الصحفيون انتفضوا ضد قانون الحبس .. والقضاة تمسكوا بالاستقلال

تحول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصحفيين امس الي هجوم حاد ضد الحكومة وسط تهديدات بالاضراب عن العمل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلب اسقاط قانون حبس الصحفيين وقرر المجتمعون اعتبار الجمعية في حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لهذا المطلب مع التأكيد علي رفض اي مشروع حكومي، واكد المجتمعون تمسكهم بوعد الرئيس مبارك فيما يتعلق بالغاء حبس الصحفيين.
كما طالب الصحفيون بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحفية واحالة المسئولين الي النيابة وحبس المتسببين في اهدار المال العام.
وأعلن جلال عارف نقيب الصحفيين ان هذه سابقة تعد الاولي من نوعها منذ الستينيات حيث اكتملت الجمعية العمومية غير العادية للصحفيين ووصف هذا اليوم بانه يوم عظيم من اجل الحرية والغاء الحبس والذين ظلوا يواصلون العمل من اجل الحصول علي الحرية.
واكد عارف ان النقابة متمسكة بوعد الرئيس ورفض اي محاولة من خفافيش الظلام لتمرير أي قانون لا يحقق مطالب الصحفيين مشيرا الي تمسك النقابة بمشروع القانون الذي اعدته النقابة. وقال عارف ان النقابة سوف تتحول الي جلسة مقاومة ضد ما يعرقل احلام الصحفيين، واشار الي ان الصحفيين لن يتوانوا عن ضرب الفساد في المؤسسات الصحفية. وكشف انه رغم ان هناك تأكيدات حكومية باصدار قانون حبس الصحفيين.. فإنه عاد واكد تمسك النقابة بقانون ينبع من ارادة الصحفيين ويحقق مطالبهم.
بينما قال صلاح حافظ انه يؤيد مطلب الاعضاء الدائم للجمعية العمومية لحين تنفيذ مطلب الصحفيين في اصدار قانون الغاء الحبس الذي تم اعداده منذ عامين محذرا من اصدار قانون اخر اعده من وصفهم بترزية القوانين!! لتقييد حرية الصحافة.
واقترح حسين عبدالرازق اعتبار الجمعية العمومية في اجتماع دائم لحين صدور قانون اسقاط الحبس وطالب بعقد اجتماع اخر ثم الدعوة لاضراب عام للصحفيين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.