اغراءات بالملايين لجذب المزيد من مرشحي الرئاسة

فيما تزايدت حدة الخلاف بين الحكومة والحزب الوطني الحاكم بشأن قانون انتخابات الرئاسة وعدم التوصل إلى اتفاق واضح المعالم ومحدد حول الصيغة لمشروع القانون ذكرت مصادر مسئولة مطلعة أن أكثر من 10 شخصيات عامة ورؤساء وقيادات أحزاب من المتوقع أن تتقدم للترشيح للرئاسة . أرجعت المصادر هذه التوقعات إلى الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة للمرشحين بما يتجاوز 1،5 مليون جنيه للمرشح الواحد بحيث يتم صرف مليون جنية للمرشح في المرحلة الأولى ويصرف الباقي في حالة الإعادة . وقالت المصادر أن بهذا الدعم المالي المقترح والذي يتضمنه في الأصل مشروع قانون انتخابات الرئاسة كما أعدته وزارة العدل والتي لم تنتهى صياغته النهائية حتى الآن ، سيكون بمناسبة الجزرة أو الإغراء لكسر حالة المقاطعة التي تدعو إليها المعارضة وحركة كفاية من جانب أخر توصلت ( المصريون ) إلى معلومات مؤكدة بأن مبلغ التمويل الحكومي لحملات الدعاية لمرشحي الرئاسة كان محور الخلاف الرئيسي والأساسي بين الحزب الوطني والحكومة مما تسبب أمس الأحد في سحب مشروع القانون من مجلس الوزراء وتأجيل مناقشته إلى وقت أخر رجحت المصادر أن يكون الخميس المقبل لوجود ارتباطات للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء خارج القاهرة وكان الخلاف قد أحتدم أمس الأول عندما تشددت الحكومة في رفض مطلب الحزب الوطني زيادة المبلغ المخصص لدعم المرشح من 1،5 مليون جنيه إلى 5 ملايين في هذا السياق تشير التوقعات أن عرض مشروع القانون على مجلس الشورى لن يكون قبل مطلع الأسبوع المقبل مما يعنى عدم عرضه خلال جلسات المجلس التي بدأت اليوم وتستمر حتى مساء غدا الثلاثاء وأضافت التوقعات أن الرئيس مبارك قد يصدر قرارا بمد الدورة البرلمانية إلى الأسبوع الأول من يوليو المقبل لمنح مجلسي الشعب الشورى الانتهاء من مناقشة والموافقة على حزمة ما يسمى بمشروعات قوانين الإصلاح السياسي وهى قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب ومجلسا الشعب والشورى وقانون انتخابات الرئاسة . من جانب أخر تضاءلت أمال الصحفيين في أن يدرج مشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين ضمن حزمة هذه القوانين لما يشهده مشروع من خلافات بين نقابة الصحفيين ووزارتي العدل والداخلية عن الحكومة لاسيما الخلاف حول المادة المتعلقة بحبس الصحفيين عند إهانة رئيس الجمهورية والغرامة حيث تطالب النقابة بإلغاء المادة وتخفيض الغرامة فحين تتمسك بها الحكومة .