كشف مصدر مسؤول في إدارة مراكز علاج الإدمان، عن تفاصيل مروعة تتعلق بالمصحات غير المرخصة، مؤكداً أن الواقع يتجاوز بمراحل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأقر المصدر، بوجود فجوة هائلة بين أعداد المرضى والمساحات المتاحة في المراكز الحكومية أو المرخصة، مما يفتح الباب على مصراعيه لما أسماه «تجار المرض». ◄ تحدي صارخ للقانون وكشف عن تورط أشخاص ذوي سوابق جنائية، في إدارة هذه المراكز، مشيراً بالاسم إلى المدعو «خ.ش» و «أ .م»، مؤكدًا أن المركز التابع ل «خ.ش» تم إغلاقه وتهديده رسمياً عدة مرات، إلا أنه يعاود الفتح في غضون أشهر، وأحياناً في نفس الشارع وعلى بعد أمتار قليلة من المقر المغلق، في تحدٍ صارخ للقانون. وفي واقعة وصفت ب «الكارثية»، أشار المصدر إلى هروب نحو 300 نزيل من إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة حدائق الأهرام وكرداسة، مما تسبب في حالة من الذعر والاتلاف في المنطقة، مؤكداً أن هروب هذا العدد الضخم من مكان واحد يكشف حجم التكدس الرهيب وغير القانوني. ◄ انتهاكات جسدية وجنسية وأكد المصدر، أن التجاوزات لم تتوقف عند حد إدارة منشأة بدون ترخيص، بل وصلت إلى جرائم جنائية جسيمة، مشيرًا إلى تلقي استغاثات من أهالي المرضى تفيد بتعرض أبنائهم ل اعتداءات جسدية وجنسية داخل تلك المصحات. اقرأ ايضا| «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة وتابع المصدر: «لقد داهمنا مصحة المريوطية، ثلاث مرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفي كل مرة يتم تسليم النزلاء لذويهم بعد رؤية الوضع المأساوي، لكننا نفاجأ بفتح المكان للمرة الرابعة بمكان آخر قريب بواسطة المشرفين والمديرين الفارين، ولا نعلم من يدعم هؤلاء أو لصالح من يتم إعادة فتح هذه الأوكار». ◄ الهروب الكبير وحول كواليس خروج الأفراد من مصحة المريوطية، أوضح المصدر، أن ما حدث لم يكن مجرد خروج عادي، بل كان «عملية هروب جماعي»؛ حيث استغل النزلاء فرصة هروب المشرفين وقاموا بتحطيم الجدران والأبواب للخروج من ذلك الجحيم. واختتم المصدر تصريحاته، مؤكداً أن «الاستثمار في آلام المدمنين» أصبح تجارة مربحة لعديمي الضمير، في ظل غياب الرقابة المستدامة وعدم وجود سعة استيعابية رسمية تحتضن هؤلاء المرضى الراغبين في التعافي، محذراً من أن إغلاق المكان دون توفير بديل يعني ببساطة «نقل المشكلة من داخل الجدران إلى قلب الشارع». وتابع: «تفشي ظاهرة المصحات العشوائية لعلاج الإدمان، أصبحت صادمة، حيث تم إغلاق أكثر من 200 منشأة غير مرخصة خلال الأشهر الماضية، وهو يدق ناقوس الخطر حول ما يصفه ب «تجارة الأوهام» التي تدار بعيداً عن أعين الرقابة في مناطق نائية وزراعية».