مساهمة فى الجدل السياسى العربى حول الإصلاح .. نبيل زكي

أخطر الظواهر السلبية فى عدد من المجتمعات العربية.. الخروج على مبدأ سيادة القانون او تجريد القضاء من سلطته فى مراقبة احترام هذا القانون.واعتبار القانون مجرد أداة طيعة فى خدمة سياسة الحكام مؤداه أن يضع الحكام أنفسهم فوق القانون، فى حين أن المعنى الأول لسيادة القانون أن يكون القانون متضمنا القيم التى تملى على الحكام سلوكهم وتحول دون أوجه العسف التى قد ينحدرون إليها نتيجة استحواذهم على السلطة وفرض إرادتهم عن طريقها . يتصاعد الجدل فى العالم العربى حول الاصلاح والموقف من القوى الخارجية.. ومع ملاحظة ان بعض انظمة الحكم العربية تفضل التنازل امام الخارج بدلاً من التنازل لشعوبها.. فان البحث يجرى الآن هو الطرق التى يمكن ان تسد الثغرات امام التدخل الاجنبى فى الوقت الذى تدرك فيه الشعوب العربية ان حكاما لديها يفتحون الابواب على مصاريعها امام هذا التدخل بينما يقدمون المواعظ لمواطنيهم حول اضرار هذا التدخل! أتذكر الآن كلمات معارض وطنى لاحدى الحكومات العربية.. وهو يوجه نصائح مخلصة الى تلك الحكومة.. داعيا اياها الى اجراء سياسى قد يتبدى للجبناء والمنتفعين من افرادها.. خيارا انتحاريا، ولكنه فى الحقيقة يكفى وطنه شر العدو الخارجى ويجعله فى مأمن منه ريثما تجد هذه الحكومة المخرج النهائى من هذه الدوامة العنيفة. ويقول: اخرجوا ايديكم من جيوبكم ومدوها تمهيدا لمصافحة كل من يشعرون بالقلق على الوطن سواء كانوا احزابا ام منظمات مدنية او افرادا. اذهبوا بأقدامكم اليهم واعقدوا الاتفاقيات السياسية معهم، لكن اياكم ان تجعلوا من اعادة الحقوق المصادرة.. مادة للمساومة، فلا داعى لأن تزيدوا من فرص النفور منكم.. فليس لدى معارضيكم ما يخسرونه سوى كرامة هذا الوطن. ناقشوا الوضع الداخلى المتعفن بكل شفافية دون خوف، فلا احد يرغب الآن فى قلب المائدة عليكم، اللهم الا اذا فشلتم فى كسب شارعكم الذى نأى بنفسه عنكم منذ زمن طويل استعدادا لمقاطعتكم نهائيا. أوراق اللعبة ويقول صاحب النصيحة المخلصة: اعلم انكم لاتثقون بشعوبكم وانكم تترددون الف مرة قبل مصافحتها، حتى ان البعض منكم يراها عالة على وجوده،وربما يتمنى ان يشترى بدلاً منها شعوبا اكثر خضوعا وطاعة، شعوبا ليست "جاحدة وناكرة للجميل"! اوراق اللعبة السياسية تتساقط من ايديكم الواحدة تلو الاخري، كما ألمس بكل حواسى العزلة التى تحيق بنظامكم وانفضاض الاصدقاء عنكم وتحول بعضهم الى اعداء، بينما صمت البعض الآخر وآثر السلامة لروحه من خصم يستعد لاختراع مئات الآلاف من الانسان الآلى "الروبوتات" لخوض حروبه، كما ان هذا الخصم يتمتع بخيال عدواني، وامكانات كبيرة لترجمة خيالاته الى واقع ملموس، بينما انتم تحاولون البحث فى الادراج والزوايا عن هدايا ترضونه بها او عن اقنعة جديدة تجعلكم موضع القبول من جانبه. الفساد العشوائى يسير فى اتجاه تقسيم الوطن وتوزيعه سياسيا واقتصاديا وجغرافيا على ملوك الطوائف. ومطلوب منكم مبادرة حيوية لرأب الشرخ الداخلي.. فالمعارضة الوطنية لقاح ضرورى للأمراض المستعصية. طبائع الاستبداد فى كتابه المعروف "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" يقول عبد الرحمن الكواكبى ان الاستبداد هو "اعظم بلاء" فى ديارنا، ويزيد الكواكبى الامر وضوحا.. فيقول: "الاستبداد فى اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد او جمع فى حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة، وقد تطرأ مزايدات على هذا المعنى الاصطلاحي، فيستعملون فى مقام كلمة "استبداد" كلمات: استعباد، واعتساف، وتسلط، وتحكم، وفى مقابلها كلمات: مساواة، وحس مشترك، وتكافؤ، وسلطة عامة، ويستعملون فى مقام صفة "مستبد" كلمات: جبار وطاغية وحاكم بأمره، وحاكم مطلق. وفى مقابل "حكومات مستبدة" كلمات: عادلة، ومسؤولة، ومقيدة، ودستورية. ويستعملون فى مقام وصف الرعية "المستبد عليهم" كلمات: اسري، ومستصغرين، وبؤساء، ومستنبتين، وفى مقابلها: أحرار، وأباة، واحياء، واعزاء. وهذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات، واما تعريفه بالوصف فهو ان الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً او حكما التى تتصرف فى شئون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. صناعة امريكية بعض الحكام العرب يقدمون التنازلات للقوى الخارجية، حتى لايضطروا الى التنازل امام شعوبهم. وعلى الناحية الاخري، تبدو مؤشرات تدل على ان واشنطن قررت انهاء خدمة انظمة حكم عربية برمتها بعد ادائها وظيفتها على اكمل وجه، اما الشعوب، فقد ثبت لديها استحالة احداث اى نوع من الاختراق لشبكات قمع الانظمة الديكتاتورية العربية فى الوقت الذى تعرف فيه ان الانظمة الآيلة الى الزوال و"الديمقراطية" الموعودة.. كلها صناعة امريكية. وعلى مر السنين ذبلت وتهاوت شعارات من نوع "الحفاظ على المال العام" و"دولة قوية تحمى الضعيف من القوي" و"دولة قوية تكفل الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص" و"العمل وكرامة العيش حق لكل مواطن".. ولم تعد الحكومة مسؤولة امام الشعب، وانما امام قوى خارجية تقدم لها هذه الحكومة كشف الحساب على امل الفوز بالقبول. وهناك ايضا ما يدل على ان كل ماتسعى اليه انظمة عربية حاكمة هو احتواء الضغوط الخارجية عليها من اجل ضمان استمرارها واظهار انها قادرة على السير فى طريق الاصلاح اذا كان لا مفر من ذلك. قمع او تجاهل واذا كانت هناك بعض مواقف عربية رسمية تؤكد على ضرورة "انبثاق" هذا الاصلاح من الداخل وعدم فرضه من الخارج.. فهو قول صحيح، لأن الاصلاح الحقيقى هو عملية داخلية فى الاساس، ويعبر عن مصالح قوى اجتماعية محلية، بل هو نتاج مسار داخلى وتطور داخلي. ولم يكن الاصلاح فى يوم من الايام سلعة للتصدير او اختراعا اجنبيا.. فالعرب يطالبون بالاصلاح منذ القرن التاسع عشر ويتحدثون ويكتبون وينادون مطالبين بالحرية السياسية والحكومة الدستورية، كما يدعون الى "تحرير المرأة" بلسان رواد كبار من امثال قاسم امين وخير الدين التونسي، وكان احمد لطفى السيد واحداً من رواد الدعوة الى الديمقراطية فى بداية القرن الماضي. غير أن المشكلة كما يقول نواف سلام استاذ العلوم السياسية فى الجامعة الامريكية فى بيروت ان الانظمة العربية واجهت الدعوات الاصلاحية اما بالقمع او بالتجاهل. ومن الانظمة العربية، هناك من يتذرع بضرورة مراعاة الخصوصيات الثقافية والتاريخية.. ولا خلاف على ذلك، غير ان البعض يستخدم هذه الخصوصيات كوسيلة لرفض اى اصلاح سياسى وعلى نحو يخلق الانطباع لدى الكثيرين بأن هناك تناقضا بين الهوية المحلية وقيم اهل البلد.. وبين الحرية السياسية!! حكاية التدرج ومن الانظمة العربية من يتشبث بفكرة التدرج فى الاصلاح، وليس التدرج عيبا، ولا يمكن رفضه على اطلاقه، ولكن المشكلة ان هذا التدرج قد يتحول فى واقع الامر الى خطوات جزئية ومبعثرة لاتخدم مسار الاصلاح، ولا تفتح الطريق امامه وانها تحقق عكس ذلك، اذ تتحول الى اعاقة للاصلاح والى عملية التفاف من شأنها تكريس وحماية الاوضاع القديمة التى تسد الطريق امام الاصلاح. والتدرج يمكن ان يكون مقبولاً لو كان فى اطار خطة واضحة المراحل مترابطة الاهداف، وعلى اساس آلية تكفل دفع مسار الاصلاح من مرحلة الى اخري، اما اذا كان وسيلة للمماطلة والتسويف لشراء الوقت وذر الرماد فى العيون لتأجيل الاصلاح الى اجل غير مسمى واطالة عمر الانظمة الحاكمة.. فانه يتحول الى مجرد خدعة. التواطؤ مع التخلف وتتردد فى بعض الدول العربية فكرة ان الانتخابات الحرة النزيهة والاحتكام الى صناديق الاقتراع يمكن ان تؤدى الى فوز القوى الدينية المتطرفة. ولكى لاتتحول هذه القوى المتطرفة الى "فزاعة" لتخويف القوى الوطنية الديمقراطية، فانه ينبغى التأكيدعلى ان التطرف ينمو ويتفاقم مع غياب الحريات السياسية، بل ان قمع الانظمة الحاكمة لشعوبها كان من الاسباب الرئيسية لنمو حركات التطرف. وفى ظل مناخ الحريات المدنية والمساءلة الشعبية.. لايجد المتطرفون فرصتهم للتأثير، وفى ظل ترسيخ مبدأ المواطنة واعادة روح المبادرة وحرية الارادة واستقلال الرأى والفكر.. يصعب على قوى التطرف ان توسع دائرة نفوذها. ونحن نعرف انه كان هناك دائما ذلك التواطؤ بين العقل العربى الجامد، والمتخلف والحاكم العربى المتسلط. واستقراء التاريخ يثبت بما لايدع مجالا للشك ان الحكومة الدينية والاستبداد السياسى صنوان لايفترقان. وهذا يصدق على التاريخ الاسلامى فيما عدا الفترة القصيرة للخلفاء الراشدين فى فجر الاسلام، ويصدق ايضا على تاريخ المسيحية فى اوروبا، والحكومة الدينية لاتعرف التعددية الفكرية او الحزبية ولا مبدأ تداول السلطة، وتستخدم مفاهيم الكفر والمروق والزندقة اداة من ادوات السيطرة الشمولية وتنتهك حقوق الانسان الاساسية. تكافؤ الفرص ومن المبادئ التى تفتقدها مجتمعات عربية عديدة مبدأ تكافؤ الفرص، ومعنى هذا المبدأ تساوى جميع افراد المجتمع من حيث ان تقدم كل واحد منهم فى الحياة يقوم على جده واجتهاده ومواهبه، وليس على الامتيازات الطبقية او الاسرية او المالية. والمجتمعات العربية، فى معظمها، مصابة بأمراض المحسوبية والشللية والعصبية العرقية او الدينية، ولا تؤمن بحق كل فرد ان يشق طريقه فى الحياة وان يصل الى اعلى المراتب مهما كان تواضع اصوله الاجتماعية او معتقداته، ويترتب على مبدأ تكافؤ الفرص منح كل فرد فى المجتمع فرصة عادلة لتحقيق ذاته وتقدمه فى سباق الحياة، ولكن ذلك لايعني، بداهة، تساوى الجميع فى نتائج هذا السباق، فهو تعادل وتكافؤ عند خط الابتداء، ولكنه لايعنى تساوى النتائج عند خط الانتهاء، فهناك المجتهد المثابر والنابغ والموهوب، وهناك الكسول والمتواكل، وليس من العدالة فى شيء ان تتحقق المساواة بين هؤلاء جميعا عند نهاية سباق الحياة. ولا يتناقض مبدأ تكافؤ الفرص مع مبدأ الثواب والعقاب: ثواب المبدع وعقاب المسيء او المتخلف. سيادة القانون واخطر الظواهر السلبية فى عدد من المجتمعات العربية.. الخروج على مبدأ سيادة القانون او تجريد القضاء من سلطته فى مراقبة احترام هذا القانون. واعتبار القانون مجرد اداة طيعة فى خدمة سياسة الحكام مؤداه ان يضع الحكام انفسهم فوق القانون، فى حين ان المعنى الاول لسيادة القانون ان يكون القانون متضمنا القيم التى تملى على الحكام سلوكهم وتحول دون اوجه العسف التى قد ينحدرون اليها نتيجة استحواذهم على السلطة وفرض ارادتهم عن طريقها. وسيادة القانون واجبة الاحترام فى كل من حالتى السلم والحرب. ولا يصح التذرع بالظروف الاستثنائية للخروج على حكم القانون، على ان مبدأ سيادة القانون يتحول الى شعار اجوف اذا لم يقترن بضمانات من شأنها الزام السلطة بالمحافظة عليه واحترام مقتضاه، وتتعدد هذه الضمانات، ولكن تأتى فى المقدمة الضمانات القضائية والضمانة الجزئية، والضمانة الشعبية. قيود ملزمة ولا يمكن القول بأن القانون يسود المجتمع لمجرد وجود نظام قانونى ملزم فى الدولة تستخدمه سلطة الامن للقضاء على الفوضى والاضطراب، والا تقلص معنى سيادة القانون ليقتصر على نطاق بوليسى محض، ولكن يجب ان تمتد سلطة القانون الى الحكام انفسهم فيكون قيداً على تصرفاتهم. وحتى الآن، لم تتوصل مجتمعات عربية الى ادراك ان مبدأ سيادة القانون يقتضى احترام السلطات العامة لاحكام القانون، سواء فى علاقاتها بعضها ببعض او فى علاقاتها بالمحكومين. ولم تدرك ان سلطة الحكم ليست مجرد قوة مادية مفروضة لقهر المحكومين، بل هى سلطة قانونية مقيدة بحدود لاتملك تجاوزها. وطبيعة السلطة فى اماكن كثيرة من العالم العربى تميل الى التوسع فى فرض سطوتها وتتجه دوما للدفاع عن نفسها ضد ما يتهددها من اخطار او ما قد تتوهمه من تلك الاخطار،ولذلك لايمكن الاعتماد على ان السلطة خيرة بطبيعتها، او انها قابلة للالتزام بالحدود المقبولة، وانما يقتضى واجب الحرص التحوط من كل عسف من جانب السلطة ان يتم تقرير ورسم الحدود الملزمة لها، والقانون هو الاداة الكفيلة بتحقيق ذلك. دولة المؤسسات وفى وقت من الاوقات، استخدم بعض الحكام العرب تعبير "دولة المؤسسات" وهذا التعبير يعني، من وجهة نظر الدكتور حلمى مراد: 1 انكار التسلط الفردى فى الحكم.. فلا يحق لفرد ايا كان مركزه الرسمى او وضعه الاجتماعى فى ظل دولة المؤسسات ان ينفرد بالحكم او يتخذ وحده القرارات المصيرية، وانما يتوجب عليه ان يشرك معه المؤسسات
الرسمية والشعبية القائمة فى الرأي، وتقليب وجهات النظر بشأن القرار المزمع اصداره قبل اتخاذه. 2 دعوة للعمل المنظم على مستوى الدولة، ومعنى دولة المؤسسات ان توجد فى الدولة عدة تنظيمات واجهزة رسمية ذات صلاحيات معينة ومسؤوليات محددة بحيث تعرف كل سلطة ومؤسسة حدود اختصاصها، فلا تطغى احداها على الاخرى او يؤدى الحال الى تداخل بين السلطات والمؤسسات، كما ينبغى ان تتوافر فيها القدرة والفاعلية والتخصص بحيث يكفل تعاونها معا دراسة شاملة مستوفاة ليخرج القرار محيطا بكل الابعاد، مدركا لجميع الاثار والعقبات بلا نقائص او ثغرات. 3 دعم المشاركة الشعبية الجماعية، ذلك ان احساس الشعب بمساهمته بالرأى فى اتخاذ القرارات الاساسية عن طريق المجالس النيابية المنتخبة والمنظمات الشعبية، والتعبير من خلال الصحافة والتجمعات السياسية من شأنه ان يخلق جو الترابط والتجاوب مع الحكام، وان يقوى الشعور بالانتماء للوطن والتحمس للعمل على نجاح القرارات. ضمان للحريات وقيام دولة المؤسسات عملاً وفعلاً وليس قولاً وشعارا، يعود بالخير على الحكام والمحكومين على حد سواء، ويحقق صالح الوطن فى حاضره ومستقبله، فمن مصلحة الحاكم الا يتحمل وحده مسؤولية ما يتخذ من قرارات انفرادية قد لاتحقق ماهو مأمول فيها من خير، ويجدر به ان يشرك معه فى تحمل تبعاتها كافة المؤسسات الممثلة لفئات الشعب المتعددة، كما ان دولة المؤسسات تحول دون خلق مراكز للقوى تضرب ستاراً من حديد حول الحاكم. ودولة المؤسسات تجنب الشعب تحمل الخطأ الفردى الذى يمكن ان يقع فيه الحاكم عند اتخاذه قراره، بمعزل عن مؤسسات الدولة، وهو امر كبير الاحتمال، لان الحاكم الفرد ليس الا بشراً تحتمل تصرفاته الخطأ والصواب، وقد يتخذ قراره فى عجلة دون إمعان فى التفكير او تحت تأثيرات انفعالية او معلومات غير صحيحة او مغرضة او ناقصة. دولة المؤسسات اذن تعتبر نوعا من الضمان لحريات الافراد، فلا يقعون ضحية بطش او تنكيل أو طغيان او ايذاء بفضل رقابة مؤسسات الدولة بعضها للبعض الآخر من ناحية، ولانتماء المواطنين الى منظمات شعبية تحميهم وتدافع عنهم اذا حل بهم مكروه.. من ناحية اخري.