الصحفيون يبدأون حملة لمنع الحبس ويهددون بالتظاهر والاحتجاب

اتفق الصحفيون من رؤساء التحرير واعضاء مجلس الشعب ومجلس نقابة الصحفيين علي استخدام كل الاساليب الممكنة للاحتجاج علي منع تعديل قانون حبس الصحفيين وتشكيل لجنة لمقابلة الرئيس مبارك ورئيسي مجلسي الشوري والشعب ووزير العدل للاسراع في اقرار القانون خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وشدد الصحفيون في اجتماعهم الاول المشترك بين مجلس النقابة ورؤساء التحرير واعضاء مجلس الشعب علي ضرورة حشد وجمع الصحفيين يوم 17 مارس الجاري لاتمام الجمعية العمومية العادية في انعقادها الثاني بعد فشل انعقادها الجمعة الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ولم يستبعد الصحفيون اتخاذ الطرق الديمقراطية السلمية كالتظاهر او الاضراب أو الاحتجاب لمدة يوم حسب ظروف كل صحيفة من أجل إنجاز القانون حسب ما تقدمت به النقابة في مشروعها.
واعتبر المجتمعون ان الخطوات القادمة لابد ان تعتمد علي الجدية والسرعة خاصة انه لا يبقي امام قانون منع الحبس إلا ثلاثة أشهر فقط لتقديمه خلال الدورة الحالية محذرين من ان تأخير القانون سينهي الامل في اصداره أو اي امل في تنفيذ وعد الرئيس بالغاء الحبس.
وانتهي الاجتماع الي التوجيه بالتحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية خلال الاسابيع القادمة أولها طمأنة الرأي العام حول استبدال عقوبة الحبس بعقوبات الغرامة والتأديب وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي وحشد الصحفيين وجميع المهنيين للدفاع عن القضية باعتبارها قضية رأي عام واختبارا حقيقيا لنوايا الحكومة تجاه الاصلاح والضغط علي الحكومة من اجل تنفيذ وعد الرئيس الذي قطعه قبل عامين والاتصال بالجهات المعنية لانجاز ذلك.
كما اقر الاجتماع تشكيل ثلاث لجان من الصحفيين وقيادات الصحف ومجلس النقابة والكتاب واعضاء مجلس الشعب لتوحيد جهود التحرك وتفعيل آليات العمل وحشد الصحفيين في جمعيتهم العمومية وعقد اجتماع دوري كل احد لمتابعة اخر التطورات وتنسيق الجهود والاتفاق علي آليات الاحتجاج والتعبير عن مطالب الصحفيين وبدء حملة دعائية لتوضيح اسباب مطالب الصحفيين وتقريب ذلك من الرأي العام.