ينفق الملايين لمجرد أن أهالي الدائرة قاموا بمجاملته. أن المجلس العسكري والحكومة منفصلان عن الشارع، فلا توجد آلية لمنع تجاوز الإنفاق أو ضبطه وربما يأتي في المستقبل، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حجم إنفاق كبير علي هذه الانتخابات، خاصة في ظل وجود تنافس كبير بين معظم المرشحين، واتساع النطاق الجغرافي للدائرة الواحدة، وسوف يكون الإنفاق أكثر بالنسبة للمرشحين الفردي، أما القوائم فسوف يكون حجم الإنفاق أضعف: إن إنفاق المرشح سيتراوح بين 200 ألف جنيه إلي 20 مليون جنيه، لهذا فالمتوسط سيصل إلي مليوني جنيه، خاصة أن الرشاوى الانتخابية بدأت بتوزيع اللحوم والأقمشة وغيرها، وسوف تكون هناك رشاوى مالية عن طريق توزيع نصف مائتين وعقب الإدلاء بالصوت يحصل علي النصف الثاني أن هذا الإنفاق سوف يحدث رواج في كثير من الصناعات ووسائل الدعاية والإعلان والخدمات، إلا أنها ستؤدي إلي وقف الاستثمارات المباشرة لمصر لحين استقرار الأوضاع عقب الانتخابات، ومعرفة النظام القادم. متليء شوارع مصر هذه الايام باللافتات والملصقات والمنشورات المؤيدة لكل مرشح حيث يتنافس‏5044‏ مرشحا علي‏444‏ مقعدا في البرلمان‏,‏ وبالتالي يتنافسون بكل سبل الدعاية الممكنة سواء الدعاية التقليدية كاللافتات والملصقات والمنشورات‏,‏ وغيرها والدعاية الجديدة مثل مواقع خاصة للمرشح علي الانترنت والاعلانات علي الانترنت ورسائل الموبايل واللافتات الجلدية المطبوع عليها صورة المرشح‏.‏وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات هذا العام سقفا للانفاق علي الدعاية لكل مرشح هو‏70‏ الف جنيه ولكن علي الرغم من ذلك يحدث الكثير من التجاوزات في المبالغ المحددة للدعاية في صورة انفاق غير مباشر علي الدعاية فتتجاوز أضعاف هذا المبلغ سواء كانت الدعاية التي يقوم بها المرشح لنفسه أو يقوم بها المؤيدون له في دائرته‏,‏ فأقل تكلفة الدعاية الانتخابية المؤثرة تتراوح بين نصف المليون والمليون جنيه وبالتالي يصعب علي المواطن العادي ترشيح نفسه إلا اذا كانت له شعبية كبيرة في دائرته الانتخابية.‏ ان تكاليف الحملة الانتخابية تتحدد بناء علي عدة عوامل أهمها موقع الدائرة الانتخابية وعدد المنافسين للمرشح وهويتهم وقوة المرشح‏,‏ وهل هو مرشح جديد أم قديم‏,‏ وهل له انجازات في دائرته الانتخابية ام لا فتكاليف الدعاية في الريف أقل بكثير من الدعاية في المدن لان الدعاية في الريف لا تعتمد فقط علي اللافتات والملصقات وانما ايضا علي العلاقة بين القبائل والعائلات وغيرها من العوامل التي تحكم المجتمع الريفي‏.‏أما في المدينة فتعتمد بصورة اكبر علي أكثر اللافتات والمنشورات والملصقات والمؤتمرات الانتخابية‏,‏ كذلك تزيد تكاليف الحملة الانتخابية أضعافا عندما يكون المنافس وزيرا عما اذا كان مرشحا عاديا وتقل التكاليف بشكل ملحوظ اذا كان المرشح نائبا في الفترة البرلمانية السابقة أو رشح نفسه قبل ذلك‏.‏أن اقل تكلفة للحملة الانتخابية تتراوح بين نصف المليون ومليون جنيه وعلي الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات حددت مبلغ‏70‏ الف جنيه كحد اقصي لمصاريف الدعاية لكل مرشح الا ان الدعاية تتخطي إضعاف هذا المبلغ للمرشح الذي يؤيدونه والذي يقوم علي حماية مصالحهم وتتضمن الدعاية الانتخابية اللافتات والملصقات والمنشورات والإعلانات العادية والتحريرية في الصحف المختلفة والإعلانات علي القنوات التلفزيونية والإعلانات علي الانترنت والمؤتمرات الانتخابية‏.‏وتعتبر المؤتمرات الانتخابية من أهم أنواع الدعاية تأثيرا لصالح المرشح ويتكلف المؤتمر الواحد‏25‏ ألف جنيه تقريبا بسبب ارتفاع قيمة تأجير الصوان والكراسي والميكروفونات والسماعات والأرض المقام عليها الصوان وتكلفة اللافتات والمنشورات وعلي كل مرشح عمل مؤتمر في كل منطقة من مناطق دائرته الانتخابية أي مالا يقل عن عشرة مؤتمرات أثناء الحملة الانتخابية هذا بالإضافة إلي المبالغ النقدية التي تدفع لأفراد معينين لحشر أعداد كبير من الناس لحضور المؤتمر‏.‏ أما اللافتات فتتراوح تكلفة اللافتة الواحدة المصنوعة من القماش مابين‏75‏ و‏100‏ جنيه‏,‏ أما اللافتة التي ظهرت حديثا والمصنوعة من الجلد والمطبوع عليها صورة المرشح فتتكلف‏500‏ جنيه‏.‏هذا بالإضافة إلي النفقات غير المباشرة والتي تعتبر من أساسيات الدعاية الانتخابية وتدفع في استئجار الهتيفة الذين يسيرون خلف المرشح ويرددون الشعارات المؤيدة له ويتقاضي الفرد الواحد منهم مالا يقل عن‏500‏ جنيه ويعتبر دورهم في الدعاية من أهم الأدوار المؤثرة علي الناس‏.‏ واستئجار السيارات المزودة بالميكروفونات والسيارات العادية الملصق عليها اللافتات المؤيدة للمرشح ولا يقل إيجار السيارة الواحدة عن مائة جنيه في اليوم‏.‏كما يدفع مبالغ كبيرة لتجار الأصوات الذين يتقاضون مبالغ ضخمة في مقابل أنهم يجمعون أعدادا كبيرة من الناس تتعدي الآلاف لانتخاب مرشح معين حيث يعتمد تاجر الأصوات علي شراء أصوات الناس خاصة في المناطق الشعبية في الدائرة الانتخابية ويبدأ سعر صوت الناخب لمرشح معين من عشرة جنيهات ويزيد حسب كل منطقة وموقعها ووضعها المادي والاجتماعي‏.‏كذلك يدفع مبالغ نقدية أخري لبعض المرشحين في الدائرة للانسحاب من الانتخابات‏,‏ فليس كل المرشحين في الدائرة يرشحون أنفسهم لدخول البرلمان‏,‏ وإنما يدخل البعض منهم لأخذ مبالغ نقدية من المرشحين الآخرين في مقابل انسحابهم من الانتخابات أو قد يخوض الانتخابات مقابل مبلغ معين من أحد المرشحين الجادين لتفتيت الأصوات وتقليل عدد الأصوات التي قد يحصل عليها منافسه في الدائرة‏.‏ وبذلك تقل فرصة المواطن العادي لترشيح نفسه في الانتخابات من أجل مصلحة دائرته لأنه لايملك تكاليف الدعاية إلا بعض المرشحين البسطاء المعروفين والذين لهم شعبية كبيرة في دائرته وحقق انجازات حقيقية‏.‏. إن الدعاية الانتخابية هى التى تقام على الأرض.. فإن اللافتات التى يتم تعليقها والدعاية التى يتم توزيعها على الناس والبنارات فهو جزء يمثل 1 من01 للدعاية أما باقى الدعاية فتضمن المؤتمرات سواء فى قاعة أو على قهوة أو فى مركز شباب وبالتالى الناخب هو الذى يقوم بدفع المشروبات من الميزانية المخصصة له.. فإن الدعاية الانتخابية ليست البنارات والصور.. لذلك فإن النصف مليون جنيه لاتكفى.. فمثلا وضعنا فى كل شارع صورا وقمنا بتوزيع 001 دعاية فهذا وحده يحتاج إلى أكثر نصف مليون جنيه.. فكيف يكسر المرشح النصف مليون جنيه عن طريق البوابات وهى عبارة عن يفطة كبيرة يتم وضعها فى ميدان كبير وهذه البوابة إيجارها فى اليوم الواحد ما بين ألف وألفى جنيه.. وخلال فترة دعاية تستمر لمدة شهر أو شهر ونصف.. ويتم مثلا عمل خمسين أو ستين بوابة فهذا وحده ستكون تكلفته 5 أو 6 ملايين جنيه بوابات فقط.. وتكسر أيضا الدعاية عن طريق شخص يقوم بتدعيمى فى الانتخابات وليس هناك سلطة قانونية تمنع ذلك.. وليست هناك أيضا آلية قانونية تحكم أو تحسب النصف مليون جنيه فيما أصرفها من دعايات.. فمثلا لو طبعت 54 دعاية ورقية ممكن شخص يجاملنى فيها ب02 جنيها وشخص آخر ب 5 جنيهات.. فإن الدوائر الانتخابية واسعة جدا وهذا فعليا لا يكفى النصف مليون جنيه.. فمن الممكن أن نضع حدا لعدم تجاوز النصف مليون جنيه إذا طبعت كل الدعايات الانتخابية فى مطبعة واحدة ولكن هذا سيكون صعبا ومستحيلا لأنه لا توجد مطبعة سواء مطبعة الجيش أو الأميرية أو الأهرام تتحمل كل مرشحى الجمهورية أو الدوائر.. فإن لكل دائرة مطبعة خاصة بها.. فهذا الحل غير عملى الآن، لا توجد مطبعة تتحمل هذا الكم الهائل من المطبوعات.. ففعليا لا يستطيع أحد أن يسيطر على تكلفة الدعاية الانتخابية وهذا أيضا موجود فى أمريكا. إن اللجنة العليا للانتخابات تعترف أن الإنفاق فى الانتخابات يتجاوز النصف مليون جنيه و5 ملايين و01 ملايين وفى اعتراف أيضا بأن المجلس غير موثق لأن فيه عمالاً وفلاحين وأنا فئة من الناس اللى عايش بشرفها وبدخل طبيعى، الآن اللى عايش بدخل طبيعى لا يستطيع أن ينفق هذه المبالغ فى الدعاية الانتخابية ولو وزير عايش فقط براتبه من غير البدلات لا يستطيع أيضا أن يخوض الانتخابات ويصرف عليها.. فهذا اعتراف عملى وليس ضمنياً من السلطات القائمة بأن المجالس الرأسمالية مفسدة واحتكارية وهذا اعتراف بعدم شرعية المجلس.. فإن النصف مليون غير كافية للدعاية وليس من المفترض أن ينفق الشخص من ماله الخاص بل الدولة هى التى تتكفل مصاريف الإنفاق عليه فى حملته الانتخابية سواء مؤتمرات أو الإعلام والبرامج التى تستضيف الأحزاب وتساعدهم على التواصل بين الناس حتى تنشأ ثقافة برلمانية بين المشاهد والناخب والمواطن أيضا يعرف ينتخب مين وليه فإن النائب شغلته أن يراقب الحكومة ويعرف كيف يدير البلد بشكل صحيح ويحاسب الحكومة إذا أخطأت فى حق البلد والشعب.. فإن الحياة النيابية هى مدرسة متكاملة وليست قائمة بذاتها. فإن ما يتم الآن من انتخابات هو انتخابات غير حقيقية ومشوهة لأن الناس تنتخب مالا تعرف لما لا تعرف.. فإن المرشحين الآن فى المجلس سواء 08 أو 09 مرشحا لا يصلحون أن يكونوا مرشحين للمهام وهذا يفقد المجلس شرعية من الناحية الموضوعية والشعبية والشرعية. الدعاية الانتخابية.. فمثلا نقوم بطباعة على الورق للتوزيع فى المؤتمرات، ملصقات «بانرات»، وقماش.. وهناك أيضا طرق دعائية مختلفة كطباعة صورة المرشح على «تى شيرتات» أو على أجندات أو نتائج رأس السنة وهكذا.. حسب طلب المرشح ولكن أغلب المرشحين يفضلون الملصقات والبانرات والقماش.. ومن هنا يأتى اختلاف الأسعار وفقا لاختيارات المرشح، فمثلا البانر هو عبارة عن خامة مختلفة عن الأقمشة كالبلاستيك مثل يفط المحلات الخارجية أو جلد ويتم طباعة اسم المرشح وشعاره عليه ويكون سعر المتر متفاوتا بين 02 جنيها إلى 52 جنيها على حسب نوع الطباعة بارز أم عادى أما إذا طلب المرشح الدعاية على يفط من القماش يتراوح سعر المتر من 8 جنيهات إلى 01 جنيهات وأغلبية المرشحين يفضلون القماش الأبيض ويتوقف على حسب الشغل الموجود فيه هل شغل عادى أم شغل تجارى.. جميع هذه الأفكار تعتبر أفكاراً تقليدية لقيادة دعائية لحملة انتخابية.. أما الأفكار الجديدة والأساليب المبتكرة المختلفة لحملاتنا الدعائية للمرشح فيتم عرض فكرتين أو أكثر على المرشح ولكن ويكون ذلك وقت الدفع والتعاقد حتى لا تنتشر الأفكار بالتنفيذ خارج وكالتنا.. وفى وكالتنا نقوم بتحديد «حد أدنى للطباعة» فمثلا 001 يافطة بانر.. فإذا أراد المرشح عمل دعاية على بانر فيجب ألا يقل العدد على 001، أما فى الملصقات فإن الحد الأدنى 0005 ويتوقف سعر الملصقة حسب حجمها فإذا كانت فى حجم ورقة مقاس «A4» ولون واحد يكون سعر الألف 004 جنيه، أما سعر ال 0005 يكون 0002 جنيه. هناك بعض المحظورات التى نعطيها للمرشح قبل تنفيذ دعايته مثل عدم وضع علم مصر على اليافطات وعدم وضع أى شعار دينى وأيضا الكلمات التى قد تثير الفتنة فكلها أشياء ممنوع طباعتها.. أما بالنسبة لعمل دعاية لأحزاب «الفلول» المترشحين فإذا لم يتم تطبيق العزل عليهم.. وسمح لهم بنزول الانتخابات.. فسأقبل عمل دعاية لهم خاصة إذا كانوا شخصيات غير معروفة فلن آخذ ذنب أحد بأحد وأرفض فكرة التعميم.. أما إذا كان المتقدم أحد الرموز المعروف عنها سوء السمعة والفساد.. فلن أقبل عمل دعاية له حتى وإن
كانت الحملة بالملايين فالفكرة ليست فكرة فلوس وإنما مبدأ أن المفسد علينا إهماله. أن الدعاية الانتخابية تعتمد اعتمادا أساسيا على المؤتمرات الشعبية والورق الذى يوزع بها إضافة إلى الكروت واليفط المصنوعة من الجلد أو القماش.. ونحن نتكفل بعمل المؤتمرات من الألف للياء نتكفل به.. من حيث اليافطات وتنظيم للمؤتمر الشعبى فى أماكن مختلفة.. أغلب المرشحين يفضلون الدعاية على البانر لأنها خادمة أفضل من القماش تقضى غرض القماش بصورة أكفأ وأسرع وبالطبع لأن جودته أعلى فيكون سعره أغلى من متر القماش، فالبانر سعر المتر من 21 إلى 81 جنيها فى حين سعر متر القماش من 7 إلى 8 جنيهات، وكل الأسعار تتوقف على حجم الشغل الموجود باليافطة إذا كانت قماش أو بانر وسمكها والألوان.. وميزة البانر أنه سريع لأن الطباعة بالكمبيوتر، فاليافطة تأخذ دقيقتين وبالطبع المرشحون يكونون فى عجلة من أمرهم لذلك يفضلون البانر، أما القماش فياخد أيام، فالخطاط وحده ياخد 4 ساعات فى اليافطة.. فمع الكميات يفضل البانر.. فال 05 يافطة بانر تأخذ ساعة زمن فى حين 05 يافطة قماش تأخذ أسبوعاً وذلك بالتعاون مع خطاطين محترفين لنضمن عامل السرعة وبالطبع السعر يختلف حسب الكمية، فأنا لم أحدد حداً أدنى لعمل ملصقات أو بانرات أو قماش والمرشح يختار ما يريده وفقا لميزانيته هو.. ففى الانتخابات السابقة قبل الثورة كانت الميزانيات المقدمة أعلى بكثير من الآن فكانت تصل ميزانية الدعاية 001 ألف وأكثر، أما الآن - بعد الثورة - فإن الجو العام به خمول مالى والمرشحون ميزانيتهم قليلة للدعاية فى حدود 51 -52 ألف مطبوعات فقط، أما الميزانية بالكامل فتختلف وفقا مع الدعاية.. فإن طرقا جديدة على الدعاية ليست متاحة بكل وكالات الدعاية مثل عمل موقع على الإنترنت أو صفحة على الفيس بوك لعمل دعاية بهذة الشكل للتواصل مع الجمهور.. ونحن نقوم بالتنفيذ حسب رغبة المرشح.. أما بالنسبة لتعاملى مع الفلول فعلى الرغم أننى ضدهم إلا أن لدى اثنان من المرشحين من أحزاب الفلول.. وأنا أتعامل بمبدأ الشغل فقط على الرغم أننى أتمنى عدم فوزهم.. ولكن الدنيا علمتنى أن الشغل.. شغل. أما عن الدعاية الانتخابية للإخوان المسلمين.. تحدث معنا المسئول الإعلامى والإعلانى حسام القاسم، حيث قال: ما هو موجود الآن فى الساحة ليس دعاية للانتخابات وإنما هى فقط دعاية للحزب ولمعرفة الأشخاص عن برنامجنا الحزبى وأهدافنا وتم ذلك خلال توزيع كتيبات صغيرة قيمة تحتوى على لمحات من برنامج الحزب ومطويات تشرح أهدافنا وما قمنا به من أعمال.. أما حتى الآن لم نوزع أو نعرض أيا من دعاياتنا الانتخابية.. سنقوم باستخدام جميع أشكال الدعاية من طباعة شعار الإخوان على الأقلام، البوسترات، ميداليات، شنط، أكواب، ساعات، أجندات، تشيرتات، سجاد، بالإضافة طبعا إلى طرق الدعاية العادية على القماش والبانر والملصقات والكتيبات.. وغير ذلك سيكون خلال الحملة الدعاية للانتخابات مفاجآت وليست مفاجأة واحدة.. وسنستخدم أساليب جديدة للدعاية ستكون مفاجأة.. ثم قال ومع كل الدعاية الضخمة التى سنقوم بها لن نتكلف المبالغ الطائلة التى نسمع عنها عن باقى الأحزاب خلال حملتهم الانتخابية.. وذلك لشىء بسيط.. إذا اشتريت قلماً من المكتبة بجنيه ولكن إذا أخذته من المستورد سيكون ب 57 قرشاً، أما إذا قمت أنا باستيراده سيكلفنى نصف جنيه.. أعنى بهذا أن تكلفه السوق غير تكلفتى.. وهذا لأننا نقوم بعمل الدعاية بأنفسنا فنحن نملك طابعة لطباعة البانر ونملك أجهزة كمبيوتر وأجهزة طباعة على الأكواب وجميع المعدات الأساسية وتكلفتنا فقط تقتصر على المواد الخام من أكواب أو أقلام والأحبار، لذلك ميزانية حملة الدعاية لن تكون مختلفة تماما وأقل من الدعاية لأحزاب أخرى.. وبذلك إذا كان متر البانر فى شركات الدعايا ب 02 جنيها يتكلف لدينا 01 جنيهات فقط مواد خام.. لأن من يقومون بتصميم أشكال الدعاية وطباعتها مصممو فوتوشوب من الإخوان ومهندسون من الإخوان المتطوعين والذين لا يأخذون ثمن عملهم لإيمانهم برسالتنا كجماعة.. فغلاء أسعار الدعاية يكون فى الأغلب بسبب الأجور، فإذا أنقصنا الأجور ولدينا المواد الأساسية فالباقى أسهل.. فالإخوان كجماعة لا تملك شركة دعاية وإنما هناك أفراد من الإخوان يملكون شركات دعاية ويتعاونون معنا بدون أجور لإيمانهم بمبادئنا وذلك يوفر علينا الكثير ويجعل موادنا أقيم من غيرها لأننا القائمون على الدعاية.. فمثلا إذا كانت تكلفة الدعاية فى شركات الدعاية الأخرى ستكلف نصف مليون جنيه فتكلفة الدعاية عندنا نحن 001 ألف جنيه. النصف مليون جنيه المحددة للدعايا الانتخابية فهى كافيه مادامت الدعايا هتقتصر على الوسائل التقليدية المتعارف عليها مثل المؤتمرات والندوات واليافطات والمطبوعات، أما إذا تحدثنا من الجانب المنطقى فلن تكفى ما يسمى بالرشاوى الانتخابية فالمرشح لن يكتفى بعمل ندوات وتقديم شاى وقهوة فى الاستراحة وإنما سيهتم باحضار غداء أو عشاء ومأكولات مختلفه تحتاج إلى ميزانية بمفردها وهناك فرق كبير ما بين الدعايا الانتخابية والرشاوى الانتخابية من حيث شراء الأصوات أو توزيع اللحوم فى العيد.. ودائما المرشحون يخلطون عمل الخير بالدعايا السياسية لهم فنجدهم يقومون بتوزيع عيديات أو أكياس اللحمة والتموين وغيره مما يستلزم مصاريف إضافية، فمثلا الدعايا الانتخابية السابقة وصلت إلى 7 ملايين وأكثر لبعض الأفراد.. إضافه إلى بورصة شراء الأصوات نجد كل تجمع ما بين قهوة أو مطعم شعبى يساومون المرشحين بإعطائهم مبلغاً ما ليقوموا هم بجلب الأفراد إليه ليشتروا صوتهم ويضمنوا كرسياً فى البرلمان.. فهناك الأحزاب الجديدة التى كانت تقوم بتجميع توكيلات ب0005 صوت كان سعر الصوت يصل إلى 008 جنيه.. ليست المشكلة فى الميزانية لأن المرشح «هيصرف يعنى هيصرف» السؤال الآن قانونا أن المجلس العسكرى أصدر بياناً بمخالفة الخارجين عن حدود الميزانية.. ولكن كان من المفترض أن تضع اللجنة العليا للانتخابات معايير وضوابط لإثبات المخالف قانونا.. ولكن كيف سيتم إثبات التهمة بالمخالفة على الأشخاص مادامت لا توجد معايير من الممكن أن نمسكها على المرشح.. فيظل الحكم بالقانون عائما غير محدد بكيفية تطبيق القانون على من يثبت عليه المخالفة. تكفى هذه الميزانية إذا التزم المرشحون بما هو ملزم به من دعايا ولم ينفق على الهدايا والمجاملات والأعمال التى يظن أنها خيرية ولكن لها أغراضاً سياسية.. فنصف مليون تكفى مطبوعات ورقية ويافطات وأماكن تأجير إقامة مؤتمرات وندوات.. ولكن المرشحين للأسف يدخلون حرباً شرسة من أجل الدخول للبرلمان وكأنه نهاية المطاف والأغنى هو الأبقى والذى يضمن وجوده.. وبذلك لن نتغير أبدا.. أما إذا التزم الجميع بهذا المبلغ بدون شراء أصوات أو دفع رشاوى لجلب أشخاص للتصويت لهم.. سيكفيهم المبلغ.. وسنشعر حتما بالتغير عن الانتخابات السابقة. وضعت اللجنة العليا للانتخابات سقفا لنهر أموال الدعاية الانتخابية وحددته بنصف مليون جنيه للمرشح- بعد أن كان 200 ألف فى السابق- وذلك نظرا لاتساع الدوائر فى التقسيم الجديد. وقد أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح سيكون نصف مليون جنيه فقط سواء كان مرشحا على مقعد فردى أو داخل قائمة حزبية، ويحق للمرشح بالنظام الفردى إنفاق 250 ألفا فى حالة الإعادة لأنه لا إعادة فى القوائم الحزبية.
ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات لم يمنع الأحزاب من رصد الملايين عن طريق الدعاية للحزب نفسه بالإضافة إلى دعاية المرشحين بشكل فردي.
مارجريت عازر عضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد أكدت أن الهيئة العليا للحزب قررت فى اجتماعها الأخير أن حملة الدعاية فى الجرائد والتلفزيون ستكون قاصرة على دعاية الحزب، وأنه تم رصد مبلغ 20 مليون جنيه لبث دعاية تلفزيونية على عدد من القنوات الفضائية والأرضية، وأن المرشحين فى الدوائر المختلفة سيتحملون كامل تكلفة حملتهم الانتخابية بدون أى دعم مادى من الحزب، فضلا عما اتبعه حزب الوفد مع مرشحيه فى دورة 2010 حيث تم دعم الحملة الانتخابية لكل مرشح بمبلغ 10 آلاف جنيه و40 ألفًا فى الإعادة، كما يتم بث الحملة على مجموعة قنوات الحياة المملوكة لرئيس حزب الوفد السيد البدوي.
وفى حزب المصريين الأحرار أكد محمد حامد عضو المجلس الرئاسى بالحزب أن الحزب استعان بعدد من الخبراء فى مجال الدعاية لوضع خطتين للدعاية، الخطة الأولى للدعاية للحزب فى حالة نزول مرشحيه على قائمة الحزب، والثانية فى حالة نزول المصريين الأحرار ضمن قائمة الكتلة المصرية.
وأكد حامد أنه سيتم عقد اجتماع نهاية الأسبوع للجنة الاقتصادية بالكتلة المصرية لتدبير تكلفة الحملة الدعائية بالدوائر المختلفة، حيث تقرر أن تقوم كل قائمة بالترويج لنفسها داخل كل دائرة على حدة، على أن يتم توزيع تكلفة الدعاية على مرشحين القائمة وإن كان أغلبها سيتحملها مرشح حزب المصريين الأحرار.
وأضاف حامد أنه لن يتم البدء فى الحملة الإعلانية الخاصة بالانتخابات إلا بعد انتهاء الحملة الأولي، الخاصة بالترويج للحزب التى ستنتهى الشهر الحالي، وهى خاصة بالتعريف بالحزب وبرنامجه، لتبدأ بعدها الحملة الانتخابية.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر للفجر أنه تم عقد اجتماع يوم الأحد الماضى بحزب المصريين الأحرار وذلك لتحديد تكلفة الحملة ومصادر تمويلها حيث تم رصد 30 مليون جنيه يجرى جمعها من تبرعات الأعضاء بالحزب بجانب عدد من رجال الأعمال داخله، وتبث الدعاية التليفزيونية على قناة أون تى فى المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس أحد مؤسسيى حزب المصريين الأحرار.
أما عن حملة الدعاية الخاصة بالكتلة المصرية ككل فإنه سيتم توزيع تكلفتها على الأحزاب حسب ما تم الاتفاق عليه من نسب لتلك الأحزاب من المرشحين.
بينما قرر التحالف الديمقراطى إلزام كل مرشح بمبلغ مائة ألف جنيه للدعاية لقوائم التحالف، وهو ما يراه البعض مغالاة خاصة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين هو المسيطر على أغلبية قوائم التحالف. ومن ناحية أخرى هناك عدد كبير من أحزاب التحالف هى أحزاب حديثة التأسيس وإمكانياتها المالية ضعيفة لا تسمح بتحمل المبلغ المحدد.
أما حزب الحرية ومؤسسه معتز محمود أمين عام الوطنى سابقا بقنا فقد قرر أن يتحمل كل مرشح تكاليف حملته الانتخابية، خاصة وأن أغلب مرشحيه من عائلات الصعيد التى لا ينقصها المال، كما أنهم يعتمدون فى دعايتهم على العصبية والقبلية، وإن كان ذلك لم يمنع حزب الحرية من محاولة الحصول على ترخيص قناة فضائية باسم قناة الحرية بحيث تكون لسان الحزب ومروجا له.