أزمة المحامين والقضاة تتصاعد في طنطا .. والنائب العام يحيل 19 محاميا للتحقيق

تصاعدت حدة الأزمة بين المحامين من ناحية، والقضاة وأعضاء النيابة‎ العامة من ناحية أخرى، على خلفية اتهام اثنين من المحامين فى مدينة طنطا بمحافظة‎ الغربية بالاعتداء بالضرب والسب والقذف على مدير نيابة قسم ثان طنطا، وتجمهر مئات‎ المحامين أمام مكتبه، مما أدى لاحتجازه ساعات وترديد المحتجين هتافات معادية‎ للنيابة والقضاء‎.‎
وقرر النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» إحالة 19 من محاميى‎ الغربية إلى التحقيق العاجل بنيابة استئناف طنطا، وذلك لاتهامهم بإتلاف المال العام‎ والتجمهر والاعتصام والاعتداء على أشخاص ذوى صفة نيابية عامة، حيث قاموا بإتلاف‎ منشآت مملوكة للدولة وتابعة لمحكمة استئناف طنطا، وقدرت قيمة خسائرها بنحو 200 ألف‎ جنيه، حسب التقرير الهندسى الصادر من مجلس ومركز مدينة طنطا‎.‎
وواصل محامو الغربية اعتصامهم لليوم الثالث، اليوم الاثنين وإضرابهم عن العمل‎ احتجاجاً على قرار النائب العام حبس المحاميين ‏«إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح‎»‎،‎ وتقديمهما لمحاكمة عاجلة غداً «الأربعاء» بتهمة الاعتداء على مدير النيابة «باسم‎ أبوالروس»، وطالبوا بالإفراج الفورى عنهما‎.‎
وانتقلت الأزمة إلى النقابة العامة للمحامين التى أعلنت ظهر اليوم‎ تنظيم ‏«إضراب عام» عن العمل اليوم فى جميع محاكم مصر.
وفى تطور جديد، تقدم‎ المحاميان «المحبوسان» ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات طنطا، ووزير العدل،‎ ضد «أبوالروس» يطالبان بتمكينهما من الحصول على تعويض مدنى منه بمبلغ 10 آلاف جنيه‏‎ تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الناجمة عن التعدي عليهما‏‎.‎
وعقد نحو 17 من رؤساء نوادى القضاة بالمحافظات فى مقدمتهم المستشار‎ أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، اجتماعهم الطارئ، مساء أمس الأول فى طنطا، لبحث ما‎ سموه «كيفية التصدى لوقائع التعدى على رجال النيابة العامة والقضاة وإرهابهم‎ بالتجمهر والتظاهر والهتافات»، غير أن بيان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام‎ بإحالة المحاميين الاثنين استطاع تهدئة رجال القضاء والنيابة الغاضبين‎.‎
ووصف عدد من القضاة قرار النائب العام ب"الاستباقى" الذى أنقذ‎ الموقف هذه المرة بعكس مرات سابقة، وأشاروا إلى أن رؤساء نوادى القضاة كانوا مصممين‎ فى اجتماعهم على اتخاذ مواقف وقرارات، موضحين أن النائب العام لم يلتفت فى الحوادث‎ السابقة المتكررة، لإحالة المعتدين إلى النيابة العامة للتحقيق، ومحاكمتهم أمام‎ القضاء‎.‎
فى سياق متصل، أعلن نادى قضاة المنوفية، فى بيان أصدره عقب اجتماع‎ طارئ لمجلس إدارته مساء أمس ، عن "انزعاجه وقلقه وفزعه" من تلك الأحداث‎ المتكررة كثيراً مؤخراً، والتي وصفها بأنها تعبر عن شريعة الغاب والفوضى وغياب‎ القانون واعتداء على كرامة وهيبة ووقار رجال القضاء والنيابة العامة.
وأشار مجلس‎ الإدارة في بيانه إلى "أن ضبط النفس ليس محتملاً ولم يكن ذا جدوى فى حدث واحد، فما‎ بالكم بتلك الأحداث المتكررة، وما قد تؤدى إليه من عواقب وخيمة وفوضى شاملة تطول‎ المجتمع والنظام كله"‏‎.‎
فى المقابل، قررت نقابة المحامين تنظيم إضراب عام عن العمل اليوم فى‎ جميع المحاكم، تحت إشراف النقابات الفرعية للمحامين فى المحافظات، احتجاجاً على حبس‎ المحاميين "دون مبرر".
وعقد «حمدى خليفة» نقيب المحامين، مؤتمراً صحفياً بمقر‏‎ النقابة، اليوم أعلن خلاله صدور قرار من النقابة بالإضراب، مشيراً إلى أن تلك‏‎ الخطوات هي أولى خطوات التصعيد - على حد تعبيره - وأضاف: ‏"ستعقبها خطوات أخرى ما لم‎ يتم حل المشكلة‎".‎
وأكد «خليفة» فى الوقت نفسه أن الأزمات التى تعيشها النقابة لم تؤثر‎ فى حماية النقابة لأعضائها، مشيراً إلى أنه التقى النائب العام، وأكد له ضرورة‎ إحالة عضو النيابة للمحاكمة، أسوة بإحالة المحاميين لمحاكمة عاجلة، خاصة أنه اعتدى‎ عليهما أيضاً - بحسب «خليفة».‏
ونظمت نقابة المحامين الفرعية فى الغربية، اليوم، إضراباً عن العمل فى‎ جميع دوائر المحاكم على مستوى المحافظة، وصل إلى 100٪ فى محاكم بسيون وقطور وزفتى،‎ فيما رفض بعض القضاة تسجيل إضراب المحاميين فى سجل الجلسات.
وهدد المحامون بتصعيد‎ الأمر إلى إضراب عن الطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالإفراج الفورى عن‎ المحاميين، إضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة غداً بالتزامن مع نظر الجلسة العاجلة التى‎ يحاكم فيها المحاميان، وأعلن مجلس النقابة أنه فى حالة انعقاد دائم‎.‎