هجوم عنيف على تدخل النائب العام في أزمة الوفد .. ونور يعترض على ربط واشنطن بين سجنه واتفاقية التجارة الحرة .. وقيادي يساري يدعو ل "محرقة حقيقية" لليساريين الموالين للنظام .. وتحذير من برنامج الحكومة الخفي للإصلاح السياسي

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن البدري فرغلي القيادي البارز في حزب التجمع اليساري ، هجوما عنيفا على تحالف العديد من قيادات اليسار مع الحكومة مما أدى لتراجع دور اليسار عامة في مصر ، وكتب يقول " بينما تدق طبول اليسار بالانتصار في عرين الأسد الأمريكي ، يقدم لنا زعماء اليسار في مصر النموذج السيئ لزعامة الشعب المصري بل أصبح بعضهم يطارد من قبل الجماهير الفقيرة التي من المفروض أنهم يدافعون ويضحون من أجلها ، وحكاية اليسار أنه يقبل بأرخص الأسعار وهو يرى أنها قيمته الحقيقية .. عن الفصل بين شرفاء النظام وفساد الحكومة . وتحولنا جميعا إلى دق الطبول بين الوزير إياه وقيادات النظام الشرفاء حتى عزفت عنا الجماهير وملت موسيقانا المتوحشة واكتشفت الجماهير خاصة الطبقة العاملة منها أكذوبة وزيف مصداقية اليسار . تبدأ الحكاية عندما ألقى لنا ببضعة مقاعد برلمانية نمارس فيها الزعيق اليساري وعندما نقترب من الحقيقة ، أي حقيقة توحش النظام ، يتم فصل اليسار الشريف بل و " قص لسانه " حسب تعبيره !! بقي لنا الزعماء الذين ارتبطوا بالنظام طالما أنه يملك حق إصدار القرار الجمهوري بالتعيين في مقاعد مجلس الشورى ، وبعيدا عن الجماهير ومطالبها ووجع الدماغ الذي يأتي منها . وكان المقابل رهيبا ومخيفا !! حيث تم تصفية اليسار الشريف الذي يغوص في باطن الجماهير ويشرب منها "حنضل "النظام وأصبحنا نتحدث عن تحسين شروط البيع للقطاع العام وصرف مستحقات العاملين ورفع مكافأة المعاش المبكر . هكذا وافق زعماء اليسار على تصفية القطاع الاقتصادي للدولة وتوزيعه على "الحبايب" وبمبالغ زهيدة وقروض لن تدفع مقدما ، وكلما اقتربت منا الجماهير كي تبصق في وجوهنا يتم تسخين " الجريدة الناطقة بغير العربية " . ويظل السؤال : ماذا لو ألقينا بهذا المقعد الحقير في مستنقعه واستعاد اليسار شرفه مع أن الشرف لا يسترجع !! كان الثمن غاليا والعائد رخيصا !! إننا نسمع كلمات الجماهير الغاضبة من تخاذلنا وبالعشم لأننا درع هذه الجماهير المقاتلون والمدافعون عنها وتشهد لنا السجون والمعتقلات وإسفلت الزنازين ومع فداحة الخسارة وإهدار تضحيات الشرفاء . وأضاف فرغلي " نريد ونطالب .. بل سنفعل ونعلن عن " محرقة حقيقية " لما تبقى من يسار عفن لم تعد الجماهير تطيقه أو حتى تقرأ أسماءه بل وتصم أذانها عن سماع حشرجة الموت التي تصدر من صدره .. وحتى لا أكون ظالما وأهدر حقوق يسار الوسط أو القاع ، فإنني أعني هذه الشريحة من اليسار العالي صاحب النظريات الفاسدة والذي تعلمنا في مدارس كادره ، أي إنني أتحدث عن اليسار المحروق ولكنه يحتل قمة الهرم حيث استطاع هذا اليسار أن يفسد شريحة مهمة بأن حولها إلى موظفي اليسار تحصل على مرتبها الشهري وليس ليست مأجورة بل تاهت في مرحلة التحول من يساري مناضل إلى يساري ذي وجهة مالية ، وخطورة ذلك أن هذه الشريحة تحولت رغم أنفها إلى منفذة لسياسة الإعدام اليساري ، أي تقوم بمطاردة المغضوب عليهم والمشكوك في ولائهم وأيضا إنها في النهاية أصوات ترجح الكفة التي يريدها نمورنا الورق . أنا أرى أن العمل يأتي من خلال برنامج يتكون من عدة نقاط : أولا : الاستقالة الفورية من مجلس الشعب لمن يصدر قرار جمهوري بتعيينهم ، على أن تكون الاستقالة مسببة وفيها نقد ذاتي ومعترضا فيها بما حققه هذا المقعد من كوارث لليسار وأيضا لكافة القوى الوطنية وحتى يتطهر اليسار مما شابه بين الجماهير . ثانيا : إقصاء السياسات الهابطة والتي فرقت بين النظام والحكومة وبين طهارة النظام وفساد الحكومة ويجب أن يعود البرنامج اليساري للنضال من أجله بين الجماهير .. والاشتراكية ليست عورة علينا إخفاؤها بل شعارا نناضل من أجله حتى نبني المجتمع والذي يقضي على الفقر والجوع ويزرع بين الجماهير الأمل أن هناك فجرا سوف يسطع يوما ما " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، والتي نشرت مقالا لجمال بدوي ، منعت صحيفة الوفد نشره ، ينتقد فيه تدخل النائب العام في الأزمة المحتدمة داخل الحزب ، وكتب يقول " لقد أصدرت قرارك الغريب في ظلام الليل بتمكين الدكتور نعمان جمعة من اقتحام مقر حزب الوفد وتكليف جهاز الأمن العام بالتنفيذ مع أن تلميذ في كلية الحقوق يعرف أن قرار التمكين لا يصدر إلا في حالة النزاع على شقة أو الخلاف على حيازة نخلة أو الخناقة على ملكية كشك سجاير ، ولم يكن النزاع في الوفد من هذا النوع بل هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى حيث قامت قيادة الحزب بفصل رئيسه فكان أجدر بك أن ترفع عن النيابة العامة حرج التورط في هذا العراك السياسي وأن تفعل ما فعلته لجنة شئون الأحزاب عندما قررت أن المشكلة في الوفد شأن سياسي داخلي وطلبت الاحتكام إلى نص اللائحة الداخلية للحزب وقرارات الجمعية العمومية . والمؤسف أن قرارك الغريب يا سيدي صدر مشمولا بالنفاذ عن طريق جهاز الأمن دون مراعاة لعواقب هذا التصرف الذي من شأنه أن يؤدي إلى مجزرة يذهب ضحيتها مئات الشبان الوفديين المتحصنين وراء أسوار المقر فهل عملت حساب هذه النتائج الدموية ؟ أم أن كل ما كان يهمك هو مجاملة الدكتور نعمان جمعة وتمكينه من اقتحام مقر الوفد على رأس مصفحة !! " . وأضاف بدوي " إن قرارك يا سيدي أدى إلى توريط الدولة وتحميلها مسئولية هذا القرار الانفعالي أمام الرأي العام فالناس يعرفون أن منصب النائب العام منصب تنفيذي ويعين بقرار من وزير العدل وأن النائب العام يأتمر بأمر السلطة التنفيذية رغم أن الدولة فوجئت بالقرار الذي صدر في الهزيع الأخير من الليل . إن الناس يتساءلون : ما الضرورة الملحة التي حتمت صدور قرار التمكين على هذه الصورة المتعجلة ؟ ولماذا أخذت بوجهة نظر أحد طرفي النزاع ولم تكلف جهازك الموقر باستطلاع رأى الطرف الأخر فقد يكون له الحق وأنت تلوم ويذكرون أن تحقيقات النيابة مع البلطجية الذين هتكوا حرمات الصحفيات على سلم النقابة وعلى أرض الشارع استغرقت شهورا ثم انتهت بالحفظ !!. فما هي القوة الديناميكية التي جعلت قرار التمكين يصدر بهذه السرعة المذهلة وبدون تحقيق مع أطراف النزاع !! يا سيادة النائب العام إن المظاليم يلجأون إليك حين يتعرضون للظلم فإذا أصابهم الظلم من جانب النيابة العامة فإلي من يلجأون !! نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور " ، حيث رفض حلمي النمنم بشدة المطالبات بتخصيص " كوتة " للنساء والأقباط في مجلس الشعب ، واعتبرها محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات، وكتب يقول " تكشف السنوات السابقة عن أن السيدات بالمجلس قد لا يكن الأكثر تعبيرا عن المرأة وقضاياها وهمومها بل إن بعضهن كن وراء توريط المجتمع كله في أزمة حقيقية ، مثل ما تحدث عنه تحديدا الدكتور صوفي أبو طالب عما أسماه " تعديل الهوانم " للدستور ، حيث مارست كل من نوال عامر وفايدة كامل تخويفا وترهيبا على أعضاء مجلس الشعب لإلغاء المادة التي كانت تنص على أن لا تتجاوز مدة رئيس الجمهورية في موقعه أكثر من دورتين متتاليتين وجعلها أبدية ولم نتخلص بعد من هذه المادة التي تحول دون تداول حقيقي للسلطة . ولا يستطيع أحد القول إن المرأة المصرية كانت بعيدة عن العملية الانتخابية هذه المرة ، فالسيدة التي تسلقت السلم لتقفز داخل اللجنة للإدلاء بصوتها نموذج جيد للايجابية الانتخابية وما قامت به السيدة المستشارة نهى الزيني ليس منكورا وما قامت به السيدات في دائرة يوسف والي يدل على وعي انتخابي حقيقي أما أن تجلس السيدات داخل المجلس لاستكمال الديكور فهذا تكريس لغياب البرلمان الحقيقي وغياب المجتمع كله بذكوره وإناثه مسلميه وأقباطه " . وأضاف النمنم " بالنسبة للأقباط فإنهم عازفون عن الانتخابات شأنهم في ذلك شأن معظم المصريين ، ولنتذكر أن حوالي 77% من الناخبين المصريين لم يتوجهوا إلى الصناديق وابتعدوا عن العملية الانتخابية برمتها وحين تكون هناك مشاركة كاملة سوف يشارك الأقباط وسوف يكون منهم الأعضاء وكذا كان الحال أيام مكرم عبيد في برلمان ما قبل ثورة يوليو ، وأخطر ما في الدعوة إلى الحصص البرلمانية هو تحويل المجلس إلى برلمان رسمي وزيادة أعضاءه المعينين بدلا من أن يكونوا عشرة يصبحوا مائة مثلا ولا نكون أمام انتخاب حقيقي . كوتة للعمال وللفلاحين تعيق فعليا المجلس عن أداء دوره وتفرز لنا نوعية من الأعضاء لا تمارس دورها الحقيقي في الرقابة أو التشريع قم كوتة أو حصة للمرأة وثالثة للأقباط وقد يصدر مطلب بحصة أو كوتة رابعة للنوبيين وما يستجد بعد ذلك . والمسألة كلها لم تكن حبا في المرأة ولا حرصا على الأقباط بل هي رغبة في الالتفاف على نتائج الانتخابات وعدم القبول بها فضلا عن التصور الساذج أن ذلك يمكن أن يحد من نجاح الإخوان بالمجلس هذه المرة أو في المستقبل ، والموضوع أبسط من ذلك وأعمق أيضا فإذا أيقن الجميع أن هناك انتخابات حقيقية وأن هناك فرزا صادقا داخل المجتمع بين من يختارهم الشارع ومن تخترعهم السلطة سوف يمارس النواب دورهم بجد ولن يجلسوا في حمى السلطة وتسويد البطاقات وتعبئة الصناديق " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول صلاح الدين حافظ تقديم قراءة لنتائج الفوز الحاسم الذي حققته حماس في الانتخابات الفلسطينية ، وكتب يقول " لا نظن أن تحدي الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل‏,‏ وصيانة أقوي العلاقات مع الدول العربية‏,‏ خصوصا مصر والأردن والسعودية وسوريا‏,‏ وتهدئة المخاوف الإقليمية والدولية‏,‏ علي أهميته‏,‏ فضلا عن طريقة إدارة العلاقات مع إسرائيل‏,‏ حوارا أم صداما‏,‏ لا يعفي حماس وهي في الحكم بعد عقود من المعارضة‏,‏ من التحدي الأخطر والأهم‏,‏ وهو ما ينتظره الجميع هنا وهناك‏,‏ ونعني‏,‏ إلي أي مدي سيتمكن تيار إسلامي راديكالي‏,‏ من إدارة دفة الحكم بعد أن فاز في انتخابات حرة‏,‏ لشعب في شبه دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي‏,‏ تفتقد حتى الآن كل عناصر السيادة والاستقلال الكامل‏..‏ هل ستحول حماس غزة والقطاع إلي إمارة طالبانية علي النموذج الأفغاني‏,‏ أم تقيم فيها سلطة عاقلة‏,‏ تثبت فيها عكس ما يروجه الإسرائيليون والأمريكيون والمتأمركون العرب‏!!‏ . والحقيقة أن هذا التحدي والاختبار ليس مطروحا اليوم علي حماس الفلسطينية وحدها‏,‏ ولكنه مطروح بصيغ مختلفة وأشكال متعددة‏,‏ وبجوهر واحد‏,‏ علي تيارات الإسلام السياسي المختلفة‏,‏ التي قبلت بالعمل السياسي العام وشرعيته‏,‏ وبدأت الاندماج في العملية الديمقراطية بقرار واضح وقلب سليم ونية أكيدة وبرنامج سياسي معلن‏!!‏ . ونخص بالذكر هنا‏,‏ ألوان الطيف المختلفة‏,‏ ابتداء من الأحزاب الدينية الشيعية في العراق وقد حصلت علي المركز الأول في الانتخابات الأخيرة‏,‏ مرورا بحزب الله في لبنان‏,‏ والأحزاب الإسلامية في الأردن والجزائر والمغرب والسودان والبحرين‏,‏ انتهاء بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وفروعها وتنويعاتها العديدة‏ " . وأضاف حافظ " بعض هذه الأطراف الإسلامية التوجه‏,‏ الحديدية التنظيم‏,‏ حققت اختراقا واضحا في الاندماج في العملية السياسية‏,‏ مثل جبهة العمل الإسلامي في الأردن‏,‏ جماعة الإخوان‏,‏ التي طالما شاركت وتشارك بوزراء في الحكومات المتعاقبة‏,‏ عبر برامج سياسية واضحة معلنة‏,‏ وبعضها الآخر مثل جماعة الإخوان في مصر مازالت غامضة البرامج السياسية المحددة الأهداف والوسائل‏,‏ مما يثير هواجس الليبراليين والمثقفين والسياسيين‏,‏ مثلما يثير مخاوف الأقباط خصوصا‏.‏ ولأن الإخوان دخلوا بقوة تحدي الانتخابات المصرية الأخيرة‏,‏ وفازوا بثمانية وثمانين مقعدا‏,‏ أي‏20%‏ من المجموع العام‏,‏ في سابقة مهمة‏,‏ واكتسبوا بذلك وجودا سياسيا‏,‏ رغم عدم اكتسابهم اعترافا قانونيا‏,‏ فإنهم أكثر أطراف التيارات الإسلامية السياسية‏,‏ الذين يجب عليهم ممارسة الإفصاح من خلال برنامج سياسي محدد‏,‏ يتحاور حوله الكل في شفافية وصراحة وقبول متبادل‏..‏ ولقد سبقهم وتفوق عليهم فصيل من شباب الإخوان‏,‏ انشقوا عن الجماعة قبل سنوات‏,‏ وأنشأوا حزب الوسط ببرنامج سياسي ينبع من العقيدة الإسلامية‏,‏ لكنه يطرح رؤية سياسية منفتحة‏,‏ تتخطي حواجز الجماعة وقيود مكتب الإرشاد‏,‏ وتحاول أن تتأقلم مع التيارات المدنية الأخرى المندمجة في العملية الديمقراطية‏..‏ وفي الوقت الذي اقتحم فيه الإخوان البرلمان بمقاعدهم الحالية‏,‏ دون إعلان برنامج سياسي
واضح‏,‏ ومن ثم دون اعتراف قانوني بهم‏,‏ فإن حزب الوسط الذي يملك البرنامج السياسي الأقرب للأحزاب السياسية‏,‏ هو الذي يعجز حتى الآن عن كسب معركة الاعتراف القانوني به أمام المحاكم‏!!‏. إن واقع صعود التيارات الإسلامية السياسية‏,‏ في منطقتنا من العراق إلي المغرب‏,‏ وأحدثها فوز حماس في فلسطين‏,‏ فضلا عما يجري في مصر‏,‏ يفرض علينا ضرورة دراسة هذا الواقع والاهتمام بتطوراته الإيجابية والسلبية والعمل علي ترشيدها‏,‏ وفق أسس قانونية وسياسية واجتماعية واضحة المعالم والأهداف والوسائل‏..‏ ومن عجب أن الأكثر اهتماما بهذا الواقع الجديد‏,‏ ونعني ظاهرة صعود التيارات الإسلامية السياسية‏,‏ هم الأمريكيون والأوروبيون‏,‏ ربما لأنهم الأكثر دراية بحقيقة ما يجري داخل مجتمعاتنا‏,‏ التي تطمح إلي التغيير لكنها لا تستطيع‏,‏ فتعطي أصواتها وتمنح تأييدها‏,‏ لمن يتحدى جمود الحال وبلادة الأحوال‏,‏ إضافة لعجز الحركة والخيال‏!!! " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث رفض مجدي مهنا أخذ كلام وزير الصناعة المهندس محمد رشيد حول اعتراض مصر على المطلب الأمريكي بربط التعاون الاقتصادي بين البلدين بعملية الإصلاح السياسي ، وكتب يقول " قبل القبول أو الرفض المصري للمزاعم الأمريكية .. وهل ما تطالب به الولايات المتحدة يعد بالفعل تدخلا في شئوننا الداخلية أم لا ؟ علينا أولا أن نعرف ما الذي تطالب به أمريكا من إصلاحات وما هي الخطوات أو الإجراءات التي تطالب بإدخالها على عملية الإصلاح السياسي في مصر ؟ وهل هذه الخطوات تحقق مصلحة مصرية أم لا ؟ . فمن غير المقنع الحجة التي استخدمها المهندس رشيد محمد رشيد في رفض مثر الربط بين الإصلاحين السياسي والاقتصادي .. فالإصلاح الاقتصادي بمفرده لا يعني عدم تدخل الولايات المتحدة في شئوننا الداخلية ، فهي عندما وقعت اتفاقية الكويز مهنا أو عندما توقع اتفاقية التجارة الحرة فهي – أي الولايات المتحدة – تفرض شروطها وهذه الشروط لها جوانب سياسية لا يمكن إنكارها ، فكيف نتحدث إذن عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي وكيف أن الإصلاح السياسي يعد تدخلا في شئوننا الداخلية بينما الإصلاح الاقتصادي ليس به مثل هذا التدخل " . وأضاف مهنا " نعم أن الولايات المتحدة لها أجندتها الخاصة من وراء المطالبة بالإصلاح السياسي في مصر التي قد تختلف في بعض بنودها مع أجندة الإصلاح المصرية لكنني لا أتصور أن الأجندة المصرية تتعارض كليا من الأجندة المصرية فضلا عن أننا لا نعرف ما هي الأجندة المصرية ولا نعرف كشعب مصري ما هي الأجندة الأمريكية . إن ما أستطيع فهمه من رفض الحكومة المصرية الربط بين الإصلاحين الاقتصادي والسياسي على حسب الرغبة الأمريكية هو أن مصر تريد إغلاق باب الإصلاح السياسي وأن هناك أجندة خفية وغير معلنة تريد الحكومة أو الحزب الوطني أو أمانة السياسات فرضها على الشعب المصري ولا أرى سببا آخر وراء هذا الرفض وانسوا حكاية التدخل في شئوننا الداخلية لان التدخل قائم ومستمر ولن يتوقف " . نتحول إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث رد الدكتور أيمن نور الرئيس السابق للحزب على ما يتردد من أن الولايات المتحدة رفضت بدء مباحثات التجارة الحرة مع مصر بسبب صدور حكم بسجنه ، كتب يقول " أعلن هنا ومن محبسي ومن خلف قضبان السجن أننا ضد أي ربط بين قضيتنا وأي اتفاق أو خطوة تفتح أبواب الخير للمواطن المصري المطحون المثخن بجراح غائرة اقتصاديا واجتماعيا وقبلها سياسيا ، نحن مع كل ما يفيد الوطن ويدعم علاقات التواصل بين الشعوب وهذا هو ما أعلنه السفير ناجي الغطريفي في مقاله بجريدة الغد الأسبوع الماضي وهو ما شكرته عليه في لقائي معه بسجن طره في الزيارة التي تمت بمناسبة عيد الشرطة وحضرها الزميل وائل نوارة سكرتير عام الحزب ، وإننا نؤكد أننا لم ولن نستعدي أحدا ضد المصالح الوطنية لشعبنا الذي نحن أقرب إليه من غيرها وأقرب وأكثر استشعارا بمعاناته السياسية والاقتصادية من غيرها ممن لم ولن نسمح لهم بالمزايدة على ثروتنا الوحيدة وهي نقاء وطنيتنا وصلابة ووضوح مواقفنا ومن هنا نؤكد أننا سنظل نندد بكل قهر أو نفي للآخر أو إبعاد واحتكار وتوريث للسلطة وسنظل صوتا يدافع عن مصر ويدافع عنها وسنتعلم من التاريخ ونذكر دروسه وعظاته " . نعود مجددا إلى " الأهرام " ، حيث دافعت الصحيفة في افتتاحيتها بشكل غير مباشر عن المواقف المتخاذل للحكومات العربية تجاه الإساءة الدنمركية للإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ، معتبرة أن التحرك يجب أن يقتصر على الجهود الشعبية ، وكتبت تقول " تسارعت مبادرات المجتمع المدني وبعض المؤسسات التجارية في العالم العربي بمقاطعة البضائع الدنمركية احتجاجا علي نشر رسوم كاريكاتورية بإحدى صحف الدانمرك تسخر من الرسول عليه الصلاة والسلام‏.‏ ومع استمرار الحكومة الدانمركية علي موقفها الرافض لتقديم اعتذار باعتبار أن نشر الصحيفة لهذه الرسوم يندرج تحت بند حرية التعبير‏.‏وأن الحكومة لا علاقة لها بما فعلته الصحيفة وقال رئيس الوزراء الدنمركي انه ما كان ليسمح لنفسه أبدا بأن يفعل أي شئ يمكن أن يمثل إهانة لأي دين‏,‏ ورغم أهمية هذه المقاطعة كورقة من أوراق الضغط فإن حملة المقاطعة ينبغي أن تركز علي الجهود الأهلية وحدها وعدم دخول الحكومات طرفا فيها إذ أن المقاطعة الشعبية هي الأكثر فعالية علاوة علي أنه ليس هناك مصلحة لعموم المسلمين في تصعيد الخلاف إلي حد المواجهة الشاملة . كما أن الاتحاد الأوروبي لن يندفع إلي حد المواجهة مع الشعوب إذا ما أدرك أن ما يحدث هو تحرك أهلي‏.‏ إضافة إلي كل ذلك فإن الحكومات الأوروبية أو غيرها من الحكومات لن تجد مبررا لتقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية طالما أن الحكومات بعيدة عن هذه القضية‏.‏ ولكي تؤتي حملة المقاطعة الشعبية أثرها لابد من التركيز الواضح علي عدد محدود من السلع الدانمركية الأكثر رواجا في العالم الإسلامي‏.‏ ويمكن معاقبة الصحيفة التي نشرت هذه الرسوم مباشرة بتتبع الشركات التي تقوم بالإعلان فيها ومقاطعة سلعها حتى تسحب هذه الشركات إعلاناتها من هذه الصحيفة وبشكل يدفع أي وسيلة إعلامية أخري للتفكير فيما ستدفعه من ثمن إن هي أقدمت علي مثل هذه التصرفات القبيحة التي تزدري بالعقائد والرموز الدينية للآخرين‏ ".‏ نختتم جولة اليوم من صحيفة " الأهرام " ، حيث علقت إقبال بركة على الحكم الذي صدر برفض دعوى نسب ابنة المهندسة الشابة هند الحفناوي إلي الفنان أحمد الفيشاوي ، وكتبت تقوم " حكم محكمة الأسرة ينبهنا إلي أمر مهم ألا وهو قصور قانون الأسرة في هذا الخصوص‏,‏ لقد صدر الحكم بإعدام مستقبل طفلة بريئة‏,‏ وتركها تواجه الضياع وعاقب الأم وحدها علي فعل ارتكبته بتحريض ومشاركة من الأب الذي سبق واعترف بذلك‏,‏ أي أنه إن كان ثمة خطيئة اعترف بارتكابها فاعلان‏,‏ فقد عوقب أحدهما وترك الآخر حرا طليقا خلافا لما جاء بسورة النور الآية‏2‏ بعقاب الجانيين‏,‏ إنها قمة العنصرية بسبب النوع‏,‏ وقمة التعصب ضد المرأة‏.‏ واخشي أن أقول إن الحكم لم يحسم المسألة بل تركها معلقة مادام القضاة لم يعتمدوا علي نتيجة تحليل الحامض النووي للمدعي عليه‏.‏ ألا يمكن القول إن عصيان الزوج المتهم بالتنصل من الأبوة‏,‏ ورفضه عمل تحليل الدي إن إيه‏,‏ وتأبيه علي الامتثال لرغبة محامي المدعية إنما يبرهن علي خوفه ومحاولته الهروب من المسئولية؟‏!‏ وإلا فما الذي يخشاه إن كان بريئا حقا؟‏!‏ ألا يعترف بالعلم ونتائجه؟‏!‏ ألا يثق في أن التحليل سيأتي بالبرهان الأكيد والدليل القاطع؟ إن رفضه التحليل يفتح باب الشك في تورطه في إنجاب الطفلة البريئة‏,‏ وقد يري الكثيرون أنه دليل قوي حاسم علي أنه يخشى الحقيقة‏! ".‏ وأضافت بركة " لقد أصبح مستقبل طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة مرهونا بحلين إما أن يستيقظ ضمير الفنان الشاب فجأة‏,‏ ويوافق علي إجراء تحليل الحامض النووي علي الأقل لكي يطمئن قلبه‏.‏ أو تيأس المهندسة الشابة من المحاولة وتعلن اسم الأب الحقيقي لابنتها لكي ترحمها من المصير التعس الذي ينتظر كل طفل مجهول النسب‏.‏ وفي كل الأحوال فإن هذه القضية التي طال الجدل حولها تنبهنا إلي أمرين‏:‏ الأمر الأول ضرورة أن يصدر قانون يجبر كل رجل اتهمته امرأة ببنوة ولد لها علي إجراء تحليل الحامض النووي‏,‏ وبذلك تنقرض دعاوى إثبات النسب بمرور الأيام‏,‏ فمن المؤكد أن أي امرأة لن تجرؤ علي الادعاء الكاذب‏,‏ ولن يجرؤ رجل علي التسويف والإنكار بعد أن يثق كلاهما بأن العلم سيكون له القول الفصل وأتوقع أن يقوم المجلس القومي للمرأة مدعما من المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وكل المنظمات الأهلية‏,‏ بالمطالبة بإضافة هذا البند إلي قانون الأسرة فورا وأن يتم تطبيقه بأثر رجعي علي كل الآباء الذين أنكروا نسب أبناء لهم‏,‏ وأن يتضمن القانون عقابا صارما علي كل أب يثبت كذبه وتضليله للعدالة‏,‏ وكم من أبناء أبرياء كانوا ضحايا لحظات غاشمة في حياة والديهم "‏.‏ =-