شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية في أولى أيام عملها حالة من " الفوضى السياسية" حيث اندلع خلاف حاد بين المرشحين حول الرموز الانتخابية وأولوية ترتيب الأسماء في كشوف المرشحين كما تقدم للترشيح عدد من المستقلين ، الذين من المرجح أن تستبعد اللجنة أوراق ترشيحهم ، حيث لم تتضمن تلك الأوراق الضمانات التي نص عليها التعديل الأخير للمادة 76 من الدستور ، والذي يتطلب حصول المرشح المستقل على تأييد 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظات . ومن المقرر أن تستمر اللجنة في قبول أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى الخميس القادم على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين من يوم 17 أغسطس ، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر أي قبيل موعد الانتخابات بثلاثة أيام ، وفى حالة الإعادة تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتيجة الجولة الأولى وحتى ظهر يوم الجمعة16 سبتمبر. من جانبه ، طلب أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض وأحد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لخوض انتخابات الرئاسة بعقد مناظرة تلفزيونية مع الرئيس حسني مبارك الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة خامسة . وتوقع نور في مؤتمر صحفي عقده أمام منزل الزعيم الوطني الراحل سعد زغلول المسمى "بيت الأمة" أن تكون المناظرة التي يدعو إليها "قادرة أن تغير تاريخ هذا الوطن وتغير مستقبل هذا الوطن." وقال "نحن نطالب بمناظرة علنية مع الرئيس مبارك على الهواء مباشرة. نتحدى الحزب الحاكم أن يقبل هذا التحدي. نحن نقول لهم إن مناظرة على الهواء 60 دقيقة فقط... قادرة أن تغير تاريخ هذا الوطن وتغير مستقبل هذا الوطن." وأضاف "سنتحاسب عن 24 سنة (قضاها مبارك في الحكم) ونحدد مسئولية كل طرف... عما حدث وعما وصل إليه الحال." وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت أنها تضع قواعد لظهور المرشحين للرئاسة في التلفزيون الذي يعد أبرز وسيلة يستقي منها أغلب المصريين معلوماتهم لكن من غير المتوقع عقد مناظرات على الهواء بين المرشحين. ونادرا ما تفتح محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف المملوكة للدولة بابا لمناقشات يشترك فيها معارضون لسياسات الحكومة حول قضايا مثل الفساد والبطالة والإصلاح الديمقراطي. وانتقد ما قال انه رفض من السلطات للسماح له بدخول "بيت الأمة" وهو متحف تابع لوزارة الثقافة لعقد مؤتمره الصحفي "بينما نرى المؤتمر الذي عقده الرئيس مبارك (لإعلان رغبته في الترشيح) يعقد في مدرسة (حكومية)." وشدد نور على أنه يريد أن يشغل المنصب لمدة عامين فقط يتمكن خلالهما من إدخال إصلاح سياسي. وقال "خلال أيام ستصدر جريدة الغد (المعبرة عن حزب الغد) يوميا وبقيمة هي 24 قرشا ( أقل من 4 سنتات) وشعارها هو 24 سنة (من حكم مبارك) كفاية. وشعارها (أيضا) أن مرشح حزب الغد هو مرشح 24 شهرا فقط للإصلاح لتقديم دستور جديد. لتقديم إصلاحات حقيقة. لتقديم مناخ يسمح بإجراء انتخابات رئاسية جديدة سنة 2007 بعد إلغاء قانون الطواريء وكافة القوانين المقيدة للحرية." ورحب نور برقابة أجنبية على الانتخابات. وقال "الرقابة الأجنبية لم نطلبها. لكن أريد أن أسأل سؤالا لماذا ترفض السلطة هذه الرقابة التي تمارسها هي في فلسطين والعراق واليمن. هي كانت رقيبا على الانتخابات هناك." وأضاف "لا نرفض أي شكل من أشكال الرقابة لأننا نتصور أن الأمور يجب أن تكون شفافة وواضحة أمام الجميع." وفي سياق متصل ، حذر محللون في تصريحات ل " المصريون " من أن " ماراثون الانتخابات الرئاسية" قد يشهد حالة من الفوضى نظرا لعدم وضوح الموقف القانوني لكل مرشح مما يعنى احتمال دخول كثير منهم في إشكاليات قانونية وهو أمر لم تحسمه اللجنة المشرفة على الانتخابات التي اكتفت بمجرد قبول الأوراق على أن يتم بحثها فيما بعد مما قد يؤدى إلى حالة من الفوضى في انتخابات من المفترض أن تسفر عن فوز مرشح لتولى أعلى منصب بالدولة ، مشيرين إلى أنه ليس من المستبعد أيضا أن يتم التشكيك في شرعية الرئيس المقبلة . وأشار هؤلاء المحللون إلى أن حالة الفوضى هذه يتحمل مسئوليتها الحزب الحاكم الذي اعتاد سلق القوانين التي تخدم مصالحه فقط دون مراعاة النواحي القانونية أو الاجتماعية ومع ذلك فان مسئوليته هذه المرة جسيمة لأنها تتعلق بنظام انتخاب ممثل الدولة ورئيسها وهو ما لا يحتمل معه التأويل أو التشكيك . وأوضح المحللون أن الحزب الحاكم حصن شروط الترشيح دستوريا إلا انه لم يفعل ذلك في الآليات وهو ما يعنى فتح باب القضاء الإداري على مصراعيه. وتباينت مواقف الأحزاب السياسية من الانتخابات الرئاسية المقبلة ما بين مؤيد لها ومعارض بينما تم حرمان أحزاب أخرى لأسباب سياسية أو قانونية ، فقد قررت تسعة أحزاب خوض الانتخابات وهى : (الأحرار) و(الاتحادي) و(الدستوري) و(مصر العربي الاشتراكي) و(الغد) و(التكافل) و(الأمة) و( الجيل) و(مصر2000). بينما تم حرمان أحزاب العمل - بسبب تجميده- والعدالة والشعب الديمقراطى ومصر الفتاه نظرا لعدم وجود ممثل قانوني لها. أما الأحزاب الرئيسية الثلاثة وهى: التجمع والناصري و الوفد ، فحزب التجمع كان أول من أعلن مقاطعتة الانتخابات وقام بسحب ترشيح زعيمه خالد محيى الدين.. أما الحزب الناصري فظل مترددا وسط حالة من الانشقاق الداخلي مابين مؤيد لخوض الانتخابات ومعارض لها إلى أن حسم أمره يوم الخميس الماضي وقرر مقاطعتها هو الأخر ليبقى الوفد الذي اتسم موقفه بعدم الوضوح.