الصحفيون فضوا اعتصامهم بعد إلغاء الحبس وبدأوا معركة جديدة حول الأجور

رغم تدخل الرئيس مبارك والغاء المادة الخاصة بالذمة المالية وموافقة مجلس الشعب علي قانون منع الحبس في قضايا النشر يعقد مجلس نقابة الصحفيين خلال يومين اجتماعا جديدا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية المفتوحة لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية وما وصلت اليه المعركة بين الصحفيين والحكومة. وأكد يحيي قلاش سكرتير عام النقابة فض اعتصام اعضاء مجلس النقابة مساء اول امس بعد انتهاء دور مجلس الشعب في القانون وبعد تدخل الرئيس مبارك مشيرا الي ان المعركة مستمرة بشكل آخر. واوضح قلاش ان جدول اعمال الجمعية العمومية المفتوحة مازال امامها بند مهم للمناقشة وهو اجور الصحفيين وقال لابد من التوصل فيه لقرارات هامة في ظل مضاعفة الغرامة والتهديد بحبس الصحفي في حالة عدم قدرته علي دفع الغرامة وهو اسلوب جديد للحبس. يأتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه اللجنة التي شكلها مجلس الشوري لدراسة هيكل الاجور والتوفيق بين مطالب النقابة مستمرة في المناقشات وتشير لائحتها المالية المقترحة بأن يبدأ الصحفي بأجر 500 جنيه عند بداية التعاقد بين الصحفي والمؤسسة الصحفية. واكدت مصادر بالمجلس الاعلي للصحافة استمرار المناقشات والحوار بين اعضاء المجلس والنقابة ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية للتوصل لحل وسط.