الشريف يبدأ مهمة إنقاذ لوقف غضبة الصحفيين

بينما يستقبل اليوم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وفداً من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف لاجراء حوار حول مشروع قانون تعديلات جرائم النشر، بدأ الصحفيون تصعيد احتجاجاتهم ضد قانون منع الحبس في قضايا النشر بعد أن وافقت عليه الحكومة وتجاهلت التعديلات التي قدمتها النقابة للجنة المشكلة لوضع الشكل النهائي للقانون والتي يرأسها د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وأرسلته الي مجلسي الشعب والشوري لاقراره. ودعا مجلس النقابة لعقد جلسة للجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، وقال يحيي قلاش سكرتير النقابة ان الجمعية ستسبقها جولات يقوم بها اعضاء المجلس علي جميع المؤسسات الصحفية لشرح الموقف الخطير للزملاء وحثهم علي المشاركة بفاعلية في اجتماع الجمعية العمومية للبحث في اقوي سبل الاحتجاج والمقاومة للمشروع الحكومي قبل تمريره. واضاف ان المجلس قرر بكل أعضائه الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة احتجاجاً علي المشروع وذلك بداية من يوم الاثنين القادم في تصعيد جديد يترجم غضبة الصحفيين من رفض تعديلاتهم واقتراحاتهم للقانون. وأشار إلي أن النقابة ستقوم بإعداد ورقة مختصرة بموقفها من المشروع ومطالبها الجوهرية والاساسية حتي يسترشد بها النواب في مجلسي الشعب والشوري وجميع منظمات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني وبما يوضح ان الاساس في المطالبة التي يناضل من اجلها الصحفيون هو حق الشعب المصري في حرية حقيقية للتعبير والصحافة بإعتبارها ركيزة وركنا أساسياً لايمكن تجاهله في اي اصلاح سياسي وديمقراطي في بلادنا. ويأتي اللقاء الذي سيعقد بين وفد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف ورئيس مجلس الشوري قبل ساعات من انعقاد اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الثقافة والاعلام والذي يعقد مساء اليوم برئاسة الشريف لمناقشة مشروع القانون الذي تلقاه المجلس الليلة الماضية واحاله الشريف للجنة المشتركة لمناقشته واعداد تقرير عنه. ويحضر الاجتماع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ومحمود ابو الليل وزير العدل الذي سيلقي بياناً حول المشروع. في الوقت نفسه طالب 103 من نواب مجلس الشعب يمثلون الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بتوجيه دعوة لمجلس نقابة الصحفيين للمشاركة في مناقشة مشروع قانون منع حبس الصحفيين في جرائم النشر. وحذر النواب من حالة الاحتقان السياسي التي سيشهدها تمرير القانون دون موافقة الصحفيين والاستماع لمطالبهم حتي لا تتحول قضية الصحفيين إلي أزمة شديدة علي غرار ازمة القضاة. واكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة الاخوان مساندة نواب الاخوان لنقابة الصحفيين التي تدافع عن مصالح اعضائها وهو الموقف نفسه الذي تبنته كتلة النواب المستقلين التي تضم 15 نائباً علي لسان امينها العام الدكتور جمال زهران والذي اكد ضرورة الغاء حبس الصحفيين في المشروع الجديد