المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?

نعم
ولكن مقصودى
غير ما تعنى به وزارة العدل 000!!؟
؛؛فمع إلغاء نسبة ال 50٪؜ للعمال والفلاحين
بمجلسى النواب والشيوخ ؛
وانتهاء مبررات وجودها
بات الأمر يحتاج اعادة نظر فى متغيرات الواقع ومآلاته
؛؛؛ سيما مع سيطرة العولمة بكل مفرداتها والتى يعبر عنها بقنوات التواصل المختلفة ،إنترنت ، ذكاء اصطناعي ،
وتلك الكونية المتطورة و بما أضحت عليه وتوافد افكار وثقافات وقيم لحظية مغايرة عما يجب ان يكون وفق ثوابتنا وهويتنا ،
فضلا عن مخططات الهدم والفوضى ،
وسرعة التداول والتناول ؛
ودعم الشاذ والنشاز ،
وظهور العديد من السلبيات بما يلزم مواجهتها بخطط وأعمال
تحصن الأبناء والوطن ،
وتلك من مفردات العدالة الواجبة اجتماعياً ؛
؛؛؛فقد هالنى وانا ارى استفحال هذا البون الشاسع
بين مثلا تعليم حكومى وتعليم خاص ، بين مجانى وبمقابل مالى ،
وبات التعليم " سلعة " لايقدر عليه إلا من يملك مال ، حال ان الأمر يجب ان يكون بخلاف ذلك ،
باعتبار ان تحقيق التعليم للجميع
مهمة وطن ينشد التقدم ؛
وبشكل يتناسب مع ظروفنا ووجهتنا،
سيما ان التعليم يعد احد مرتكزات الشخصية المصرية ورافعة تقدم الوطن ،
ومن الواجب ان يكون متاح ومدعم،
ولو إلى مرحلة ما ، ومع النابهين مثلا ،
وتلك من مداخل العدالة الواجبة ،
اذ ان ما يتم من شأنه
(خلق طبقية) باعتبار ان من معه له ان يتعلم ومن ليس معه ولو كان نابها ليس له هذا الحق 0
؛؛؛ فضلا عن استفحال الانحلال الاخلاقى ،
فقد هالنى وجود 22 كافتريا بإحدى المدن الساحلية تقوم على تقديم الخمور والنساء العاهرات وتحت سمع ومباركة جهات الاختصاص ، وكما قيل لى بشكل " غير رسمى "
فقد وصف لى احد رواد تلك " الحانات"- وعددها لى –
بل أرانى مشهد على الهواء لما يحدث مرسل اليه من باب " التحية "
بنات عاهرات يتاجرن بشرفهن،
وخمور ومخدرات لزوم العمل ،
فقلت ؛
معقول 00!!!؟؟؟
والمصيبة ان هناك رواد وزبائن سيما من الشباب ،
ليتأكد ان ما يحدث فعلا يستهدف هدم قيمنا واخلاقنا ومن ثم ضياع الوطن ؛
ومواجهة مثل هذا يحتاج إلى " عدالة "
للضرب على ايدى الفاسدين من الطرفين 000!؟
واحسب ان تعظيم الإيجابيات يمكن ان يكون من مهام تلك الوزارة ،
وايضاً حماية البسطاء من الغلاء ،
وايضاً البحث للشباب عن مخرج لإقامة حياة زوجية مستقرة بعد ان زادت العنوسة، وايضاً حالات الطلاق ؛
فكل سلبيات المجتمع ومواجهتها ؛ يمكن ان تكون مهمة تلك الوزارة. وبحيث تمكن من
المتابعة والرصد والمواجهة بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛
عموما هى فكرة
ويمكن ان تكون هناك افكار اخرى
لإنفاذ عدالة اجتماعية وتحقيق اخلاق كريمة وفق ثوابتنا وصحيح عقيدتنا ؛
وارى انها باتت واجبة فى ظل تلك الصور وهذه التباينات الخطيرة وافكار الضلال والانحراف ، وما نعيشه الان من حروب الجيل الرابع والخامس
والتى تستهدف
تغييب عقولنا وطمس هويتنا ،
والانحراف بعقيدتنا ،
فهلا فكرنا بصوت عال لعلاج مثل هذا
ولو بوزارة للعدالة الاجتماعية 00؟!