«المحامين» تدعو إلى الإضراب والامتناع عن دفع «الرسوم القضائية» احتجاجاً على قرار الحبس

دعا مجلس نقابة المحامين، فى جلسته الطارئة أمس، إلى الإضراب العام، والامتناع عن دفع الرسوم القضائية وتوريد أى مبالغ مالية إلى وزارة العدل، احتجاجاً على الحكم الصادر بحبس محاميين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة قسم ثان طنطا.
أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، عقب الاجتماع، عن توجهه إلى مدينة المحلة الكبرى لمحاولة احتواء أزمة اقتحام مئات المحامين مكتب المحامى العام هناك، واحتجازه، أمس، بينما أعلن محامون مستقلون عن بدء اعتصام مفتوح بمقر النيابة العامة لحين انتهاء الأزمة.
ونظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة أعلنوا خلالها بدء ما وصفوه ب«فعاليات الغضب»، ورددوا هتافات تنتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتذكر القضاة بوقوف المحامين إلى جانبهم خلال أزمة استقلال القضاء عام 2006.
وردد المتظاهرون هتافات، من بينها: «اللى حصل لينا فى طنطا أثبت أن العدل فى أزمة»، و«يارب يارب.. هنوريكم الغضب»، وعلقوا لافتات على حوائط النقابة تنتقد المحاكمة السريعة التى تعرض لها المحاميان.
وشارك عدد من المنظمات الحقوقية فى الوقفة الاحتجاجية التى شهدت توزيع بيانات تؤكد استمرار إضراب المحامين، والامتناع عن توريد أى مبالغ مالية لوزارة العدل، والدعوة إلى اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة، ثم مسيرة بالأرواب السوداء إلى القصر الجمهورى بعابدين.
من جانبه، انتقد مجدى عبدالحليم، رئيس حركة «محامون بلا قيود»، ما وصفه بالمعارك الانتخابية التى تأتى على حساب المحامين، متهماً حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالعمل على الاستفادة من القضية فى كسب أصوات على حساب علاقة المحامين بأعضاء النيابة العامة.
وحاصر العشرات من المحامين الغاضبين مقر انعقاد المجلس، ووجهوا لأعضائه انتقادات قاسية، وطالبوهم بضرورة إصدار قرارات سريعة تطفئ غضب المحامين.
ودخل إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، فى معارك مع الصحفيين والمحامين عندما طالبوا بأن تكون الجلسة علنية، وحدثت مشاجرات بالأيدى بين عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة الذين تعرضوا لاتهامات ب«التخاذل» أمام «المؤامرة» التى تحاك ضد المحامين.