تنشر الوفد هذا العدد فصلا كاملا من كتاب (الطريق إلي قصر العروبة) للكاتب الصحفي محمد علي خير.. وفي هذا الفصل يرسم الزميل (خير) ثلاثة سيناريوهات متوقعة لن يخرج عنها تسمية الرئيس القادم لحكم مصر السنوات الست القادمة.. كما يتوقع المؤلف إجراء تعديل دستوري يطال إحدي المادتين 76 أو 77 ويعدد أسباب هذا التعديل الذي يتوقع الكتاب حدوثه خلال الأسابيع القليلة القادمة.. كتاب الطريق إلي قصر العروبة تم طرحه بالمكتبات منذ أيام وقدم له المفكر الكبير المستشار طارق البشري الذي كتب في مقدمته بأن هذا الكتاب سوف يدفعنا الي القلق الذي نحن بحاجة إليه.. والوفد تنشر هذا الفصل بالاتفاق مع دار صفصافة الناشر للكتاب. طوال ما يزيد علي نصف قرن.. لم يعلم الشعب شيئا عن صحة رئيسه إلا بقدر ما يريد الرئيس أن يعرفه الشعب عن حالته الصحية.. وقد تعاملت الدولة مع الحالة الصحية لرئيس الجمهورية باعتبارها أحد الأسرار العليا للنظام.. ولم يشذ عن تلك القاعدة أحد من الرؤساء الأربعة للجمهورية المصرية منذ عهد محمد نجيب وعبدالناصر مرورا بأنور السادات وانتهاء بالرئيس مبارك.. ولأسباب متعددة فقد جرت في النهر مياه كثيرة اضطر معها القصر الرئاسي أن يتغاضي قليلا عن تلك القاعدة مؤخرا.. بعد أن ظل ما يقرب من ثلاثين عاما - مدة حكم الرئيس مبارك - لا يقدم للمواطنين ما سوف يطمئنهم علي صحة رئيسهم.. لكن حدث استثناء عام 2004 ربما سيكون هو القاعدة فيما بعد وذلك عندما اضطر الرئيس مبارك الي السفر لألمانيا لإجراء عملية جراحية لإزالة الغضروف بين الفقرتين الرابعة الخامسة من العمود الفقري.. وقتها حرصت رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة المصرية ورئيس الفريق الألماني المعالج علي إصدار بيان يومي عن الحالة الصحية للرئيس مبارك.. وماجري عام 2004 تكرر مثله في مارس 2010 عندما سافر الرئيس أيضا إلي المانيا لاستئصال المرارة وصدرت التقارير الطبية التي توضح مدي استقرار الحالة الصحية للرئيس. في تلك الأثناء تداول المصريون في منتدياتهم ولقاءاتهم الحالة الصحية لرئيسهم باهتمام بالغ.. فإذا كان 65٪ من عدد سكان مصر أقل من 35 عاما فهذا يعني أن ثلثي الشعب المصري لايعرفون رئيسا لهم سوي حسني مبارك.. وهو شعور يتجاوز في معناه مفهوم الرئيس في النظام الجمهوري إلي ثقافة أخري يحل فيها الرئيس مكان الأب أو الراعي.. والذي كان الرئيس الراحل السادات هو أول رئيس مصري جسد هذا المعني عندما أطلق علي نفسه لقب كبير العائلة المصرية. وعندما تشغل الحالة الصحية للرئيس مبارك اهتمام المواطنين.. فإن ذلك له ما يبرره خاصة أن العام 2011 سوف يشهد اجراء الانتخابات الرئاسية.. ولا أحد يعلم حتي هذه اللحظة ما اذا كان مبارك سوف يعيد ترشيح نفسه لولاية سادسة أم لا. في تلك الأثناء وكعادة المصريين سرت كثير من الشائعات أثناء إجراء الرئيس مبارك لعملية المرارة في ألمانيا.. تمثلت الشائعة الأولي في تعيين نائبين لرئيس الجمهورية هما الفريق عمر سليمان مدير المخابرات المصرية والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع.. ولم تصمد تلك الشائعة كثيرا.. ثم انتشرت شائعة أخري مفادها تنحي الرئيس عن الحكم لظروفه الصحية وإجراء انتخابات رئاسية علي أن يكون جمال مبارك هو مرشح الحزب الحاكم.. المفارقة في كل هذه الشائعات - والتي لم تصمد كثيرا - أنها أثبتت أن كل شيء يبدأ وينتهي عند الرئيس مبارك.. مثلما ذكر لي أحد كبار مساعديه بأن مبارك هو الرئيس ومادونه مجرد مستشارين ليس أكثر.. لذلك يعرف كبار المسئولين في الدولة المصرية أنه لا يجوز إصدار قرار كبير ومؤثر داخل الدولة دون إبلاغ الرئيس لمعرفة رأيه. هنا يجب أن نتوقف لنعرف طبيعة نظام الحكم المصري السلطوي الذي يتمتع فيه رئيس الدولة بأكثر من 67٪ من إجمالي السلطات التي يمنحها الدستور للمسئولين بالدولة. الحالة الصحية وترشيح مبارك حسب مصادر مطلعة بالحزب الوطني فإن الرئيس مبارك هو المرشح الوحيد للحزب حتي الآن لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه لا يجوز - أو لا يجرؤ - لأحد أعضاء الهيئة العليا للحزب في الترشح لمنصب الرئاسة قبل أن يعلن مبارك موقفه.. وسوف تحسم الحالة الصحية للرئيس موقفه وهو الذي سوف يقررها بنفسه فإذا شعر بتمتعه بحالة صحية جيدة فسوف يقرر خوض الانتخابات.. ويدفعنا الحديث عن مرشحي الحزب الوطني المحتملين للرئاسة ألا نغفل وجود جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب ونجل الرئيس وحظوظه في الترشيح. يجمع كثيرون ممن التقيتهم داخل الحزب أو الحكومة والذين تعاملوا وعملوا بشكل مستمر مع جمال مبارك علي تمتعه بذكاء حاد وقدرته العالية علي الاستيعاب والإلمام بتفاصيل الموضوعات التي يناقشها أو يطرحها كما أنه لايهتم فقط بالكليات أثناء عرض القضايا بل يغرق في أدق التفاصيل.. كما أنه تنفيذي من الطراز الأول وحوله عدد كبير من المساعدين والرجل لديه رغبة دؤوب في التعلم ومستمع جيد يجيد فن الإنصات.. وإذا كان ماسبق يصب في خانة الصفات الايجابية كما ذكرتها لي أكثر من شخصية تعاملت مع مبارك الابن عن قرب.. لكن علي الجهة المقابلة سنجد أن جمال مبارك لايتمتع بكاريزما أو ما نطلق عليه في لهجتنا الدارجة ب "الطلة" كما أنه لم يعش يوما واحدا مثل عشرات الملايين من المصريين ويعاني قسوة ظروف الحياة أو مثلما قال لي عضو بارز بالحكومة ذات مرة: جمال لم يركب يوما الأتوبيس كما أن أصحابه من دائرته وهم مثله.. والأهم من ذلك أن الرجل لم يختبر في قرار مصيري كبير فهو يساعد في تسيير دولاب العمل الاقتصادي بالحكومة ومعه جيش من المساعدين.. وعندما حاولت البحث عن فرص ترشيح جمال مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية.. وهو ما تم وصفه وتعريفه إعلاميا بأنه توريث للحكم.. فإنني التقيت ببعض الشخصيات التي تعمل في دائرة الحكم أو خرجت منه منذ فترة قليلة.. وقد رأوا تضاؤل فرص تصعيد جمال مبارك للترشيح لرئاسة الجمهورية لأكثر من سبب.. منها صغر سنه وهو عنصر مهم - من وجهة نظرهم - في تولي رئاسة الجمهورية كما أنه شخصية ليست عسكرية ومن الصعب موافقة المؤسسة العسكرية علي أن يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة -بحكم الدستور- رجلا غير عسكري.. ثم أين يذهب جمال أمام ذكاء صفوت الشريف ودهاء عمر سليمان وثقل المشير طنطاوي. يبدو أن سيناريو التوريث الذي شغل الرأي العام ووسائل الاعلام بات قضية غير مطروحة داخل البيت الرئاسي وأغلب الظن أن الرئيس مبارك سوف يخوض الانتخابات القادمة.. لكن ماذا لو لم يرشح مبارك نفسه..تذهب آراء كثيرة الي أن سيناريو (وليد اللحظة) هو الذي سيسود بشرط أن يكون للمؤسسة الصلبة كلمتها. لكن حتي تلك اللحظة فالرئيس مبارك هو المرشح الأوفر حظا خاصة أن أداء الرجل بعد عودته من ألمانيا بعد إجراء عملية المرارة يؤكد هذا المعني والذي ظهر في خطاب الرئيس في عيد العمال. خطاب الرئيس في عيد العمال كانت المرة الأولي التي يلتقي فيها الرئيس مبارك بالمواطنين بعد تماثله للشفاء من عملية المرارة وكان ذلك في خطابه بمناسبة عيد العمال.. كان قطاع كبير من المصريين ينتظر أن يحمل الخطاب جديدا.. ولديهم أسبابهم لذلك: 1- هذا أول خطاب عام يلقيه الرئيس مبارك بعد غياب شهرين.. بسبب الظروف الصحية التي مر بها ثم أعقبتها العملية الجراحية التي أجراها الرئيس. 2-هناك حالة قلق عام لدي الشارع المصري علي الوضع الصحي للرئيس.. وعلي حالة مصر الحاضرة ومستقبلها الغامض.. وكان لدي غالبية المواطنين شعورا عاما بأن خطاب الرئيس سيحمل جديدا يطمئنهم علي مستقبل البلد. 3- عندما عاد الرئيس من ألمانيا فقد استقر في شرم الشيخ.. وهي في الوعي العام مدينة سياحية جميلة هادئة.. لايشعر المقيم فيها بما يجري في القاهرة وبقية محافظات مصر.. وما تموج به البلد يوميا من مظاهرات ذات مطالب سياسية أو احتجاجات عمالية.. رغب كثيرون في التأكد أن الرئيس قد تابع ما جري - ويجري - علي أرض مصر. 4- هناك حالة من الشوق العام للتغيير في نفوس غالبية المصريين.. حده المعقول تغيير الدستور.. يصاحبه تغيير حقيقي في الحالة السياسية الجامدة.. رغم حالة السراب السياسي التي قد تخدع البعض.. فيطلقون عليها حراكا سياسيا بسبب المظاهرات والاحتجاجات. لكل ما سبق فقد استمع المواطنون لخطاب الرئيس.. وتوقعوا أنه سيحمل جديدا لكن الإحباط كان شعور الكثيرين.. فقد احتوي الخطاب علي معنيين.. الأول هو التأكيد علي ضمان الدولة لحقوق العمال مع تفاؤل الرئيس بالاقتصاد المصري.. مصدره التقارير التي رفعتها الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية للرئيس. والمعني الثاني حمل التأكيد علي نزاهة الانتخابات القادمة التشريعية أو الرئاسية.. دون ضمانات تقدمها الدولة..وهي معاني جميلة تمني المواطنون مشاركة الرئيس تفاؤله بها لكنها تبعد عن الواقع.. فالحالة العامة لعمال مصر اليوم لا تسر أحدا.. أما الحديث عن الحالة السياسية وانتخابات نزيهة دون اشراف قضائي أو آليات تضمن نزاهتها.. فهو كلام ينفيه واقع الحال.. حيث سيتم تزوير الانتخابات أيا كانت تمنيات الرئيس فالماضي ينفي هذا التفاؤل.. وقد أثبتت انتخابات الشوري - ثم انتخابات مجلس الشعب - ذلك بعد أن شهدت عمليات الانتخاب بها تزويرا فاضحا مما يدلل علي أن الحكم لن يغير من طبيعته أو عقيدته في الممارسة السياسية وأن ما ينطق به قادة الحزب الوطني من وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية هو محض خيال. وإذا عدنا الي خطاب الرئيس في عيد العمال فإن ما قاله الرئيس لم يكن هو ما ينتظره المصريون من خطاب الرئيس.. بل كانوا يريدون منه أن يطمئنهم علي مستقبل هذا البلد.. ومستقبل الحكم فيه..وهل ينوي الترشح لفترة رئاسية سادسة أم أنه سيرشح شخصية أخري من الحزب الوطني وهل سيكون جمال أم لا.. بدلا من الضبابية الحالية.. كان المصريون يريدون تغييرا حقيقيا في سياسات الدولة التي تميل لصالح فئة قليلة تحتكر كل شيء علي حساب أغلبية مطحونة. لماذا إحباط للمواطنين اعتقد البعض أن الرئيس بصدد اتخاذ بعض القرارات المهمة والمؤثرة في حياة المصريين ومستقبل الحكم.. مثل تعديل الدستور الذي تطالب به مختلف القوي السياسية.. ورغم نفي بعض رجال الحكم وجود نية حالية لتعديل الدستور.. حتي أن أحدهم قد ذكر أن التعديلات الدستورية ليست علي أجندة الحزب الوطني حتي موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.. لكن تلك التصريحات لن تمنع الرئيس من اجراء أية تعديلات دستورية اذا أراد. وأهم مادتين يأمل قطاع كبير من المصريين تعديلهما هما المادة 76 والتي تتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.. والمادة 77 التي تتعلق بمدة الحكم حيث يطالب كثيرون بتحديدها بفترتين. وتبدو احتمالية تغيير المادتين معا مستبعدة حاليا والاتجاه هو تعديل احداهما والأرجح أن تكون المادة 77 وليست 76.. والسبب هو أن تعديل 77 بتحديد حكم الرئيس القادم بفترتين.. ستكون جزرة الإغراء للنخب والقوي السياسية.. مما يسمح بتمرير مرشح الحزب الحاكم دون معارضة قوية..طالما تم تحديد حكمه بفترتين.. ثم بعد انتهاء ولايتي الرئيس القادم سيكون المجتمع أكثر قدرة علي تعديل المادة 76. صفوت الشريف وتعديل الدستور تعديل الدستور يكاد يكون المطلب المشترك بين كافة عناصر القوي السياسية المصرية خاصة المادة 76 التي ضيقت الخناق علي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ورغم أن ظاهر تلك المادة قد فتح الباب أمام الجميع للترشيح لكن عند الممارسة الفعلية فلن يصعد للترشيح إلا من يرضي عنهم النظام وتحديدا للعب أدوار الكومبارس مثلما جري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005.. وخلال الشهور الماضية سرت أقاويل حول وجود نية لدي الحكم لاجراء تعديلات رئاسية لكن قادة الحزب الحاكم نفوا وجود مثل هذه النية. ونذكر هنا أنه في صيف 2009 انتشرت شائعة تفيد قرب صدور قرار رئاسي بحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.. وحددت الشائعة موعد حل البرلمان وأسباب القرار.. وقتها وجد قادة الحزب الوطني أنفسهم أمام شائعة تكاد تصبح خبرا بسبب انتشارها.. ثم بدأت قيادات الوطني تنفي الشائعة مثل: مفيد شهاب وفتحي سرور وعلي الدين هلال. وقتها كتبت منتقدا بعض الأفكار التي ينوي الحزب الوطني الترويج لها آنذاك.. وبعد نشر المقال اتصل بي الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف.. وبعد أن قام بالتعليق علي ماكتبته.. وجدتني أسأله مباشرة: هل هناك نية حاليا لحل مجلس الشعب.. وإذا كانت لا توجد فإن مايدور مجرد شائعة..فلماذا لايتم نفيها في مهدها؟ أجابني قائلا: (نفي أو تأكيد الشائعة يحمل مصادرة علي حق الرئيس في اتخاذ مايراه).. رأيت فيما قاله رئيس الشوري وجهة نظر مقبولة لمن كان في موقعه.. ولصدورها علي لسان أحد رجالات النظام.. وحتي لو اختلفت معها لكنها تعبر بعمق عن الطريقة التي يتصرف بها كبار رجال الدولة مع الرئيس.. وأنهم حال إثارة قضية ما تشغل حيزا من تفكير الشارع أو نخبته.. فإنهم لايدلون من تلقاء أنفسهم بدلوهم فيها.. إذ ربما قالوا رأيا خالف ماسيقوله الرئيس.. لذا فانهم ينتظرون رأيه أولا.. ثم يخرج كلامهم بعد ذلك..تأييدا لما قاله الرئيس مع الاشادة بحكمة القرار والترويج له.. هذا هو حدود الدور الذي رسموه لأنفسهم أو الذي رسمه لهم نظام الحكم. ما قاله صفوت الشريف لي.. لم يكن رأيا عابرا من مسئول بارز بل هو قناعات جميع قيادات الدولة.. فلا صوت أو رأي يعلو (أو يسبق) رأي الرئيس.. لذا فإننا عندما نقرأ رأيا منسوبا لأحد رجال الدولة حول قضية ما.. لم يسبق للرئيس أن قال رأيه فيها صراحة فيجب أن نظن أن الرئيس قال لهم رأيه فيها وهم ينقلون عنه.. لرغبة الرئيس بألا يخرج التصريح علي لسانه وربما لجس نبض الرأي العام. كل ما سبق دار بخاطري وأنا أتابع التصريحات القاطعة والحاسمة التي أعلنها صفوت الشريف قرب نهاية العام الماضي.. والتي نفي فيها وجود نية لإجراء أية تعديلات دستورية.. عندما صدرت تصريحات الشريف تساءلت.. ألا يحمل ما قاله رئيس الشوري قدرا من المصادرة علي حق الرئيس في إجراء تعديلات دستورية.. بل ويتعارض مع ما قاله لي آنفا.. وإذا كان ذلك كذلك.. فلماذا قاله.. خاصة أنه أحد كوادر الحكم.. وهو الذي قال لي بعدم جواز المصادرة علي حق الرئيس في اتخاذ القرار.. لكني عدت وقلت.. رجل مثل الشريف لن يقول مثل هذا الكلام إلا بعد تأكده تماما أنه لاتوجد ثمة بادرة رئاسية لتغيير الدستور.. وأن رئيس الشوري لن يغامر بموقعه من أجل تصريح أو رأي لم يحسبه بدقة.. وطالما قالها الشريف، فإن الرئيس مبارك فعلا ليس لديه النية بتاتا في تعديل الدستور. لكن تري لو فعلها الرئيس مبارك وقرر تعديل بعض مواد الدستور.. ماذا سيقول صفوت الشريف وقتها؟ برنامج الرئيس في الانتخابات القادمة نعرف أنه حتي الآن لايستطيع أحد داخل الحزب الوطني أو خارجه التكهن بحسم مسألة خوض مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة أم لا.. وأن كل ما يقال في هذا المجال هو مجرد تحليلات.. فالرئيس لم يعلن رسميا موقفه حتي الآن.. والأصوب مثلما ذكرت لي مصادر قريبة من دائرة الحكم أن مسألة ترشيح الرئيس سيحسمها تقدير مبارك لحالته الصحية.. لكن هذا لايمنع رؤية الإشارات الصادرة عن بعض قيادات الدولة والتي تشير الي أن الرئيس مبارك سوف يخوض انتخابات الرئاسة القادمة.. وهذا مايتم تداوله داخل المستويات العليا بالدولة والحزب الوطني.. لست معنيا هنا بنفي أو تأكيد الخبر.. كما أنني لست مع أو ضد مضمون الخبر مع افتراض صحته.. لكن القراءة المتأنية لما يصدر عن الدولة من قرارات بعينها.. يجعل قناعتنا بالخبر تكاد تكون صحيحة.. خاصة بعد التصريح الواضح الذي قاله صفوت الشريف ونشرته الأهرام علي لسانه في أبريل 2010.. بأن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة القادمة. إذا صحت هذه التكهنات، فإن السؤال الذي ينبغي توجيهه هنا هو سيكون عن برنامج الرئيس الانتخابي في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ دعك طبعا من البرنامج الرئاسي الحالي الذي تم ابتذاله علي ألسنة جميع العاملين بالدولة.. بداية من رئيس الوزراء وانتهاء بأصغر موظف في أقصي نقطة نائية في صعيد مصر.. عندما نسبوا كل مايجري علي أرض مصر.. إلي أنه يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس..ويخشي البعض أن يكون رصف الطرقات وتطهير الترع وتسهيل الخدمات قد جاء ضمن هذا البرنامج. يبدو هنا أن الرئيس مبارك علي وشك حسم قراره في مسألة ترشيحه.. إن لم يكن قد حسمه فعلا.. وأنه يفكر في الإعلان عن مشروع قومي كبير يشغل حيزا اعلاميا كبيرا.. وأذكر هنا ماذكره لي أحد كبار مسئولي وزارة الري بأن قيادات الوزارة عندما عرضت مشروع توصيل مياه النيل الي الطريق الصحراوي فإن الرئيس مبارك قال لهم: إن هذا المشروع سوف ينتقل بمصر الي مكانة جديدة ووصفه بالمشروع القومي. تقديري أن هذا المشروع ليس كغيره من المشروعات التقليدية التي تنفذها الحكومة.. وإنما هو واحد من مجموعة مشروعات من المتوقع أن تتكامل فيما بينها.. لتشكل الركيزة الأساسية لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي عام 2011 . فهذا المشروع لا يمكن فصله بأي حال عما أعلنته الحكومة.. من نيتها إنشاء مدينة مليونية في الساحل الشمالي.. وأغلب الظن أن الوصلة الجديدة للنيل ستنتهي عند هذه المدينة.. مثلما ينتهي فرعا النيل الحاليان عند مدينتي رشيد ودمياط.. كذلك لا يمكن فصله عن مشروع تطوير نظام الري في الوادي والدلتا والذي يهدف الي توفير 9 مليارات متر مكعب من المياه اللازمة لتغذية الوصلة الجديدة. الخلاصة أن توقيت تسويق هذه المشروعات إعلامياً لم يحن بعد من وجهة صناع القرار.. وأن ما جاء علي لسان المسئولين حول هذه المشروعات.. إنما يأتي في سياق إعداد الرأي العام وتهيئته للحظة التي سيتم فيها الإعلان عن المشروع القومي الجديد.. والذي سيغير شكل ونوعية الحياة علي أرض مصر.. وهو إعلان لا يمكن أن يأتي إلا علي لسان رئيس الجمهورية.. وفي التوقيت الذي يحقق أقصي استفادة سياسية من المشروع.. أي في العام الحالي 2011..عام الانتخابات. تبدو متابعة مايصدر علي لسان كبار قيادات الدولة حول الإعلان عن مشروعات جديدة.. أو تدخل الرئيس مبارك بنفسه لحسم قضايا جماهيرية بعينها.. مثلما جري في قضية الضرائب العقارية.. سوف تمنحنا مهارة في التفريق بين ما يتم الاعلان عنه من مشروعات.. وهل تأتي في إطار خطة العمل العادية بالدولة.. أم تنفيذًا للبرنامج الانتخابي للرئيس عام 2005.. أم أنه سيدخل في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس في الانتخابات القادمة. اذا لم تنجح في تلك العملية.. مش مهم وكان غيرك أشطر..لأن الدولة والرئيس والبرنامج الانتخابي - السابق أو اللاحق - أصبحوا جميعًا كيانًا واحدًا. الرئيس القادم ليس مجهولا كانت إيطاليا هي أول رحلة خارجية للرئيس مبارك بعد فترة النقاهة التي قضاها في شرم الشيخ بعد العملية الجراحية التي أجراها في المرارة وأثناء المؤتمر الصحفي الذي ضم الرئيسين المصري والإيطالي سأل صحفي ألماني الرئيس مبارك عمن سيخلفه.. فجاءت إجابة الرئيس بشكل لم يتوقعه كثيرون.. عندما أرجع الأمر كله الي علم الله.. ونعم بالله.. دعك هنا من أن الرئيس قد خلط الدين بالسياسة وهو ماينهانا عنه الحكم..ودعك أيضا من أن إجابة الرئيس ليست مقبولة لدي الغرب.. الذي لا يستوعب كيف لدولة يبلغ تعدادها ثمانين مليون نسمة وتعج بالمشكلات الكثيرة ولديها استحقاق للانتخابات الرئاسية بعد أشهر.. ورغم ذلك تبدو المسألة كلها في علم الغيب مثلما أجاب الرئيس.. المؤكد أن الرئيس مبارك لم يناور أو يتجمل بل إنه قال الحقيقة رغم أنها صدمت البعض. التعامل مع إجابة الرئيس من زاوية أخري تبتعد عن الغيبيات.. وتعمل العقل والمنطق وقليلاً من الحساب.. تضعنا أمام ثلاثة احتمالات هي كالتالي: الأول: وهو الاحتمال الأقرب الذي يقتنع به غالبية الشعب وقيادات الحزب الوطني ورجال الحكم.. ويعتمد فكرة ترشيح مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة مرشحا عن الحزب الوطني.. لكن الرئيس مبارك حتي هذه اللحظة لم يعلن رسمياً قراره بخوض تلك الانتخابات.. وأغلب الظن أنه يدرس القرار بطريقته المعتادة في التفكير الطويل.. ثم اعتماده المفاجأة كعنصر حاسم في غالبية قراراته. الاحتمال الثاني: يتعلق بترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا بالحزب الوطني لخوض الانتخابات الرئاسية.. إذا قرر مبارك عدم خوض الانتخابات.. وبقراءة سريعة لأسماء الهيئة العليا للحزب سيبرز اسم جمال مبارك.. كمرشح وافر الحظوظ..وهو احتمال تقابله صعوبات سبق توضيحها في بدايات هذا الفصل من الكتاب. الاحتمال الثالث: ينبني علي إجابة السؤال التالي: ماذا لو قرر الرئيس عدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.. وفي نفس الوقت رفض ترشيح نجله لخوض الانتخابات.. إذن لابد أن يكون لدي الرئيس مرشح يحتفظ باسمه ولا يريد أن يعلن عنه الآن، والمؤكد أنه من خارج الحزب.. لكن تظهر مشكلة.. أن هذا المرشح - حال وجوده - يجب أن يكون عضوا بالهيئة العليا للحزب الوطني حتي يمكن ترشيحه.. قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية بعام واحد علي الأقل كما حدد الدستور إذا صح هذا الاحتمال.. يبقي سؤال: من هي تلك الشخصية التي لم يفصح الرئيس مبارك عنها حتي الآن.. ثم ماذا لو لم يحسم الرئيس مبارك كل التساؤلات السابقة حتي منتصف يوليو القادم.. واستقر في نهاية العام الحالي علي عدم خوض الانتخابات وكذلك نجله.. ومن ثم قام بتزكية إحدي الشخصيات من خارج الحزب ودائرة الحكم.. حيث ستظهر مشكلة مفادها أن تلك الشخصية المرشحة لا يمكنها أن تنضم للهيئة العليا بالحزب الوطني.. وبالتالي خوض الانتخابات بصفته مرشح الحزب الوطني وفق المواعيد التي حددها الدستور. وأغلب الظن أنه إذا جري ذلك فإن السيناريو المتوقع في تلك الحالة هو أن يخوض هذا المرشح الانتخابات الرئاسية مستقلاً.. وسيأمر الرئيس مبارك كافة أعضاء حزبه بجميع المجالس المحلية والنيابية بمنح أصواتهم لهذا المرشح.. حتي يحقق النص الدستوري كمرشح مستقل.. وبعدها سوف يسميه الحزب مرشحًا له.. وبعد نجاحه سيصبح رئيسا للحزب الوطني.. لكن ماذا عن مبارك ووضعه حال تنفيذ السيناريو الأخير.. ثم ما هو الاحتمال الأقرب للحدوث من بين الاحتمالات الثلاثة السابقة.. الإجابة مثلما قال الرئيس في إيطاليا.. الله وحده يعلم.
