«حرب أهلية» فى ساحات العدالة.. ونار «الفتنة» تلتهم المحاكم

تصاعدت أزمة «القضاة المحامين»، التى تفجرت عقب الحكم بحبس المحاميين إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح، 5 سنوات وغرامة 300 جنيه، فى قضية التعدى على باسم أبوالروس، رئيس نيابة طنطا.
شارك آلاف المحامين فى الإضراب الشامل الذى دعت إليه النقابة العامة، واقتحم العشرات مجمع محاكم المحلة بالغربية، واحتجزوا المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، داخل مكتبه، ومعه إبراهيم أبوالسعود، ومحمد عوض، رئيسى النيابة الكلية، واعتدوا على محمد رضوان، مدير المكتب، وحطموا غرفة الاجتماعات ومصعد القضاة.
وقال عدد من المحامين إنه صدرت أوامر باعتقال 33 محامياً، إلا أن مصدراً أمنياً كبيراً نفى هذه الأنباء تماماً، وقال إن قرارات من النيابة صدرت بالتحقيق مع المحامين المتهمين باقتحام مجمع المحاكم فى المحلة.
وتسبب اقتحام مجمع المحاكم فى فشل اللقاء الذى جمع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، فى التوصل لحل للأزمة.
وقالت مصادر إن اللقاء كان يتجه نحو التهدئة، إلى أن وصل خبر اعتداء المحامين على مكتب المستشار إيهاب عصمت، مما أدى لغضب النائب العام، الذى أنهى الاجتماع، قائلاً: «إن القانون يجب أن يأخذ مجراه».
وفى مجمع محاكم طنطا، تجمع مئات المحامين، وهددوا بمنع وكلاء النيابة من دخول مكاتبهم والاعتداء عليهم إذا اقتضى الأمر، فيما تمكنت قوات الأمن من إخراج الوكلاء عن طريق السلالم الخلفية. وفى مدينة سمنود، تظاهر نحو 200 محام أمام المحكمة الجزئية، ومنعوا 4 قضاة من الدخول.
ولم يكن الوضع فى النقابة العامة بالقاهرة أقل سخونة، حيث دعا المجلس فى جلسته الطارئة، أمس، إلى استمرار الإضراب العام والامتناع عن دفع الرسوم القضائية. وقال حمدى خليفة إنه سيتوجه إلى مدينة المحلة الكبرى لاحتواء أزمة اقتحام مكتب المحامى العام واحتجازه.
ونظم مئات المحامين وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة، أعلنوا خلالها بدء ما وصفوه ب«فعاليات الغضب»، ورددوا هتافات ينتقدون فيها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
من جانبه، طالب النائب طلعت السادات بسرعة تدخل مجلس الشعب لحل الأزمة، لكن الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، قال إن المجلس منفصل عن السلطة القضائية، ولا يمكنه التدخل فى شؤونها، ووجه كلامه ل«السادات»، قائلاً: «حديثك لا يتفق مع واجبات المجلس الذى يحمل كل احترام للسلطة القضائية، ونحترم المحامين، ولا نتصور أن يكون هناك خلاف بينهما»، مطالباً بمعالجة الأمر بحكمة فى ضوء التصرفات الصادرة من بعض الأفراد.
فى السياق نفسه، قال عدد من رجال القانون إنه كان يجب عدم التسرع فى إصدار الحكم بحبس المحاميين، لأنه بدا وكأنه يعبر عن غضب رجال القضاء، ولا يمكن أن يقتص القضاة لأنفسهم.