خبراء ضرائب: الحزمة الجديدة تحفز الاستثمار وتوفر السيولة للشركات

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التى تأتى فى إطار «استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبى»، موضحًا أنه سيتم طرح تفاصيل «الحزمة الثانية» للحوار المجتمعى، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة فى تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيا ستؤدى إلى طفرة فى الاقتصاد القومى والحصيلة الضريبية، كما تساهم فى زيادة الامتثال الضريبى، وتعزيز الالتزام الطوعى، وتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضًا | أحمد هاشم يكتب: ثورة إصلاح ضريبى |حزمة التيسيرات الضريبية الثانية تكافىء الممولين الملتزمين
وأكد النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتى تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبية، وتعكس فكرا جديدا يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية، حيث تحقق عدة مزايا، منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعى، ومساعدة رجال الأعمال على النمو، ودعم تنافسيتهم وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات، متوقعا أن تحقق الحزمة الثانية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التى حققتها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى ساهمت فى ارتفاع الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2024/2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35٪ دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
ويقترح عبدالغنى أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أى تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، ولتنشيط سوق المال اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة فى البورصة لتتراوح بين 0.5 فى الألف إلى 1.25 فى الألف، وبالنسبة للأسهم غير المقيدة فى البورصة طالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء، داعيا إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبى.
ويرى د. أشرف حجر نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة عملية لمعالجة التشوهات المتراكمة فى العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، مؤكدا أن أهم ما يميزها التعامل الجاد مع الفوائد والغرامات والتراكمات القديمة، وهو ما يسهم فى إغلاق ملفات معلقة منذ سنوات، ويدعم الاستقرار المالى للشركات.
وأشار حجر إلى أن الحزمة توفر مناخًا أوضح وأكثر انضباطًا أمام الشركات عند التخطيط المالى، خاصة مع التوسع فى الرقمنة وتبسيط الإجراءات، مما يقلل النزاعات الضريبية، ويرفع مستوى الامتثال الطوعى، وقال أن التسهيلات الجديدة منحازة للصناعة والإنتاج، وتدعم قدرة الشركات على تجاوز ضغوط التكلفة، شرط أن تلتزم الشركات بالشفافية، وتحديث نظمها المحاسبية لمواكبة التطوير.
ويرى رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية جاءت فى توقيت مدروس لتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتمثل رسالة واضحة بأن الحكومة تتحرك بسرعة لدعم بيئة الأعمال، مؤكدا أن توسيع نطاق الحوافز ليشمل قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والمصدرين يعكس رؤية اقتصادية تستهدف النمو لا الجباية.
ويشير إلى أن الحزمة سيكون لها أثر مباشر على تشجيع الاستثمار الأجنبى، لأنها تخفض تكلفة الدخول إلى السوق المصرية، وتقدم نموذجًا لإدارة مالية أكثر استقرارًا وتنبؤًا، وقال أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستكون المستفيد الأكبر، لكن الأثر الأوسع سيظهر فى تحسّن تنافسية الاقتصاد المصرى، وقدرته على جذب استثمارات جديدة، خاصة إذا استمرت الدولة فى مسار الإصلاح الضريبى والرقمى.