اعتبار حريق بني سويف أول مراحل العبور للمستقبل .. وتأكيدات بأن مبارك نجح بأصوات الموظفين المغلوبين على أمرهم .. ومطالبة بإجراء الانتخابات بالقائمة لكشف قوة الإخوان الحقيقية .. واتهام كفاية وأحزاب المعارضة باللجوء لشق الجيوب ولطم الخدود

لم تتوقف صحافة القاهرة اليوم كثيرا لانتظار إعلان المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الأربعاء ، حيث ركزت جل اهتمامها على استعراض الخطوات والقرارات التي يجب على الرئيس القادم أن يسارع باتخاذها ، سواء لأنه لم يعد هناك متسعا من الوقت للتأجيل أو التسويف ، أو لأن هذه القرارات سوف تؤكد بصدق أن الانتخابات دشنت لمرحلة جديدة في مصر . صحف اليوم ، شهدت مطالبات عدة بضرورة تغيير نظام الانتخابات من النظام الفردي الحالي إلى نظام القائمة النسبية ، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتفعيل الحياة السياسية في مصر وضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية ، وسخر البعض مما يردده النظام من أن انتخابات القائمة قد تفسح المجال أمام دخول أعضاء جماعة الإخوان إلى مجلس الشعب ، لافتا إلى أن الجماعة لديها بالفعل 17 نائبا في المجلس الحالي ، الذي تم انتخابه بالنظام الفردي . صحف اليوم ، شهدت أيضا سخرية مما يردده البعض بشأن أن النظام سوف يقوم عقب الانتخابات بعملية تصفية حسابات واسعة مع معارضيه ، حيث رأي البعض أنه لا مجال لهذه التصفية لأن العجلة لن ترجع للوراء مرة أخرى ، وأنه على الرئيس القادم أن يقوم بتصفية حساب مع نفسه من أجل تهيئة البلاد لاستكمال عملية الإصلاح الديمقراطي . وفي المقابل ، فإن البعض كان أكثر تشاؤما ، ورأى أن انتخابات الرئاسة كشفت عن أن البلاد علي شفا هاوية، مؤكدا أن كل المصائب التي حلت بالبلاد تعود إلي تسلط الحزب الواحد علي مصير البلاد طوال نصف القرن، وأن الفساد الذي استشري إنما بسبب هيمنة الحزب علي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتدخله في شئون السلطة القضائية. وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث واصل الدكتور عمرو الشوبكي رصد للتدخل الصارخ بين نظام الحكم والجهاز الإداري للدولة ، لافتا إلى أن تلك العلاقة هي السبب الرئيسي وراء الفوز المسبق للرئيس مبارك بالانتخابات الرئاسية ، ومضى قائلا " ظل الوضع المصري في ربع القرن الأخير لافتا للنظر من زاوية أ النخبة الحاكمة هي بالأساس نخبة بيروقراطية يتم اختيارها على أساس الولاء للنظام وأحيانا على أساس الكفاءة الوظيفية لا الخبرة والموهبة السياسية ، أما العمل السياسي والنقابي والأهلي فقد عاني من مشكلات عديدة نرجع أساسا إلى غياب ثقافة ديمقراطية داخل المجتمع من جهة ، والبعض الأخر يعود إلى عدم حرص الدولة على غرس هذه الثقافة ، فشاعت صور من الفردية وغياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وكثير من منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية . وأحلت مكان ثقافة الرقابة القانونية على العمل العام التي نجدها في البلاد الديمقراطية ، ثقافة الرد والابتزاز فبدلا من أن " تتعب " الدولة نفسها لكي تطبق القانون راحت تخترع وسائل متدنية في التعامل مع خصومها السياسيين فتارة تطلق عليهم صحفيين أو مذيعين للتطرق إلى جوانب شديدة التدني أو إطلاق بلطجية لضرب بعض المعارضة وأخيرا تجاهل أحكام القضاء طالما لا تتوافق مع مصالح الحكم كما جرى مؤخرا حين رفضت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات حكم القضاء الإداري القاضي بضرورة قبول مراقبين على الانتخابات والحقيقية أن سلاح الادارة في مصر استخدم بصورة غير نزيهة ولأغراض سياسية ساهمت في تدهور الحياة السياسية ، فهناك أحزاب ورقية أخذت رخص قانونية من أجل الهجوم على أحزاب أخرى أو من أجل " لمها " لمبايعة الرئيس أو تأييد الحكومة ، كما أن هناك قوى سياسية حقيقية منعت من الحصول على هذه الرخصة لأنها جادة ويمكنها أن تصري العملية السياسية والمنافسة الحزبية " . وأضاف الشوبكي " أن هذا الواقع هو الذي سيحدد المشهد الختامي لانتخابات الرئاسة المصرية ، فموظفو الدولة المصرية الذين حشدتهم الحكومة للتصويت لصالح الرئيس مبارك وقدرتهم صحيفة الوفد بخمسة ملايين ونصف موظف هم الذين سيحسمون نتائج الانتخابات والخطط العبقرية التي وضعه الحزب الحاكم لشحن موظفيه إلى اللجان بالأمر الإداري حسمت المعركة قبل أن تبدأ والتجاوزات المعتادة داخل اللجان وفي عملية الفرز كلها عوامل ستجعل فوز الرئيس بنسبة تتراوح ما بين 75 % و 80% مسألة راجحة . أما إذا كنا أمام نظام يمتلك عقلا سياسيا ولا تحركه غرائزه البيروقراطية ورغبته المحمومة بالبقاء في السلطة حتى آخر لحظة ، فإنه كان بالتأكيد سيقبل شجاعة الإعلان عن النسبة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات والتي لن تتجاوز بأي حال 20 % وسيحصل مبارك على نسبة تقترب من ال 60 % لاعتبارات كثيرة أهمها الدعم الإداري والوظيفي للدولة المصرية وبجانبها بعض الاعتبارات من نوع " الذي نعرفه أفضل من الذي لا نعرفه " أو خبرته كرجل دولة ، أما المعارضة الرسمية وغير الرسمية فأمامها رحلة طويلة كي تبدأ في الانتقال من صوت احتجاج إلى بديل بناء ، وهذا لن يأتي بمزيد من الراديكالية السياسية في التعامل مع الوضع القائم لأنه بالأساس وضع مركب بالمعني الثقافي والاجتماعي والسياسي يتعلق بالدولة الحاكمة لا الحزب الحاكم وطريقة الادارة لا فن السياسة " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة تجربة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أمس في حجمها الطبيعي ، رافضا المبالغات التي رددها البعض ووصفها بالخطوة التاريخية الفاصلة ، واعتبر سلامة أنه " لا يوجد أحد داخل مصر أو خارجها لم يكن علي يقين من اسم المرشح الفائز في أول انتخابات رياسية‏,‏ ولم يكن هناك خلاف إلا علي النسبة التي سيفوز بها‏,‏ وهل تجري علي نفس النسق القديم ذي الأرقام التسعينية‏,‏ أم تقترب من حدود المعقول‏.‏ وقد أدي الخلاف الذي نشأ في اللحظات الأخيرة بين القضاء الإداري ولجنة الانتخابات الرياسية خاصة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات‏,‏ إلي إضفاء أجواء من الشكوك حول سلامة الإجراءات‏,‏ وإظهار قرارات اللجنة بمظهر التعسف في استخدام صلاحياتها‏.‏ وقد كان من الطبيعي أن نتوقع ظهور هذه الثغرات أثناء التطبيق‏,‏ وهو ما حذر منه أساتذة القانون الدستوري وطالبوا بتلافيه حين كانت الفرصة سانحة لذلك‏,‏ ولكن آفة الاستئثار بالرأي أدت إلي الوقوع في هذا المطب‏,‏ وأصبح واضحا الآن أن الأصابع التي تدخلت بغلظة ورعونة في تعديلات المادة‏76‏ وما تبعها من قوانين‏,‏ قد أساءت من حيث تدري أو لا تدري إلي التجربة‏,‏ ليس فقط فيما يتعلق بتجاهل الملاحظات التي أبداها القضاة ولكن أيضا فيما يتعلق بمطالب المجتمع المدني من ممارسة حقه في الرقابة علي الانتخابات "‏.‏ وأضاف سلامة " ومن هنا صح القول بأن هذه التجربة الديمقراطية ليست أكثر من بروفة للانتخابات الرياسية التي قد تجري بعد ست سنوات‏.‏ وسوف يكتشف المرشحون التسعة‏,‏ بمن فيهم مرشحا حزب الوفد وحزب الغد اللذان أنفقا جهودا وأموالا طائلة أنهم أسدوا خدمة جليلة لا تنسي لمرشح الحزب الوطني‏,‏ حين مكنوه بترشيحهم من إضفاء الطابع التنافسي الذي لاغني عنه في أي نظام ديمقراطي يقوم علي الانتخاب الحر المباشر‏ . والواقع أن غياب استطلاعات الرأي والتي تعد من أهم الآليات الحديثة في قياس توجهات الرأي العام وضبط العملية الانتخابية تمثل نقصا مهما‏,‏ هو الذي أوهم بعض هؤلاء المرشحين بأن الفرصة أمامهم مفتوحة للمنافسة علي منصب الرياسة‏.‏ وفي رأيي أن الجدوى الحقيقية للانتخابات الرياسية لم تكن في أي لحظة بحثا عن البديل الأصلح‏,‏ بقدر ما هي محاولة متواضعة لتدريب الشعب علي حرية الاختيار والقرار‏,‏ وعدم الإفراط في الثقة بحكامهم دون محاسبتهم‏.‏ وربما تكون هذه التجربة قد أسهمت في إسقاط مقولة العادل المستبد التي لم تعد تصلح في زماننا‏.‏ وسوف يحكم علي مدي نجاحها بمقدار ما سوف يترتب عليها بعد إعلان النتائج من تغييرات سياسية ودستورية‏,‏ تتلافى الأخطاء وتعيد صياغة المستقبل علي أسس جديدة‏!‏ " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث كان جمال بدوي أكثر تشاؤما وشن هجوما كاسحا على الحزب الوطني الحاكم ، قائلا " أوضحت حملة انتخابات الرئاسة أن البلاد علي شفا هاوية، إلا أن تشملها عناية الله، وإرادة المخلصين من أبنائها، لقد انكشفت أبعاد المشاكل الراسخة في نخاع البلاد، وظهر العوار في كل شأن من شئون حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبين أن كل هذه المصائب إنما تعود إلي تسلط الحزب الواحد علي مصير البلاد طوال نصف القرن، وأن الفساد الذي استشري إنما بسبب هيمنة الحزب علي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتدخله في شئون السلطة القضائية. وانه أغلق كل منافذ الإصلاح حتى أصيبت البلاد بالكساح وتخلفنا عن دول كانت تتخذ من مصر قدوة ومثلا (!!). هل نتوقع إصلاحا حقيقيا مع بقاء الحزب الواحد، يرسم ويخطط للمعركة البرلمانية القادمة؟ وهل نتوقع تغيرا في حياتنا السياسية إذا ظل الحزب الحاكم راسخا علي أنفاس الشعب؟ " . وأضاف بدوي " أن الذين خرجوا من معركة انتخابات الرئاسة يستعدون الآن لخوض انتخابات مجلس الشعب، فعلي أي أساس ستدور هذه الانتخابات التي ستحدد ملامح النظام السياسي خلال السنوات الخمس القادمة، ويمكن التنبؤ بما سيكون بما قد كان، وسوف يجند الحزب الوطني كل امكانات الدولة لبقاء الحال علي ما هو عليه (!!). لا أري الإسراف في الأمل في التغيير، لأن للسلطة سحرها وتأثيرها علي من يملكها، والذين احتكروا السلطة منذ نصف قرن لن يفرطوا في بوصة واحدة، إلا إذا كانت هذه البوصة تسمح بنشوء حالة من المظهرية الديمقراطية في شكل تعدد حزبي، ولو كان مثيرا للسخرية والتهكم في الشارع المصري. لقد ضج الشعب من هذه الألاعيب، وازداد اقتناعا، خلال انتخابات الرئاسة، بأن التعددية الحزبية ليست سوي قشرة لتغطية الاحتكار والتحكم، وسيظل الحال كذلك إلي أن يحدث ما لم يكن في الحسبان.. وقانا الله وإياكم شر هذا اليوم العصيب.. يوم تري الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ". نعود مرة أخرى إلى صحيفة " الأهرام " ، وذلك السؤال المركزي الذي طرحه محمد سيد أحمد : ما بعد الحملات الانتخابية . ، حيث اعتبر أنه " لا عودة بالنظام المصري إلي ما كان عليه قبل شن المعركة الانتخابية علي النحو الذي تم في الأسابيع الأخيرة‏..‏ ولا أتصور أن هناك قدرة علي السير بالنظام قدما إلي الأمام ما لم يستكمل العديد من الخطوات التي رأت النور في الأيام الأخيرة‏..‏ فالعودة إلي الوراء مستحيل‏,‏ والسير إلي الأمام أيضا مستحيل دون تغييرات جذرية‏..‏ والسؤال هو‏:‏ هل النظام جاهز لهذه التغييرات الجذرية؟‏..‏ أن أخشي ما أخشاه هو أن تسئ بعض الأطراف فهم حقيقة موازين القوي وأن تتصور أن الظروف باتت مهيأة للي ذراع التاريخ‏,‏ وأن هناك من سيحاول الاندفاع بالحال إلي أبعد مما يحتمله‏..‏ أو علي العكس فان البعض سيتقاعس بما يبدو تخاذلا عما في الإمكان إنجازه‏..‏ بعبارة أخري‏,‏ أن يكون هناك تباين بين ما هو في الإمكان بلوغه فعلا‏,‏ وما هو من المتصور أن بلوغه في الإمكان‏,‏ فيعود العنف‏,‏ سواء في صورة فعل أو رد فعل‏...‏ ويسفر الحال عن صور شتي من الخلل‏,‏ تهدد ما تم من إنجازات ديمقراطية في الآونة الأخيرة‏,‏ فكيف تدارك هذا الخطر؟ " . وأضاف سيد أحمد " أن الحرص في المرحلة القادمة لن يكون علي كسب الأصوات‏ ، فان الانتخابات قد تمت‏,‏ والتعددية الحزبية قد كانت لها مظاهر صارخة‏,‏ وأصبح المطلوب الآن هو جمع الكلمة‏,‏ وضمان أن الكل يلتزم‏ ، وأن تتناغم المواقف‏,‏ أية كانت صعوبة هذه المهمة‏..‏ لذلك كنت فضلت أن تمتد الحملة الانتخابية لمدة أطول‏..‏ وكنت فضلت أن تتاح فرصة أوسع للتفاعل بين القوي‏..‏ وأن تألف الحوار المباشر فيما بينها‏,‏ بما في ذلك رئيس الدولة‏..‏ ومن مزايا استمرار الحوار بين المرشحين للرئاسة لمدة أطول‏,‏ هو إدراك بعض المرشحين أنهم لا يضيفون شيئا إلي ما ينادي به غيرهم‏,‏ وإن بقاءهم في الساحة يسئ إليهم‏..‏ ومن الأفيد قصر المتنافسين علي عدد محدود‏..‏ الأمر الذي يزيد المواجهات استقطابا‏,‏ والمناقشات نضجا‏.. وهذا علي العموم ما تفعله المجتمعات المتحضرة‏.. وعلي أي الأحوال‏..‏ فالآن‏,‏ ونحن نقدم علي ما بعد الحملة الانتخابية‏,‏ علينا استخلاص دروس المعركة‏,‏ وأن نواجه مختلف الأطراف بمسئولياتها في هذه
المرحلة‏..‏ برزت للأطراف الحاجة إلي توحيد المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم‏..‏ الآن‏ أصبح الواجب هو الاستفادة مما دار من حوارات ومن أفكار غير مألوفة لتوسيع دائرة المشاركين في الحوار القومي‏..‏ فلقد كشفت الأيام الأخيرة إمكانات للتقارب‏,‏ ولتبادل الرأي‏,‏ لم تكن في الحسبان‏..‏ وينبغي الآن استثمار المقترحات البناءة التي تقدمت بها كل الأطراف دون استثناء ليخرج منه برنامجا قوميا يكون أساسا لمواجهة مشاكل المرحلة القادمة‏ " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث حاول محسن محمد رسم ملامح الصورة العامة المتوقعة بعد انتهاء الانتخابات ، قائلا " انتهت معركة الانتخابات الرئاسية. وتم التصويت ، وبقي إعلان النتيجة وهي محسومة لأسباب كثيرة ، وستبدأ من الآن عملية تصفية الحسابات. وإن كانت النتائج لن تعلن إلا بعد إتمام انتخابات مجلس الشعب في الشهر القادم لأن المجلس هو الذي سيصدر التشريعات، والبعض يري أن تصفية الحسابات تقضي بالقصاص من المعارضة التي تجاوزت حدودها أحياناً بل كثيراً ، وهذا النوع من التصفية لا أظنه وارداً في حسابات أحد. التصفية الحقيقية والمطلوبة هي حساب النفس للرئيس الفائز وفريقه الفائز الذي سيتعاون معه. وأولي المراحل هي مراجعة تجربة 19 يوماً من المعركة الانتخابية بكل ما جري فيها، لقد أوقف فعلا لا قانوناً قانون الطواريء ، وكل القوانين الاستثنائية ، قامت المظاهرات ، وعقدت الاجتماعات العامة المعارضة للحكومة ، وقيل فيها ما قيل ابتداء من "كفاية" و"اتخنقنا" وغير ذلك من شعارات وتجمع الناس في الميادين ، ولم يقع حادث إرهابي واحد في قلب مصر ودلتا النيل وجنوب الصعيد ، والحادث الإرهابي الوحيد وقع في سيناء لأسباب كثيرة وكان قبل الانتخابات. ورأينا الصحف القومية علي غير عاداتها تنشر وجهة نظر المعارضة في الصفحات الأولي ، بالعناوين ضخمة مانشيتات ويكررون ذلك علي شاشة التليفزيون أحياناً ولم يقع ما يخل بالأمن العام مما يدل علي أنه يمكن إلغاء القوانين الاستثنائية ونحن آمنون ، وفي الوقت ذاته تعقد الاجتماعات العامة ، وتقام المظاهرات السلمية بلا خوف من وقوع اضطرابات مادام ذلك يتم في حدود القانون. وعلي الصحف القومية أن تلتزم بقاعدة نشر أخبار الأحزاب المعارضة والجماعات المعارضة بلا خوف ولا وجل حتى يمكن أن تحتفظ هذه الصحف بصفة القومية ، وبذلك يكون هذا أول تغيير وأول تصفية للحسابات مع الجهات الأمنية والصحف القومية والتليفزيون المصري القومي وكذلك الإذاعة ، ويكون هذا هو التغيير الحقيقي الذي أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية وأعتقد أنه سيتحقق ، بل إن هذا سيسحب البساط من صحف المعارضة ويؤدي إلي مزيد من رواج الصحف القومية التي اعتادت أن تتأثر ولو لفترة زمنية محدودة من رفع سعرها نتيجة زيادة سعر الورق عالمياً. وأضاف محمد " الخطوة التالية في التغيير عندما تجيء انتخابات مجلس الشعب ، وفي المجلس الحالي الذي انتهت مدته يوجد 388 نائباً للحزب الوطني من مجموع أعضاء المجلس وهو 454 ، ولا يمكن أن نطالب الحزب بتخفيض عدد أعضائه لأن القرار للناخب. أي للشعب ، ولكن جري العرف النيابي في مصر. منذ صدر الدستور الأول عام 1923، وإجراء الانتخاب البرلماني الأول علي أن تترك الحكومة دوائر لزعماء أحزاب المعارضة لا ترشح الحكومة فيها أحداً من نوابها لتجعل المعركة الانتخابية سهلة علي المعارضة وليدخل هؤلاء الزعماء المجلس النيابي فيثرون الحياة البرلمانية ، ولا مانع من إعادة هذا التقليد فيدخل زعماء الأحزاب أو بعض مرشحي انتخابات الرئاسة انتخابات مجلس الشعب في دوائر "مقفولة" عليهم إن صح هذا التعبير. ولا يضير الحكومة والحزب الحاكم في شيء أن يضم مجلس الشعب زعماء المعارضة فقد قالوا الكثير أثناء المعركة الرئاسية ولا أظنهم سيقولون أكثر في انتخابات مجلس الشعب. يبقي بعد ذلك مرشحو الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب ، قيل الكثير في كل الانتخابات السابقة عن تغيير النواب ، وتم التغيير بالفعل ولكنه ليس كافياً . طلبت الأحزاب وأصرت علي أن يكون الانتخاب بالقائمة حتى يستطيع كل حزب أن يحصل علي عدد من مقاعد مجلس الشعب طبقاً لعدد الأصوات التي يفوز بها في دوائر مصر كلها ، وحتى الآن لم يتخذ قرار في هذا الشأن مع أن وجود المعارضة في مجلس الشعب أساسي وضروري في بلد يتحرك إلي الأمام. وهناك نقاط هامة أثيرت خلال الحملة الانتخابية. وأهمها مسألة القضاة ، لجنة انتخابات الرئاسة استبعدت عدداً من القضاة ، قيل في تفسير ذلك إن القضاة المستبعدين لهم ميول سياسية ، ولجنة الانتخابات كما نعرف سلطاتها مطلقة ، ولكن المفروض في القاضي أن تكون له بصفته الشخصية ميول سياسية ولكن لا يجب أن يكون للقضاة كناد أو جماعة هذه الميول!!، ولذلك فإن اتهام هؤلاء القضاة بذلك لا يجوز. ومن ناحية أخري يلح القضاة في إصدار قانون استقلال السلطة القضائية ، ولا يوجد ما يمنع من إصدار هذا القانون بعد الاتفاق عليه مع القضاة ، ولو صدر قانون استقلال السلطة القضائية فلن يحدث شيء أيضاً. إن في هذا القانون ضماناً للناس وللحكومة ولكل الأحزاب أيضاً ، والتعجيل به لن يضر أحداً ولن يضر النظام " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " حي ربط مجدي مهنا بين حريق بني سويف المروع الذي راح ضحيته نحو 40 من الفنانين والمتفرجين الذي كان يشاهدون عرضا مسرحيا داخل قصر ثقافة بني سويف ، وبين انتخابات الرئاسة قائلا " إن الإهمال الجسيم هو هدية الحكومة عشية الانتخابات الرئاسية .. فهمي لم تستطع توفير الأمان والحماية لبعض مواطنيها وتركتهم فريسة " شمعة " مجنونة أو غير مسئولة هي الأخرى .. سقطت على الأرض ثم كان ما كان . هل تكفي تعازي الرئيس مبارك للتعبير عن حجم هذه الكارثة ؟ وهل يكفي صدور أوامر منه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين ولأسر الضحايا ؟ وهل يكفي تفقد السيدة سوزان مارك للموقع ؟ وهل يكفي إعلان المتحدث الرسمي برئاسة الجمهورية استعداد جميع أجهزة الدولة المعنية في تخفيف آثار هذه الكارثة ؟ وهل يكفي تلقي رئيس الوزراء تقريرا من محافظ بني سويف حول ملابسات نشوب الحريق ؟ وأضاف مهنا " إن واجب كل هؤلاء المسئولين أن يجيبوا على سؤال واحد .. لماذا وقعت الكارثة أصلا ؟ ومن المسئول عنها ؟ وما العقاب الرادع الذي سيناله ؟ ولماذا في المؤتمرات والاجتماعات التي يحضرها الكبار لا تحترق القاعات والمسارح والمباني ولا يموت أحد .. ولا تتفحم جثته مثلما احترق عشرات الأبرياء في مسرح بني سويف ؟ هل هذا هو العبور إلى المستقبل ؟ وهل هانت حياة المصريين إلى هذا الحد . وهل ينفصل توفير الحماية والأمان للمواطن المصري عن مطالبته بالمشاركة في الإدلاء برأيه والحرص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع . كيف نطلب منه المشاركة وهو على قناعة بأن حياته رخيصة وأن ثمنه هو خمسة آلاف جنبيه وأنه يمكن أن يفقد حياته بسبب شمعة سقطت على أرض المسرح . إن العبور إلى المستقبل هو ألا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى وألا تقيد ضد مجهول وألا نكتفي بسياسة تقديم العزاء والإعلان عن توفير الرعاية الصحية للمصابين " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث فضل صلاح قبضايا إغلاق ملف انتخابات الرئاسة ، وانتقل للحديث عن الانتخابات البرلمانية القادمة ، قائلا " بدأت القوي السياسية في مصر تستعد للمعركة القادمة وهي انتخابات مجلس الشعب التي ستكون بالفعل معركة ضارية. وتشير كل الدلائل إلي أن معظم المرشحين في انتخابات مجلس الشعب القادمة هم من بين الوجوه الجديدة ونسبة كبيرة منهم لم تتورط فيما تورط فيه غيرهم من أبناء قبيلة "موافقون" وأصحاب اقتراح العودة إلي جدول الأعمال مع شكر الحكومة علي كل ما يوجه إليها من اتهامات تتضمنها الاستجوابات التي نظر المجلس الموقر بعضها، وتناسي معظمها. ونحن علي يقين من أن مجلس الشعب القادم لن يضم المتهربين من التجنيد أو المنتفعين بخير المحليات. ولن يضم أيضاً نواب القروض ولا نواب المخدرات، ولا حتى نواب سميحة وكل من سار علي نهجهم ودافع عنهم وتستر علي أعمالهم التي وثقتها أحكام وحيثيات محكمة الجنايات ". وأضاف قبضايا " إن الصحوة السياسية التي عاشها الشارع المصري قضت علي الكثير من السلبية التي كان يتمسك بها كثيرون ممن فقدوا الأمل، أو كادوا. وبدأ الشباب يتابع الأحداث ويشهد المؤتمرات الشعبية لأحزاب المعارضة، متجاوزاً أي إيحاءات ومتعالياً علي أي مضايقات. ولم تعد مشاهدة قنوات التليفزيون مقصورة علي الأفلام والبرامج الترفيهية، وإنما ارتفع عدد الذين يتابعون البرامج الحوارية والمناقشات السياسية في القنوات المحلية والقنوات الفضائية، التي لا تزال أكثر حيوية. ومن بين الذين أقبلوا علي البرامج السياسية نسبة كبيرة من الشباب، وكان منهم من أدمن من قبل مشاهدة الفيديو كليب والبرامج الفنية التي تستضيف نجمات السينما وبطلات الدراما التليفزيونية في عصر اضمحلالها. وتلك المؤشرات تضاعف من الأمل. إننا نري أن الشباب سيقبل علي المشاركة في انتخابات مجلس الشعب وسيسارع الجميع بالعودة إلي صناديق الانتخاب، ولن يسكت أحد علي تزوير. وهذا يؤكده خروج الناس عن صمتهم وتخليهم عن سلبيتهم، وبالتالي لن يختار الناخبون أحداً من أصحاب العاهات النيابية الذين ازدحم بهم مجلس الشعب، بل ولن يجازف أي حزب بترشيح أحد من هؤلاء بما في ذلك الحزب الوطني الذي ينتسب إليه معظم أصحاب العاهات السياسية السابق الإشارة إليهم " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث اعتبر سليمان جودة " أن القرارات المهمة التي سوف يكون على الرئيس المنتخب أن يتخذها سريعا ، قرارات كثيرة ولكن هناك قرارا لا يحتمل الانتظار لأن له أولوية خاصة وينبغي أن يكون على رأس القائمة وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالقائمة النسبية وليس بالانتخاب الفردي كما جرت انتخابات عام 2000 وانتخابات أخرى قبلها . وأهمية هذا القرار أنه سوف يؤدي إلى تشكيل برلمان يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب ، لأن كل حزب عند الأخذ بهذا النظام ، سوف يكون له في مجلس الشعب عدد من النواب بقدر عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوه دون زيادة أو نقصان وأهمية الإسراع به أن الانتخابات البرلمانية سوف تجري خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وبالتالي فلا وقت نضيعه ، كما أن الحيز الزمني المتاح أمام الريس المنتخب لاتخاذ هذا القرار ضيق للغاية وقد كان هناك شبه إجماع بين برامج المرشحين في انتخابات الرئاسة على أن هذا النظام هو الأصلح وهو الأنسب وهو الأكثر قدرة على أن يجعل تمثيل الأحزاب في البرلمان تمثيلا حقيقيا وليس تمثيلا زائفا " . وأضاف جودة " لابد أن نتوقف تماما عن الخوف من إجراء الانتخابات بالقائمة لانها من شأنها في تقدير البعض ، أن تؤدي إلى دخول الإخوان إلى مجلس الشعب .. وذلك أن هذه الهواجس غير حقيقية لسببين : أولهما أن إجراء الانتخابات بالفردي لم يمنع دخولهم عام 2000 في البرلمان الحالي الذي يمثلهم فيه 17 نائبا ، والسبب الثاني أن علينا أن نجرب ولو مرة واحدة أن نرى حجم قوة الإخوان الحقيقية من خلال انتخابات نسبية ، وسوف نرى وقتها ونتأكد أنهم ليسوا بالقوة ولا بالحجم الذي نتصوره أو يصوره لنا البعض لأغراض في نفس يعقوب . ويبقى بعد ذلك أن أهم ميزة لانتخابات القائمة النسبية أنها سوف تقضي تماما على سلاح المال الذي استشرى وانتشر وتفحل وأدخل نوابا إلى البرلمان لا شيء مهم ولا عندهم إلا الفلوس وهذا في حد ذاته عيب كبير ، بل هو عار علينا جميعا .إن الانتخاب بالقائمة النسبية سوف يجعل التفضيل بين حزب وآخر على أساس الأفكار والبرامج والأجندات وليس على أساس شراء أصوات الناس بالمال الفاسد الذي لا يعرف أحد مصدره وربما تكون هذه الميزة وحدها إلى جانب ميزات أخرى ، أدعى بأن يسارع الرئيس المنتخب إلى اتخاذ هذا القرار دون إبطاء " . نختتم جولتنا من صحيفة " الجمهورية " ، وذلك المقال الذي ينتمي إلى مرحلة ما قبل الديمقراطية ، حيث شن محمد على إبراهيم " رجبولا الصغير " ، هجوما حادا على المعارضة ، كما لو كان أفرادها من الأعداء الكفرة ، ويقول إبراهيم " الحقيقة أن من يحضر لمصر لأول مرة ويشاهد ما يموج به الشارع. يتصور أن حركة "كفاية" وجماعة الإخوان المحظورة. والأحزاب قد "جابت الديب من ديله" بما أحدثته من
ضوضاء ملأت الصحف العالمية ووكالات الأنباء. وسأضرب مثلاً بحركة "كفاية" التي قالوا إنها السبب الرئيسي وراء الحراك السياسي بمصر وإن ضغوطها علي النظام هي التي فتحت الباب للتغيير. والحقيقة أن "كفاية" حركة محدودة التأثير قاهرية المنشأ لم تمتد إلي الإسكندرية أو مدن القناة أو الصعيد.. فكيف يزعمون أنها حركة من أجل تغيير مصر وهي "قاهرية" فقط.. والتغيير كما أفهم ويفهمون ليس مقصوراً علي القاهرة.. وقد زعمت هذه الحركة أنها مستنيرة لكن موقفها من اغتيال السفير المصري إيهاب الشريف في بغداد أثبت أن خلفيتها وقناعاتها السياسية لا تختلف كثيراً عن حركة الإخوان المحظورة أو التنظيم الشيوعي القديم لهنري كورييل الذي كان يتبني نظرية المؤامرة. إن "كفاية" وأخواتها لم تلتحم حتى الآن بالمزاج السياسي المصري العام ، وهي في النهاية لا تختلف عن أحزاب المعارضة الهشة التي تتكون من مكتب وصحيفة في القاهرة ، ومجموعة من أقارب رئيس الحزب يمثلون اللجنة المركزية ، ولكن دون وجود حقيقي في الصعيد والدلتا والقناة. وعلي أية حال إذا كان كثيرون يعتبرون أن حركة "كفاية" حركة سياسية وأنها كانت سبباً رئيسياً في الضغط علي النظام لإصدار إصلاحات تشريعية وقضائية. فعلينا أن ننظر الآن إلي ما فعل الطرفان.. الحكومة و"كفاية". فالرئيس غير المادة 76 من الدستور المصري التي منحت المصريين أحسن فرصة للتغيير الإيجابي وطرحوا أكبر وظيفة في البلاد للمنافسة الحرة.. فماذا فعلت "كفاية"؟! قامت بكنس السيدة زينب أو "أم هاشم" علي النظام. وهو موروث شعبي قديم لتحقيق العدل ورفع الظلم!! لكن هل هذا تفكير منطقي وعقلاني أم أنه تفكير آخر؟! " . وأضاف إبراهيم " أن كل الهجوم الذي تشنه المعارضة علي نظام الحكم الآن يمكن وصفه بأنه "شق الجيوب ولطم الخدود" والادعاء بأن العملية برمتها مغشوشة.. ربما يتذرعون بأحكام قضائية صدرت. وينسون أن أحكاماً أخري نقضتها في درجات أعلي.. وربما يتذرعون بأن اللجنة العليا للانتخابات غير دستورية رغم أن المحكمة الدستورية أقرتها وصدقت عليها. ولا أدري لماذا تصر المعارضة علي أن تري الصورة من جانب واحد هو جانب التشكيك والمقاطعة.. هل مقاطعة الانتخابات ستحقق للمعارضة مطالبها.. الحقيقة أن المعارضة هي الملومة لأنها حتى الآن تعارض علي صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون.. أما في الحقيقة فهي غير موجودة في الشارع فعلاً. تسألني ماذا كانوا يستطيعون أكثر من الدعوة للمقاطعة وكنس السيدة زينب؟ أقول لك كانوا يستطيعون التحالف وراء أحد المرشحين "!!" فقد تنافرت مواقف الأحزاب والحركات والجماعات تجاه الانتخابات الرئاسية.. فهناك من دعا للمشاركة ومن حبذ المقاطعة ومن آثر مقاطعة الترشيح فقط علي أن يشارك في التصويت! ، وهكذا تنافس مرشحو المعارضة فيما بينهم أكثر مما نافسوا مرشح الحزب الوطني حسني مبارك. مؤخراً تردد أن د. نعمان جمعة رئيس حزب الوفد ومرشحه في الانتخابات الرئاسية أجهض محاولة لتشكيل تحالف ينضم إليه عدد من رموز المعارضة اليسارية والناصرية والتيار الديني باعتبارهم مرشحين نواباً للرئيس.. وكان أبرز المطروحين خالد عبد الناصر وأبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع وعبد المنعم أبو الفتوح "الإخواني". وأقول إن هذا التحالف لم يكن ليغير كثيراً في ميزان القوي الانتخابية. فالرئيس مبارك أقوي المرشحين لأشياء كثيرة يعلمها المؤيدون والمعارضون.. لكن التحالف كان سيضفي علي الانتخابات سخونة وينقل بعض أحزاب المعارضة الرئيسية من المقاطعة الكاملة إلي المشاركة الفاعلة.. وبين الاثنين فارق كبير. رفض د. نعمان جمعة للتحالف أعطي فكرة أيضاً عن أن نجوم المعارضة لا يريدون أن يزاحمهم أحد في الصورة وأن يستأثروا بكل الأضواء ، وهو نفس النقد الذي يوجهونه للحزب الحاكم " .