جدل بين نواب الوطني حول التمسك بحبس الصحفيين أو تصعيد الغرامة إلى نصف مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات داخل الحزب الوطني حول الصورة النهائية لمشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، وذلك رغم مرور عامين على إطلاق الرئيس مبارك لوعده بتمرير المشروع . وتدور الخلافات حول قيمة الغرامة المفروضة على الصحفي في حالة إدانته بحكم قضائي نهائي؛ ففي حين يطالب البعض بألا تقل الغرامة عن نصف مليون جنيه، يتبنى البعض الآخر اتجاها بألا تزيد الغرامة على 100 ألف جنيه وتهديد الجريدة بإلغاء ترخيصها في حال تورطها في أكثر من قضية. وأوضحت مصادر أن هناك اتجاها داخل الحزب للإبقاء على عقوبة الحبس ضمن مواد المشروع حتى يظل سيفا مسلطًا على رقاب الصحفيين وللحيلولة دون المساس بشخصيات سيادية داخل الدولة، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يرتبط ارتباطا وثيقا بسيناريو التوريث في مصر في ظل تزايد الانتقادات الصحفية لتمريره. ولم تستبعد المصادر أن تكرر الحكومة مع الصحفيين نفس السيناريو الذي قامت به مع القضاة ، من خلال الدفع بقانون الحبس في قضايا النشر إلى مجلس الشورى مباشرة وتجاهل آراء نقابة الصحفيين في المشروع ، مرجحة الدفع بالمشروع إلى مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما أكد أنس الفقي وزير الإعلام. وتوقعت استمرار الحكومة في سياستها المتشددة تجاه الصحفيين؛ وتضمين مشروع القانون عددًا من النصوص التي تتيح لها محاصرة الصحافة والصحفيين ومنعهم من تجاوز الخطوط الحمراء، وبخاصة في ظل ما يتردد عن اعتزام النظام تقديم تنازلات كبيرة في المرحلة القادمة للعديد من القوى الدولية لتمرير مشروع التوريث. وأشارت إلى احتمال تزايد حدة المواجهة في المرحلة القادمة بين نقابة الصحفيين والنظام ، على خلفية اعتقال السلطات الأمنية للعديد من الصحفيين ورفض النقابة التام لفرض الحكومة مشروع بعينه يخالف الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في قضايا النشر بدون قيود. من جانبه، أكد يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة سترفض أي مشروع قانون تطرحه الحكومة على مجلسي الشعب والشورى ويتضمن تقييد حرية الصحافة وفرض المزيد من القيود على الصحفيين. وأوضح أن النقابة ستواصل نضالها من أجل إقرار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، مؤكدًا أن الصحفيين لا يقلون عن القضاة الذين يقفون وقفة صلبة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الذي طرحته الحكومة. وأشار إلى أن هناك أيدي خفية تحمي الفساد داخل النظام ، وهي التي تقف بقوة وراء منع صدور هذا المشروع الذي سيمكن الصحفيين من كشف ملفات النظام . وهدد قلاش بإجراءات تصعيدية لإجبار النظام على تبني مشروع القانون الذي أعدته النقابة منذ سنوات ، مطالبًا الصحفيين بالاستعداد لإدارة معركة ضد الحكومة من أجل تحرير حرية الصحافة. من جانبه ، اعتبر ممدوح الوالي أمين صندوق نقابة الصحفيين أنه من الطبيعي أن تتبني الحكومة مشروعًا كهذا، مشيرا إلى أن الصحفيين لا يتوقعون من هذا النظام أي خير على الإطلاق . وأوضح أن المناخ السياسي الحالي معاد للديمقراطية ويتخوف بشكل كبير من حرية الصحافة واستقلال القضاء وإجراء أية إصلاحات سياسية من شأنها أن تهدد بنية النظام.