إشادة بالرئيس الذي يحرم نفسه حتى من " المحشي" من أجل الشعب .. وهجوم عنيف على برنامج مبارك الانتخابي واتهام إعلام الحكومة بالانحياز له .. وتحذير من خطورة اعتماد الاقتصاد المصري على دخل السياحة .. وتساؤلات حول أسباب تحول القساوسة الأرثوذكس لمذاهب أخرى

ركزت صحف القاهرة اليوم في تعليقاتها على الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك الخميس الماضي وأعلن خلاله عن خوض انتخابات الرئاسة المقبلة طارحا بعض النقاط الخاصة ببرنامجه الانتخابي ، وقد تباينت هذه التعليقات ، فالبعض من القيادات الصحفية الجديدة وجد الخطاب فرصة للحديث عن الرئيس مبارك الذي يحرم نفسه حتى من " المحشي " من أجل عيون الشعب . في المقابل ، فان البعض هاجم الخطاب بقسوة ، معتبرا انه كان فضفاضا ولم يطرح أي خطة محددة بشأن خطوات الإصلاح التي يعتزم الرئيس تنفيذها خلال ولايته الخامسة والجدول الزمني لذلك . صحف اليوم ، عادت أيضا لتطرح مسألة الإصلاح داخل الجامعات وضرورة إنهاء سيطرة الأمن على العمل الأكاديمي ، حيث أعتبر البعض تلك السيطرة وما يتبعها من قمع للأصوات الفكرية المتباينة بمثابة عامل رئيسي لنشأة التطرف في المجتمع المصري . كما طرح البعض أيضا قضية الإصلاح داخل الكنيسة القبطية ، مشيرا إلى العديد من المشكلات التي طفت على السطح مؤخرا مثل تحول العديد من رجال الدين الأرثوذكس إلى مذاهب مسيحية أخرى أو تصاعد الخلافات بين القساوسة لدرجة الإطاحة بالبعض من مناصبهم . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، حيث يبدو أن رئيس تحريرها ممتاز القط يصر على ألا تخلو الساحة من صحفي بوزن وقامة سمير رجب ، حيث علق القط على إعلان الرئيس مبارك ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة ، قائلا " إنه إنسان.. لكننا لو تعمقنا أكثر واقتربنا أكثر.. فسنجده إنسانا من نوعية خاصة. أنت قد تحمل هم أولادك أو أحفادك.. وقد يطير النوم من عينيك عندما تواجهك مشكلة ما، أو تجد نفسك عاجزا عن تلبية طلباتهم.. لكن الرئيس حسني مبارك إنسان يحمل هموم كل المصريين.. يريد أن يحقق أحلامهم جميعا.. يريد أن يجعلهم يعيشون سعداء... يريد أن تزيد علاواتهم.. وأن تتضاعف مرتباتهم... تؤرقه مشكلة الدروس الخصوصية، وتؤرقه معاناة فقير أو محروم قد لا يجد قوت يومه.. يؤرقه ويطير النوم من عينيه قولة آه من مريض لا يجد علاجا.. في الملمات يكون الرئيس أول من يضمد الجراح ويغيث المكلومين. أنت وأنا نأكل ما نريد. لكن الرئيس لا يستطيع ذلك.. أي رئيس يخضع لنظام غذائي وطبي توزن فيه السعرات الحرارية بميزان دقيق.. والرئيس ربما يكون المصري الوحيد الذي لا يأكل محشي الكرنب والباذنجان والفلفل.. وربما يكون المصري الوحيد الذي لا يشم طشة الملوخية أو البامية! أو يعرف طعم صيادية السمك.. حتى.. حتى لو كان يحبها! لكنه لا يستطيع... الأطباء سوف يمنعونه ومعظم الرؤساء ستجدهم يأكلون "السوتيه" الذي نقول دائما أنه "أكل العيانين" وقد لا نتحمل أكله يومين متتاليين.. أو يأكلون كسرات من الخبز وقطعا من الجبن الخالي الدسم.. وحتى السمك.. مسلوق. تحركات الرئيس محسوبة بدقة بالغة... لا يستطيع أن يمشي فوق كوبري قصر النيل أو يجلس علي مقهي في الحسين أو تجره قدماه لمحل كبابجي.. أو حتى لشراء ملابس جديدة له. هل رأيتم رئيسا يقف أمام فاترينة ليري ما فيها، مثلما يفعل ملايين الناس أو كل الناس؟! هل يجلس الرئيس كل يوم ساعة العصرية مع أولاده أو أحفاده أو يقضي الليل مع عائلته أمام فيلم السهرة. هل؟ وهل؟ وهل ؟.. وفي النهاية يصبح منصب الرئاسة سجنا كبيرا حتى لو كانت حدائقه "فل وياسمين"! ". وأضاف القط " إذا كانت هذه هي الحقيقة لماذا إذن يرشح الرئيس مبارك نفسه للرئاسة لدورة قادمة... وأمامه الفرصة لكي يستريح من عناء لم يقتصر فقط علي سنوات حكمه لكنه امتد تقريبا ليشمل كل سنوات عمره وحياته... منذ أن كان يحلق في سماء العزة والكرامة مع نسور مصر ليكتب لبلاده ولتاريخ أمته العربية أروع صفحات البطولة والفداء... كان قرار حمَّال الهموم أن يكمل المسيرة فمصر تتربص بها أخطار وتواجهها تحديات تفرض عليها أن تكون كلها علي قلب رجل واحد. قلب أصبح كل ما يشغله اليوم هو كيف يحافظ علي إنجازات بلاده.. وكيف يعبر بها مفترق طرق وصراع قد لا يدرك البعض منا مدي خطورته وبشاعة أهوائه وجرم مقصده. ولأنه كان دائما قريبا من نبض الشارع.. ولأن كل مصري هو كتاب مفتوح تعلم مبارك كيف يقرأه جيدا.. كانت رؤيته لمستقبل يعزز حرية وديمقراطية غير مسبوقة تعيشها مصر... ديمقراطية وحرية ابدي البعض انزعاجه وقلقه من شطحات بعض الذين يسيئون استخدامها.. وكان الرئيس مبارك وحده المدافع عنها فهي وليدة فكره وانحيازه اللا محدود للحرية والديمقراطية وحق الشعب في أن يقول كلمته. مبارك يفخر اليوم بأن هناك من يقولون "لا".. يفخر اليوم بأن نسيم الحرية قد انطلق من أغلاله دون خوف أو تردد.. ولم يكن غريبا أبدا أن يعلن الرئيس أن المستقبل سوف يشهد مزيدا من الإصلاحات الدستورية والتشريعية.. ومساحة أكبر في دور الحكومة والمجالس النيابية ووضع ضوابط تحد من ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة له. مستقبل يصبح فيه قانون الطواريء من مهملات الماضي التي كانت الحاجة تتطلب وجوده بالإضافة لقانون جديد يوئد الإرهاب، ذلك الشيطان الذي لا يفرق بين أحد.. مستقبل تزيد فيه دائرة الحوار البناء بين كل المصريين بمختلف انتماءاتهم الحزبية في وطن قوي وقادر ويتسع للجميع. برنامج الرئيس كان مفاجأة لأنه احتوي كل مطالب جميع الأحزاب الوطنية.. وتجاوز كل الآمال والدعوات التي تطالب بالإصلاح ". حديث القط عن برنامج الرئيس الذي لبى كل الآمال والدعوات ، وجد معارضة فورية وعنيفة من مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث أكد مهنا " إن الرئيس مبارك قال كلاما جميلا عن ملامح برنامجه الانتخابي والخطوط العريضة فيه .. لكنه لم يقدم تفاصيل هذا البرنامج ولم يحدد بعد الخطوات والآليات والمدد الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ البرنامج وتحويله من كلام وعبارات إلى واقع ونصوص قانونية . ما الذي سيفعله الرئيس مبارك في السنة الأولى من بداية فترة رئاسته الخامسة ؟ ماذا عن السنة الثانية ثم الثالثة إلى أن نصل إلى السنة السادسة ؟ . وكل من استمع إلى خطاب الرئيس يستطيع أن يفهمه بشكل مختلف عن الآخر أي على مزاجه وحسب رؤيته ، فإذا كنت مثلا من المنادين بالإصلاح الجذري والشامل ، لقيل لك إن الرئيس قصد بالضبط هذا المعني الذي ذهبت إليه وانه في خطاب الترشيح أشار وألمح وتضمن ما تقول .. وإذا فهمت الخطاب على أن الرئيس يهدف إلى الإصلاح المتدرج والبطئ .. بنفس الوتيرة والطريقة التي تم بها تعديل المعادة 76 من الدستور وتعديل باقي قوانين الإصلاح الأخرى ، فالكلمات والعبارات الواردة في الخطاب تحقق لك المعني الذي ذهبت إليه وفكرته فيه " . وأضاف مهنا " أن النوايا الحسنة لا تكفي .. فالعبرة بالتطبيق وبالخطوات والآليات التي ستتم من خلالها ترجمة هذه العبارات والشعارات إلى نصوص قانونية ودستورية .. وإذا وثقنا في نوايا رجال الرئيس ومن حوله . إن الحكم على صدق النوايا سيكون من خلال معرفة البرنامج التفصيلي لبرنامج مرشح الحزب " الوطني " فلا يوجد مصري واحد عارض تعديل المادة 76 من الدستور .. لكن يوجد ملايين المصريين الذين عارضوا الطريقة التي تم بها تعديل هذه المادة .. فهل سيتكرر السيناريو نفسه مع الإصلاحات المقبلة ؟ . من حقنا أن نتساءل .. ومن حقنا ألا نعطي ثقتنا كاملة ومن حقنا أن نعرف إلى أين ستقود هذه الإصلاحات وهل ستصب في مصلحة جموع المصريين أم في مصلحة بعض الأشخاص . ولست مع الرئيس مبارك في تعهده بأن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في مناخ من الحرية والشفافية وان تتسم بالحيدة والنزاهة .. لسبب بسيط هو : أولا : أن الرئيس لا يملك مثل هذا الحق أو لا يجب ألا يملكه باعتباره أحد المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة . ثانيا : لان هناك لجنة عليا تشرف على الانتخابات الرئاسية .. لديه سلطات كاملة ومطلقة طبقا للدستور .. لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي أشار إليه الرئيس في خطابه . لابد أن نعلم إن الرئيس مبارك هو مرشح من بين مرشحين آخرين .. والجميع يجب أن يحصلوا على فرص متساوية .. وإلا فما معني النزاهة والشفافية في الانتخابات . وقد حصل الرئيس مبارك على فرصة إعلان ترشيحه من مدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم .. فهل سيحصل كل مرشح منافس على نفس الفرصة . وهل ستتاح له فرصة الظهور على شاشة التليفزيون على الهواء مباشرة . وفي الختام ، فإن إعلان الترشيح ليس عملا من أعمال السيادة ولا يدخل في سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية .. وقوة النزاهة والشفافية تتطلب المساواة بين جميع المرشحين " . ونبقى في إطار التعليقات على خطاب الرئيس ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر صلاح عيسى أنه " ربما كان من السابق لأوانه الآن التعليق على البرنامج الانتخابي الذي أعلنه أول أمس الرئيس حسنى مبارك، أول من يتقدم لترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة وأول من أعلن برنامجه. وربما تكون هذه أول مرة يتقدم فيها الرئيس مبارك ببرنامج سياسي يطلب على أساسه ثقة الناخبين بعد البرنامج الذي تقدم به عند الاستفتاء على رئاسته الأولى في 15 أكتوبر ،1981 إذ جرت العادة في الاستفتاءات الثلاثة التالية أن تجرى مبايعة الرئيس استناداً إلى شخصه وإنجازاته من دون أن يلزم نفسه ببرنامج محدد. وما يلتف النظر في البرنامج هو أنه يحيل إلى النقاط العشر التي وردت في بيان 26 فبراير من هذا العام، والتي تشكل رؤية مبارك للأسس التي يقوم عليها تحديث مصر وهو يضيف بعض الملامح التفصيلية لهذه الرؤية، مركزاً بصفة خاصة على الإصلاح السياسي والدستوري، فيتعهد بتعديل بعض مواد الدستور بما يؤدى إلى إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جانب، وإعادة هذا التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة مجلس الوزراء باعتبارهما شريكين في ممارسة السلطة التنفيذية من جانب آخر، وبوضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية لحقه طبقاً للمادة 74 من الدستور في اتخاذ إجراءات عاجلة في حالة حدوث خطر يؤدى إلى عجز سلطات الدولة عن القيام بواجباتها، على أن يستفتى الجماهير عليها خلال 60 يوماً من نفاذها، وهى السلطة التي مارسها الرئيس السادات بإفراط وصل إلى إجراء عشرة استفتاءات من هذا النوع خلال 11 سنة . فضلاً عن تعديلين دستوريين آخرين يؤدى أولهما إلى إصدار تشريع لمقاومة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ، بعد أن أتضح أن المادة 41 من الدستور تقف عقبة أمام اعتقال أي مواطن بقرار إداري في الظروف غير الاستثنائية، ويؤدى الثاني إلى إجراء الانتخابات بالقائمة، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين ببطلان إجراء الانتخابات العامة بهذه الطريقة في ظل النصوص الدستورية القائمة ". وعلق عيسى قائلا " من الواضح أن برنامج مبارك الانتخابي يسعى للبحث عن نقاط لقاء بينه وبين مطالب الإصلاحيين المصريين وإلى تأكيد صيغة أكثر اعتدالاً للجمهورية شبه الرئاسية القائمة في سياق يوحى بأن إيقاع الإصلاح سيكون أسرع مما هو قائم ولكنه سيظل أبطأ مما يلح عليه الإصلاحيون، خاصة أنه لم يحدد توقيتاً زمنياً لتنفيذ هذا الجزء من برنامجه في حالة فوزه في الانتخابات. ومع أنني ممن يرون أن الدستور الحالي لم يعد صالحاً وأننا في حاجة إلى دستور جديد يقوم على تأسيس جمهورية برلمانية، إلا أن ذلك لا يمنعني من الترحيب ببرنامج مبارك، فهو خطوة على الطريق لا تكتمل إلا إذا أضاف إليها تعهده بتعديل دستوري يقصر حق الرئيس في الترشيح على مدتين فقط، وينص على استقالته من عمله الحزبي بمجرد انتخابه ويعيد صياغة المادة 76 التي تلقى الطريقة التي اتبعت في تعديلها كثيراً من الظلال على مدى إخلاص الحزب الذي يتقدم الرئيس مبارك للترشيح باسمه لقضية الإصلاح من الأساس " . نتحول إلى صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، حيث تساءل فوزي شعبان " كيف يمكن لأحزاب أنشئت من أجل الدفاع عن رأي آخر معارض أو قد تؤيد أو تثني عليه أن تقبل دعما أو تبرعات من الحكومة من أجل استمرارها في الحياة وهي بذلك تخالف أهم مبادئها وهو الاستقلال وحرية الرأي. والمفروض أن أي حزب يقوم علي جهد أعضائه والمؤمنين برسالته حيث تجمعهم وحدة في الرأي ووحدة في الهدف ثم طريق واحد يؤدي بهم جميعا إلي تحقيق مباديء الحزب والتي قام عليها. ولكن قبول الحزب دعما من الحكومة مسألة فيها نظر وتثير أكثر من
سؤال عن أهداف هذا الحزب ومكوناته ومبادئه.. فالقاعدة أن الحزب مستقل. والسؤال هل هذه المعونات هي مساعدات من أجل محاربة البطالة والمساهمة في تشغيل شباب مصر العاطل. إذا كان الأمر كذلك فلابد من فتح باب الاشتراك لكل شباب مصر العاطل كي يستفيد هو الآخر من هذه الهبات والعطايا والمنح حتى نحقق مبدأ المساواة والديمقراطية في توزيع الدخل علي كل المواطنين. وإذا كانت المساعدات تقدم من اجل دعم هذه الأحزاب ومساعدتها في أداء دورها السياسي والاجتماعي فهو أمر غير مقبول والمفروض أن كل حزب "مستقل" عن الأحزاب الأخرى ومن ثم فهو يتحمل وحده عبء الدعوة إلي مبادئه وخطته الإصلاحية والسياسية وإلا فلا داعي لوجوده أصلا. وأضاف شعبان " من هنا لابد من وقفة تجاه هذه الأموال التي تقدم إلي الأحزاب لان ذلك يسيء إليها أولا ولأنه ­ وهو الأهم ­ هذه الأموال ملك للناس جميعا وليست حكرا أو ملكا لأعضاء هذه الأحزاب. إننا نطالب برفع الدعم عن كل أحزاب مصر وليسقط من يسقط منها.. فلن يسقط إلا الحزب الضعيف الذي لا أساس له ولا قاعدة ولا أهمية أما الحزب القوي النابع من تاريخ مصر وشعبها ويحمل هموم وآلام وآمال أهلها فهو الذي سيبقي قائما شامخا ولن يسقط أبدا بقوة مبادئه وحب أعضائه وتفانيهم في خدمة وتحقيق أهدافه. ارفعوا الدعم عن أحزاب مصر ووجهوها إلي دعم رغيف الخبز للإنسان الغلبان في بر مصر لأنه أحق بها منهم ". ونعود مرة أخرى إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث حذر الدكتور محمد أبو الغاز من أن " الجامعات المصرية تموج بحالة غضب شديدة في أوساط أعضاء هيئة التدريس بسبب التدخلات الأمنية من ناحية والخوف الشديد من الأمن يصاحبه رغبة عارمة في التقرب من السلطة والقيادات الجامعية ، لم يتردد الأمن من ناحية أخرى في وضع رؤساء الجامعات والعمداء في وضع شديد الحرج أمام زملائهم الذين يحتجون على هذه الإهانة وهم لا يستطيعون حراكا ، البعض من هؤلاء المسئولين عنده من البجاحة والصفاقة أن يعلن أنه خادم وتابع للأمن ولا تهمه الحريات الأكاديمية في شئ وهناك أمثلة معروفة لذلك مثل رئيس سابق لجامعة كبرى في العاصمة وهناك مثال آخر كرئيس جامعة القاهرة سمعته جيدة ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا في مشكلة معيد العلوم الأول على دفعته وطلبة الطب من الأوائل الذين صدر قرار بتعيينهم معيدين بالجامعة منذ ستة شهور من مجلس الكلية وهي أعلى سلطة أكاديمية في الكلية والمنوطة بترشيح المعيدين ولكن الأمن رفض الموافقة على تعيينهم وبعد شهور حول رئيس الجامعة الموضوع للمستشار القانوني للجامعة الذي أفاد بأنه يجب الموافقة على تعيينه إلا إذا أشار تقرير الأمن بأن المعيد سيئ السير والسلوك وهو ما لم يذكره تقرير الأمن " . وأضاف أبو الغار " أن ظاهرة التطرف في المجتمع المصري شاركت في صناعتها الدولة المصرية بحصار أصحاب الأفكار المختلفة والتيارات المتنوعة وأصبحت المعركة الآن بين تيار إسلامي من ناحية والأمن من ناحية أخرى بدلا من أن يموج المجتمع تيارات مختلفة متوازنة تتحاور لمصلحة الوطن بعيدا عن الأفكار المتطرفة . وقد أدت التصرفات الأمنية في كثير من الأحيان إلى مساعدة الأفكار الإرهابية وحين تضغط على الناس فوق طاقتهم فيمكن بسهولة أن يتحولوا إلى مواطنين شديدي التطرف . ألا تعلمون أن لهؤلاء المعيدين المظلومين أهلا وأقارب وربما حي شعبي بأكمله أو قرية تقف وراءهم صد الظلم والإحباط الذي نالهم من السهل أن تعرف لماذا يكره الشعب نظام الحكم بأكمله في مصر ويتمنى أن يجئ اليوم الذي يتخلص من هذا النظام ، مثل هذه الأفعال مسئول عنها النظام كله من أكبر شخص إلى أصغر ضابط شرطة مرورا بالأكاديميين الذين يرأسون الجامعات والكليات والذين تخلوا عن أكاديميتهم بان يسمحوا بأن تحدث هذه المهزلة التي لا تظلم الطلاب المتفوقين فقط وإنما تفقد احترام وثقة أعضاء هيئة التدريس وكذلك الشعب كله في القائمين على شئون الجامعات . يجب ألا تدخل الجامعة في لعبة الأمن ونتمسك بالحفاظ على الأكاديمية داخل أسوارها وفي هذه الحالة أطمئن الدولة بان هذه هي الطريقة الوحيدة في الظروف المستقبلية التي سوف تحفظ الأمن والأمان داخل الجامعة وتمنع تدخلات المجتمع الدولي التي طلبها تقرير هيومان ووتش من أمريكا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي .. وأرجوكم اتركونا في حالنا ننظم شئوننا داخل الجامعة حتى نتفرغ لعملنا الأكاديمي " . نتحول إلى صحيفة " الفجر " المستقلة ، حيث أكد طلعت جاد الله في صحيفة " الفجر " المستقلة أن " الحديث عن الإصلاح في الكنيسة له خطورته إذا ما تحدثنا عن جانب الإصلاح الديني وتحديث الخطاب الديني للمؤسسة الدينية القبطية وقد يرى البعض أننا في حاجة إلى لاهوت للتحرير في الكنيسة القبطية؟! وهذا عكس الخصوصية الثقافية التي قام عليها بنيان الكنيسة القبطية وهو الميل إلى التمسك بما تركه آباء الكنيسة الأوائل وهو سر تميز الكنيسة ويوم تذوب هوية الكنيسة الثقافية التقليدية تذوب معها خصوصية الكنيسة ويهدد تماسكها وربما بقائها . ولكن الاعتدال في الحديث عن تحديث الخطاب الديني للكنيسة القبطية وإعادة صياغة بعض المفاهيم المرتبطة بالحياة اليومية للأقباط وهذا التحديث يكون طرفا أساسيا فيه بالطبع رجال الدين الأقباط ومنهم أصحاب قامات فكرية عميقة وأيضا شخصيات قبطية راجحة العقل تكون جسرا بين الفكر الديني وتطورات المجتمع وظروفه أما أن يكون الإصلاح الديني محل جدل من أي عابر سبيل أو عاوي شهرة فتلك خطورة أخرى. أما الإصلاح الشائك فهو الإصلاح الرعوي حيث يرتبط بكيان الطائفة ودورها وسمعتها ومستقبلها ويحتاج لدراسة مستفيضة تكون الشفافية فيها منهجا وطريقا والفورية مانعا لمزيد من المشاكل القاسية فالتصاعد مستمر في اعتناق رجل الدين أرثوذكسي لمذاهب غير أرثوذكسية . وكانت الطائفة الأرثوذكسية تهتز لانضمام بعض أفرادها بمذاهب غير أرثوذكسية وفي الحقبتين الأخيرتين شهدت انضمام رجال دين أقباط لطوائف غير أرثوذكسية واعتناق البعض أفكارهم وهم في رتب كنسية عالية الشأن ووفقا للأمثلة الرسمية والعلنية للكنيسة كانت حادثة انضمام الراهب السابق دانيال البراموس للمذهب البروتستانتي وعمله حاليا راعيا للكنيسة البروتستانية بالزيتون وأخيرا حسب نص مجلة الكرازة اعتناق الأنبا ميكاس أسقف المحلة السابق لهذا المذهب في تعليمه الأمر الذي ترتب عليه خلعه من كرسيه " . وأوضح جاد الله أن " هذا الأمر يحتاج إلى توقف كي يتدارك عقلاء الأقباط ضرورة الإصلاح الرعوي وأن يشارك فيه رجال الدين وصفوة الأقباط لأن الأمر يهم سمعة الطائفة ككل إذا أضفنا إلى هذا الأمر ظاهرة إقالة أو استقالات أساقفة إيبارشيات في ظاهرة لم تشهدها الكنيسة طوال تاريخها الطويل الممتد لأكثر من ألفي عام ووجود أساقفة مبعدين عن إيبارشيتهم دون قرار كنسي وظواهر محاكمات كهنة ونشر خلعهم بالصحف بشكل صعب وقاسي وظاهرة المنشورات داخل الأسوار ضد بعض الأساقفة وأهمية مراجعة قضية الطلاق حفاظا على هيبة الطائفة ودراسة مواءمة شروط لائحة 1938 مع نصوص الكتابية الصريحة وأهمية الحفاظ على دور القساوسة الأقباط أمام شعبهم كلها أمور تتطلب إصلاحا رعويا يجب أن يخضع لمشاركة أكيدة من رجال الدين الأقباط وصفوة الأقباط والشخصيات القبطية الملمة بالأجندة القبطية حفاظا على هيبة الطائفة ومكانتها ودورها الوطني والذين يستهينون بهذا الإصلاح عليهم أن يجيبوا عن سؤال واحد بين أنفسهم لماذا ألغيت احتفالات عشية عيد العنصرة وقداس العيد الذي كان معدا لرسامة أربعين قسيسا وهي المرة الأولى طوال باباوية البابا شنودة الثالث؟! القناعة الأساسية في قضية الإصلاح الكنسي يجب أن تتملك عقلاء المؤسسة الدينية وهم كثيرون وأن يجعلوا منها قضية استراتيجية يمزجون فيها الإيمان بالعقلانية بالأمانة التاريخية التي تتطلب منهم الحفاظ على الكنيسة من خلال الإصلاح والتحديث مع التمسك بالروحانية أما القناعة الحتمية هي في تفهم الجميع بأن الإصلاح الكنيسة والحفاظ عليها وسمعة الطائفة تهم الأقباط بكل فئاتهم وثقافتهم وتياراتهم بنفس أهمية ذات الشأن لرجال الدين " . نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد" المعارضة ، حيث لفتت نيفين ياسين إلى انه " منذ وقوع حادث شرم الشيخ ونحن نقرأ ونسمع تحليلات وتوصيات.. وتساؤلات تطرح واتهامات بالتقصير، بل وتكهنات بوقوع تفجيرات مماثلة لكن أخطر ما قرأت كان مقال السفير الإسرائيلي السابق بمصر، والذي أيده فيه مجموعة كبيرة من المحللين السياسيين والمثقفين الإسرائيليين. فقد اتهم السفير الإسرائيلي المصريين بأنهم يعتبرون إسرائيل "الحيطة المايلة"، التي ينسبون إليها كل الكوارث التي تحدث في مصر، فبمجرد وقوع حادث تفجيرات يسارعون باتهام إسرائيل بأنها وراء الحادث.. علي الرغم علي حد قوله إنه من مصلحة إسرائيل أن تظل حدودها مع مصر آمنة، وأن تظل مصر نفسها قوية لتكمل مسيرة السلام مع إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بكاملها.. وهذا يصعب تحقيقه مع حدوث مثل هذه التفجيرات.. خاصة أن مصر دولة تعاني من "اقتصاد مهترئ" .. ووقوع مثل هذه الحوادث يهدد اقتصادها لاعتمادها علي السياحة فقط!!. هكذا وصف السفير الإسرائيلي طبيعة العلاقة بين مصر وإسرائيل!! والأخطر هو توصيفه لحالة الاقتصاد المصري بأنه "مهترئ " أي أنه مازال بلا استراتيجية يعاني من العشوائية، لا نعرف عنه سوي بيانات وتصريحات، فأقل دخل للدولة بالفعل هو دخل عوائد الاستثمار، حيث يقع في المرتبة الأخيرة بعد الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج!!. وأضافت نيفين " هذه هي الحقيقة رغم وقاحتها!! ورغم كافة الخطوات الإصلاحية ومحاولة التحرر الاقتصادي، إلا أن اقتصادنا مازال في مرحلة الطفولة المبكرة. فهل آن الأوان لنفكر بأسلوب أكثر نضجاً لينمو اقتصادنا بصورة متعاقبة متكاملة فنحن لا نقلل من أهمية قطاع السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي، لكننا نطالب بمزيد من الإجراءات والتسهيلات في قطاع الاستثمار بكامله، خاصة الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وأن نحسن استغلال إمكانياتنا وكذلك استغلال الفرص المتاحة، كما هو الآن في موارد البترول الخليجي، فإذا استطعنا الخروج باقتصادنا من مرحلة الطفولة لمرحلة النضوج الكامل.. لكانت مثل هذه الضربات الإجرامية أخف وطأة مما هي عليه حالياً، ولأستطاع اقتصادنا نفسه النهوض بقطاع السياحة نفسه في هذه الحالة فلا أحد يمكنه إنكار حقيقة النتائج السلبية لتفجيرات شرم الشيخ، ولكن يمكننا علي الأقل التقليل من هذه الآثار إذا كان لدينا اقتصاد "غير مهترئ " !!. من لا يتعلم من أخطائه يقتله غباؤه!! " .