حكومة مصطفى مدبولي.. استمرارية القيادة وتطور الحقائب الوزارية

منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في 7 يونيو 2018، أصبح الدكتور مصطفى مدبولي أحد أبرز أعمدة الاستقرار التنفيذي في مصر، حيث شهدت حكوماته المتتالية تغييرات في عدد الحقائب الوزارية وتكوين الفريق الحكومي بما يعكس تطور الأولويات الوطنية والتحديات التي واجهتها الدولة خلال هذه السنوات.
حكومة مصطفى مدبولي 2018 – 2021
شهدت الحكومة الأولى برئاسة مصطفى مدبولي 32 حقيبة وزارية، تضم 27 وزيرًا مدنيًا و8 وزيرات، وهو ما يعكس تمثيلًا نسبيًا للمرأة في المشهد الحكومي مع التركيز على الكفاءات المدنية في إدارة الملفات التنفيذية الكبرى.
حكومة مصطفى مدبولي ديسمبر 2021
مع بداية التعديل الوزاري في ديسمبر 2021، ارتفع عدد الحقائب إلى 33 حقيبة وزارية، بوجود 28 وزيرًا مدنيًا و8 وزيرات، ما يظهر محاولة لمزيد من التوازن بين التخصصات والتمثيل النسائي، مع التركيز على تعزيز الخبرات في المناصب التنفيذية.
حكومة مصطفى مدبولي 2022
شهدت حكومة 2022 تعديلًا طفيفًا في عدد الحقائب لتصل إلى 32 حقيبة وزارية، مع 6 وزيرات، في حين حافظ العدد الكبير من الوزراء المدنيين على التوجه نحو الكفاءة والخبرة المتخصصة لإدارة الملفات الاقتصادية والتنموية.
حكومة مصطفى مدبولي 2024
وفي أحدث تعديل وزاري لعام 2024، تراجع عدد الحقائب إلى 30 حقيبة وزارية، مع وجود 4 وزيرات، في خطوة تعكس إعادة ترتيب الأدوار والمهام، وتركيز الحكومة على الأولويات التنفيذية الكبرى، مثل الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والتنمية البشرية، في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية متلاحقة.
واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى قيادة الحكومة منذ عام 2018، في مشهد يعكس تجديد الثقة في بقائه على رأس الجهاز التنفيذي، بالتوازي مع التحضير لإعادة تشكيل حكومي يستهدف رفع كفاءة الأداء ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وصرّح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، في إطار إعادة ترتيب الأولويات التنفيذية، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية داخليًا وخارجيًا.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة، لا سيما في المحاور المرتبطة ب الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري، وتدعم قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.