سعد الدين إبراهيم يحلل لماذا يحب البعض الرئيس الديكتاتور ؟! .. واتهام خالد عبد الناصر بالسوقية وفقدان الوعي .. ومطالبة المعارضة بالاتفاق على دعم مرشح وحيد للرئاسة .. وتحذير من تعرض حركات الإصلاح للاختراق .. ومواصفات للرئاسة لا تنطبق إلا على آل الرئيس

احتدم الجدل في صحف القاهرة اليوم حول الرؤى والمفاهيم المتباينة للإصلاح بين من يطالبون بضرورة الإصلاح الشامل بعيدا عن دعاوى التدرج وسياسة الخطوة خطوة وبين من يروجون لسياسة "الديكور الديمقراطي" وشرف منافسة الرئيس في انتخابات نتائجها محسومة مسبقا . هذا الجدل تخلله تحليل عميق للأسباب التي تدفع البعض لتأييد الاستبداد والخوف من الديمقراطية ، فيما ذهب البعض الآخر لمطالبة أحزاب المعارضة بالاتفاق على مرشح إجماع لخوض الانتخابات المقبلة أمام الرئيس مبارك ، فيما ذهب فريق ثالث لمهاجمة حركات الإصلاح بزعم أنها قد تخترق من قوى خارجية ، داعيا الدولة لتقوية الأحزاب الشرعية من أجل سحب البساط من تحت أقدام تلك الحركات . على الجانب الآخر ، فان الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك طرح عشر شروط شدد على ضرورة توفرها فيمن يريد الترشح للرئاسة بحكم الواجبات والمهام التي تتطلبها تلك المهمة . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث حاول الدكتور سعد الدين إبراهيم الإجابة على سؤال يحير الكثيرين وهو : لماذا يفضل البعض الديكتاتورية والاستبداد ؟ ، وقال إبراهيم " اللافتات التي انتشرت في بعض شوارع القاهرة ، وتناقلتها الصحف العالمية ، بسخرية واضحة ، وتقول نعم لمبارك وابن مبارك وابن ابن مبارك ، وربما لم يأخذها معظم المصريين مأخذ الجد فأغلب الظن أن من رفعوا هذه اللافتات أمام متاجرهم وخاصة في دائرة باب الشعرية وهي الدائرة المختارة للدكتور أيمن نور الذي أصبح العدو رقم واحد للرئيس مبارك وعائلته وأقطاب نظامه هم إما منافقون أو مأجورون أو مذعورون وطبعاً هناك احتمال ، حتى لو كان واهياً ، أنهم صادقون وسنعرض في الجزء الثاني من هذا المقال لهذا الاحتمال وهم ما قصدناه بالعنوان "العرض والطلب علي بضاعة الاستبداد". لكن دعونا في البداية نناقش الاحتمالات الثلاثة التي تفسر ظاهرة لافتات التأييد لحسني مبارك وأولاده وأحفاده . الاحتمال الأول هو أن من علقوا هذه اللافتات هم منافقون يتزلفون إلي النظام الحاكم في مصر المحروسة حتى لو كانوا في قرارة نفوسهم يكرهونه أو يحتقرونه فهم يعتقدون أن الرجل أو أحد ذويه سيصل إلي السلطة شرعاً أو بالتزوير وبالتالي يسارعون بحجز مكان لهم مبكراً حتى يحظوا فيما بعد بعطف أو حظوة الرئيس وكلما تفنن وأبدع هذا المنافق تأكد أن الرئيس وأعوانه سيذكرونه من بين الآلف المنافقين الآخرين ، وهذا بدليل أننا أنفسنا اخترنا لافتة هذه المنافق الأفاك للتعليق . وأضاف سعد الدين " أما المأجورون فهم يفعلون أي شيء مقابل مال أو خدمة عينية من أجهزة السلطة أو الحزب وما أكثر من يحتاجون إلي المال في بلد يصل فيه من هم تحت خط الفقر إلي أكثر من 40% وهي ضعف ما كانت عليه 22% حينما أتي حسني مبارك إلي السلطة من ربع قرن . أما الخدمات العينية المطلوبة فهي تجل عن الحصر في بلد تتحكم فيه أقدم وأضخم وأعقد بيروقراطية في التاريخ وتتطلب فيه أي معاملة شهادة رسمية عليها ختم النسر بدءاً من شهادة الميلاد ، أي القدوم إلي الدنيا ، إلي شهادة الوفاة أي الرحيل الأبدي عنها . وما بين الحدثين يقضي المواطن المصري كل حياته تحت رحمة هذه البيروقراطية التي تحتل فيها وزارة الداخلية موقعاً استراتيجياً حاكماً حيث لها دائماً الكلمة الأخيرة حتى لو كانت هناك بيروقراطيات أخري مثل الصحة أو التعليم أو الإسكان أو التجارة . ولأن كل شيء في الدولة البوليسية يحتاج إلي ترخيص فإن الجهة التي تمنح هي نفسها التي يمكن أن تمنع أو تسحب الترخيص وهي وزارة الداخلية فهي تضم مباحث لكل مرفق ولكل نشاط في مصر المحروسة . وأوضح إبراهيم " أن الديكتاتورية مهما كان بغض البعض منا لها إلا أنها توفر للبعض الآخر مزايا لا توفرها الديمقراطية ، فهذه الأخيرة تفرض علي من يريد أن يأخذ بها كلفة نفسية تتجلي في مشقة الاختيار بين بدائل ( مرشحين أو أحزاب أو برامج ) لم يسبق تجربتها ويصعب التكهن بأدائها أو التيقن من نتائجها . أي أنه مع الخيار الديمقراطي مهما كانت جاذبيته المبدئية إلا أنه خيار مع المجهول . وعكس ذلك تقدم الديكتاتورية نفسها علي أنها الحامية الأكيدة للشعب من الطامعين الجشعين وللوطن من أعدائه الآثمين ، وأن هؤلاء وأولئك قابعون خلف الحدود انتظاراً لفرصة مواتية. الخوف من المجهول ومن "أعداء " وهميين أو فعليين وضرورة الحماية من الأعداء ، وأن الديكتاتورية (أيا كان اسمها أو رسمه ) هو الذي سيقوم بهذا الواجب الاجتماعي والوطني نيابة عنا ، وهو الذي يعطي الديكتاتورية ميزة نسبية مؤقتة علي الديمقراطية ، طبعاً هذه الوعود بالأمان الاجتماعي في الداخل والحماية من الأعداء في الخارج هي وعود وهمية يعرف الديكتاتور أنه لا يملك الوفاء بها ولكنه يدرك انه متي وصل إلي السلطة فلن يحاسبه أحد . وإذا تجرأ البعض علي التذكير بالوعود التي قطعها الديكتاتور علي نفسه فالإجابة جاهزة وهي من قبيل أن هناك أولويات أهم .فإذا لم يسكت هذا البعض ، فليتهم بتشويه سمعته أو إغرائه وإذا فشلت هذه الوسائل فهناك تلفيق القضايا والسجن وهناك الاختفاء القسري والتصفية الجسدية " . نبقى مع قضية " حب الاستبداد " التي أثارها سعد الدين إبراهيم ، حيث خصص حمدي رزق مقاله في صحيفة " المصري اليوم " للتعليق على أحد أنصار المبايعة والتأييد ، قائلا " شعيرة مبارك يحيا التفاني .. يقدم للشعب كل الحنان .. أترضى أن يكون له مثير .. فخطأ أن نريد له بديلا .. هذه الأبيات من الشعر " الركيك" من نظم الشاعر المعمم حسين محمود خضر وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، قيام بتأليفها شخصيا لإعلان مبايعة أئمة ودعاة المساجد للرئيس مبارك ، وألقاها على مسامع الأئمة المثاليين بالوزارة وفي حضور وزير الأوقاف الذي يتذوق الشعر ، فيستعذب أحسنه . أن يعبئ الوزير كل أصوات الأئمة والدعاة في اتجاه تزكية الرئيس طبيعي ، ففضلاً عن قناعته بالرئيس فإنه عضو في الحكومة ولكن أن يحمل الشيخ حسين خضر "جوال" الشعر علي ظهره ويطوف "سواح" في البلاد يغني (شعيرة مبارك التفاني ) فهذا ترخص من شأن وطني علي درجة من الأهمية وفيه تجاوز لأقدار الأئمة ، والتعامل مع حفظة كتاب الله باعتبارهم عمائم فوق رؤوس خاوية ، هكذا أمام من يحترمون العقول تحت العمائم ويجلونها ونحن معهم . وأوضح رزق أن " ما كسره الشاعر حسن خضر في أبياته من قواعد الشعر سيحاسبه عليه علماء البلاغة والنحو والعروض ، أما نحن فيلزمنا الحساب السياسي مع الوزير زقزوق خصوصاً انه يعتبر المبايعة إقرارا للحق والحرص علي مصلحة الوطن ، وباعتبار الدكتور زقزوق أدري من الجميع بمصلحة الوطن ، فليس هناك مشكلة فيما يخص الوطن ، كما أن قوله إن مبايعة الرئيس مبارك هي الحق ، هذا اعتقاده لكن فكرة المبايعة لا تستقيم مع اعتماد مبدأ الانتخابات بين أكثر من مرشح وإدخال الحق والباطل في الانتخابات يضفي قدسية علي مرشح دون الآخر وكيف يكون هذا مقبولا ً والرئيس قرر بمحض إرادته أن يدخل انتخابات نصيبه فيها من النجاح مثل نصيبه من الفشل ؟ وهل يمكن للحق أن ينهزم أمام الباطل ؟ وهل هناك حق يفوز مثلاً ب 70% ؟ وإذا لم يترشح الرئيس الحق هل نبحث لنا عن حق آخر ؟ " . وأضاف رزق " فضيلة الدكتور زقزوق يقول عن المعارضة : هؤلاء لن يستطيعوا أن يطمسوا حقائق التاريخ ، وهذا صحيح وتاريخ الرئيس معروف ومعتبر من المعارضة قبل الحكومة لكن القضية المستقبل وأعتقد أن فضيلتك بالتاريخ تصادر المستقبل صحيح أن المستقبل بيد الله لكن التاريخ مكانه كتب التاريخ ونحن لا نريد عظات نريد ديمقراطية . ثم إن إدخال الأئمة والدعاة هذا المدخل السياسي الضيق في الدعوة علي المنابر لانتخاب الرئيس يصمهم بالانحياز في معركة لابد أن يكون عنوان المسجد فيها الحياد ولعلمك كل الأئمة يعتزون بالرئيس لكن هالهم الضعف الشعري واللغوي الذي ظهر به إمام المبايعة الأول الشاعر الشيخ حسين خضر لدرجة أن شعبان عبد الرحيم عندما عرضت عليه أبيات البيعة رفض أن يغنيها في حفل وزارة الأوقاف " . نتحول إلى صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، حيث عاد الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك لممارسة هوايته المفضلة في التجلي من برجه العاجي على شارع الصحافة ، وفي هذه المرة وضع الباز " الوصايا العشر " التي يجب توفرها فيمن يريد الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ، قائلا " لا أكون مغاليا إذا نصحت من يفكرون في ترشيح أنفسهم بعدم الاستسلام لأحلام اليقظة أو الانقياد وراء سراب خادع زائف، لأن الناخبين من شتي شرائح المجتمع لا يمكن أن يستخفوا باختيار الشخص الجدير بثقتهم، القادر علي تنفيذ طموحاتهم إلي حقائق ملموسة، فهم يدركون جيدا أن قيادة الدولة هي في جوهرها مسئولية قبل أن تكون سلطة، وأمانة وليست نزهة أو ترفا، ولذا فهي تتطلب ممن يختاره الشعب لحمل رايتها قدرة هائلة علي اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات عصيبة ( ..) ولذا يكون من المستبعد تماما أن يعهد شعب بقيادته إلي شخص لا يملك ملكات استثنائية، أو يوافق علي المقامرة بمستقبله واختيار رئيس يفتقر إلي تلك القدرات والملكات والمواهب التي تؤهله لمواجهة شتي الضروب والاحتمالات. (..) ولعل من المناسب أن أتحدث في هذا الموضوع عن المؤهلات والقدرات التي يجب أن تتوافر في شخص المرشح لهذا المنصب علي النحو التالي: أولا: أن يكون المرشح ملما إلماما كافيا بتاريخ بلده وتراثه، وخاصة في الماضي القريب، الذي مازالت أحداثه مؤثرة في مسيرة الوطن في الوقت الحاضر، وقادرا علي استيعاب أسباب نجاح أو فشل أي سياسات قام السابقون بإتباعها ( ..) . ثانيا: يجب أن تكون لدي المرشح خبرة كافية باتخاذ القرارات الحاسمة، والمفاضلة بين مختلف الخيارات المتاحة عند التعامل في القضايا الكبرى والمواقف الصعبة، وعلي وعي كاف بأثر هذه القرارات علي المصالح العليا للوطن، ويجب أن يتجنب هذا المتطلع للرئاسة الاعتماد علي قدرته علي إلغاء القرارات أو تعديلها بعد أن يصدرها، لأن المصالح العليا للوطن لا يصح أن تكون محلا لأسلوب الهواة الذين يفتقرون إلي الخبرة والقدرة علي التمييز وحسن تقدير الأمور، وتلك كلها قدرات لا تتوافر بالسليقة، وإنما يصل إليها الإنسان بالممارسة المتصلة ومعايشة الهموم ليل نهار، وكل هذا يفرض علي الإنسان أن يتجنب اتخاذ أي قرار بأسلوب عشوائي، دون فحص دقيق وإجراء حساب المنافع التي يمكن أن يجنبها الوطن، والأضرار التي يمكن أن يتعرض لها. ثالثا:أن تتوافر للمرشح القدرة التي تمكنه من تشخيص الأوضاع القائمة في الوطن تشخيصا سليما وتحليلها بأسلوب علمي، وبلورة رؤية أو رؤى متعددة لتطويرها إلي الأحسن، بحيث لا يعتمد علي شخصيات أو مؤسسات معينة تتحمل هذا العبء نيابة عنه، وإنما تكون لديه القدرة الذاتية علي المفاضلة بين الخيارات المتاحة والأساليب التي يمكن اللجوء إليها " . ومضى الباز في عرض وصاياه " رابعا: أن يكون المرشح قد اشتهر بالقدرة علي الادارة بأسلوب علمي رشيد، بما يتطلبه هذا من قدرة علي التحليل ودراسة المشاكل من جميع جوانبها والتفكير في بدائل متعددة، والاستماع إلي وجهات النظر المختلفة بموضوعية وبعيدا عن التحيز لحكم مسبق، وكل هذا يستلزم أن يكون المرشح علي دراية كافية بطبيعة المشاكل والقضايا المطروحة، وملما ببعض التجارب المماثلة التي مرت بها بلاده أو الدول الأخرى ( ..) خامسا: أن تتوافر للمرشح لهذا المنصب القدرة علي مخاطبة الجماهير والحصول علي ثقتها، بالصدق والمكاشفة، بعيدا عن الوعود الزائفة والخداع(..) ويجب أن يتصف المرشح إلي جانب هذا بالجدية والاستعداد الحقيقي لاستقبال مطالب الجماهير وتطلعاتهم بصدر رحب . سادسا: أن يكون المرشح معروفا بالصدق والأمانة والنزاهة، والبعد عن الكذب والتضليل والمبالغة المحجوبة. وسوء السلوك واللهو والمجون، والهزل في موضع الجد (..) . سابعا: أن تكون له خبرة معروفة في مجال "إدارة الأزمات" ، فلا يمكن أن تكون أي دولة مهما أوتيت من قوة محصنة ضد الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو البشرية (كالإرهاب والانخراط في نشاط مؤثم علي مستوي واسع)، ولذلك يصبح ضروريا أن يكون رئيس الدولة قادرا علي مواجهة هذه الأزمات بأسلوب حاسم قاطع، بعيدا عن التردد والخوف والجمود . ثامنا: أن
يكون للمرشح اهتمام بالسياسة الخارجية، لأن الدولة أي دولة لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها مهما بلغت من القوة والتقدم. تاسعا: ألا يكون المرشح معروفا أو مستعدا للانصياع لقوي خارجية، لأن صفة "الوطنية" تنتفي عندما يعتنق المواطن أيا كانت صفته ومرتبته مباديء وآراء لم يجمع عليها شعبه . عاشرا: ألا يكون المرشح قد اشتهر عنه التردد والتذبذب في المواقف. لأن الأيدي الواثقة التي لا تعرف التردد أو "الارتعاش" هي وحدها التي تكون قادرة علي تعبئة القوي الرسمية والشعبية للعمل الوطني " . سبحان الله يا دكتور أسامة ، أنه لا أحد في مصر يتخذ قرارات كبرى حاسمة ، ولا حتى صغرى ، سوى الرئيس مبارك ونجله الأصغر جمال ، وإن كنت أشك في أن تلك الشروط يمكن أن تتوافر في أي مرشح للانتخابات المقبلة ، بما فيهم مرشح الحزب الوطني ، أيا كان أسمه وصفته . نترك الدكتور أسامة الباز ووصاياه العشر ، ونعود إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث قال مجدي مهنا " لست مع دعوة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض إلى وقف إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فهي دعوة متأخرة وعديمة الجدوى وعلميا لا يمكن تنفيذها ، حتى لو كان الأساس الذي تستند إليه سليما وهو التزوير الفاضح في نتائج الاستفتاء على المادة 76 من الدستور (.. ) لا يمكن تنفيذ هذا الدعوة .. إلا إذا كان هذا التجمع يملك من القوة ومن الآليات ومن الأفكار ومن النفوذ في الشارع ما يستطيع به تنفيذ دعوته أي أنه يملك تحريك الشارع بما يجبر السلطة وأجهزة الدولة على الاستجابة لها وإعادة وتصحيح إجراءات الانتخابات الرئاسية ووقف مسلسل التزوير . أما الذي اتفق فيه تماماً مع رؤية التجمع الوطني المعارض فهو دعوته إلي تشكيل جبهة مصرية للوفاق الوطني .. تضم جميع القوي الحية في المجتمع من أحزاب ونقابات وتجمعات شعبية مهمتها وضع أجندة إصلاحية وإيجاد آلية موحدة للتحرك المشترك في الأوساط الجماهيرية لتحقيق مطالب الشعب من الإصلاح. واعتبر مهنا أنه " يجب ألا نخدع أنفسنا فتحقيق هذا الهدف يحتاج إلي وقت وإلي قواسم مشتركة بين جميع الفرقاء .. الذين لا يزال البعض منهم يناور ويلعب علي ورقة مصالحه الضيقة وفي داخله استعداد للبيع إذا سنحت له الفرصة فهو يعلي من قيمة مصالحه الخاصة علي مصالح الوطن كما يخلط الحزب الوطني وتخلط السلطة في أعلي مستوياتها . كما يحتاج تحقيق هذا الهدف إلي الاتفاق علي سلم للأولويات... ومن الصعب ، بل من المستحيل، تحقيق ذلك من خلال شهرين من الآن والذي أري إمكانية تحقيقه وتنفيذه سيكون بمثابة إنجاز كبير وهو أن يتفق تحالف التجمع الوطني المعارض علي أسم مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة مرشح الحزب الوطني والوقوف وراء مرشح التجمع ومساندته بشتى الطرق والوسائل وتحويل معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة من تمثيلية كما يريدها الحزب الوطني وكما تريدها السلطة وأجهزتها .. إلي انتخابات حقيقية أو شبه حقيقية ليس بهدف تحقيق الفوز وكسب المعركة لصالح مرشح التجمع الوطني وإنما بهدف كسر احتكار السلطة وبيان حجم المعارضة في الشارع السياسي وتعرية كل أساليب القمع الأمنية والإعلامية ومواجهتها وفضحها .. هذا ما يمكن تحقيقه سريعاً وهذا لا يعني تأجيل المشروع الإصلاحي الكبير والاتفاق علي أجندة هذا الإصلاح ووضع خطة للتحرك وسط الجماهير فهما يسيران جنباً إلي جنب وكلاهما لا ينفي الآخر . إن السلطة والحزب الوطني يعتمدان في نفوذهم اليوم وبشكل واضح واستعراض علي قوي الأمن والتجمع الوطني الديمقراطي يستطيع أن يلعب علي قوي الشارع معه وأن يكون صادقاً مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الشارع .. وهذه نقطة فاصلة قبل أي تحرك قادم " . انتخابات الرئاسة الصورية ، التي حذر منها مجدي مهنا ، كانت هي غاية المراد بالنسبة لممتاز القط رئيس تحرير صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، والذي يجتهد بصدق للحلول محل سمير رجب ، كصحفي السلطة الأول ، وقد اعتبر القط أنه " بعد أيام يعلن الرئيس مبارك قراره بالنسبة للترشيح في انتخابات الرئاسة القادمة، وهو قرار ينتظره الملايين من أبناء مصر، سواء تلك المؤيدة للرئيس أو القلة التي تجد في أي منافس بديلا يصلح للرئاسة. ولاشك أن منافسة الرئيس مبارك في حد ذاتها، وبغض النظر عن النتائج، قد تصبح جزءا مهما من رصيد أي حزب بالنسبة لانتخابات الرئاسة مستقبلا. فهي فرصة تاريخية علي مستوي الأشخاص لأي منافس جاد لإظهار صورته، وعرض أفكاره وطموحاته.. ولكن بشرط الالتزام بأسلوب وقواعد المنافسة الديمقراطية والضوابط التي تضعها اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة، وبعيدا عن أي نوع من المهاترات أو التجاوزات. وإذا كنا نعترف مقدما بأن شعبية الرئيس مبارك ورصيده الوطني الكبير وإنجازاته، سوف تشكل نقطة حاسمة في اختيار الشعب المصري، فأعتقد أن الانتخابات القادمة سوف تشكل تحديا وفرصة ذهبية أيضا علي مستوي الأحزاب خاصة الجادة في عرض أفكارها وبرامجها وتأكيد وجودها علي الساحة السياسية المصرية مستقبلا.. أمام الأحزاب فرصة تاريخية عليها أن تحسن استغلالها ببرامج جادة وفكر رصين والتزام كامل بقيم وتقاليد وعادات المجتمع المصري. والأحزاب مطالبة بالاختيار الجاد في حالة رغبتها بالمشاركة لأن سوء الاختيار سوف يؤثر سلبا علي مصداقية وتاريخ هذه الأحزاب، ومستقبلها السياسي، وفرصتها في أي انتخابات قادمة للرئاسة. ورأى القط أنه " إذا كان الدستور بعد تعديله قد أعطي للأحزاب الفرصة التاريخية في اختيار أحد قادتها استثناء من شروط الترشيح للانتخابات القادمة.. فإن هذا الاستثناء لابد أن يقابل بحسن استثماره والاستفادة منه.. لا لمجرد فوز أي المرشحين ولكن لتسليط الأضواء علي توجهات الأحزاب ونظرتها الموضوعية لقضايانا.. وكيفية التصدي لمشاكلنا. ولاشك أن كل الأحزاب المصرية، وبغض النظر عن اتفاقها أو اختلافها، مطالبة اليوم بالتعامل مع واقع قانوني ودستوري وتشريعي اتفقت عليه الغالبية، وارتضته سياجا يحمي المرحلة الحالية للإصلاح. يتفق في ذلك الأحزاب التي ستعلن اختيار ممثلين لها في انتخابات الرئاسة أو تلك التي تكتفي بالمشاركة أو ربما المقاطعة. ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اتهم محمد راغب قناة الجزيرة بمحاولة دق إسفين بين أحزاب المعارضة من جهة وحركة كفاية من جهة أخرى ، قائلا " الأخ حسين عبد الغني، مراسل الجزيرة في القاهرة، وهو مصري مثلنا، لا أعرف إلي أي حد، تتسع مساحة الحرية عنده، في بث رسالته الإعلامية، وما إذا كان يتعمد ما يقول، أو يجهل ما تنطوي عليه تعبيراته، من تلميحات وإثارة، وفي كلتا الحالتين جانبه الصواب.. والحكاية، أن المراسل الهمام، وقف مساء الخميس الماضي، علي رأس تجمع لما يسمونه " كفاية " ، وقبض علي الميكرفون، وراح يعلن في انفعال، أن هذه الكفاية، تمكنت من التظاهر في ميدان عابدين، دون تصريح، فيما عجزت أحزاب المعارضة ما معناه عن القيام به. فات الأخ حسين، قبل أن ينطق بهذه المقارنة، أن يفرق بين حقيقتين.. الأولي، أن أحزاب المعارضة التي يقصدها، وكان حزب الوفد في مقدمتها، عبارة عن مؤسسات سياسية، تضطلع بمسئولية وطنية، وإن كانت قد أجلت مظاهرة لها، في ميدان عابدين، أو حتى لم تسمح لها السلطات الأمنية، فمعني هذا، أن هذه الأحزاب، استجابت للظروف، التي قدرت خطورتها الجهات المختصة، وبالتالي استشعرت المعارضة بالمسئولية، ومصلحة البلاد العليا.. والحقيقة الثانية، أن "كفاية"، ما هي أبعد من تجمع، ربما بالصدفة، لأفراد من حقهم الالتقاء في أي شارع أو ميدان، ليعبروا عن آرائهم في قضايا الوطن. ومادام أفراد كفاية، أو غيرهم، يتجمعون في أي مكان، ويطالبون بالإصلاح والتغيير، تحت سقف قانوني، فهذا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي، أن يضع مراسل الجزيرة، هذا التجمع في كفة، وأحزاب المعارضة في الكفة الأخرى، لميزان الحياة السياسية في مصر، لأنه كما قلنا أحزاب المعارضة، مؤسسات سياسية شرعية، وكفاية لا نعرف إن كانت جمعية، أم تنظيما سياسيا، أو مشروع حزب جديد، كل ما نعرف عنها، أنها حركة تلقائية، ليس لها برنامج سوي الشعارات، التي تعلنها في تجمعاتها، وتعمل تحت شرعية، حق التظاهر السلمي، الذي يكفله الدستور. واعتبر راغب " أن ظهور حركات شعبية، تنادي بالديمقراطية والإصلاح، ظاهرة صحية، لكن يجب أن تكون هذه الظاهرة مشروطة، لأن ما أخشاه، أن تتسع الساحة، لمن لا يدركون دقة وحساسية الظروف، التي تمر بها البلاد، وما يتربصها من مؤامرات، في الداخل والخارج، وكلنا يعرف، أن خزائن الغرب مفتوحة لمن يريد أن يغرف منها، إذا ما ادعي أنه حليف الديمقراطية، ونصير الإصلاح، وفارس الحرية. إن النظام الحاكم، يتحمل مسئولية أي انفلات، قد يحدث في الشارع المصري، ويتحمل أيضا مسئولية تدفق أي تمويل أجنبي، قد يشجع علي ولادة حركات أو تجمعات غير شرعية، لأنه لا يستجيب لبرامج أحزاب المعارضة الوطنية، في مسألة الإصلاح الشامل، مثلما حدث في تعديل الدستور، وإصدار قوانين اعترضت المعارضة علي معظم صياغاتها، ومع هذا الحال، يعطي النظام الفرصة، لأن يثور الشارع في تكتلات، ربما تهدد الأمن والاستقرار، والموضوع بسيط جدا، وفرصة النظام كبيرة، في أن يستمع لأحزاب المعارضة، التي تعمل في أطار المصلحة العليا، عبر قنوات سياسية مشروعة، عندئذ ستختفي هذه التكتلات للأبد ". نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الأحرار " المعارضة ، حيث شن رئيس تحريرها صلاح قبضايا هجوما عنيفا على خالد عبد الناصر ، النجل الأكبر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، قائلا " أظن أن المسئوليات الكبرى التي تحملها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم تحل دون تعليم أبنائه وتربيتهم على قدر ما سمح له الوقت والجهد .. وأنا اعلم أن ابنه الأكبر خالد عبد الناصر حصل على الابتدائية والإعدادية ، والثانوية العامة أيضا وربما أكثر وهذا يعني انه على علم باللغة العربية ويستطيع الكتابة بها ويعرف عيوب الكتابة بها ويعرف عيوب الكاتبة بالعامية وسلبيات الألفاظ السوقية وهو ما كان يحسن الكتابة بلغة سليمة ويجيد الخطابة بلغة عربية فصحى . ولذلك هالني أن اقرأ خطابا موقعا باسم خالد عبد الناصر محررا بالعامية ومزدحما بعبارات سوقية لم يكن ليرتضيها له والده ولا أساتذته ولا كل من شارك في تربيته وتعليمه ولا أظن أن فترة هروبه خارج مصر قد أنسته لغته العربية ولا أصول الكتابة وآداب الخطاب ، وقد وجدته لا يلتزم بذلك في الخطاب المنسوب إليه والذي وجهه إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول ، واتهمه فيه بالخيانة والعمالة وأشياء أخرى لم تعد ضمن أدبيات هذا العصر وليست مما يستخدمه المثقفون والمتأدبون وأبناء الزعماء . واعتبر قبضايا أنه " وما دام الشكل مرفوضا لدينا ، فان الحديث عن الموضوع لم يعد له مكان خاصة انه تحدث في أمور لا يعيها ولا يعرف أبعادها ولم يدر المتغيرات المحيطة بها ، ولذلك تورط في " حنجوريات ناصرية " يتورط فيها من يرتدون قميص عبد الناصر ولا يعرفون أن ما كان يصلح في الخمسينات والستينات من القرن الماضي لم يعد يصلح في هذا القرن ، وأن التشبث بأساليب نصف قرن مضى يعني كارثة لا قبل لنا بها ، وهذا كما كان يمكن أن يعيه جمال عبد الناصر لو عاش معنا هذا الفرن بواقعه ومتغيراته وكان ذلك سيحول دون تورط ابنه الأكبر في " حنجوريات " لا تصدر عن شخص في كامل وعيه . وأتمنى أن يتبرأ خالد عبد الناصر من هذا الخطاب المنسوب إليه ، وان يعلن أنه مدسوس عليه أو أن يعيش ساعة " فوقان " يتراجع خلالها عن هذا الخطاب ويعتذر عن كل ما ورد فيه شكلا وموضوعا . "