المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية

أكد المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للاستشارات الضريبية والمالية أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت سر نجاح التيسيرات الضريبية التى ساهمت فى القفزة التاريخية للحصيلة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة.. وقال إن احمد كجوك وزير المالية نجح فى إعادة بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وأرسى عدة مبادئ تؤكد مكانة القطاع الخاص وأنه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومى.. وأشار رئيس مجموعة ATC للاستشارات الضريبية والمالية إلى أن المشروعات الصغيرة انتعشت مع التيسيرات الضريبية لكن السوق الموازية لا تزال تحتاج إلى متابعة دقيقة وإجراءات صارمة لتحقيق العدالة الضريبية.. وطالب بحوافز وامتيازات للملتزمين ضريبيا من أجل زيادة الامتثال الضريبى وتعزيز الالتزام الطوعى، وقدم 7 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.. ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إلغاء العقوبات البدنية التى تهدد الاستثمار والمستثمرين، وطالب بصدور قانون موحد للضرائب حيث إن لدينا 25 نوعا من الضرائب وهو خلل يتعين علاجه.. وتوقع حدوث طفرة فى الاقتصاد القومى بعد طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى، وتفعيل القرار الرئاسى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب لتنضم مصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية فى العالم.. وفيما يلى نص الحوار مع المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للاستشارات الضريبية والمالية.
اقرأ أيضًا | محيى الدين: 570 مليار دولار فجوة تمويل العمل المناخى بالمنطقة العربية
كيف ترون تأثير الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية؟
- بداية نؤكد أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت سر نجاح التيسيرات الضريبية التى ساهمت فى القفزة التاريخية للحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
كان لدى البعض تخوف من أن تؤدى التيسيرات والإعفاءات إلى انخفاض الحصيلة الضريبية لكن الرئيس السيسى برؤية بعيدة المدى وافق على قوانين التيسيرات الضريبية، وكانت النتيجة على أرض الواقع ارتفاع غير مسبوق فى الحصيلة الضريبية، وإعطاء الاقتصاد القومى دفعة قوية فضلا عن تعزيز مكانة القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة الإنتاج، وضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك يوفر فرص عمل أكثر للشباب ويرفع معدلات النمو ويحسن مستوى المعيشة.
جسور الثقة
كيف تقيمون سياسات أحمد كجوك وزير المالية؟
- أحمد كجوك أعاد بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وأرسى عدة مبادئ جديدة منها عدم إقرار أى تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعى، وكذلك استقرار التشريعات واليقين الضريبى، وتسهيل ووضوح الإجراءات والتأكيد الدائم على ان الممول شريك أساسى لمصلحة الضرائب، وأن القطاع الخاص دعامة رئيسية للاقتصاد القومى.
المشروعات الصغيرة
ما موقف المشروعات الصغيرة بعد التسهيلات الضريبية؟
- المشروعات الصغيرة تشهد حالة من الانتعاش بعد التسهيلات الضريبية غير المسبوقة التى تضمنت نظاما ضريبيا مبسطا للمشروعات التى لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى اعتبار بداية النشاط منذ الانضمام إلى المنظومة الرسمية وعدم المحاسبة على سنوات سابقة، وكذلك تبسيط الإقرار الضريبى وتقديم المساندة للشركات الناشئة.
- ورغم التيسيرات التى قدمتها الدولة الا ان السوق الموازية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وإجراءات صارمة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
الملتزمون ضريبيا
لماذا تطالبون بمزايا للملتزمين ضريبيا؟
- قطاعات كثيرة استفادت من التيسيرات الضريبية، لكن القطاع الأكبر والأهم وهو الخاص بالملتزمين ضريبيا لم يستفد من التيسيرات الضريبية رغم أنه يوفر 87% من إجمالى حصيلة الضرائب، ولذلك نطالب بحوافز وامتيازات للملتزمين ضريبيا، مثل منحهم خصما ضريبيا متدرجا يزيد مع زيادة عدد سنوات الالتزام، أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم ووضعهم فى قوائم بيضاء من أجل زيادة الامتثال الضريبى وتعزيز الالتزام الطوعى.
المنظومة الإلكترونية
كيف ترون تطبيق المنظومة الإلكترونية؟
- المنظومة الإلكترونية ساهمت كثيرا فى توفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين، وكانت سببا رئيسيا فى القفزة التاريخية للحصيلة الضريبية، ولكن هناك صعوبات فى التطبيق تتطلب حلولا جذرية سريعة، لأن الأخطاء فى المنظومة الإلكترونية تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح، مما يؤثر على عملية الاستثمار ويعطل الإنتاج ويضر بالحصيلة الضريبية.
مقترحات الحزمة الثانية
ما مقترحاتكم للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؟
- لدينا 7 مقترحات أولها رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف الى 3 ملايين جنيه، وكذلك نطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه نظرا لتضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
- أيضا ليس منطقيا أن يكون حد الإعفاء للمحال التجارية 1200 جنيه سنويا، ولذلك نطالب برفع حد الإعفاء، حيث لم يحدث أى تعديل عليه منذ صدور القانون عام 2014.
- كما نطالب أيضا باحتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبى، وكذلك إعادة النظر فى الغرامات والضريبة الإضافية، لأن التأخير فى فحص الملفات فى كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأمورى الضرائب لفحص الملفات.
- ولتنشيط سوق المال نقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة فى البورصة لتتراوح بين 0.5 فى الألف إلى 1.25فى الألف، أما بالنسبة للأسهم غير المقيدة نطالب بتعريف واضح و معايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
العقوبات البدنية
كيف تنظرون إلى العقوبات الحالية فى القضايا الضريبية؟
- نحن نؤيد عقاب المخالفين، لكننا نرى أن العقوبات البدنية تتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار، لأنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادى عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى الجرائم الاقتصادية واستبدالها بالغرامات.
- ورغم ذلك لا تزال هناك عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك، وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذى ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد العقوبة إلى المحاسب إذا اعتمد إقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
- ونطالب بتوحيد فلسفة العقوبات فى الجرائم الاقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية، ويدفعه إلى التوقف عن النشاط، وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الإستثمار، ويؤدى إلى تباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية.
القانون الموحد
كيف تنظرون إلى القانون الموحد للضرائب؟
- دعونا نؤكد أن الضرائب حق للدولة، وواجب على المواطن، حيث تمثل الضرائب أكثر من 75% من إيرادات الدولة، وتعد المصدر الرئيسى لتحقيق التوازن الاقتصادى، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، غير أنه لدينا 25 نوعا من الضرائب وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب، مما يساهم فى تقليل الأعباء على المستثمرين وتحفيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وثيقة السياسات
ما مطالبكم فى الفترة القادمة؟
- نطالب مجددا بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى، لأن هذه الوثيقة تمثل خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد القومى، فهى تقدم للمستثمر رؤية الضرائب على مدى السنوات الخمس القادمة، ونتوقع طفرة فى الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد ظهور وثيقة السياسات الضريبية، ووضوح الرؤية حول الاستقرار الضريبى، وإيجاد آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
- ونطالب أيضا بتفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الصادر فى مارس من العام الماضى برقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب لتنضم مصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية فى العالم.