تستأنف محكمة جنح مستأنف طنطا الأحد نظر محاكمة المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه للاعتداء على مدير نيابة قسم ثاني طنطا باسم أبو الروس. ويواكب استئناف المحاكمة حضور حشد ضخم من المحامين من جميع محافظات مصر لمتابعة ما ستسفر عنه جلسة اليوم، فضلاً عن مطالبة القضاء بأن تمتد المحاكمة والتحقيقات إلى الوقائع المنسوبة لمدير نيابة ثاني طنطا والحرس التابع للنيابة بتهمة الاعتداء على المحاميين. وسيطالب المحامون- بحسب خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين- بضرورة الإفراج ولو بشكل مؤقت عن المحاميين في حال قررت المحكمة تأجيل القضية لما بعد انتهاء الإجازة القضائية، باعتبار ذلك أمر يسمح به القانون، فضلا عن التداعيات الإيجابية لصدور مثل هذا الحكم على الأزمة بين جناحي العدالة. وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في الرابع من يوليو جرت وسط أجواء متوترة وإجراءات أمن مشددة حيث اكتظت الشوارع المحيطة بعدد من المحاميين الذين طالبوا بالإفراج عن المحاميين، وحاول عدد من المحامين اقتحام قاعة المحكمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث احتكاكات مع رجال الأمن. يأتي هذا فيما تترقب النقابة العامة للمحامين وصول ردود رسمية من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام على المقترحات التي قدمتها النقابة عبر النقيب حمدي خليفة إلى الجهات الثلاث لتسوية الأزمة. يأتي هذا فيما تشير تسريبات إلى تحفظ الجهات القضائية على المقترحات إن لم يكن رفضها لكن هذا الموقف لم يتم إبلاغه إلى النقابة حتى الآن. وفي نفس الإطار، طالب المحامون المعتصمون أمام محكمة استئناف طنطا جموع المحامين بالحضور والاحتشاد أمام مقر المحكمة لتشكيل عامل ضغط على المحكمة، وسط تسريبات عن احتمالات تأجيل القضية مع استمرار حبس المحاميين. يشار إلى أن الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة طنطا والمحامي إيهاب ساعي الدين وأدت إلى الحكم بسجن اثنين من المحامين كان السبب في اندلاع الأزمة بين المحامين والقضاة، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين في مختلف المحافظات المصرية اعتراضا على حكم الحبس.