السياسة في مصر.. مواعيد انتخابية وأحزاب هشّة وقُيود دستورية

رغم أن الانتخابات البرلمانية المصرية ما زال أمامها عامٌ كامل والانتخابات الرئاسية أمامها عامان كاملان، إلا أن الحالة السياسية والإعلامية المصرية مُتخمة بالنِّقاش والجدل حول الحدثين، بداية من أسلوب الانتخاب.
هل هو الأسلوب الفردي المعمُول به الآن والمسؤول عن إقصاء كلّ التيارات السياسة، عدا الحزب الوطني الحاكم وأعضاء جماعة الإخوان، التي توصف بأنها محظورة، وإن كانت عمَليا موجودة في الشارع كما في البرلمان؟ أم هو نظام القائمة النِّسبية الذى يُتيح للأحزاب أن تضَع في قوائمها مرشّحين مُنتمين للفئات المهمّشة سياسيا، كالاقباط تحديدا؟ أو المرأة أو خبراء ذوي شأن في مجالاتهم يصعُب عليهم خوْض الانتخابات البرلمانية كأفراد؟
ومرورا بالرّقابة الشعبية على الانتخابات، سوءا كانت من قِبل منظمات مدنية مصرية أو أجنبية، ونهاية بمَن سيكون مرشّح الحزب الوطني الحاكم ومَن سيكون مرشّح الاحزاب المعارضة أو من المستقلّين الذين قد يأتون عبْر حركة شعبية.
التوريث.. المُشترك الأعظم
وفي هذه القضايا ذات الصِّلة بالانتخابات، فإن قضية التّوريث تطُلّ برأسها. والتّوريث المقصود، وِفقا لأدبيات الأحزاب والقِوى المعارضة، أن يتولّى الحُكم جمال مبارك، نجل الرئيس مبارك، أيّا كانت الوسيلة التي يصل بها إلى الحُكم. أما في أدبيات الحزب الحاكم ومناصريه، فالمسألة ليست توْريثا، وإنما إعمالا للدستور وانتخابات نزيهة ورأي الناس واختيارهم.
وفي شأن الدستور، يفرض الحديث عن المادّتين 76 و77 نفسه في كلّ حوار عن مستقبل مصر. فالمادة الأولى، تحدِّد مُواصفات المرشّح للرئاسة وتفرض قُيودا كثيرة وثقيلة على مَن يرشِّحون أنفسهم كمستقلِّين. والمادة الثانية، تُتيح للرئيس أن يترشّح وأن يُنتَخب لمُدد متكرّرة، دون قيْد، وهو ما يفسِّره أنصار الحزب الحاكم، بأن الأمر مَنوط باختيار الناس، وبالتالي، فلا داعي لوضع قيْد زمني محدّد على مُدد الرئاسة.
في كل هذا الحديث الصّاخب، هناك مؤشِّرات يختلِط فيها السلبي والإيجابي، كما يختلِط فيها القانوني والسياسي والمقبُول والمرفوض، ولعلّ أبرَز المؤشِّرات الإيجابية، أن القِوى السياسية تتحدّث بصراحة وبِلا خوْف عن المرشّح القادم للرِّئاسة، والبعض يرشّح شخصيات عامّة، منها محمد البرادعي وعمرو موسى وأحمد زويل وغيرهم، لعلّها تكون المُنافس المناسب للرئيس مبارك، إن نجح إلى ترشيح نفسه في انتخابات 2011 أو قد تنافس نجله، إن قرّر الحزب الوطنى الحاكم ترشيحه للرِّئاسة في الانتخابات نفسها.
وفي هذا السياق، يبدو لافتا مُحاولات صُحف مستقلة مدعومة بقِوى سياسية غير محدّدة، أن تشكِّل رأيا عامّا مؤيِّدا لترشيح محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سينهي عمله بعد أشهر معدودة، كمنافس للرئيس مبارك.
ومن الحُجج التي تقال دعما لهذا الترشيح، أن الرجل شخصية عالمية بارزة وأنه يُتابع عن كثَب ما يجري في بلاده وأنه يفهَم بالقطْع مشكِلات مصر وتطلُّعاتها، وأن إعلان نِية ترشحه من محطة أمريكية، جاء نتيجة إغلاق المنافِذ الإعلامية، العربية والمصرية أمامه، وأنه في الأول والأخير مصري حتى النُّخاع، رغم غِيابه عن بلده لسنوات طويلة.
غير أن نجاح هذا التّرشيح يتطلّب أولا، إما تأمين نِصاب 250 من أعضاء البرلمان ومجلس الشورى والمجالس في عشر محافظات على الأقل، وإما أن ينضَم إلى حزب أولا، على أن ينضم إلى الهيئة العليا لاحقا، ليكون له الحقّ في الترشّح بعد عام.
ومُعضلة البرادعى على هذا النحو، تكشِف عن الجانب السّلبي للأحزاب القانونية، وهي التي لها حقّ ترشيح أيٍّ من أعضاء هيئاتها العُليا، إن مرَّ على عُضويته عام أو أكثر، إذ ليس لديها الشّخص المناسب الذي يجِد مساندة شعبية تُؤهِّله من الترشّح والمنافسة لرئيس إن كان مبارك لديه سجِل من العطاء لثلاثة عقود، وإن كان نجله، فلديْه حزب حاكم يدعَمه.
وكذلك تظهر إشكالية المستقلِّين غير المنتمين لأحزاب قانونية، ليس لديهم أي فرصة للترشّح، نظرا للقيود الوارِدة في المادة 76 من الدّستور.
المادّة الأغربْ والأصعبْ
وللتّذكير، فإن هذه المادة مَحَل نقْد دستوري عارِم، نظرا لطُولها وما تحتويه من تفاصيل غير مُعتادة في الدساتير، ولأنها كما يقول محلِّلون كُثر، قد صِيغت لمنْع وصول أي مرشّح ينتمي لحركة الإخوان قد يرشِّح نفسه مستقِلا.
ومنذ أن تمّ تغيير هذه المادّة الدستورية في عام 2005، وهناك اتِّفاق بين النّشطين السياسيين على أن هذه المادّة من شأنها أن تحُول دون تحقيق العدالة في الانتخابات، وأنها قيْد جديد أضِيف إلى مجموعة القُيود الواردة في قانون الأحزاب، وهي القيود المسؤولة عن ضُعف الأحزاب المصرية واكتفائِها بمجرّد الوُجود الرمزي في الشارع السياسي عبْر مقرّ بسيط وجريدة زاعِقة اللّون، الصحفي والسياسى، وأعضاء لا يزيدون في أحسن الأحوال عن بِضع مئات، وتمويل ذاتي ضعيف للغاية.
هذا الضّعف الحزبي العام يفسِّر محاولات أحزاب، مثل الجبهة الديمقراطية والوفد والحزب الدستوري والناصري وغيرهم، انشاء جبهة مُوحّدة أو التوصّل إلى صيغة تنسيق فعّالة، من أجل الوُقوف وراء مرشّح رئاسي واحِد يُمكِن أن يُنافس بقوّة مرشح الحزب الوطني. والمناقشات من أجل هذا الهدف، ما زالت جارِية.
في الآن نفسه، تجِد ناشطا سياسيا مُثيرا للجدل، مثل أيمن نور، الذي يسعى إلى تشكيل حركة شعبية عنوانها "ما يُحكُمْش"، فى إشارة إلى رفض وصول جمال مبارك إلى الرئاسة مستقبلا، لكن الحصيلة تبدو ضعيفة حتى اللّحظة، لاسيما في ضوء تحفُّظات عديدة أطلقها رؤساء أحزاب ونشِطون، على الدّور الذي يقوم به أيْمن نور نفسه، فضلا عن الجدل حول مصدر تمويل هذه الحركة، وهل هو أمريكي كما يُشاع؟ أم مِن مصادر مصرية محلية فقط؟ أم جزء منها خليجية قطرية، كما ألمح إلى نور نفسه.
بالرغم من هذا الضّعف الحزبي المعروف للكافة، بما في ذلك قادة وأعضاء الأحزاب أنفسهم، إلا أن الحزب الوطني له رأي آخر. ففي مؤتمر الحزب الحاكم السنوي السادس، ركّز كبار مسؤولي الحزب، لاسيما الأمين العام صفوت الشريف والأمين العام المُساعد وأمين السياسات جمال مبارك، والأمين المساعد لشؤون التنظيم أحمد عز وغيرهم، على نقد أحزاب المعارضة، لأنها تنتقِد الحزب الحاكم بقوّة وشراسة وتُشيع لدى الرّأي العام شعورا سلبِيا تُجاه حزب الغالبية وتُجاه حكومته وأدائها، رغم كونه أداء إيجابي حقّق الكثير من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في وثائِق الحزب الحاكم في مؤتمره السادس.
هذا الهجوم الوطني الكاسح على أحزاب المعارضة والقِوى غير القانونية، كالإخوان، أظهر مُفارقة كُبرى، إذ هو هجوم شكلا، ولكنه دفاع موضوع. فالحزب الحاكم، صاحب الأغلبية والمتداخل مع الحكومة والمؤسسات الأمنية، يشعُر بشيء من الغضب والقلق.
الغضبُ نتِيجة أن ضُعف أحزاب المعارضة لم يؤدِّ إلى ضُعف تأثيرها المعنوي على الرأي العام المصري، بل على العكس، فإن مقولات المعارضة الناقِدة للحزب الحاكم والتي تتفنّن الصحف المستقلّة في التركيز عليها وإشاعتها بين المصريين، هي التي تشيع صورة سلبية عن الحزب الحاكم وعن حكومته في آن.
أما القلق، فنابع من أن تستمرّ هذه الصورة السلبِية عن الحزب وعن حكومته وعن المرشّح الرئاسي، الذي قد يختاره الحِزب بعد عامين وعن نُوّابه المرشّحين للبرلمان بعد عام. وجوهر المفارقة بسيط، إذ يكون حزبا يضمّ شرائح واسعة من الأعضاء ويُصر على أنه حزب الأغلبية الشعبية الكاسِحة، وفي الوقت نفسه، يتلظّى من أحزاب معارضة لا وُجود لها في الشارع ومقيَّدة بقانون لا يُتيح لها أي حركة بين الناس.
وإن كان الحال هكذا، فإن السياسة الحزبية المصرية تشكِّل بذلك صورة غريبة عن الحياة السياسية، إذ فيها أحزاب كثيرة تزيد عن العشرين حِزبا، ولكنها بلا مشاركة شعبية، وهو ما يفسِّر قلّة أعداد الناخبين المشاركين في الانتخابات السابقة، والتي لم تتجاوز 20% على الأكثر.
الأحزاب وحدها ليست الطّرف الوحيد الذي يعاني، فهناك قوّة في الشارع غير مُعترف بها قانونيا ولا يُعرف حجم وجودها الحقيقي ولا مدى انتشارها، ولها أعضاء في البرلمان وأنصارها دائما معرّضون للاعتقال والضغوط الأمنية.. إنها حركة الإخوان التي شهِدت بدورها أزمة في تشكيل مكتب الإرشاد وفي تحديد مَن هو المُرشد القادم، بعد إصرار مرشدها الحالي مهدى عاكف على عدم الترشح مرّة أخرى لمنصب المرشد العام.
هذه الأزمة وما ارتبط بها من انقِسامات داخل مكتب الإرشاد، ورغم تَسوِيتها بطُرق ودِّية لاحقا ولفترة مؤقّتة، أظهرت أن الإخوان حتى وهُم يُحاولون التحدّث باسم الدِّين، إلا أنهم كغيْرهم من الذين يُمارسون السياسة بكل ما فيها من مُناورات وتكتيكات وتربيطات، ظاهرة وباطنة وضغوط سافرة وخفية، ولكن يظل موقِفهم من رفض ترشّح الرئيس مبارك ونجْله، أساسيا في أسلوب عملهم وفى إعلان موقفهم عن دخولهم الانتخابات البرلمانية، أيا كانت القيود المُنتظرة.
لكن يبقى واضحا أن العديد من الأحزاب المدنية ترفُض الدخول في حوارات مع الإخوان من أجل التنسيق للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. والسبب، أن هذه الأحزاب تطرح رُؤية لمصر تختلِف عمّا تطرحه حركة الإخوان، ناهيك عن أن ضرورات البقاء في الساحة الشرعية وتجنّب الضغوط الأمنية، تتطلّب البُعد عن أكبر مصدر للقلق السياسي في البلاد.
المصدر: سويس انفو