مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة

وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.
جاء ذلك عقب استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من اللجنة المشكلة بقرار من الوزيرة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية أثناء مرورها الأسبوع الماضي علي كلاً من مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بمتابعة أداء المسئولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين ولم يتم الرد عليها مجموعة كبيرة منها، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء تم إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عاميى 2024 و 2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وكذا تم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.
وأوضح التقرير أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية لعدد 21 معاملة، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار عدد 66 نموذج (8) تصالح نهائي وتسليم عدد 23 نماذج للمواطنين وإنهاء عدد 156 معاملة متوقفة علي إخطار العميل وتسليم المستند وتم الإتصال بالمواطنين للحضور لإستلامها، كما تم التنبيه مشدداً بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم إنتقال لجنة الوزارة رفقة مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية لمعاينة (11) عقار مخالف تم رصدهم كمتغيرات المكانية وكذا عدد (8) عقارات مخالفة حديثة البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
كما قامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد 4 عقارات حتي سطح الأرض لمخالفات بناء بدون ترخيص وكذا تعديات علي الأراضي أملاك الدولة ، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد 7 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة و إستردادها ، كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة 48 ساعة لإزالة كافة التعديات.
كما تلاحظ أثناء المرور إنتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي علي الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومياً بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.
وعلي الفور تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة علي الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وكلفت الدكتورة منال عوض اللجنة بإعادة المرور علي مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير لمتابعة تلافي كافة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات مباني ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية .