أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري ,التي أسفرت عن فوز80 مرشحا عن الحزب الوطني و4 مرشحين ينتمون إلي أحزاب الغد والجيل والتجمع والناصري والأربعة الآخرون من المستقلين. وكانت الجولة الثانية للانتخابات قد جرت في5 محافظات هي: سوهاجوقناوأسوان والبحر الأحمر وجنوبسيناء وسط منافسة بين20 مرشحا علي10 مقاعد وأشارت اللجنة في بيانها الذي أصدرته أمس إلي أنها مارست دورها في الإشراف علي العملية الانتخابية وفقا للاختصاصات المسندة إليها قانونا بصورة تكفل حسن سير الانتخابات وتمكين الناخب من القيام بواجبه الوطني, وأنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم106 لسنة2010 بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري تم إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية في ضوء أحكام الدستور والقانون, كما وضعت وطبقت نظاما للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. كما أن اللجنة العليا للانتخابات ساوت بين جميع المرشحين أيا كان انتماؤهم الحزبي أو كونهم مستقلين علي خلفية معينة أو من غير خلفية, وفي ذلك وفرت لهم كل الضمانات القانونية لممارسة حقوقهم كاملة بما في ذلك الدعاية الانتخابية طالما أنها في حدود القواعد الحاكمة التي وضعتها اللجنة العليا وفق أحكام القانون. وأوضحت أنها حرصت بالتنسيق مع وزارة الإعلام علي منح الجميع فرصا متساوية في وسائل الإعلام. وأشارت ايضا إلي أنها عندما وردت إليها أكثر من خمسين شكوي تتعلق بممارسة بعض المرشحين المستقلين علي خلفية معينة لدعاية تتسم بطابع ديني أو مرجعية دينية لم تطلب شطب سوي واحد منهم فقط وعندما رفضت المحكمة الإدارية العليا هذا الطلب نفذت اللجنة العليا علي الفور حكم القضاء وأبقت علي هذا المرشح في قوائم الترشيح. وقالت إنها ما إن لجأ إليها خمسة عشر مستقلا بادعاء وجود عقبات تحول دون قبول طلبات ترشيحهم حتي سارعت اللجنة إلي تمكينهم من تقديم أوراق ترشيحهم تنفيذا لقرار اللجنة في هذا الشأن بإلزام جميع مديريات الأمن بقبول أوراق الترشيح وترك أمر البت فيها للجان فحص الطلبات المشكلة برئاسة رئيس محكمة وعضوية قاض. وأضافت أنها أتاحت للجميع ودون استثناء كل الوسائل القانونية التي يرونها كفيلة بصيانة حقوقهم وفي هذا الشأن ساوت بينهم جميعا ففي الوقت الذي أنتج الإشكال المقام من مرشحة الحزب الوطني في كفر الشيخ من وقف تنفيذ حكم مكنت مرشحا مستقلا علي خلفية معينة من استخدام ذات الوسيلة القانونية وهو الإشكال الذي أوقف تنفيذ حكم قضائي أيضا في دائرة دسوق وقس علي ذلك الكثير في ذات السياق حيث قبلت أوراق إشكال مقام من مرشح مستقل في دائرة الوسطي بني سويف بعد أن أشارت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ حكم استبعاده نتيجة لهذا الإشكال وبناء علي ذلك جرت الانتخابات في هذه الدائرة التي كان سوف يفوز فيها المرشحان الآخران من الحزب الوطني الديمقراطي بالتزكية لو تم تنفيذ حكم استبعاد المرشح المستقل في حال عدم قبول الإشكال منه. وهكذا كانت اللجنة العليا تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين أيا كان انتماء أحدهم أو موقعه ولم تسمح لأحد منهم أن يتقدم ولو خطوة واحدة عن باقي زملائه. وأن اللجنة العليا للانتخابات أولت الشكاوي التي وردت إليها قبل وأثناء سير العملية الانتخابية جل عنايتها واهتمامها فبلغ عددها حتي نهاية يوم الانتخابات498 شكوي ترددت موضوعاتها حول منع مندوبي المرشحين من الدخول إلي اللجان أو عدم الاعتداد بالتوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم إلا من خلال بطاقة الانتخاب أو عدم تمكين رجال الإعلام من متابعة سير الانتخابات وقد تابعت اللجنة من خلال أعضاء الأمانة العامة وكلهم من رجال القضاء الاتصال علي مدي الساعة بالجهات المعنية كالنيابة العامة أو وزارة الداخلية أو الإدارات المحلية أو رؤساء اللجان العامة إلي أن تمكنت من إزالة جميع أسباب تلك الشكاوي ممكنة مندوبي المرشحين من الوجود في لجانهم وكذلك وكلاء المرشحين من المرور علي اللجان الفرعية والتيسير علي الناخبين في الإدلاء بأصواتهم حتي لو فقدت منهم بطاقات قيدهم الانتخابي طالما كانت أسماؤهم مقيدة في كشوف الناخبين مع إثبات الشخصية بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين عليهم كما مكنت جميع رجال الإعلام من متابعة سير العملية الانتخابية علي. وحرصت اللجنة أشد الحرص علي وجود منظمات المجتمع المدني المصرية ومتابعتها للانتخابات فأصدرت تصاريح المراقبة المطلوبة للمنظمات والجمعيات المسجلة لدي المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار تحقيق الهدف من تقرير هذا الحق للجمعيات والمنظمات سمحت للراغبين من المراسلين الأجانب بمتابعة العملية الانتخابية, وذللت أمامهم ما واجههم من صعاب فأشادوا بدور اللجنة في تسهيل عملهم. وجدير بالذكر أن اللجنة العليا ما إن تلقت بلاغا الساعة الحادية عشرة صباح يوم الانتخاب2010/6/1 بعدم تمكين بعض منظمات المجتمع المدني المصرية من تغطية العملية الانتخابية حتي أصدرت أوامرها بالسماح لهم جميعا بممارسة عملهم شريطة عدم عرقلة سير العملية الانتخابية. ولم ترد أي شكاوي يوم الإعادة2010/6/8 إلي اللجنة العليا في شأن منع أحد من التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية. هذا وقد بلغ عدد الناخبين المدعوين في انتخابات التجديد النصفي في جولة الإعادة مليونين و852ألفا و300 ناخب وعدد اللجان الفرعية3259 لجنة و753 مقرا انتخابيا, وبلغ عدد الحاضرين392 ألفا و556 ناخبا وعدد الأصوات الصحيحة386 ألفا و509 أصوات وعدد الأصوات الباطلة6047 صوتا وبلغت نسبة الحاضرين إلي عدد الأصوات المقيدة14% تقريبا. اسماء الفائزين محمود عبدالرحيم أبوسديرة وشهرته محمود أبوسديرة سوهاج وفقي زين العابدين جاد الكريم وشهرته وفقي المدني سوهاج محمود محمد سيد بدري وشهرته محمود سيد جعبور قنا أحمد مختار عثمان محمد أبوبكر قنا محمد علي عبدالعزيز علي قنا سعيد أحمد عبدالله أحمد وشهرته الجهيني قنا محمد جاد المولي سالمان سالم وشهرته أبوشعيب قنا شرعي محمد صالح عبدالله وشهرته الحاج شرعي أسوان أبوالحسن رمضان صديق الصادق البحر الأحمر صبيح حسين صبيح حسين جنوب سيناء