الصحفيون يدشنون سلسلة تحركات لإقرار إلغاء الحبس في قضايا النشر.

كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين أن النقابة تتجه خلال الأيام القليلة القادمة لتدشين حملة قوية من أجل الضغط على الحكومة لإقرار مشروع منع حبس الصحفيين في قضايا النشر وذلك بعد مرور عامين على وعد الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والرأي ، لكن المفارقة الغريبة تمثلت في أن الذكرى الثانية لصدور الوعد تزامنت مع حبس الزميل عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة "المصري اليوم" في القضية المرفوعة من وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان . وشددت المصادر على أن النقابة سوف تتمسك بمشروع القانون الذي تقدمت به وسترفض أي التفاف حول تعديله بما يكرس مزيدا من فرض القيود على الصحفيين، مشيرة إلى أن النقابة أدرجت قضية إلغاء حبس الصحفيين على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة القادم. وأكد يحيى قلاش عضو مجلس النقابة أن الصحفيين سيقفون بقوة للضغط من أجل إقرار مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر ، الذي وعد به الرئيس مبارك ومر عامين دون تنفيذ الحكومة له ، مشيرا إلى أن النقابة أصدرت بيانا يوم 23 فبراير الماضي ، وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم على الزميل الزهيري ، وطالبت بإيقاف تنفيذ الحكم وأعربت عن قلقها حيال عدم الموافقة على هذا المشروع. وأشار قلاش إلى أن النقابة اتفقت مع عدد من الصحفيين رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة على مواصله الضغوط من أجل إقرار هذا القانون ، مضيفا أن النقابة ستعقد مؤتمرا يوم السبت القادم يشارك فيه عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية إضافة إلى أعضاء مجلس الشعب من الصحفيين وعدد من النقابين القدامى وعلى رأسهم كامل زهيري وسلامة أحمد سلامة لوضع خطط تحرك خلال الأيام القادمة لإصدار القانون ، ورفض أي التفاف حوله لأن النقابة مصممة على صدور القانون بالشكل الذي أعدته دون إدخال أي تعديلات عليه وكذلك رفض الضغوط التي تمارسها على الحكومة لعدم إصدار هذا القانون.