ردًا على استمرار حبس محاميي طنطا.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين اليوم لبحث وسائل التصعيد

يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا طارئا اليوم، لبحث الخطوات التي ستقوم باتخاذها خلال الفترة القادمة، في أعقاب قرار محكمة استئناف طنطا أمس بتحديد الرابع من يوليو موعدًا للنطق في الطعن المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح على قرار محكمة أول درجة بحبسهما لمدة خمس سنوات بتهمة التعدي على رئيس نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس، مع استمرار حبسهما.
وكانت هيئة الدفاع عن المحاميين المكونة من حمدي خليفة نقيب المحامين وجمال سويدان وكيل النقابة العامة ومحمد بسيوني نقيب المحامين بالبحيرة وآخرين قد طالبت بتأجيل الحكم في الاستئناف لحين استدعاء وسماع شهود الإثبات والنفي، مع إخلاء سبيل المحامييْن.
لكن قرار المحكمة باستمرار حبس المحامييْن جاء مخيبًا للمحامين ومخالفًا لتوقعاتهم حيث كانوا يترقبون صدور قرار في جلسة أمس بإخلاء سبيلهما، خصوصا بعد لقاء حمدي خليفة نقيب المحامين بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعوته إلى المحامين بضرورة التهدئة، بعدما تحدث عن احتواء كل نقاط الخلاف التي أدت إلى إثارة غضب المحامين ودفعتهم إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وأعلن المحامون استئناف تظاهراتهم من اليوم والاستمرار في الاعتصام وطالبوا مجلس النقابة بتنظيم مسيرة من النقابة إلى قصر الرئاسة، ردًا على رفض المحكمة قبول طلب الدفاع بإطلاق المحامييْن، والتعهد بإحضارهما أمام المحكمة.
وتلقى رئيس محكمة جنح مستأنف طنطا المستشار مصطفى إمبابي طلبات هيئه الدفاع التي استؤنف بها الحكم الصادر من قبل بحق المحاميين في قضية التعدي على رئيس نيابة طنطا بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد طلب نسخة من ملف القضية المتهم فيها محاميا طنطا لدراستها بنفسه قبل جلسة الاستئناف.
من جانبه، أكد أبو القاسم الشريف عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن قرار المحكمة ينبع من عقيدتها ولا يمليه عليها أحد وأن قرارها يأتي ضمن مبدأ سيادة القانون