هناك مسار للديمقراطية

بدعوة كريمة من الأستاذ مجدي عشم مسئول قطاع التكوين بجمعية الجزويت والفرير حضرت الصالون الثقافي بالجمعية عن الانتخابات البرلمانية المقبلة 2010 وكذلك الانتخابات الرئاسية 2011 في ضوء ذلك تقدمت للحضور بورقة معلومات جاء فيها:
عرفت مصر أول انتخابات نيابية عام 1924 بعد إقرار دستور 1923 ومنذ ذلك التاريخ وحتي انتخابات 2010/2005 أجريت في مصر 22 انتخابات برلمانية عشر منها كانت في العصر الملكي في سنوات «1924-1925- 1926- 1929- 1931- 1936- 1938- 1942- 1945- 1950» وثلاثة برلمانات في المرحلة الناصرية «1957- 1964- 1969» وثلاثة برلمانات أخري في عصر الرئيس السادات أعوام «1971- 1976- 1979» أما في عصر الرئيس مبارك فأجريت ستة برلمانات أعوام «1984- 1987- 1990- 1995- 2000- 2005».
وقد جرت هذه الانتخابات في ظل ثلاثة دساتير هي: «1923- الدستور المؤقت- 1971» واللافت أنه قد تم الطعن في نزاهة كل الانتخابات التي جرت في العصر الملكي ما عدا تلك التي أجراها حزب الوفد والتي لم يستمر بعدها الوفد في الحكم سوي سبع سنوات من أصل ثمانية وعشرين عاماً وخلاف ذلك أجريت انتخابات مزورة في ظل أحكام عرفية «حالة الطوارئ» فازت بها حكومات الأقليات.
وفي العصر الناصري حدث ولا حرج فلا دستور ولا انتخابات حقيقية إذ كانت كل مرحلة حكم عبدالناصر «1956- 1970» في ظل حالة الطوارئ نتيجة حربي 1956 و1967 وكذلك حرب الاستنزاف هذا بالإضافة إلي أن برلمانات ناصر الثلاثة اشترطت عضوية الاتحاد الاشتراكي حتي يتمكن المواطن من ممارسة حقوقه السياسية!!
أما في عصر الرئيس السادات فقد تم تغيير الدستور وأجريت ثلاثة برلمانات طعن في اثنين منها بالتزوير وهي انتخابات عامي «1971 و1979» بينما وصفت انتخابات 1976 التي أجراها وأشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق الراحل ممدوح سالم بأنها أول انتخابات نزيهة تجري منذ ثورة 1952 .
وفي عصر الرئيس مبارك تم إجراء ست انتخابات منها اثنتان «1984- 1987» بالقائمة النسبية المشروطة وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون ثم أجريت الانتخابات بالنظام الفردي وتمت كل هذه الانتخابات في ظل حالة الطوارئ وفي ظل الإشراف القضائي حتي انتخابات 2005 وتراوحت الآراء حول كل هذه الانتخابات فكانت دائما القوي السياسية المعارضة إما أن تقاطع أو تطعن بالتزوير ولم يخل برلمان من كل هذه البرلمانات من أحكام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض ببطلان الانتخابات بعض الدوائر وتراوحت نسب هذه الأحكام ما بين 15% و40% من الدوائر.
أما عن المطالب والضمانات لنزاهة الانتخابات فهي قديمة ومتجددة مثل: 1- إلغاء حالة الطوارئ.
2- حكومة مؤقتة محايدة للإشراف علي الانتخابات.
3- الإشراف القضائي الكامل حتي ولو أجريت الانتخابات علي مراحل مثلما حدث في انتخابات 2005 .
4- التصويت ببطاقة الرقم القومي.
5- الإشراف والمراقبة علي العملية الانتخابية من قبل جهات دولية مدنية.
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية:
فلم تعرف مصر الانتخابات الرئاسية سوي منذ الدورة السابقة للرئيس محمد حسني مبارك «2004- 2011» بعد تعديل المادة 76 من الدستور وما سبق ذلك كان استفتاءات وليس انتخابات.
وتطالب القوي السياسية الآن بذات المطالب التي طرحت لضمان انتخابات برلمانية نزيهة إضافة إلي مطلب خاص بتغيير المادة 88 من الدستور وأمام ذلك تبقي بعض التساؤلات:
1- أمام كل هذا الواقع والموروث اللاديمقراطي هل مصر مقبلة حقاً علي تغيير ديمقراطي؟
2- في ظل سيطرة رأس المال علي الحكم والحياة العامة وتفشي العنف والفساد كثقافة شعبية هل يمكن بالضمانات المذكورة فقط أن تتم انتخابات نزيهة؟ وما هو معيار النزاهة؟
3- هل يمكن لأي مراقب أن يستطيع معرفة حجم الإنفاق المالي للمرشحين علي سبيل المثال؟
4- هل التزوير مرتبط فقط بصندوق الانتخاب والفرز أم بصندوق الوعي المرتبط بالعقل الجمعي للمصريين؟
5- تري ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تحدث؟
وحول هذه التساؤلات أجاب المشاركون بأن مصر تستحق الديمقراطية وأن هناك بالفعل مساراً ديمقراطياً بتقدم في الخمس سنوات الأخيرة بشكل مضطرد ويتمثل ذلك في العديد من الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية التي حققت مطالبها واتسع صدر النظام لها كما أن انتخابات المجتمع المدني والنقابات تتم بنزاهة وبشكل ديمقراطي وأشار الحضور إلي ظاهرة المشاركة الشبابية الجديدة في العمل العام الاجتماعي والسياسي واعتبر المشاركون أن الشعب المصري يشارك في أي انتخابات ويحميها من التزوير ويحافظ علي نزاهتها إذا ما كانت له مصلحة ودوافع حقيقية تدفعه لذلك الأمر الذي لا يتوافر في الانتخابات البرلمانية في الآونة الأخيرة وأكد معظم المشاركين علي أن الشعب المصري هو أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات إذا ما اقتنع بأهميتها وشعر أن هذا النائب أو ذاك يستحق أن يمثله وعن الانتخابات الرئاسية أجمع المشاركون علي أن الرئيس مبارك لا منافس له وانقسم الحضور حول شخص المرشح الرئاسي إذا لم يخض الرئيس مبارك الانتخابات المقبلة بل ورفض أغلب الحضور هذا الافتراض ولم يفترض أحد من المشاركين أن مصر سوف تواجه أزمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأعرب أغلبهم أن معظم السياسيين الذين يثيرون ضجيجاً حول الانتخابات الرئاسية المقبلة ويفترضون أزمات وهمية لا يعرفون قدر مصر ولا يثقون في الشعب المصري.