صحفي حكومي يشن هجوما لاذعا على مجلس الدولة .. واتهامات للحكومة بضرب هيبة القضاء في مقتل .. ومطالبة الرئيس القادم بإغلاق ملف المعتقلين .. وسخرية من الإشادة بكون الرئيس مبارك غير دموي .. وتأكيدات بأن أخطاء الحكومة صنعت شعبية أيمن نور

واصلت صحف القاهرة اليوم إجراء " جردة حساب " للانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم ، وإن كان البعض قد تجاوز هذا الأمر ، وفضل الحديث عن رؤيته لمرحلة ما بعد انتخابات الرئاسة وما يجب على الرئيس الجديد أن يبادر باتخاذه من قرارات . البعض اعتبر أن على الرئيس الفائز ، أيا كانت هويته ، أن يبادر بتشكيل لجنة قومية من أجل إجراء حوار وطني موسع تمهيدا لصياغة دستور جديد للبلاد ، باعتبار أن الدستور الحالي لم يعد يصلح كما أن عمليات الترقيع والتعديل أثبتت فشلها في ضوء ما جرى خلال تعديل المادة 76 ومن أعقبها من خلافات سياسية أدى لشق صف الأحزاب والقوى السياسية . البعض الآخر ، طلب من الرئيس القادم أن يبدأ ولايته الجديدة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ويغلق هذا الملف بشكل كامل ، كما حذر مما يتردد عن أن النظام سوف يسعى في مرحلة ما بعد الانتخابات للانتقام من معارضيه والتنكيل بهم ، مشددا على أن الأوضاع الجديدة في مصر قد تجاوزت مرحلة القمع والتنكيل . صحف اليوم ، واصلت أيضا تعليقها على المأزق القانوني الذي وقع فيه النظام في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان بعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، حيث اعتبر البعض أن اللجنة حصلت على صلاحيات وسلطات تتجاوز حتى سلطات رئيس الجمهورية ، فيما اتهم آخرون الحكومة بتصدير فشلها وتخبطها إلى القضاء ، الذي اثبت دوما انحيازه للعدالة والقانون . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول سلامة أحمد سلامة إجراء تقييم سريع للحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة الرئيسيين في انتخابات الرئاسة ، قائلا " لست علي يقين من أن القائمين علي حملة انتخابات الرئاسة في الحزب الوطني قد استعانوا بخبراء في التلميع السياسي ولكن المراقب للحملة الانتخابية في مصر‏ ،‏ لابد أن يخرج بعدد من الملاحظات التي تحمل علي الظن بأن قيادة الحملة الانتخابية للحزب الوطني استخدمت بعض الأساليب الأمريكية في إدارة المعركة‏.‏ فقد تحرك مرشح الوطني طبقا لخطة مدروسة‏,‏ اشترك في وضعها عدد من أساتذة العلوم السياسية والاجتماعية المدربين في أمريكا وخبراء في الإعلام والدعاية تحت إشراف نجل الرئيس‏.‏ وكان من أول المظاهر إعلان مبارك ترشيحه من مسقط رأسه في المنوفية حيث أصدقاء طفولته وبلدياته‏.‏ واختفت من الصورة الوجوه القديمة التي لم تعد مقبولة‏,‏ واستبدل بها مجموعة من الشباب والشابات كانوا يقفون في خلفية المشهد أثناء الاجتماعات واللقاءات الانتخابية‏.‏ وانعكس ذلك في المظهر الشبابي للمرشح بدون ربطة العنق وفي إشراك أسرة الرئيس وقرينته في بعض المناسبات‏ ".‏ وأضاف سلامة " علي الرغم من أن مرشح الحزب الوطني لم يكن بحاجة إلي الإفراط في التلميع السياسي إلا ليثبت أن عنصر التنافسية في المعركة أمر حقيقي‏,‏ فقد وجد مرشح الوفد نفسه مضطرا إلي استخدام شعارات سريعة الطلقات مثل اتخنقنا واللجوء إلي إعلانات تركز علي الشخص أكثر مما تركز علي البرامج‏,‏ معتمدا علي الأساليب التقليدية‏.‏ ومن الممكن أن يقال أن مرشح حزب الغد استخدم أسلوبا حركيا أشبه بالأساليب التي استخدمت في الحملات الأمريكية في الستينيات عن طريق استخدام قطار الصعيد تحت شعار الأمل والتغيير وإطلاق الأغاني التي سرعان ما صدر قرار بمنعها‏.‏ كما لعبت زوجة المرشح دورا في الدعاية والتأكيد علي دور المرأة في السياسة هذه الظواهر الجديدة التي اقتربت من الأساليب الأمريكية‏,‏ غاب عنها أحد أهم ملامح المعارك الانتخابية في الديمقراطيات الغربية وهي المناظرات‏.‏ وهو أسلوب قد نحتاج لبعض الوقت قبل أن نتعلمه‏!‏ " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، لكن نبقى مع تقييم الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة ، حيث علق عماد الدين أديب على الحملة الانتخابية للدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد قائلا " حضرت المؤتمر الشعبي الأخير للدكتور أيمن نور مرشح حزب الغد لانتخابات الرئاسة. وكنت حريصاً علي متابعة برنامج المرشح وتصوراته في نهاية الحملة كنت أيضاً أشد حرصاً للإجابة عن سؤال هام فرض نفسه علي عقلي :" من هم مؤيدو حزب الغد ؟". لم تتركز عياني علي منصة المؤتمر في ميدان التحرير بقدر ما تركزت علي الحضور من هم ما هو متوسط أعمارهم ؟ ما هو تقسيمهم النوعي والاجتماعي والفئوي ؟ تبادلت حوارات مختلفة مع الحضور. معظمهم من الشباب من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة الذين يشعرون من الضغط الاقتصادي والاحتياج لدور مهم في المجتمع. معظمهم من الذين ينتظرون فرصة عمل من الدولة بعضهم ضحايا بنك ناصر الاجتماعي أو الذين تعثروا في سداد أقساط الصندوق الاجتماعي. بعضهم من شباب أوقفته لجنة شرطة للاشتباه فيه أو لعدم وجود بطاقة شخصية ، بعضهم سحبوا منه رخصة قيادة السيارة السرفيس ولم يعرف كيفية استعادتها أو عمل بدل فاقد. باختصار كثير من هؤلاء ما كانوا يذهبون إلي هناك لولا وجود أخطاء إدارية في الجانب الحكومي البيراقراطي. حالة حزب الغد تعكس أخطاء الطرف الآخر أكثر مما تعكس قوة الحزب وأفكاره " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق مجدي مهنا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برفض الاعتداد بأحكام القضاء الإداري التي أبطلت بعض قرارات اللجنة ، قائلا " هذا هو بداية السيل ، وسيعقب هذا الحكم عشرات الأحكام الأخرى التي ستطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الرئاسية ، وفي شرعية الانتخابات نفسها ، تأسيسا على خطأ في إعلان نتيجة الاستفتاء على المادة 76 من الدستور التي طرحت على الشعب في استفتاء عام . وبذلك سنكون أمام ظاهرة جديدة خطيرة ، وهي صدور عشرات الأحكام القضائية التي لن تنفذ ، بدعوى أنها باطلة وأن قرارات اللجنة الرئاسية محصنة بحكم الدستور وبنص المادة 76 منه . أي أننا أمام لجنة إدارية تسمى بلجنة الانتخابات الرئاسية ، تصدر قرارات إدارية لا يجور الطعن فيها ، وهي بمثابة هيئة أعلى من سلطة القضاء والأحكام الصادرة عنه ، ولا يجوز الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحاكم كما هو الحال بشأن الواقعة التي نحن بصددها " . وأضاف مهنا " هو وضع جديد ، وأتصور أنه خطير ويطعن في شرعية مؤسسة القضاء كلها ويضرب استقلال القضاء في مقتل ويقلل من أهمية الأحكام والقرارات الصادرة عنه ويضعف من هيبة السلطة القضائية وينال من كرامة القاضي الذي أصدر حكما هو أول من يعرف أنه لن ينفذ . هذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري العريق التي توصف فيها الأحكام القضائية بأنها لا يعتد بها ولا قيمة لها وصدرت من غير صفة اختصاص ، والذي يقول هذا الرأي ليست جهة قضائية أعلى وإنما لجنة إدارية أعطى لها البرلمان ونواب ومسئولون منعدمي الضمير ، سلطات وصلاحيات أكبر من السلطات التي يملكها رئيس الجمهورية ومن سلطة القضاء نفسه . لا أعتقد أن هناك بلدا في العالم به لجنة إدارية تملك من السلطات والصلاحيات مثل لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر ، بحيث لا يراجعها أحد ، حتى لو جاءت قراراتها خاطئة ومعيبة . إن هذه الواقعة الخطيرة ستقودنا إلى بداية انحراف تشريعي ودستوري كبير ، وستطيح بهيبة واستقلال القضاء وكرامته ورجاله . هذا هو الجديد القادم إلينا في بداية فترة الرئاسة الجديدة " نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأخبار" الحكومية ، حيث أبدت إلهام أبو الفتح استغرابها من رفض لجنة الانتخابات الرئاسية السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة اللجان الانتخابية ، وتساءلت " لا أفهم سبب رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة اللجان الانتخابية؟ بل لا أفهم سبب رفضنا جميعا للجهات العالمية أن تتابع عن كثب الانتخابات الرئاسية في مصر؟ . نحن نمر الآن بتجربة ديمقراطية رائعة وتحدث لأول مرة في تاريخ مصر.. نفتح فيها الأبواب أمام الحرية والديمقراطية.. فلماذا لانفتح أبوابنا لكل من يريد أن يتابع ويشاهد هذه التجربة الرائعة.. وما أراه أن الكل ملتزم بالقواعد وبالمبادئ التي تكفل حرية الانتخابات ونزاهتها ". وأضافت أبو الفتح " إذن لماذا نخاف؟.. لماذا نعطي الانطباع أن هناك شيئا نريد ان نخفيه؟.. ونترك لتلك الجهات الأهلية المحلية أو العالمية الفرصة للتشكيك في التجربة الديمقراطية التي تعيشها مصر والتي أري أنها نجحت أكثر بكثير من المتوقع. كنت أتمني لو أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية حيثياتها في الرفض فقد نقتنع.. ولكن رفض حكم محكمة القضاء الإداري بالسماح للجمعيات الأهلية بمتابعة الانتخابات دون إبداء أسباب.. يفتح الباب أمام من يريدون التشكيك في نزاهة الانتخابات.. ويحرم مصر من فرصة عالمية للترويج لهذه التجربة الأولي من نوعها في تاريخ مصر.. لقد بدأت هذه الجمعيات داخليا وخارجيا ومنها جمعية هيومان رايتس واتش الأمريكية في التشكيك في التجربة الديمقراطية في مصر.. فلمصلحة من هذا التشكيك. أتمني أن تحاول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتعاون مع القضاة المشرفين أن يتداركوا هذه السلبيات وان يقوموا بإصدار بيانات فورية تتسم بالشفافية والوضوح حتى نقطع الطريق أمام أي متربص أو مشكك ". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شن محسن محمد هجوما عنيفا على اللجنة الانتخابية ، قائلا " مشكلتنا الكبرى هذه الأيام أننا عدنا إلي زمن تركنا فيه القرارات السيادية السياسية للقضاء، باعتبار أن المسئولين يقنعون ولا يقررون، ومن هنا يتركون للقاضي أن يتخذ القرار. وقد حدث هذا في قيام الأحزاب وفي السماح بالسفر للخارج بعد قرارات المنع، وفي الإفراج عن المقبوض عليهم ولم يتردد القضاة في القيام بواجبهم وإصدار الأحكام العادلة التي تحل مشاكل الناس.. قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن من يرد مراقبة العملية الانتخابية يبقي خارج لجان التصويت ويشاهد عن بعد التصويت وما يجري فيه، ودخول الناخبين إلي اللجنة. ولكن اللجنة قالت أيضا: يمنع المراقبون من دخول لجان التصويت. وبمقتضي هذا القرار فان كل مهمة المراقب ستقتصر علي معرفة ما إذا كان سيسمح للناخبين الذين يملكون بطاقة انتخابية دخول اللجنة للتصويت أم لا. ولا يملك المراقب مشاهدة أو معرفة الجداول الانتخابية، وهل هي قديمة أم حديثة، وهل تمت مراجعتها وتعديلها أم لا وهل ما فيها من أسماء علي قيد الحياة أم انتقلوا إلي رحمة الله؟ والاتهام بقيد الوفيات في الجداول قديم ومعروف. ولكن، في ظل قرار اللجنة الرئاسية فإن دور المراقب سيكون محدودا جداً. وقد رفضت الحكومة كما رفضت معظم الأحزاب والاتجاهات والجماعات الرقابة الدولية أو الخارجية علي العملية الانتخابية. ومعني ذلك أن المراقبين الذين سيقفون خارج اللجان مصريون، وليس هدفهم تشويه صورة مصر وانتخاباتها الرئاسية، بل هدفهم الوحيد أن يرفعوا تقريرا بملاحظاتهم، تستفيد منه الدولة في المستقبل. وأضاف محمد " كان يجب علي الدولة أن تطلب إلي اللجنة إلغاء القرار والسماح لمراقبي المجتمع المدني بدخول اللجنة.ولكن الدولة لم تفعل. ومن هنا لم يبق أمام هذه المنظمات إلا أن تطعن في قرار اللجنة الرئاسية أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة. والقضاء الإداري انصف بالعدل المنظمات والأحزاب والأفراد في أمور كثيرة لا تحصي. ومجلس الدولة بقي، ولا يزال، حصنا للحريات الفردية والسياسية في مصر. وأصدر المجلس حكما رائعا، وان صح انه يمكن وصفه حكما قضائيا بذلك أو بعكسه. وكان يمكن أن تنتهي المشكلة عند هذا الحد، فقد حكم القضاء لصالح منظمات المجتمع المدني ولصالح انتخابات تجري بوضوح وتحت أنظار جهات مصرية محايدة. ولكن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت عدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري. وقالت اللجنة إن قراراتها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة. هنا يجب أن نتوقف.. في المرحلة القادمة يجب أن نتجنب ما جري وان نجعل القضاء المصري يراقب كل ما يحدث في مصر وتكون له السلطة العليا. وليس في هذا إخلال بالعدالة، بل هو صيانة لها. وإذا كان القضاء يلغي قرارات رئيس الجمهورية فانه يمكن أن يلغي قرارات اللجنة الرئاسية للانتخابات. السؤال المطروح حاليا: من الذي يستطيع إلغاء أي قرار للجنة الانتخابات الرئاسية أو التحايل عليه أو يجعل قراراتها مستحيلة التنفيذ أو يفرض رقابة عليها داخل لجان الانتخاب. المواطن
المصري وحده يملك ذلك. كل مواطن لديه تذكرة انتخابية يستطيع الإدلاء بصوته. وإذا وجد هذا المواطن من يعترضه من موظفي الدولة أو من موظفي مرشح معارض أو حزب معارض، أن يرفع صوته محتجا، وفي هذه الحالة، سيري ذلك ويسمعه عضو في أي منظمة للحقوق المدنية يقف خارج اللجان وسيسجله. الموقف ليس في يد لجنة الانتخابات الرئاسية، مهما كانت سلطاتها المطلقة وصلاحياتها التي بلا حدود. الموقف في يد الناخب وحده " . في المقابل ، فإن صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، وبالتحديد رئيس تحريرها محمد على إبراهيم كانت له وجهة نظر مختلفة ، حيث دافع عن قرارات اللجنة الانتخابية ، قائلا " المعروف أن أحكام القضاء الإداري في مصر واجبة النفاذ فور صدورها وبدون إخطار من تصدر بحقهم ولا يجوز طلب وقف تنفيذها إلا أمام المحكمة التي أصدرتها.. هذا هو المفروض.. لكن كلنا نعلم أن جهات حكومية عديدة تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام إما لأن هذه الجهات تملك أحكاماً مضادة أو لأن لديها حججاً مقنعة أخري. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد من خارج وداخل اللجان الانتخابية علي أن تكون المراقبة من الداخل بإذن من رئيس اللجنة. وفي الوقت ذاته رفضت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية "وبالمناسبة قراراتها لا يجوز الطعن عليها" حكمي محكمة القضاء الإداري السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات واستبعاد وحيد الأقصري مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي من الترشيح. أكدت لجنة الانتخابات العليا أن موضوع الطلب في الدعويين اللتين صدر فيهما الحكمان يدخل في صميم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها عملا بالمادة "76" من الدستور ومن ثم يكون الحكمان قد صدرا من جهة خارج حدود ولايتها.. مع العلم بأن قرارات هذه اللجنة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وأمام أي جهة ". وأضاف إبراهيم " السؤال الذي يهمني طرحه الآن: لماذا حدثت البلبلة بين أحكام القضاء الإداري واللجنة العليا للانتخابات ؟.. الأسباب متعددة وليست سبباً واحداً. فالسبب الأول: أن هناك قوانين كثيرة في مصر تتداخل مع بعضها وتتعارض ويسوق كل فريق حجته وتبريراته في الأحكام التي أصدرها. وتظل الأمور معلقة. فكلنا نعلم مثلاً أن هناك أحكاماً كثيرة لمحكمة النقض ضد نواب بمجلس الشعب لم يتم تنفيذها.. وهناك تفسيرات للمحكمة الدستورية العليا "أعلي سلطة قضائية" لم يُؤخذ بها. السبب الثاني: أن السلطات القضائية في مصر تعتبر نفسها مستقلة عن بقية المنظومة القضائية وبالتالي فإنها تتصرف علي هذا الأساس. الثالث: محكمة القضاء الإداري بالذات لها خصوصية تدفعها أحياناً لاتخاذ قرارات في توقيتات حساسة تصيب الناس بالبلبلة وتحدث ازدواجية في فهم النصوص القانونية.. فمثلاً أحالت محكمة القضاء الإداري قانون الانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية سبع من مواده. ولا أفهم لماذا أقدمت المحكمة الإدارية علي ذلك رغم أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون قبل صدوره إلي المحكمة الدستورية للنظر في مدي دستوريته تجنباً للطعن عليه بعدم دستوريته بعد صدوره. وطلبت المحكمة الدستورية إدخال تعديلات عليه أجراها المجلس. لكن محكمة القضاء الإداري قالت: "إن المراقبة السابقة علي مشروع القانون لا تمنع المراقبة اللاحقة بعد صدوره".. وهكذا فإنه لو صدر حكم الدستورية بعدم دستورية أي من المواد السبعة المطعون عليها سيثير الشكوك في قانونية إجراءات ونتائج الانتخابات الرئاسية. إن من شأن هذا التضارب القضائي وتنازع الاختصاصات أن يلقي بظلال من الشك علي أفضل تجربة ديمقراطية لمصر في الأعوام الأخيرة. ويعرضها للشكوك ويفتح عليها مدافع وقذائف الإعلام الغربي والعربي. ورأيي أن منظمات المجتمع المدني كان عليها قبل أن تملأ الدنيا ضجيجاً أن تدقق في الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري. لأنه نص علي أن وجود هذه المنظمات داخل لجان الاقتراع لا يتم إلا بإذن من رئيس لجنة الاقتراع. فإذا لم يأذن لها لا تدخل.. وهذا معناه ببساطة أن رئيس لجنة التصويت الذي اختارته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو "المفوض" للتصرف في مراقبة الانتخابات.. فإذا رفض لا يحق لهذه المنظمات دخول اللجنة تحت أي ظرف. وإذا كانت اللجنة العليا للانتخابات قد حصلت علي شرعيتها من مجلس الشعب والمحكمة الدستورية وحصنت نفسها بذلك من أكبر مصدرين للتشريع في مصر. فلمصلحة من إحداث بلبلة واختفاء الصوت العاقل! " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث دافع رئيس تحريرها إبراهيم عيسى عن اتهامه بكراهية الرئيس مبارك ، قائلا " إن المعارضة الحادة الجادة التي نخوضها ضد مبارك ظنها البعض كرها شخصيا ( صادر نظام لي روايتين وكتابا وأغلق جريدة الدستور في إصدارها الأول وتسع جرائد أخري لي لم يسمع عنها أحد . لكنه هو الذي عين حراسة أمنية علي شخصي المتواضع لمدة أربع سنوات نتيجة وضع اسمي في قائمة الكتاب المطلوب اغتيالهم من الجماعات الإرهابية ) . ولكن الحقيقة أن معارضتنا موقف وحكم علي سياسة ومنهج. وممارسات مبارك لرئاسة مصر ونحن نظن أن رحيل مبارك عن حكم مصر هو أفضل ما يمكن أن يقدمه مبارك لمصر وربما لنفسه . ويبدو السؤال التالي حاضراً في مواجهتي دائما : ألا تري أي شيء إيجابي وميزة حقيقية للرئيس طوال الأربع وعشرين سنة الماضية ، وأنا مجرد ذكر أربع وعشرين سنة يهدم أي إيجابية فالحكم الأبدي الطويل كارثة علي أي وطن ولا يوجد في أي مجتمع أو دولة محترمة - أكرر محترمة - رئيس مدي الحياة " لكن دعنا نتوقف عند ما يظنه البعض مميزات لمبارك مثلا : إنه رئيس غير دموي لم يلجأ لتصفية معارضيه وقتلهم كما يفعل الحكام الأشقاء الذين يحكمون الوطن العربي من المشارق للمغارب ، والحقيقة أن مصر نفسها ليست دموية فنحن شعب خنوع لسنا في حاجة إلي سيف كي نخضع بل يكفي مجرد كرباج وفينا بعض من جبن ورضاء وطاعة للحاكم واللي يتجوز أم المصريين ، فالمصريون لا يتورعون عن مناداته يا عمي ، فنحن إذن لسنا دمويين ليحكمنا دموي لكن ستري ديكتاتورا ، عبد الناصر أعدم معارضيه أخميس والبقري وعودة وقطب ومات في السجن شهدي عطية ، وكذلك سجن وعذب / والسادات أعدم معارضيه المسلحين من جماعة انقلاب الفنية العسكرية والتفكير والهجرة لكنه سجن كذلك واعتقل، ومبارك حكم بقانون الطوارئ طيلة سنواته وفي سجونه عشرات الآلاف من المعتقلين فضلاً عن إعدام العشرات بأحكام عسكرية غير قابلة للاستئناف بل هو صاحب أعلي رقم في عدد المعتقلين وأكبر عدد في الشخصيات التي أعدمها فضلاً عن كثيرين ممن ماتوا قتلا علي أيدي الشرطة سواء في اقتحامات أو قبض أو تحت التعذيب في الأقسام والمعتقلات وبالإضافة إلي ممارسة التعذيب بشكل منظم ويومي وعادي في السجون والأقسام من هذه الزاوية قد يري بعضنا أنه رئيس غير دموي ولكن سياسته دموية " . وأضاف عيسى " أكثر ما يقدمه أنصار الرئيس مبارك ميزة به هو انجازاته على مدى الأربعة وعشرين عاما وهو أمر يستدعي الدهشة فعلا ، فهل كان مفروضا أن يستمر الرئيس أربعة وعشرين عاما ولا ينجز ، وسبق وقلت إن صدام حسين أنجز وهتلر أنجز وكاسترو أنجز . المدهش أكثر أنني أقيس الإنجازات بطريقة أخرى وهي عدد الذين أصيبوا بمرض الفيروس سي في البلد وأمراض السرطان والكبد والسكر والقلب وضغط الدم ومواليد الأطفال المبسترين والمشوهين ، هل هذا العدد في ارتفاع وتزايد محزن ومخجل أم في انحدار وتراجع ؟ قياس الإنجازات بصحة المصريين وكذلك بما يتعرضون له من تلوث في الغذاء والماء والهواء " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث وجهت فريدة النقاش انتقادات حادة لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي ، قائلة " لا يملك أحد ردا على السؤال الذي طرحه الكثيرون بعد أن قرأوا برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي ، والسؤال هو إذا كان الرئيس يملك كل هذه الحلول التي يمكن أن تجعل الحياة لونها " بمبي " فلماذا يا تري ترك الحال يتدهور على مدى ربع قرن حكم فيه مصر ، فزادت البطالة والفقر والشعب جاع ومرض ، كما قالت امرأة بسيطة سألتها مذيعة عن تقييمها لأربعة وعشرين عاما من حكم مبارك . لقد انحاز الحكم للأغنياء المقربين وليس كل الأغنياء بالمناسبة وهو انحياز أدى إلى انتشار الفساد على نطاق واسع ويتساءل الناس من أين يا ترى استمد يوسف والي وغيره قوته ونفوذه وأشكال الحماية التي شملته رغم ما ألحقه هو وطاقمه بصحة المصريين من أذى سوف تتوارثه الأجيال فيستنزف طاقاتها ويهدر أموالها ويبدد قدراتها الإبداعية . ويتساءل الناس أيضا بإذن من يا ترى جرت استباحة البنوك العامة ، التي أودع فيها المصريون الفقراء ومتوسطو الحال مدخراتهم وعائد شقاء أعمارهم داخل البلاد وخارجها ، ليقترضها السفهاء ويضخوها في مشروعات ترفيه استهلاكية لا تخدم سوى الشريحة الغنية إياها التي سبق لها أن اقترضت أموال البنوك بدورها ، ثم " تعثرت" وهو المصطلح المستفز الذي يتوارى خلفه بعض هؤلاء الذين هدد الرئيس مبارك هو نفسه ذات يوم أنه سوف يعيدهم إلى زمن " ركوب الدراجات " كما كانوا في الأصل أي قبل أن يستولوا على المال العام ويجري تتويجهم بأموال الفقراء ك " رجال أعمال " والرهان عليهم لإحداث التنمية رغم كل النتائج المأساوية " . وأضافت النقاش " أن الناس تعرف الآن أن المليارات التي أنفقت فيما سمي بالمشروعات القومية الكبرى ، قد ضاعت ، وأن المشروعات الكبرى فشلت وإلا لكان الرئيس قد تباهى بها في برنامجه أمام العالمين ، وعلى العكس من ذلك فهو لم يذكرها من قريب أو بعيد ، ولم يسأله أحد من الذين أجروا المقابلات معه عن مصيرها ، بل أن أحدا لم يسأل النظام كله عن مسئوليته عن تبديد الموارد المحدودة للبلاد وعن ترتيب الاولويات وعن الفساد وعن .. وعن .. وحين توافقت القوى الديمقراطية والاجتماعية في مصر على اعتبار إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات مدخلا أساسيا للتغيير في البلاد ، كانت تختار البداية الصحيحة التي سيتمكن عبرها المصريون من إقامة حياة ديمقراطية عادلة وحكم يرضون عنه ويمثل المشترك من مصالحهم ويفتح أبواب المستقبل " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث طرح فهمي هويدي رؤيته للآمال التي يعقدها المصريون على الرئيس المقبل ، قائلا " رغم أن الأمر شبه محسوم لصالح الرئيس مبارك في التصويت الذي يجري غدا‏,‏ إلا أننا لن نستطيع أن نقطع بذلك إلا بعد الفرز النهائي والإعلان الرسمي للنتائج‏,‏ بالتالي ليس بوسعنا أن نتحدث عن النتائج إلا من زاوية واحدة‏,‏ هي مصير رؤساء الأحزاب الذين لن يحالفهم الحظ في المنافسة علي المقعد الرئاسي‏.‏ ذلك انه من التقاليد المستقرة في الديمقراطيات التي حاولنا تمثلها في الانتخابات الراهنة‏,‏ أن رئيس الحزب الذي يخسر في الانتخابات‏,‏ يقدم استقالته فور إعلان النتائج‏,‏ كي يفسح المجال لمن هو أقدر منه علي قيادة مسيرة الحزب وتحقيق النجاح المنشود له‏.‏ وهو ما استبعد حدوثه في بلادنا‏,‏ ليس فقط لأن احتكار المناصب القيادية حتى في صفوف المعارضة تقليد راسخ‏,‏ باعتبار أن القيادة السياسية في بلادنا قدر وليست اختيارا‏,‏ ولكن لان بعض المرشحين الذين تنافسوا علي مقعد الرئاسة كانوا هم رؤساء الأحزاب وأسرهم أعضاءها‏.‏ ومنهم من جمع بين الحسنيين‏,‏ فكان القيادة والقاعدة في نفس الوقت‏,‏ الأمر الذي يؤدي في حالة الاستقالة بعد الهزيمة إلي اندثار تلك الأحزاب واختفائها من الوجود‏!‏ " . إن ثمة تحديا كبيرا يواجه الفائز في الانتخابات‏,‏ يتمثل في إحياء الأمل والثقة لدي الناس في المستقبل‏.‏ وليس ثمة شك في أن البرنامج الذي قدمه الرئيس مبارك يغطي مساحة كبيرة من ذلك الأمل‏,‏ مجيبا علي السؤال ماذا‏,‏ إلا أن الصورة لن تكتمل والثقة المرجوة لن تتوافر إلا إذا تلقي المجتمع إجابة علي السؤال كيف؟‏.‏ لقد رحبت قطاعات عريضة بالأفكار والإشارات التي وردت في إجابة السؤال ماذا‏,‏ لكن النخبة المصرية وأهل الاختصاص في المقدمة منهم‏,‏ اتفقت آراء أغلبيتهم علي أن الوعود التي أطلقت أثناء الحملة تحتاج إلي خريطة طريق تحدد سبل الوفاء بها‏,‏ وانصبت تساؤلاتهم علي كيفية تدبير الموارد اللازمة لمضاعفة رواتب صغار الموظفين‏,‏ وبناء آلاف المساكن
وتشغيل مئات الآلاف من العاطلين‏ ".‏ وأضاف هويدي " ثمة ردود واجتهادات مطمئنة يطلقها خبراء آخرون في هذا الصدد‏,‏ إلا أن الممارسات العملية هي التي ستقنع الناس بصواب كلامهم أو خطئه‏.‏ بل أزعم أن إجراء عمليا واحدا‏,‏ يلبي بعضا من أشواق الناس ويمس وترا حساسا لديهم‏,‏ من شأنه أن يحيي لديهم الأمل الذي نتحدث عنه‏.‏ والنموذج الذي قدمه الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية‏,‏ له دلالته في هذا الصدد‏,‏ ذلك انه بدأ ولايته بإطلاق سجناء الرأي والحق العام‏,‏ والعفو عن الذين تآمروا علي اغتياله‏.‏ ثم بعد أيام قليلة أصدر قرارا برفع الأجور والرواتب للعاملين في الدولة‏,‏ وكان القرار الأول تجسيدا للرغبة في المصالحة الوطنية‏,‏ أما القرار الثاني فقد جاء محملا برسالة إيجابية أخري‏,‏ أوصلت بعضا من عائدات النفط الذي تزايدت أسعاره‏,‏ الي كل بيت في المملكة‏.‏ إلي جانب الأسئلة الحائرة المثارة حول إمكانيات ترجمة الأقوال إلي أفعال‏,‏ فثمة طائفة أخري من أسئلة المستقبل مسكونة بالقلق‏,‏ تنصب علي دائرتين محددتين‏,‏ الأولي تتعلق بخطي الإصلاح والانفراج السياسي المؤجلة التي لا تتطلب تدبير أية موارد مالية‏,‏ ولا يفهم التردد في الإقدام عليها‏,‏ الأمر الذي يؤثر سلبا علي الثقة في صدق التوجه نحو الإصلاح‏.‏ من ذلك القبيل مثلا رفع وصاية السلطة التنفيذية علي القضاء‏,‏ وإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين التي وعد بها منذ سنتين‏,‏ وإلغاء الحبس الاحتياطي الذي أوصي به المجلس المصري لحقوق الإنسان‏.‏ وقبل هذا كله وبعده‏,‏ إلغاء قانون الطواريء الذي انعقد الإجماع الوطني علي رفضه‏..‏ الخ‏.‏ الدائرة الثانية للأسئلة القلقة تشمل سقف حرية التعبير في مصر‏,‏ الذي ارتفع في الآونة الأخيرة بشكل غير مألوف ولا مسبوق‏,‏ علي الأقل خلال الخمسين سنة الماضية‏,‏ وأفادت منه كثيرا الصحف المستقلة والمعارضة بوجه أخص‏.‏ في هذا الصدد فإن أحدا لا ينكر أن ما تنشره تلك الصحف ذهب بعيدا في انتقاد الشخصيات العامة وتجريحها في بعض الأحيان‏,‏ ومارست في ذلك جرأة غير معهودة‏.‏ الرائج في أوساط النخب المصرية أن بعض الصدور ضاقت بما تنشره تلك الصحف‏.‏ أيد ذلك الانطباع أن الضيق جري التعبير عنه بأكثر من صيغة في حالات مشهودة‏,‏ وإن ثمة رسائل وجهت بهذا المضمون إلي الأطراف المعنية‏.‏ الرائج أيضا أن هناك وجهة نظر مقابلة آثرت إطالة حبال الصبر‏,‏ وتأجيل التعامل مع المشهد إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية‏.‏ واستند أصحاب هذا الرأي إلي أن ارتفاع سقف حرية التعبير في أجواء المعركة الانتخابية‏,‏ من شأنه أن يضفي عليها حيوية مطلوبة‏,‏ فضلا عن أنها مرصودة في الداخل والخارج‏.‏ ولذلك فلا بأس من احتمال تلك الممارسات بصورة مؤقتة ".‏ في مواجهة هذا الوضع‏,‏ تباينت الآراء في شأن مستقبل ما بعد الانتخابات‏,‏ بين التشاؤم والحذر والتفاؤل‏.‏ المتشائمون توقعوا أن يختلف الوضع‏,‏ بحيث يتم التعامل مع تلك الصحف وكتابها بأسلوب آخر أقل تسامحا وأكثر شدة‏.‏ أما الحذرون فقد استبعدوا ذلك الاحتمال استنادا الي أنه من المتعذر عمليا الهبوط بسقف الحرية إلا بتكلفة باهظة‏,‏ لأن ذلك بمثابة إعادة لعقارب الساعة إلي الوراء ومحاولة لتقزيم الجسم الصحفي الذي اشتد عوده واستطالت قامته خلال الأشهر الماضية‏.‏ أما المتفائلون فقد أحسنوا الظن بما يجري‏,‏ واعتبروا أن ارتفاع سقف الحريات لن يتم التراجع عنه في الإصلاح السياسي المرتجي‏.‏ ويبقي بعد ذلك السؤال إلي أي ناحية ستميل ريح المستقبل؟ " . نبقى مع " الأهرام " ، وتلك المفارقة العجيبة ، حيث إن ما طرحه هويدي لقي تأييدا من أحد أشد خصومه الفكريين ، حيث طرح عبد المنعم سعيد تصوراته لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية ، قائلا " إن هناك مجموعة من القضايا الكبرى التي لم يعد بوسعها الانتظار‏,‏ والتي أصبحت أكثر إلحاحا علي رئيس الجمهورية بفعل فصول المعركة الانتخابية‏‏ (..) وربما لم يوجد توافق وطني علي أمر خلال المرحلة المقبلة قدر ضرورة التعامل مع الدستور الحالي للبلاد‏,‏ ومراجعة المسألة الدستورية في مصر‏,‏ بحيث تقود العملية كلها إلي نظام سياسي جديد يقوم علي أسس دستورية تختلف عما تعودناه منذ عام‏1971‏ وحتى الآن‏.‏ ونقطة البداية في الموضوع هي أنه لم يعد هناك في بر مصر من يعتقد في كفاءة الدستور الحالي‏,‏ وقدرته علي إدارة الحكم في البلاد بطريقة تكفل مشاركة الناس في اتخاذ القرارات السياسية‏,‏ ونقطة النهاية هي أن المراجعة للدستور عليها أن تأخذ بيد البلاد لكي تقيم نظاما ديمقراطيا علي الطريقة التي تعرفها دول العالم المتقدم الديمقراطية‏,‏ وليس دول العالم المتخلف التي باسم الخصوصية تقيم نظما تسميها بالديمقراطية الشعبية تارة‏.‏ إن الرئيس المنتخب عليه فورا تشكيل لجنة قومية مكونة من شخصيات قانونية وتشريعية مرموقة تنتمي إلي جميع الاتجاهات السياسية في الحكم والمعارضة‏.‏ تكون مهمتها الأساسية ليس وضع دستور للبلاد‏,‏ وإنما إدارة الحوار الوطني حول الموضوع بين الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني خلال فترة زمنية محددة‏,‏ بحيث تنتهي اللجنة إلي تقرير يحدد مباديء التوافق الوطني حول المسألة الدستورية في جوانبها المختلفة‏,‏ والمسار التشريعي الواجب من أجل وضع دستور ديمقراطي جديد للبلاد‏.‏ إن تشكيل هذه اللجنة ومضيها قدما في اتجاه فحص الموضوع خلال الفترة القصيرة المقبلة هو الذي سيعطي المصداقية لوعود الحملة الانتخابية‏,‏ بل ويعطي للحوار الذي جري خلال الحملة معني حقيقيا‏ ".‏ وأضاف سعيد " في صباح اليوم التالي لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ نحتاج إلي لجنة قومية للتحقيق في الأسباب التي أدت إلي عودة الإرهاب مرة أخري إلي مصر‏,‏ بعد أن كانت أول بلاد العالم في التخلص منه‏.‏ ومنذ حادث الأقصر البشع في فبراير‏1997,‏ وحتى حادث طابا في أكتوبر 2004‏ كانت مصر تفاخر الأمم بنجاحها في مقاومة الإرهاب والتخلص منه‏,‏ فما الذي جري حتى عاد الإرهاب مرة أخري إلي مصر‏,‏ وهل الإرهابيون الجدد هم الإرهابيون القدامى أم أن هناك جماعات جديدة من الإرهابيين‏,‏ وإذا كان الأمر كذلك‏,‏ فمن هم ومن أين يأتون وكيف تحولوا من مواطنين صالحين إلي إرهابيين يقتلون المصريين‏,‏ ويقتلون اقتصاد مصر‏,‏ وهل لدي الشرطة ما يكفي من الموارد والأموال والقدرات والتدريب لكي تقوم بمهمتها المقدسة للدفاع عن أمن مصر‏ ، وهل صحيح ما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حدوث مخالفات كبري لحقوق البشر في سيناء إلي الدرجة التي أوجدت نوعا من الرغبة في الانتقام؟‏.‏ وعندما يذهب رئيس الجمهورية إلي مكتبه بعد إعلان انتخابه‏,‏ فإن أصوات المصريين التي كانت معه لم تكن للمبايعة الشخصية‏,‏ وإنما من أجل رسم الطريق إلي مصر مختلفة عن مصر التي نعرفها‏,‏ تحقق معدلات عالية للنمو‏,‏ ويتمتع فيها الأفراد بالحرية والأمان وحماية القانون‏,‏ ولذلك فلماذا لا يكون واحدا من أول القرارات التي يوقعها الرئيس قرار الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لا توجد أحكام عليهم‏ ، أو انتهت فترة عقوباتهم‏,‏ أو هؤلاء الذين لم توجه لهم اتهامات محددة من قبل النيابة العامة‏,‏ فإذا كان واحدا من شعارات الحملة الانتخابية أن يكون المصريون أحرارا في وطن حر‏,‏ فلماذا لا يكون تطبيق هذا الشعار أول قرارات الرئيس؟ " . نعود مجددا إلى صحيفة " الوفد " ، حيث لفت حازم هاشم إلى أنه " منذ بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية وما تضمره نوايا السوء في دوائر الحزب الحاكم وحكومته تلوح وتتوالي مشيرة إلي حالة مرضية مستعصية من إدمان الصيغة الفاسدة العابثة المصابة بها هذه الدوائر!، من حجب جداول الناخبين واحتكارها لحساب مرشح الحزب الحاكم، إلي وضع العراقيل أمام الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وحتى تمزيق لافتات دعاية باقي المرشحين، ثم هذا الإعلام الذي يدعون له الحياد كذبا والصحف والمجلات والشاشات والميكرفونات كلها كلها تدعو لمرشح أوحد كأن مصر ستموت إذا لم يبق هذا المرشح رئيسا للبلاد لدورة قادمة!، . ومن الواضح أن الدوائر الحاكمة المريضة المدمنة تتأبط لمصر شرا مستطيرا يجعل من هذه الانتخابات الوشيكة بعد ساعات مقدمة غير مبشرة بالانتخابات العامة المرتقبة، والذين يتصدرون هذه الدوائر من مدمني الصيغة الفاسدة يروجون لأنهم يحبون مصر ويعملون لصالحها، ولكنهم بما يدبرون لانتخابات مصر يؤكدون للشعب أنهم يحبون مواقعهم أكثر!، ويستثمرون طاقاتهم في نفاق دأبوا علي المبادرة به حتى لو لم يكن مطلوبا منهم!، وقد أصبح كل شيء في مقدرات هذا الوطن في أيديهم، وليس لديهم أدني رغبة في توافق مع تغيير سيذهب بهم عاجلا أو آجلا، وما دامت الصيغة الفاسدة قد حققت لهم ما حققت فما مناسبة أو مبرر التخلي عن هذه الصيغة؟! ". وأضاف هاشم " لم أكن حسن الظن في أي وقت بهذه الوجوه والمؤسسات السياسية التي يتصدرونها، لم أكن حسن الظن بالاستفتاء علي التعديل الدستوري مادامت الوجوه التي تولت إجراء استفتائه فاسدة، ولم أكن حسن الظن بمحليات هذه الحكومة والفساد الذي شملها ويشملها فكيف تقوم علي رعاية انتخابات سياسية نزيهة، وقد أيقنت من صواب سوء ظني أمام ما يفعلونه بالاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد ساعات، بل تأكد عندي سوء ظني بفساد الأمر كله والحزب الحاكم وحكومته يتجاهلان في مقاومة شرسة الذي طالب رئيس الوفد بأن تشكل حكومة محايدة تجري استفتاء التعديل الدستوري وترعي انتخابات الرئاسة، وقاوموا الفكرة في إصرار علي تولي الأمرين وحتى الانتخابات العامة، فوثقت من أن هذه معركتهم الأخيرة بعد أن انكشفت ألاعيب الحواة التي يلعبونها للحيلولة دون تغيير جذري سلمي للحياة السياسية في مصر " . نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " ، حيث قدم المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح تحليلا عميقا للأمراض الفكرية التي أصابت المجتمع المصري خلال 24 عاما من حكم مبارك ، قائلا " لم يعد ثمة يقين أو ثقة من أن القوة وأساليب تزوير إرادة جماعة الناخبين التقليدية كافية ولا قوة القمع الأيديولوجي عبر أجهزة الإعلام المتحيزة ولا قوة القمع الرمزي والروحي باسم الأديان وقيمها كما برز من موالاة البطريرك ومجمعه المقدس ومن الأمام الأكبر ومفتي الديار ، كل الأدوات والأساليب القديمة تبدو مهترئة وغير قادرة علي تعبئة ما طواعية للجمهور المصري الذي يعاني من خوف القمع والفقر والتغييب طيلة ما يقرب من خمسة وعشرين عاما ولا يزال. نخبة تسلطية حاكمة لها من الفرص السياسية ومن الأفكار التي طرحتها القوي السياسية الرسمية والوطنية المستقلة كي تطور من فكرها وأدائها لصالح الأمة ومستقبلها لكنها أبت واستنكرت ورأت أنها أكبر من أمتها ومن النصح السياسي والفكري لها ، ورأت أن العناد السياسي هو عقيدتها السياسية . إن محاولة إعادة إنتاج أدوات وآليات الحكم التسلطي لن تؤدي إلي شرعية بما فيها القول إن امتيازات العمال والفلاحين لا تراجع عنها ، وهو في الواقع تأكيد علي أن السلطة الحاكمة لا تمتلك تصورا إصلاحيا جادا بما في ذلك مقترح ال 50 % في قانون الانتخابات القادمة علي أساس التمثيل النسبي وهيكلها إن نسبة ال 50 % عمال وفلاحين هي بذاتها تعبير عن عدم المساواة الدستورية بين المواطنين وهي سبب صعود فئة المقاولين الاجتماعيين أو مقاولي الطبقات الذين تستخدمهم السلطة وأجهزتها الأمينة. أنها قوى مصطنعة للديكتاتورية ولا نعبر عن مصالح العمال والفلاحين وعندما تأتي أوقات الحرية وربيع مصر القادم بإذن الله سيشكل العمال والفلاحون أحزابهم المستقلة المعبرة عن مصالحهم لا مصالح رجال الأعمال أو رجال الأعمال الحكام في مصر المحروسة ". وأضاف عبد الفتاح " أن تمديد السلطة في ضوء الالتواء بالقواعد الدستورية والقانونية المصرية والمقارنة والمعايير الدولية يمثل انتهاكا لقيم الجمهورية وتحويل النظام إلى " ملك عضوض " . وتعد محاولات البعض توريث نجل الرئيس عصفا بالروح الجمهورية التي سادت كقيمة وميراث سياسي لأجيال من المصريين يرون المساواة بين المواطنين جميعا قيمة عليا وعدم احتكار السلطة بمثابة عقيدة دستورية وموضوع للاحترام والغيرة على المبدأ . إن لا لولاية خامسة للرئيس المرشح مبارك ولتوريث نجله هما صيحة واحدة جهيرة من قلب مصر الحرة الجديدة المستقلة
الطالع من الظلام والاستبداد والفساد والتي يسعى لتأسيسها أبناؤها المخلصين الأحرار ويصرخون بدعاوى وخطابات التجديد للإصلاح وإعادة الهيكلة للدولة المصرية وللنظام السياسي من أجل جمهورية برلمانية ديمقراطية لان لجمهورية البرلمانية – الرئاسية في الواقع التطبيقي لنظام يوليو جعلت من الحكم المطلق والفردي هو أحد أبرز مصادر الفساد والاستبداد السياسي ، والاستعباد العمدي للكفاءات والمواهب والأجيال الجديدة . استبعاد قسري وعمدي لأجيال لصالح سلطة الشيخوخة الجيلية للحاكم الفرد وقادمة مراكز القوى ، الأمر الذي شكل ولا يزال أبرز خصائص نظام الحكم في مصر . إن احتكار السلطة والمواقع القيادية ، أدى إلى شخصنة الدولة والسلطة بفعل صلاحيات وأدوار الرئيس – الدولة وإلى تخصيص الدولة والوظائف العامة والقيادية ، إلى الأنجال وإلى مستويات لم يعد ممكنا قبولها ، لأنها تعني العصف بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وإلى استبعادات طائفية واجتماعية وإلى ظاهرة توريث المهن والوظائف التي تعد شكلا من أشكال ضعف الدولة الحديثة والعودة إلى نظام الحرف والمهن العائلية والأسرية ما قبل الحداثة في الصناعة والمهن والوظائف " .