بعد فيديو مصحة المريوطية.. الصحة: ضعاف النفوس يستغلون خوف المواطنين من الوصم الاجتماعي

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على واقعة الهروب الجماعي لمدمنين من مصحة غير مرخصة في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، إن لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشأت الطبية غير الحكومية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أكدت أن هذه المنشأة غير مرخصة، مشيرًا إلى غلقهم المنشأة إداريًا، بالإضافة لتقديم بلاغ للنائب العام ووزارة الداخلية للتعامل مع ملاك المصحة ومديريها.
وأوضح أن هذه المصحة تنتحل صفة منشأة طبية بشكل غير قانوني، مخالفة لأحكام قانون المنشأت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
ولفت إلى الشروط اللازمة لترخيص مصحات الإدمان ضمن قانون التراخيص، مضيفًا أنه يجب التوجّه للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص لاستخراجها.
وتابع أن هذه الشروط تخص العاملين، بجانب الموقع واشتراطات الدفاع المدني والأمن والسلامة.
وعلق قائلًا: "لو هي جلسة حوارية مش محتاج رخصة.. لكن الكلام هنا على المكان المعد لتقديم علاج للإدمان".
وأشار إلى أن التحقيقات في هذه الواقعة لا تزال مستمرة، قائلًا: "الإشكالية الكبرى هي أن المكان غير مرخص ولا يصلح كمكان سكني فما بالك بتقديم خدمات علاجية".
وفي سياق متصل أكد الدكتور حسام عبد الغفار، تواجد مصحات لعلاج الإدمان بالمجان، موضحًا أنها تابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو أمان الصحة النفسية.
وأشار إلى وجود 284 مكانا مرخصا لعلاج الإدمان، ما بين الحكومي والخاص في جميع المحافظات.
ولفت إلى أسباب اللجوء للمصحات غير المرخصة، ومنها الخوف من الوصم الاجتماعي، بالإضافة للخوف من عدم سرية البيانات، معلقًا: "الإثنين غير حقيقين.. لا توجد وصمة، وبيانات الشخص المريض بالإدمان محمية بحكم القانون".
وعلق قائلًا: "الخوف دا هو اللي بيجعل ضعاف النفوس يفتحوا أماكن غير مرخصة.. وبيدفع بعض الأهالي إن هما ياخدوا أولادهم لهذه الأماكن".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر هروب بعض الأفراد من مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة.
ويُذكر أن وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانًا عقب تداول مقاطع تُظهر هروبًا جماعيًا من منشأة تدعي لعلاج الإدمان، حيث تبيّن بعد تحرك لجان التفتيش بالتنسيق مع الجهات الأمنية أن المكان غير مرخص ويزاول نشاطًا مخالفًا للقانون، لتقرر الوزارة غلقه نهائيًا وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها على المراكز غير المرخصة وتشديد الرقابة لحماية المرضى ومنع استغلالهم.