أربعة من المحامين «يترافعون» حول الأزمة مع القضاة ودور الدولة وإدارة النقابة للمشكلة

مع تصاعد أزمة المحامين والقضاة وعودتها لنقطة الصفر بعد حكم محكمة جنح مستأنف طنطا بتأجيل استئناف محاميي طنطا «إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح » واستمرار حبسهما أصبح المشهد غير واضح المعالم، وهو الأمر الذي يثير عددا كبيرا من الأسئلة التي تحتاج إلي إجابة وهي أسئلة ترتبط بقرار المحكمة وبإمكانية اعتباره تصعيدا جديدا . وبالطبع فإن وصول الأمر إلي طريق مسدود في أعقاب الحديث عن «انفراجة» في الأزمة واتفاقات أبرمت بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلي والنائب العام يثير سؤالا آخر حول نجاح نقابة المحامين في إدارة المشكلة منذ البداية وإمكانية أن تتغير طبيعة هذه «الإدارة» خلال الفترة المقبلة كل هذا لا ينفصل عن محاولة استقراء المستقبل القصير وطرح سيناريوهات لحل الأزمة المتفجرة منذ ما يقارب الأسبوعين.
التقينا أربعة من المحامين لهم وجهات نظر مختلفة حول الأزمة وأبعادها وسبل حلها واستطلعنا رأيهم في مستقبل العلاقة بين رجال القضاء ورجال المحاماة خلال الفترة القادمة وكلها أسئلة من حقنا طرحها، ومن حق المجتمع أن يعرف سيناريو واضح المعالم لحل هذه المشكلة التي لم تشهد مصر مثلها أبدا هذا إن كانت هذه السيناريوهات قادرة علي حلها وإن لم يكن الوقت قد مر لطرح مبادرات تحمل حسن النوايا.
* محمد الدماطي: أطالب الرئيس بالتدخل ونزع فتيل الأزمة بصفته حكما بين السلطات
كيف تقرأ القرار باستمرار حبس المحامين وتأجيل الاستئناف؟
- القصد من التأجيل واستمرار حبس المحامين هو كسر شوكة المحامين الذين احتجوا وأضربوا وقاوموا جميعا ضد حكم باطل صدر من محكمة أول درجة ورغم أن المتفق عليه كان إخلاء سبيل المحامين علي ألا يتم إفشاء هذا الأمر أو تسريبه للإعلام فإن الحكم جاء حتي يتم كسر المحامين وإحراجهم.
ولماذا تم مخالفة الاتفاق من وجهة نظرك؟
- الدولة غير مهتمة بالوعد لأن المستشار عادل عبد الحميد - رئيس مجلس القضاء الأعلي - لن يستمر في موقعه طويلاً وسيغادره بعد عدة أشهر ولو كان الأمر مع من سيخلفه وهو المستشار سري صيام لاختلف تعامل الدولة مع القضية فصيام سيظل في موقعه فترة طويلة ثم إن هناك أمراً آخر وهو الرسائل الذي أرسلها نادي القضاة لأعضائه يؤكد فيها أن أي اتفاق لا يلزمه وأنه علي موقفه من الأزمة التي عبر عنها منذ البداية.
هل يجوز الاتفاق علي دعوي منظورة أمام القضاء فأين الحديث إذا عن استقلال القضاء؟
- طبعاً لا يجوز الاتفاق علي دعوي منظورة أمام المحكمة وإذا كان أمر الاتفاق قد انكشف فإن هذا معناه أننا نستطيع ببساطة أن نعرف كيف خرج الحكم الأول - أي حكم محكمة أول درجة - مع ملاحظة أن الأهم أن تستشعر الدائرة التي تنظر الدعوي خطورة الأزمة المشتعلة حاليا التي لن تهدد المحامين ولا القضاة وحدهم، بل تهدد المجتمع والوطن بأكمله.
كيف تري طبيعة إدارة النقابة للأزمة وهل كان موفقا؟
- للأسف تم إدارة الأزمة منذ البداية بصورة سيئة وتفرد النقيب بالمفاوضات ولم يشرك أياً من أعضاء مجلس النقابة ولا ممثلي القوي السياسية بداخله ، بعدها بدأ يستعين بالمجلس أثناء اجتماع طنطا وبعدها تم الاستعانة بالأستاذ محمد طوسون عضو مجلس النقابة، ومع ذلك فأنه كان لابد من وجود 7 إلي 10 من أعضاء المجلس من التيارات المختلفة يتولون عملية التفاوض، الأمر الآخر أن النقابة للأسف أثناء المفاوضات كانت تبدي تنازلات كبيرة لصالح الطرف الآخر، وهو ما صعب علي المحامين الوصول إلي حل مرض للأزمة يصون كرامتهم ومهنتهم، لذلك فإننا كنا نحتاج لإدارة مختلفة لهذه الأزمة الكبيرة حتي نكون علي مستوي الحدث ونستطيع التحرك وفق كل المستجدات.
ما السيناريوهات التي تطرحها لحل هذه الأزمة؟
- أولا : أتصور أن المفروض أن يتقدم نقيب المحامين بطلب «لتقصير أمد الجلسة» بدلا من أسبوعين لتكون المدة الزمنية أقل من هذا مع الطلب من الدائرة أن تقتنع «من نفسها ودون ضغوط» أن الأزمة المشتعلة حالياً تمثل خطورة علي الوطن بأكمله وليس علي العلاقة بين المحامين والقضاة فقط، بل إنها تتجاوز هذا الأمر وقد تجاوزته بالفعل حتي هذه اللحظة.
الأمر الآخر أقترح أن يقوم النقيب ومجلس النقابة بالدعوة إلي مسيرة حاشدة يتقدمها النقيب والمجلس ويشارك فيها آلاف المحامين وتتجه المسيرة إلي قصر عابدين لتقديم مذكرة تطالب بتدخل رئيس الجمهورية - بصفته حكما بين السلطات - لحل هذه الأزمة المشتعلة وأن يتم الدعوة إلي هذه المسيرة بشكل منظم وحضاري حتي تصبح مسيرة سلمية وحضارية ومعبرة عن قيمة المحاماة وقيمة المحامين وقد طرحت هذا الأمر قبل ذلك وسأطرحه خلال الفترة المقبلة.
* عصام سلطان: المحامون وقعوا ضحية عملية مركبة و«الاعتذار» أدي لحبس المحاميين بدلاً من إطلاق سراحهما
هل كان قرار التأجيل واستمرار الحبس تصعيداً أم إجراء قانونياً طبيعياً؟
- المحامون كانوا ضحية عملية سياسية مركبة بدأت باختيار لاعب من خارج الملعب وتكليفه من أجل إيقاع المحاميين المحبوسين في «فخ» ما عرف بالاعتذار وقد تم تصدير الوهم للمحاميين علي أن هذا الاعتذار سيخرجهما من الحبس، لكن تم تقديم الاعتذار ضدهما وبدلا من أن يخرجهما فإذا به يكون السبب في حبسهما إذ أصبح اعترافا بالجريمة، إذاً فقد كان الخطأ علي المحاميين أنفسهما وليس علي الغير.
الأمر الآخر أن هذا الاعتذار أحدث شرخا في صفوف جماعة المحامين الذين أغضبهم الأمر بعد أن رفضوه تماما وقد جاء كل هذا مع رسائل أرسلها نادي القضاة لكل أعضائه بأن القضاة مستمرون في موقفهم إذاً فإن ما حدث ليس أكثر من عملية سياسية مركبة، وللأسف ليس هناك لدي المحامين العقل السياسي الذي يدير الأمور بنفس الشكل الذي يدير به الطرف الآخر فقد كان اللافت للنظر أن الأمور تتم إدارتها بمنطق العضلات فقط.
إذاً أنت تتحفظ علي طبيعة إدارة النقابة للأزمة بين المحامين والقضاة؟
- طبعاً، فما حدث مثلاً من حصار لمكتب المحامي العام وغيرها من هذه التصرفات يؤكد أن طبيعة إدارة الأزمة تشير إلي أن منطق العضلات فقط هو الذي حكم طبيعة الإدارة وقد كان بمقدور النقابة أن تستثمر ثقل عدد من أعضائها في المجتمع وأوزان العديد من المحامين مثل: الدكتور محمد سليم العوا علي سبيل المثال وإدخاله وندبه لإنهاء الأزمة، لا سيما وهو وجه مقبول عند جميع الأطراف، لكن للأسف المشهد تصدره السادة «مفتولي العضلات» وهذا أمر لا يليق بالمحامين ولا بنقابة المحامين وتعاملها مع أزمة مثل هذه.
هل أنت ضد الإضراب والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامون مؤخراً؟
- لا من الممكن أن يكون هناك كل هذه الأشكال من الاحتجاجات، لكن في شكل منظم وفي إطار يسمح بالاستفادة منه في حل المشكلة، لكن ما حدث حتي الآن لم يكن كذلك.
وأنا أري أن هناك فرصة حتي هذه اللحظة في العودة إلي التنظيم فلو ظلت الأمور هكذا سيكون المحامون هم الخاسرون بلا شك.
إذاً ما السيناريو الذي تطرحه لحل هذه الأزمة؟
- لابد أن يجتمع مجلس النقابة ويرسل لأسماء مثل الدكتور محمد سليم العوا وغيره من المحامين الذين لهم ثقل في المجتمع وأن يمتنع تماما كل المحامين الذين يتحدثون حول هذه الأزمة عن التصريحات التي لا تخدم قضيتهم مع ملاحظة أنني أشك في وجود اتفاقات أصلا بين النقابة ومجلس القضاء.
إذ لا يجوز أن يتم الإعلان عن اتفاق يتم فرضه علي الدائرة التي تنظر القضية ويطالبها بالإفراج عن المحاميين، وهناك ملاحظة أخري أن الدائرة إذا وجدت الأمور قد هدأت بالفعل فإنها بدون تدخل من أحد ستلجأ إلي إطلاق سراح المحاميين، فهنا يصبح الأمر مثل التصالح في أي قضية منظورة أمام المحكمة.
أما إذا استمر الأمر هكذا فإن الموضوع سيتعقد بشكل أكبر ولن يصبح حله سهلاً، لهذا أدعو النقابة من الآن أن تتصل بأسماء تستطيع أن تؤثر في الموضوع وأن تجعل الحل هو الأقرب خلال الأيام المقبلة مع ملاحظة أن النائب العام يستطيع أن يصدر قراراً بالإفراج عن المحاميين المحبوسين في أي وقت وقبل الجلسة المقبلة، والأمر كله يرتبط بحل الأزمة المشتعلة حالياً.
* أحمد عبد الحفيظ: لا يجوز إحالة متهم في مثل هذه القضايا محبوسا للمحاكمة.. ولا أحد يعلم إلي أين ستنتهي الأزمة؟
كيف تقرأ حكم محكمة استئناف طنطا بتأجيل استئناف المحاميين مع استمرار حبسهما هل هو تصعيد من جانب القضاة أم إجراء قانوني من حق المحكمة؟
- بالطبع القضاة يصعدون الموقف بشكل كبير ويستخدمون الحكم للأسف لما يشبه الاستخدام الذاتي، فلم يحدث مطلقاً في مثل هذه القضايا أن يحال المتهم إلي المحاكمة محبوسا، بل إن هذا الأمر يكون في القضايا الخطيرة وليس في الجنح، فجنح السرقة فقط هي التي يمكن أن يحال فيها المتهم إلي المحاكمة محبوساً، ثم إن هناك العديد من القضايا المماثلة لوكلاء نيابة وقضاة مع ضباط شرطة انتهت بأن يقول رجل الشرطة إنه لا يعرف القاضي أو وكيل النيابة، ثم إن الاعتداء بالضرب علي القاضي محمود حمزة أمام نادي القضاة انتهي فورًا فلماذا الإصرار علي التعامل مع المحاميين بهذا الشكل؟
في رأيك ما السبب في هذا؟
- أولا تدهور مستوي مهنة المحاماة خلال السنوات الأخيرة وضيق مساحة العمل أمام المحامين مع الكثرة في عدد المحامين ثم تدهور مستوي القضاة أيضا بالمعني المهني للكلمة وتدهور مستوي التعيينات فلم تعد الكفاءة هي الأساس في الأمر ثم إن هناك أمراً آخر هو ضغط العمل علي وكلاء النيابة مع ملاحظة أن وكيل النيابة في الماضي كان يستطيع أن يتخذ قرارا أما الآن فإن القرار يمر بأربعة أو خمسة مستويات حتي يصدر، المحامي بالطبع يكون تعامله أسهل مع القيادات الكبيرة في القضاء ولكن هناك صعوبة في الوصول لهذه القيادات أصلا.
هل تري أن نقابة المحامين أدارت الأزمة الأخيرة بشكل جيد؟
- الحقيقة أنا أري أنه لا المحامين ولا القضاة أداروا الأزمة بالشكل المطلوب فقد كانت التصريحات والمواقف في كثير من الأحيان تخالف التقاليد المستقرة في العلاقة بين الطرفين وتخل بمبدأ الاحترام المتبادل حتي تصاعدت الأزمة بهذا الشكل، لاسيما مع دولة عاجزة تماماً وهاربة من مسئوليتها بما يجعلنا لا نعلم إلي أين تتجه أزمة مثل هذه؟ فالحكومة تتحدث عن استقلال القضاء، رغم أنها عدلت قانون المحكمة الدستورية وأعرافها القضائية التي تقضي بالتعيين بالأقدمية «علشان الأمور مش عاجباها».
من وجهة نظرك ما السيناريوهات المتاحة لحل هذه الأزمة المتفجرة؟
- لابد من تدخل لجنة من كبار رجال القانون والمؤسسات ويمكن أن تكون هذه اللجنة برئاسة الدكتور فتحي سرور أو غيره ومن الممكن أن تضم أسماء مثل المستشار مقبل شاكر والدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور يحيي الجمل، ثم وضع حل لهذه الأزمة يضمن تحقيقا قضائياً يستمع إلي شهود الواقعة وأخيرا لابد أن يخرج وكيل النيابة صاحب الواقعة إلي الصلاحية بعيداً عن التحقيق الجنائي سواء إدانة أو براءة من التهم التي تم توجيهها إليه فلا يجوز أن يتسبب أحد رجال النيابة في أزمة بهذا الشكل ويمر الأمر مرور الكرام، فوكيل النيابة صاحب موقع حساس في الأصل ولا يجوز أن يكون متسببا في أزمات مثل هذه وهي أزمات لم نشهدها من قبل مع ملاحظة أن الأمور بين النيابة والقضاء والمحامين لا يمكن أن تستمر هكذا وستتكرر الأزمات إذا لم نصل لحل حقيقي وجذري.
* خالد أبو كريشة: تأجيل حكم الاستئناف يتجاهل غضب المحامين ويوحي بأنه ليس هناك تسوية قريبا
كيف تقرأ القرار الصادر بتأجيل نظر استئناف «محاميي طنطا» مع استمرار حبسهما هل هو تصعيد من جانب القضاة؟
- طبعا لن نستطيع اتهام المحكمة بأنها تجاوزت القانون بقرارها الأخير ولكن التجاوزات الحقيقية كانت في الأمر منذ بدايته، فإغفال شكوي المحامي ضد وكيل النيابة هو في حقيقة الأمر تجاوز وعدم انتداب قاضي تحقيق منذ البداية تجاوز، والقرار بحبس المحاميين احتياطياً رغم أن هذا يخالف قانون المحاماة الذي يسمح بعدم القبض علي المحامي في جرائم الإهانة تجاوز، ومنع الدفاع من حقه في الإطلاع علي القضية تجاوز، فضلا عن أن مسلك نادي القضاة الجبهوي ألمح إلي أن القضاة جميعا ضد المحاميين وهو مسلك يمنع المحامي من ممارسة دوره بحياد علي اعتبار أن التجرد شرط من شروط ممارسة القاضي لعمله ثم إن رسائل المحمول التي أرسلها نادي القضاة لأعضائه شكلت رأياً عاماً في صفوف القضاة سهل من تغليظ العقوبة علي المحاميين والتغليظ هنا يقاس بالقضايا المماثلة التي لم تشهد مثل هذا من قبل لذلك فأنا أعتبر قرار التأجيل ليس فقط تصعيدا بل هو استعراض للقدرات وينم عن عدم اهتمام بالغضب ولا مساعي التهدئة ولا المصالحة .
وأنت عضو مجلس نقابة هل تري أن إدارة النقابة للازمة كانت مناسبة؟
- للأسف النقابة لم تتعامل مع الأزمة بشكل مناسب منذ البداية حيث كان هناك تودد مبالغ فيه من جانب النقيب الذي احتكر منذ البداية إدارة الأزمة بمفرده ثم هو وعمر هريدي أمين الصندوق بزعم أنه عضو بمجلس الشعب رغم أن مجلس النقابة به عدد آخر من أعضاء مجلس الشعب مثل سعد عبود وجمال حنفي، والغريب أن باب المفاوضات عندما لم نجن من ورائه أي مكاسب تنحي الآن كل من تبناه منذ البداية فبعد أن قالوا إضرابا واعتصاما وغيره ثم ظهرت التسوية في صيغة اعتذار مجاني قدمه المحاميان ولا يجوز للمحبوس مقيد الإرادة أن يقدم اعتذارا مثل هذا ثم إن هذا الاعتذار أصبحت قيمته القانونية «صفر» ولم يترتب عليه أي رد فعل قانوني وهكذا كانت إدارة النقابة للأزمة للأسف الشديد.
إذا ما هو السيناريو الذي تقترحه للخروج من الأزمة الحالية؟
- أولا إذا كانت التسوية حقيقية بهذه الصيغة أو كانت وهمية «وانضحك علي صاحبها» فإن عليه أن يتنحي وفي كل حالة من الحالات يكون هناك كلام مختلف أما السيناريو فهو لابد أن يكون واضحا منذ البداية، فإذا كان لابد أن نحتكم إلي القانون فليكن حديثنا كله قانونيا ونركز في هذا الأمر ونتمسك بكل قواعد القانون التي نظمت الأمر.
أما الأمر الآخر فهو التعامل بمنطق «القوة والقدرة» ونحن أيضا نملك هذا المنطق ونحن اقوي من الطرف الآخر إذا استخدمنا هذا المنطق للنهاية مع ملاحظة أن المحامين سيقبلون أي نتيجة مهما كانت ونستطيع أن ندفع الثمن وليس لدينا أي مشكلة تماما في هذا الأمر.
لذلك فإن السيناريو الذي أطالب به هو ببساطة أن نري بوضوح أي منطق يحكم الموضوع وأن نتحرك بناء علي أساسه بشكل منظم وواضح وبلا احتكار لإدارة الأزمة لطرف من الإطراف حتي لا نصل إلي النتيجة التي وصلنا إليها الآن وهي نتيجة بالطبع ليست في صالح المحامين وتؤكد أنه لا اهتمام من الطرف الآخر سواء بغضب المحامين أو بمساعي التهدئة أو بالحديث عن المصالحة.