مع اقتراب موعد الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية والمتوقع له الاسبوع القادم تزداد وتيرة الاحداث داخل حزب التجمع أحد الاحزاب الرئيسية الثلاثة (بالاضافة للوفد والناصرى) التى اعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية بسبب مااسمته بالشروط التعجيزية التى ادخلها الحزب الحاكم على تعديلات المادة 76 من الدستور. فقد شهدت اروقة الحزب خلال الفترة الماضية عمليات شد وجذب بين انصار الحزب وقياداته من ناحية وبين قياداته وقيادات حزبى الوفد و الناصرى من ناحية اخرى. ففى الوقت الذى ارادت فيه قيادات التجمع الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الحزبين الاخرين من ضرورة مقاطعة الانتخابات الرئاسية سواء بالتصويت او الترشيح فان ضغوطا تمارسها عناصر بارزة على قيادات الحزب من اجل تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية وذلك حفاظا على تاريخ الحزب ودعوته التى طالب بها منذ اوائل التسعينيات من ضرورة تدوال السلطة وانتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح وهو المطلب الذى تحقق وذلك بغض النظر عن سلبياته. وزاد من الضغوط المفروضة على قيادات الحزب اصرار الحزب الناصرى على مقاطعة الانتخابات وعدم الدفع باحد عناصره للترشيح رغم الخلافات الحادة داخله بسبب هذا الموقف فضلا عن عدم اتفاق التجمع والوفد والناصرى على تسمية مرشح واحد للاحزاب الثلاثة كما سبق وان اعلن رؤساء الاحزاب الثلاثة فى مؤتمر صحفى مشترك لهم اوائل الشهر الماضى. ويرى المراقبون السياسيون ان التجمع فى "مأزق" بسبب عدم قدرته على التوصل لنتيجة سياسية مرضية مع الحزبين الاخرين من ناحية وعدم اعلان قياداته عن الدفع باحد عناصره لانتخابات الرئاسة من ناحية هى وهو الامر الذى اثار استياء الاعضاء فضلا عن عناصر بارزة ومؤثرة داخل الحزب. وامام هذا المأزق فانه بات من المؤكد ان يشهد الحزب تحولا فى موقفه تجاه الانتخابات الرئاسية حيث من المتوقع ان تتوصل الامانة العامة للحزب الى نتيجة بشأن الترشيح لرئاسة الجمهورية وتسمية مرشح للحزب يتم الاعلان عنه خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الحزب بعد ظهر اليوم " الثلاثاء". واكدت مصادر وثيقة الصلة بالقضية ل (المصريون) ان رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد هو المرشح بقوة لخوض الانتخابات امام الرئيس مبارك بدلا من زعيم الحزب خالد محيى الدين الذى اراد ان يمارس مزيدا من الديمقراطية داخل الحزب وذلك بافساح المجال لغيره كما سبق له وان مارسها بتنازله عن رئاسة الحزب فى حين رجحت مصادر اخرى ترشيح محيى الدين للمنصب.