تقرير حقوقى حديث:منع المرشحين من تقديم طلبات الترشح للشورى

رصد مراقبو الائتلاف المدنى للإصلاح الديمقراطى ، إحدى منظمات المجتمع المدنى ، قيام أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية بفرض كردونًا أمنيًّا لمنع المرشحين من تقديم أوراق الترشح منذ اللحظات الأولى لفتح الباب، حيث تمَّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى لجنة تلقِّى طلبات الترشح داخل مديرية أمن المنوفية، كما تمَّ الاستعانة بعدد كبير من القوات الخاصة مرتديةً الزى المدنى.
وأمام حالة التذمُّر والاحتجاج من جانب المرشحين الممنوعين من الدخول لتقديم طلبات ترشحهم سمحت الأجهزة الأمنية بعدها بدخول المرشحين فقط بعد أخذ البطاقة الشخصية من كل منهم، والتحرى عنهم إلكترونيًّا، وعرض أسماءهم على مباحث قسم شرطة شبين الكوم قبل التقدم بأوراقهم إلى لجنة تلقَّى الطلبات؛ وهم: فرج فتحى، ورزق محمد إبراهيم، وأبو المعاطى إسماعيل عمر، وإبراهيم محمد على عيسى، وكلهم بدائرة (قويسنا- بركة السبع)، وواحد فقط عن دائرة بندر شبين، وهو ماجد أبو شادى.
من جانبها قامت عناصر مباحث أمن الدولة الموجودة أمام مديرية الأمن بمنع الصحفيين من الدخول إلى مقر لجنة تلقى الطلبات، وكذلك منعهم من المتابعة، فى حين سمحوا بذلك فقط لمراسلى جريدتى الجمهورية والمساء.
جاء ذلك فى التقرير الأول للائتلاف المدنى للإصلاح الديمقراطى "شارك" الذى يراقب الانتخابات بمبادرة ذاتية وبدون تمويل والذى أعلن اليوم الثلاثاء على الجانب الآخر يؤكد ائتلاف شارك على ترحيبة لدور اللجنة العليا للإنتخابات فى تمكين عدد 14 مرشحاً من التقدم للترشح فى انتخابات مجلس الشورى بعد منعهم من قبل الإداريين المتواجدين داخل لجان استقبال أوراق الترشح، لكنه يعرب عن انزعاجه من التدخلات التى ارتكبتها وزارة الداخلية فى أيام فتح باب تلقِّى أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، وأن ما حدث من منعٍ للمرشحين وفرض أطواق أمنية بمثابة "بروفة" لسير الانتخابات.
ائتلاف "شارك" يؤكد أن تلك الانتهاكات مخالفة للدستور وللقانون، لمنع المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية ويصف العملية الانتخابية بعدم النزاهة والشفافية، ائتلاف "شارك" يطالب الحكومة المصرية وكافة المعنيين من أجهزة الدولة الحياد بين المرشحين والالتزام بتصريحات رئيس الجمهورية فى عيد العمال وإدخالها إلى حيز التنفيذ الفعلى وأن تتسم الانتخابات بالمساواة والشفافية، والنزاهة وأن يكون الحزب الوطنى نموذجاً للأداء الديمقراطى واحترام الرأى والرأى الآخر والالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية.
ففى محافظة الشرقية رصد مراقبو الائتلاف وجود حالةٌ من الهدوء فى لجنة تلقِّى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010 فى مديرية الأمن بمحافظة الشرقية، ولم يرصد مراقبى الائتلاف تقدم أى مرشح سوى مرشحى الوطنى بطلب الترشيح للجنة حتى نهاية فترة التقديم، وفى سياق متصل منع مخبرو أمن الدولة وقوات من الأمن المركزى، أحاطت بلجنة تقديم الطلبات، أى تصوير حتى بالتليفونات المحمولة، فيما تمَّ وضع اللجنة فى مكان يصعب الوصول إليه، وفى نفس الوقت له مدخل واحد يوجد فيه مخبرون من أمن الدولة.
وفى مديرية أمن القاهرة رصد مراقبو الائتلاف وجود حالةٌ من الفوضى والارتباك استمرت حتى غلق باب تلقِّى طلبات الترشح؛ حيث لم يراعِ الموظفون الذين يتلقَّون الطلبات تدوين صفة المرشحين (فئات- عمال) عند بداية تلقى الطلبات، فيما لم يتم الانتهاء منها إلا فى اللحظات الأخيرة.
وفى مديرية أمن الجيزة، رصد مراقبو الائتلاف قيام الأجهزة الأمنية على البوابات بمنع دخول عددا من الصحفيين، واكتفت بدخول الراغبين فى الترشُّح فقط لتقديم أوراقهم، وبرَّر أحد الضباط على البوابة المنعَ بأنه قرارُ مدير الأمن، وأنهم لا يستطيعون مخالفته.
وقال أحد الضباط، إن قرار مدير الأمن تضمَّن عدم دخول سوى فرد واحد فقط مع المرشَّح، ومنع أنصاره من دخول المديرية، حفاظًاً على الأمن، فيما شهدت المديرية حتى الواحدة ظهرًا هدوءًا نسبيًّا من قبل المرشحين الذين قدموا أوراقهم.
وفى دمياط ساد هدوء حذِر على لجنتى تلقِّى طلبات الترشح عن دائرتى “فارسكور والزرقا” وكفر سعد ودمياط”؛ حيث قدم مرشح واحد فقط أوراقه طوال اليوم، فيما لم يستوفِ مرشح حزب التجمع أوراقه.
على جانب آخر رصد مراقبو الائتلاف عددا من الإجراءات التى شابت فتح باب الترشيح تصاعد التضييق الأمنى والمتمثل فى وجود عدد كبير من ضباط المباحث العامة وعدد من سيارات الأمن المركزى حول أبواب اللجان ومنع الصحفيين والإعلاميين من تصوير السرادق أو الحديث مع المرشحين وغياب دور المستشارين أعضاء لجنة تلقى أوراق الترشح، وترك الأمر للموظفين فى أغلب المديريات وعلى الأخص الجيزة والشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة، والسيطرة الكاملة لرجال الأمن على كل مجريات عملية تقديم أوراق الترشح، مما أدى إلى العشوائية والارتباك والصدامات بين صفوف المرشحين، خاصة فى اليوم الأول وعدم وجود أية رقابة سواء كانت إدارية أو قضائية على هذه المرحلة، مما أدى لتلاعب بعض الموظفين بقواعد المساواة، بالإضافة إلى سوء معاملة مرشحى المعارضة والمستقلين وقمعهم فى بعض الأحيان وما يمثله من إهدار للحقوق الدستورية والقانونية وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وفى إطار قيام الائتلاف بالإعلان أن أعمال المراقبة ستتم على أربع مراحل مختلفة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية بمرحلتيها الأولى والإعادة والفرز على جميع المستويات دون الإخلال بقياس نسبة المشاركة السياسية.
وقال الائتلاف، إن المرحلة الأولى لخطة مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المصرى 2010 تتضمن فتح باب الترشح ومراقبة الإجراءات القانونية من لحظة التقدم للترشح وحتى قيد المرشح فى كشوف الانتخابات.
وفى هذا الصدد تابع مراقبو ائتلاف "شارك" أعمال اليوم الأخير لتقديم أوراق الترشح لعضوية انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى لعام 2010، والذى أعلن عن إغلاقه الساعة الخامسة من بعد ظهر الأحد الموافق 9 مايو 2010؛ والتى استمرت لمدة 4 أيام، للمنافسة على 88 مقعدا فى 67 دائرة انتخابية فى 27 محافظة من محافظات مصر.
كما رصد مراقبو الائتلاف الهدوء الذى ساد أغلب مديريات الأمن فى جميع المحافظات بعد الانتهاء من أعمال التقديم والذى شهد تزايد أعداد المرشحين نظراً لقيام مرشحين الحزب الوطنى التقدم بأوراق ترشحيهم فى جميع الدوائر قبل غلق باب الترشح، حيث تقدم أمس عدد 230 مرشحاً على مستوى المحافظات بعدها تم إغلاق باب وقد بلغ إجمالى عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المزمع إجراؤها فى أول شهر يونيو القادم 576 مرشحا فى‏67‏ دائرة انتخابية، استبعد منهم عدد 67 مرشحا لعدم استفائهم بعض المستندات مثل شهادة الخدمة الاجتماعية شهادة القيد فى الجداول صحيفة الحالة الجنائية وهذا بناءً على التصريح الرسمى الصادر عن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات وبناءً على ذلك تكون القائمة النهائية لعدد المرشحين 509 مرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية.
وتفاصيل تلك الدوائر تشير إلى أن هناك 46‏ دائرة يتنافس المرشحون فى كل منها على مقعد واحد‏‏ وعدد 21‏ دائرة يتم التنافس فى كل منها على مقعدين‏، وذلك بإجمالى‏88‏ مقعداً على مستوى المحافظات باستثناء محافظتى الإسماعيلية والوادى الجديد اللتين لم يشملهما التجديد النصفى بسبب عدم انتهاء فترة عضوية نوابهما‏.
رصد مراقبو الائتلاف أن الناخبين المقيدين بالجداول يبلغ عددهم نحو‏30‏ مليون ناخب موزعين على‏34‏ ألف لجنة فرعية‏ طبقاً لبيان الإدارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية، وذلك فى الانتخابات التى ستجرى فى أول شهر يونيو القادم واعتبارا من اليوم الاثنين سيتم إعلان كشوف بأسماء المرشحين فى مديريات الأمن ومقار الدوائر الانتخابية والعمديات بالقرى؛ وعرض كشوف المرشحين وتقديم طلبات الاعتراضات، تمهيداً للفصل فيها بمعرفة اللجان القضائية المختصة، واعتباراً من يوم 14 إلى يوم 16 مايو الجارى تجرى عملية استكمال الفصل فى الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين؛ على أن يكون يوم 20 مايو الجارى موعداً نهائياً للتنازل عن الترشيح على أن تجرى الانتخابات أول شهر يونيه القادم، فيما تجرى انتخابات الإعادة حال تطلب الأمر ذلك فى 8 يونيه القادم.
وقد رصد مراقبو الإئتلاف أن أيام التقدم بأوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى شهدت انتهاكاتٍ أمنيةً وفوضى إدارية فى بعض اللجان؛ ففى محافظة الإسكندرية منعت أجهزة الأمن فى البداية مرشح الإخوان د. على بركات من التقدم بأوراقه فى دائرة (المنتزه- الرمل- سيدى جابر)؛ وفرضت طوقاً أمنيا حول اللجنة من الخارج؛ لمنع تقدم المرشحين بأوراقهم، إلا أنه وفى خلال أيام الترشح قدم 14 مرشحًا من الإخوان أوراق ترشيحهم فى انتخابات الشورى.