أزمة العدالة تعود للمربع صفر.. تأجيل استئناف محاميى طنطا إلى 4 يوليو مع استمرار حبسهما.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين اليوم لبحث وسائل التصعيد

يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا طارئا اليوم، لبحث الخطوات التي ستقوم باتخاذها خلال الفترة القادمة، في أعقاب قرار محكمة استئناف طنطا أمس بتحديد الرابع من يوليو موعدًا للنطق في الطعن المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح على قرار محكمة أول درجة بحبسهما لمدة خمس سنوات بتهمة التعدي على رئيس نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس، مع استمرار حبسهما.

وكانت هيئة الدفاع عن المحاميين المكونة من حمدي خليفة نقيب المحامين وجمال سويدان وكيل النقابة العامة ومحمد بسيوني نقيب المحامين بالبحيرة وآخرين قد طالبت بتأجيل الحكم في الاستئناف لحين استدعاء وسماع شهود الإثبات والنفي، مع إخلاء سبيل المحامييْن.

لكن قرار المحكمة باستمرار حبس المحامييْن جاء مخيبًا للمحامين ومخالفًا لتوقعاتهم حيث كانوا يترقبون صدور قرار في جلسة أمس بإخلاء سبيلهما، خصوصا بعد لقاء حمدي خليفة نقيب المحامين بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعوته إلى المحامين بضرورة التهدئة، بعدما تحدث عن احتواء كل نقاط الخلاف التي أدت إلى إثارة غضب المحامين ودفعتهم إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن المحامون استئناف تظاهراتهم من اليوم والاستمرار في الاعتصام وطالبوا مجلس النقابة بتنظيم مسيرة من النقابة إلى قصر الرئاسة، ردًا على رفض المحكمة قبول طلب الدفاع بإطلاق المحامييْن، والتعهد بإحضارهما أمام المحكمة.

وتلقى رئيس محكمة جنح مستأنف طنطا المستشار مصطفى إمبابي طلبات هيئه الدفاع التي استؤنف بها الحكم الصادر من قبل بحق المحاميين في قضية التعدي على رئيس نيابة طنطا بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد طلب نسخة من ملف القضية المتهم فيها محاميا طنطا لدراستها بنفسه قبل جلسة الاستئناف.

من جانبه، أكد أبو القاسم الشريف عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن قرار المحكمة ينبع من عقيدتها ولا يمليه عليها أحد وأن قرارها يأتي ضمن مبدأ سيادة القانون

وكانت محكمة جنح مستأنف طنطا قد قررت فى الغربية أمس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح، المحاميين، على حكم أول درجة القاضى بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وتغريمهما 300 جنيه، فى قضية الاعتداء على باسم أبوالروس، مدير نيابة قسم ثان طنطا، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهما.

شهدت قاعة المحاكمة حضوراً مكثفاً من المحامين من مختلف المحافظات قبل الجلسة، فى مقدمتهم حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار مرتضى منصور، ومنتصر الزيات، عضو مجلس النقابة السابق، ورؤساء النقابات الفرعية فى أسيوط، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ووكيل نقابة الإسكندرية.

وانتشر المحامون داخل القاعة، وجميع طوابق المحكمة وسلالم المجمع، رافعين لافتات مكتوباً عليها «حكم متسرع دون دفاع موضوعى»، ورددوا عدة هتافات وهم يرتدون الأرواب السوداء، منها «يا محامى على صوتك.. العدالة مش هاتفوتك»، و«قول يا قاضى إيه قرارك.. دى العدالة فى انتظارك»، و«عاشت وحدة وكرامة المحامين»، فيما تجمهر أكثر من 1000 منهم، احتجاجاً على منعهم من حضور الجلسة، وطالبوا بالإفراج عن زميليهم دون كفالة، وإعادة محاكمتهما أمام محكمة الاستئناف.

وحاصرت أكثر من 20 سيارة أمن مركزى ومدرعة ميدان المحطة، وتم إغلاق جميع الشوارع الفرعية المؤدية إلى مدخل المحكمة، خوفاً من وقوع أعمال شغب من جانب المحامين.

بدأت الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، وعضوية المستشارين ياسر الشافعى، وأمير مجدى، وحضور عبدالرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ، رئيس نيابة الاستئناف، بحضور المتهمين وهما يرتديان «تى شرتات» زرقاء، وبدأت النيابة بتسجيل وقائع الاتهام المتمثلة فى تعدى المحاميين بالضرب والسب على باسم أبوالروس، مدير النيابة، والقوة المعينة لحراسته، وطالبت بتثبيت حكم أول درجة عليهما، جزاء ما ارتكباه من إهانة فى حق القضاء والنيابة، وقدمت اعتذاراً منسوباً إليهما موجهاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،

فيما طالبت هيئة الدفاع برئاسة حمدى خليفة بالإفراج عنهما طبقا للمادتين 145 و146 من قانون الإجراءات، على أن تتعهد النقابة بحضورهما عند طلبهما، وانتداب قاض عن طريق رئيس المحكمة للتحقيق فى القضية، مستنداً إلى أن النيابة كانت الخصم والحكم فى الوقت نفسه.

وحدث خلاف بين منصور وخليفة حول الاعتذار، ففى حين قدم الأول اعتذاراً إلى المحكمة فى مرافعته، طالبها الثانى بعدم الاعتداد بالاعتذار المكتوب، معتبراً أنهما قدماه تحت ضغوط معينة وكان يهدف إلى التهدئة فى المقام الأول، مشددًا على ضرورة إخلاء سبيل المحاميين.

كان مرتضى منصور حصل على الاعتذار منهما، بعد جلسة جمعته بهما فى سجن دمنهور العمومى واستمرت 4 ساعات، وقدمه إلى النائب العام فى محاولة لحل الأزمة.

وامتدت آثار المحاكمة إلى عدد من المحافظات، ففى أسيوط شهد مجمع المحاكم تواجداً أمنياً مكثفاً أمام قاعات قضايا الجنايات، والجنح، ومكاتب النيابة العامة، تحسباً لأى تداعيات قد تحدث بعد الفصل فى الاستئناف، وواصل المحامون إضرابهم عن العمل، ورفضوا سداد رسوم أى قضايا جديدة حتى يتم الإفراج عن زميليهم، وأرسلت النقابة وفداً ضم 10 أعضاء برئاسة صالح السنوسى، نقيب محاميى المحافظة للمشاركة فى الدفاع عنهما.

وفى السويس توجه وفد يضم نحو 50 محامياً يتقدمهم محمد المصرى، نقيب محامى المحافظة، إلى طنطا لحضور جلسة الاستئناف.

وفى الفيوم واصل المحامون إضرابهم عن العمل رغم الإعلان عن فضه فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية أمس، وطالب عادل الليمونى، نقيب محامى المحافظة، بمثول مدير نيابة طنطا للتحقيق، كأولى الخطوات نحو تحقيق مطالب المحامين.

فى المقابل استأنف المحامون فى كفر الشيخ نشاطهم فى المحاكم والنيابات وسداد الرسوم أمس، استجابة لتعليمات النقابة العامة.

وفى دمياط عاد العمل داخل أروقة المحاكم بعد فض الإضراب وانتعشت خزائن مجمع المحاكم بشطا بعد سداد الرسوم القضائية، وقال ياسر أبوهندية، أمين عام النقابة الفرعية فى المحافظة، إنه تم الالتزام بقرار النقابة العامة بفض الإضراب.

وفى القليوبية تم فض الإضراب بعد التنسيق مع مجلس النقابة، فيما توجه 100 من أعضاء النقابة برئاسة محمود يوسف، نقيب محامى المحافظة، إلى طنطا لحضور جلسة الاستئناف.

وفى البحيرة أعلن علاء النحاس، عضو مجلس النقابة العامة عن المحافظة، أن أمس هو آخر أيام الإضراب حسب قرار النقابة، وهو القرار المنتظر أن تتم إعادة النظر فيه، فى ضوء حكم الاستئناف.