اتهام النظام بالمسئولية عن التدخل الخارجي في شئون مصر .. وتساؤلات عما تخشاه الحكومة من وجود مراقبين دوليين للانتخابات .. وانتقادات لقصر فترة الدعاية لمرشحي الرئاسة .. ودعوة المعارضة لعدم ترك الساحة خالية أمام الحزب الوطني

اتهام النظام بالمسئولية عن التدخل الخارجي في شئون مصر .. وتساؤلات عما تخشاه الحكومة من وجود مراقبين دوليين للانتخابات .. وانتقادات لقصر فترة الدعاية لمرشحي الرئاسة .. ودعوة المعارضة لعدم ترك الساحة خالية أمام الحزب الوطني عاد الجدل حول قضية مشاركة مراقبين دوليين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة ليحتل جانبا مهما من اهتمامات صحف القاهرة اليوم ، حيث تزايدت الأصوات المؤيدة لاستقبال هؤلاء المراقبين ، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي أبقى الباب مفتوحا في هذا الشأن ، وفي المقابل حمل البعض الحكومة مسئولية تزايد التدخل الخارجي ، خاصة من جانب الولايات المتحدة ، في الشأن الداخلي ، مطالبا بضرورة قيام النظام بمبادرة جدية تغلق الباب أمام مثل هذا التدخل وما يستتبعه من تداعيات خطيرة . وفي سياق مقارب ، كشفت صحف القاهرة اليوم عن تفاقم الصراع بين الحرس القديم في الحزب الوطني من جهة وما يسمى بأنصار الفكر الجديد ، في إطار حرب تكسير العظام بين الطرفين . وفي التفاصيل المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولة اليوم من صحيفة الأهرام الحكومية ، وبالتحديد مع حازم عبد الرحمن الذي انتقد بشدة المعارضين لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية ، قائلا " ليس هناك ما يبرر حالة القلق التي يتعامل بها البعض مع قضية المراقبة الدولية للانتخابات في مصر‏.‏ فقد مالت الغالبية العظمي من الذين تحدثوا في الموضوع إلي تناولها باعتبارها تدخلا في الشئون الداخلية‏,‏ وافتئاتا أو انتقاصا من حقوق السيادة‏,‏ ويبدو أن هؤلاء يتعاملون مع مفهوم السيادة وفقا لاعتبارات انقضي أوانها‏,‏ فثورة الاتصالات والمواصلات المعاصرة لم تترك لمفهوم حدود الدولة‏,‏ المعني الذي كان لها في الماضي‏,‏ فقبل هذه الثورة كانت الحدود تعني المنطقة المحرم تجاوزها إلا بعد استئذان أو تصريح البلد صاحب الحدود بذلك‏,‏ الآن صار من الممكن للطائرات مثلا أن تجتاز الأراضي وفقا لحق المرور البريء دون الحاجة للاستئذان أصلا مادام الهدف من هذا المرور ليس العدوان‏,‏ أو الاحتلال‏,‏ أو المساس بالسيادة‏.‏ والشيء نفسه ينطبق علي القنوات التليفزيونية الفضائية‏.‏ فموجاتها تدخل أجواء الدولة‏,‏ وتوفر لك متابعة ما يجري في أي مكان في العالم لحظة وقوعه‏ " . ومضى مضيفا " والغريب أن الذين يتناولون بحساسية شديدة موضوع المراقبة الدولية للانتخابات ،‏ يتناسون أن مصر أرسلت في حالات عديدة وفودا لهذه الغاية‏,‏ كان منها وفد توجه إلي الولايات المتحدة لمراقبة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة ،‏ والبديهي أن مصر عندما فعلت ذلك لم تكن تتدخل في شئون هذه الدول‏,‏ ومن بينها الولايات المتحدة طبعا‏,‏ والمنطقي أيضا أن بلدا مثل الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها‏ ".‏ وأوضح عبد الرحمن أن " هذا كله إذن أصبح جزءا من طبيعة العالم الذي نعيش فيه‏,‏ حيث توجد حالة من التداخل الشديد بين كل شعوب العالم‏,‏ بحيث إن المسافات القديمة قد اختفت تماما‏,‏ وصار الاختلاط بين المجتمعات والشعوب والدول هو طبيعة العالم‏.‏ وفق هذا الإطار يجب النظر إلي موضوع المراقبة الدولية للانتخابات‏.‏ فلنفكر فقط في طبيعة علاقات الشعب المصري خلال السنوات الثلاثين الماضية بشعوب المنطقة‏,‏ ساعتها نكتشف أنه في هذه الفترة أصبح المصري موجودا في المنطقة كلها من الخليج إلي المحيط‏,‏ ويكاد يختفي تماما الإنسان المصري الذي كان يولد ويعيش حياته كلها ثم يموت وهو لم يخرج من قريته‏ " .‏ وعلق عبد الرحمن على مهمة المراقبين قائلا " إنهم يرصدون ما يرون فقط ويبلغونه للعالم كله‏.‏ ومادامت مصر ستجري الانتخابات في نزاهة‏,‏ وشفافية‏,‏ وستتاح للناخبين كل الحرية لكي يقولوا ما يريدون ،‏ فإنه لن يكون لديها ما تخشاه‏,‏ ولن يكون هناك أي شيء تريد أن تخفيه‏.‏ ويبقي أننا إذا كنا نعتبر أن لتقارير منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي‏,‏ والبنك الدولي‏,‏ وميريل لينش‏,‏ ومورجان آند ستانلي أهمية لأنها تشهد للاقتصاد المصري بالقوة وتيسر عملية حصوله علي أي قروض أو مساعدات‏ ،‏ فإن المراقبة الدولية للانتخابات لها نفس الأهمية‏,‏ وذات الوزن ولكن علي الجانب السياسي "‏.‏ ما كتبه عبد الرحمن ، وجد تعضيدا بما كتبه مجدي مهنا في صحيفة "" المصري اليوم ، ، قائلا " في الوقت الذي ترفض الرقابة الدولية وندعي بأنها تعد تدخلاً في سيادتنا الوطنية وإنقاصاً منها وتدخلاً في شئوننا الداخلية وتعيد إلى الأذهان شبح الاستعمار الأجنبي لبلادنا وأن إرسال مراقبين دوليين يشكل إهانة للشعب المصري سيواجهها بشدة وحسم في هذا الوقت ، وافقت مصر على أن يشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على انتخابات اتحاد الكرة في مصر فالانتخابات تجرى تحت إشراف لجنة من أعضاء الفيفا والقرار النهائي في أيديهم وحدهم ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة فلماذا لم نعترض على ذلك ؟ ولماذا سمحنا للفيفا بالتدخل في شئوننا الداخلية وبإهانة الشعب المصري ؟ " . وتساءل مهنا " أليست انتخابات اتحاد الكرة تجرى على أرض مصرية والمرشحون فيها على منصب الرئاسة والأعضاء مواطنون مصريون ؟ هل الدهشوري حرب وهادي فهمي وسمير زاهر مواطنون أجانب ولا تسري في عروقهم الدماء المصرية ؟ . لماذا نوافق للفيفا بالمراقبة والإشراف على انتخابات اتحاد الكرة بينما نعترض على إرسال فرق مراقبة دولية تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية هل في الأولى عدم انتقاص من السيادة الوطنية بينما الثانية هناك انتقاص لهذه السيادة ؟ ". وأوضح مهنا " أن ازدواجية المعايير هنا تثبت أن المسألة لا علاقة لها بالسيادة إنما تتعلق بأشياء أخرى ، إن سيادة مصر على اتحاد الكرة تتساوي مع سيادتها على رئاسة الجمهورية أو على المجلس التشريعي وعلى كل شيء في مصر .. ولا فرق بين زاهر وفهمي وحرب وبين أي مرشح على أي منصب لرئيس الجمهورية أو أي مرشح على عضوية البرلمان والمسألة في رأيي لا تخرج عن خشية الحكومة وحزبها الوطني من أن تنتهي المراقبة الدولية إلى كشف عن انتهاكات صارخة ووقوع تجاوزات كبيرة وعمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات وعدم إجرائها بنزاهة وبحرية وبشفافية أما السيادة الوطنية فهي بريئة من الإشراف الدولي على الانتخابات المصرية ". في مقابل الرأيين السابقين ، حمل طارق حسن في عموده بصحيفة "الأهرام " النظام الحاكم مسئولية تزايد التدخل الخارجي في الشأن الداخلي ، معتبرا أن " من أسوأ الأشياء التي نمر بها حاليا‏,‏ أن الحالة السياسية المصرية أصبحت في الملعب الدولي‏.‏ وهذه مشكلة خطيرة صنعناها بقصورنا وقلة وعينا وسياساتنا الرديئة وساساتنا أصحاب المصالح الشخصية والأهواء الذاتية‏.‏ يجب أن نقف الآن جميعا لننتبه قبل أن تحكمنا قوانين وإجراءات الملعب الدولي مثل دول أخري حولنا "‏.‏ وأضاف حسن " أن الرئيس الأمريكي بوش لم يجد غضاضة في إذاعة نص مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس مبارك ولا يفتأ كل لحظة في التعليق علي أحداث تجري في مصر وكأنه صار يجلس بميكروفون في شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد‏,‏ وهناك منظمات دولية أصبحت تطالب بمساءلة مسئولين مصريين‏.‏ وهناك رافضون مصريون أصبحوا يهددون باللجوء إلي المحاكم الدولية‏,‏ فماذا بقي بعد ذلك؟‏.‏ هل نفيق أم نواصل السير المجنون نحو الكارثة فنجد مجلس الأمن يتحكم فينا؟‏!‏" . ومضى قائلا " يجب أن يعرف الجميع أن التدخل الخارجي علي هذا النحو سيدمر سعينا نحو الديمقراطية الحقة والكاملة‏.‏ ويجب أن يضع الجميع حدا لمثل هذه التدخلات‏,‏ بالإصرار علي إخراج الحالة السياسية المصرية من الملعب الدولي فورا‏,‏ وبدون تلكؤ أو تنطع‏,‏ وأعتقد أن العودة بالحالة السياسية المصرية إلي إطارها الوطني في حاجة ماسة إلي عمل سياسي داخلي كبير من جانب الحكم يطير بأوضاعنا السياسية من فوق الخرائب المفتوحة هنا وهناك ويفتح لنا أفقا ديمقراطيا واسعا جديدا هو اللائق بنا " . وشدد حسن على ضرورة " رفض أي تجاوز للديمقراطية الحقة وحريات التعبير من جانب أي طرف حتى لو كانت مجموعات محسوبة علي الحزب الوطني كما يتردد‏,‏ وعدم القبول بإهانة أي مصري أو مصرية بأي صورة من الصور‏,‏ وضرورة أن يأخذ القانون مجراه في هذا المجال وعدم القبول أبدا بتجاوز القانون أو انتهاكه من جانب أي طرف حتى لو كان حاكما " .‏ إننا مقبلون علي عدة عمليات انتخابية‏,‏ ولا حل أبدا سوي أن تكون هذه الانتخابات جادة وحرة وشفافة ونزيهة وهذا ما يليق بمصر وغيره لا‏ ".‏ ونترك قضية الإشراف الدولي على الانتخابات وما تثيره من جدل حاد بين مؤيد ومعارض ، وننتقل لصراع من نوع آخر ، إذ أشارت صحيفة " المصري اليوم " المستقلة إلى أن " الحرب الباردة بين عناصر الحرس القديم ومجموعة الفكر الجديد في الحزب الوطني بدأت تأخذ طريقها إلى السخونة ومظاهر الصراع والحرب المعلنة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي ظل تصاعد حالة الفرز في القيادات الفاعلة داخل الحزب. وأكد مراقبون متابعون لما يحدث داخل نخبة الحزب من صراعات أن قيادات من الحرس القديم بالوطني بدأت منذ فترة تنفيذ خطة للحد من قوة عناصر الفكر الجديد والتقليل من نفوذهم عن طريق إجهاض أو إبطاء مشروعاتهم كما حدث في عرقلة إنشاء المجلس القومي للشباب وهى الفكرة التي تبنتها لجنة الشباب بأمانة السياسات برئاسة الدكتور محمد كمال " . وأوضحت الصحيفة أن " الأمر نفسه تكرر مع الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وأمانة السياسات حيث تم إجهاض مشروعه إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم رغم الانتهاء من وضع نظامها وأهدافها ولائحتها وإعلان الحزب أكثر من مرة تقدمه بها لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية وهو ما لم يحدث حتى لا ترتفع أسهم بدراوي الذي يواجه أيضاً بحرب خفية لإبعاده عن الحزب من خلال المواجهة التي سيلاقيها في انتخابات مجلس الشعب المقبلة بدائرة قصر النيل والتي بدأت في الأيام الماضية حيث ظهر مؤخراً داخل تشكيل لجنة القسم بالحزب الوطني بقصر النيل اسم إبراهيم العقباوي أمين عام اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي رغم عضويته بالأمانة العامة إلا أنه شغل الموقع الحزبي الأقل مما فسرها البعض بأنها خطوة لمطاردة بدراوي النائب الحالي خاصة أن العقباوي هو ابن شقيقة صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني كما ظهر مؤخراً هشام مصطفى خليل ابن نائب رئيس الحزب ورئيس الوزراء الأسبق مما كشف عن الصراعات داخل حزب الأغلبية وزادت لافتات المبايعة بشكل كبير لمرشحي الفئات بدائرة قصر النيل ما اعتبره البعض وسيلة إجبار بدراوي على إتباع النهج نفسه في تأييد الرئيس وهو الأسلوب الذي ترفضه المجموعة الجديدة خاصة بعد تصريحات جمال مبارك بأن انتخابات الرئاسة ستتم بالفكر الجديد " . انتخابات الرئاسة ، كانت موضوع مقال صلاح عيسى اليوم في صحيفة " الوفد " المعارضة ، والذي بدأه قائلا " بحثت عن الحكمة وراء حرص الذين صاغوا مشروع قانون الانتخابات الرئاسية علي قصر مدّة الدعاية الانتخابية للمرشحين علي ثلاثة أسابيع فقط، فلم أجد سوى احتمال واحد، هو أنهم يسعون للفلفة هذه الانتخابات وإنهائها بأسرع ما يمكن، ليحولوا بين الناس وبين انتهاز الفرصة للكلام في السياسة.. وفتح ملفات الماضي والحاضر والمستقبل . والمدّة، كما قال الذين اعترضوا عليها لا تكفى لكي يقوم المرشح بالاتصال بالناخبين في 26 محافظة و4000 قرية يعيش فيها 32 مليون ناخب هم جملة عدد المقيدين في جداول الانتخابات ". ورأى عيسى أن " قصر الحملة الانتخابية للرئاسة علي هذه المدة القصيرة، يكشف عن أن الحزب الوطني الذي صبّ اللعنات والبلطجية والمتحرشين، علي دعاة مقاطعة الاستفتاء على المادة 76 من الدستور، وصدع رؤوسنا بالحديث عن المشاركة التي هي جوهر الديمقراطية، لم يكن مخلصاً في شيء من ذلك، ولو كان الحزب الوطني حريصاً فعلاً علي المشاركة، لأدرك أنها لا تتحقق بقرار تصدره الحكومة، أو إعلانات يذيعها التليفزيون، ولكن بثقة الناخبين أن هناك تمايزا بين المرشحين وتنافسا حقيقيا بينهم، وهى ثقة لن تتولد إلا إذا استمعوا إلي هؤلاء المرشحين، وقارنوا بين برامجهم للمستقبل، علي نحو يحفزهم علي تجشم مشاق الانتقال إلي لجان الانتخاب لكي يدعموا المرشح صاحب البرنامج الذي يحقق ما
يعتقدون أنه مصلحتهم ومصلحة الوطن ". وأوضح عيسى " أن قانون انتخابات الرئاسة يركز علي واجبات المرشحين أكثر مما يركز على حقوقهم، ولا يضمن لهم بنصوص صريحة حق إقامة السرادقات وتسيير المواكب في حماية الشرطة، ويرهن حقهم في استخدام أجهزة الإعلام القومية بإرادة لجنة الانتخابات. في الظاهر تبدو صياغة مشروع قانون انتخابات الرئاسة أفضل من صياغة المادة 76.. لكن بعض التأمل فيها يكشف انه ليس أسوأ من ستي.. إلا سيدي ". ونختتم جولة اليوم ، مع مقال محمد السيد سعيد في صحيفة " الفجر" ، والذي خصصه للحديث عن انتخابات الرئاسة المقبلة ، مطالبا المعارضة بضرورة المشاركة في تلك الانتخابات ، وعدم ترك الساحة بأكملها للحزب الوطني الحاكم . وأوضح سعيد " أن الأمة كانت توجهت للرئيس مبارك من أجل أن يتوقف عن ترشيح نفسه هذه المرة ، حيث لا يمكن أن تنتقل البلاد إلى الديمقراطية دون أن يكون لديها رئيس سابق بمعنى أن الرئاسة هي وظيفة دستورية محددة وليست امتيازاً أبديا لأشخاص حتى لو كانت درجة قبولهم عالية وكانت الأمة تتمنى أن يتعالى الرئيس مبارك على الامتياز الشخصي ويتكئ على حقيقة أنه حكم البلاد 24 عاما متصلة وأن المطلوب هو ألا يحدث ذلك مرة أخرى " . ومضى سعيد قائلا " ومع ذلك فإن رفض الرئيس مبارك لهذه الفكرة الجوهرية هو أمر يتفق تماماً مع الطبيعة البشرية فلم يتنازل أبداً ملك أو رئيس حكم بالفعل حكماً مطلقاً عن السلطة حتى لأبنائه ومن هذه الزاوية يجب أن يكون واضحاً أن النداء بدستور جديد وبالتحول الحاسم إلى النظام الديمقراطي ليس عداء للرئيس مبارك وأنا شخصياً من بين من يقدرون له كثير من الفضائل الشخصية التي جنبت مصر مشاكل وكوارث كان يمكن أن تلحق بها كما أني أيضاً أختلف معه في الكثير من الجوانب وأبعاد أسلوبه في الحكم وبصورة خاصة اعتماده الكامل على أجهزة الأمن ومنحها حصانة مطلقة فوق القانون وهو ما أنتهي إلى كوارث أخلاقية وسياسية وإنسانية لا حد لها بسبب انطلاق الأمن في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان " . ولفت سعيد إلى " أن المعركة الحقيقية التي يجب أن تخوضها الأمة هي مع حزب الأمر الواقع وتأبيد السلطة والحكم المطلق وليست بالمرة مع شخص الرئيس مبارك والمعنى الحقيقي لهذه المعركة هو حتمية التحول إلى الديمقراطية فهي صارت مصلحة استراتيجية وضرورة أمن قومي لمصر بل وشرطاً مطلقاً لاستعادة مكانتها بين الأمم الكبيرة فضلاً عن معطياتها الأصلية باعتبارها النظام الوحيد الذي يحمي مصر حقاً من التخبط والعشوائية والانفراد باتخاذ القرار ومن الانتهاكات المنهجية لحقوق المواطن " .